فرهنگ و انتخابات هشتم تیر
اگر بپذیریم که انتخابات راهی است برای اعلام اولویتهای مردم به حکومت، آنگاه اهمیت اعلام برنامه و اولویتهای کاری هر نامزد انتخابات بهویژه ریاستجمهوری آشکار میشود. (البته از مناظر دیگری نیز اعلام برنامه و اولویتها از سوی نامزدها مهم است). بهعلاوه از این منظر انتظارات مردم از منتخبین منطقی و معقول میشود.
مثلاً در یک کشور مفروض مردم به نامزدی رأی دادهاند که حفظ ارزش پول ملی در رأس برنامههای او بوده و ارتقای جایگاه بینالمللی کشور در مرتبه بعدی قرار داشته. او توانسته طی یک یا دو دوره رئیسجمهوری ارزش پول ملی را حفظ و به ثبات برساند. در چنین حالتی نباید فراموش کرد که پرداختن به مهمترین حوزه (در این مثال اقتصاد و حفظ ارزش پول ملی) بهمعنای بیاهمیتی و رها کردن سایر حوزهها نیست.
طبیعی است که در انتخاب بعدی مردم به نامزدی رأی دهند که حوزه دیگری غیر از حفظ ارزش پول ملی در رأس برنامههایش باشد. نکتهای که مهم است و نباید از آن غافل شد این است که گاه اولویت شماره یک چنان مورد توجه نامزدها و منتخبین قرارمیگیرد که سایر حوزهها به حاشیه رانده میشود.
در انتخابات این دوره ریاستجمهوری بهدلیل اوضاع غیرقابل تحمل اقتصادی از تورم، گرانی و بیکاری گرفته تا ریزش مداوم ارزش ریال و... طبیعی و پذیرفتنی است که حوزه اقتصاد در رأس مطالبات مردم و نیز برنامههای نامزدها باشد.
اما این بدین معنا نیست که سایر حوزهها ازجمله فرهنگ و اجتماع فاقد اهمیت و فوریت لازم هستند یا فاصله آنها از اقتصاد از حیث ضرورت رسیدگی خیلی زیاد است. در ظاهر این موضوع بدیهی مینماید، اما تجربه به ما میگوید که در کشور ما بدیهیات نیز ممکن است کماهمیت شمرده شوند. یکی از این تجربهها در دولت دوم سازندگی اتفاق افتاد. در آن زمان هرچند ضرورت بازسازی خرابیهای جنگ و سروسامان دادن به عمران و اقتصاد بهدرستی در رأس برنامههای دولت قرار داشت، اما کمتوجهی به حوزه فرهنگ و اجتماع و واگذاری مدیریت آنها به غیراهلش، این حوزهها را تبدیل به نقاط ضعف آن دوران کرد و بعد از آن به غیر از دوران اصلاحات، به حاشیه راندهشدن مشکلات و مطالبات این دو حوزه در برابر اولویت بیچون و چرای اقتصاد، به نگرانی و دغدغه کنشگران این حوزهها تبدیل شد. اکنون و در آستانه انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، بیشازپیش این دغدغه وجود دارد.
از میان شش نامزد عبور کرده از نظارت استصوابی، پنج نفر قبلاً با عملکردشان نشان دادهاند که به مسائل این حوزهها چگونه نگاه میکنند. سانسور، فیلترینگ، برخورد با اهالی رسانه، هنر و کنشگران مدنی، رقابت با فعالین در بخش خصوصی این حوزهها به پشتوانه منابع و حمایتهای دولتی، تهدید و تحدید نهادهای مدنی و مواردی از اینقبیل حاصل نگاه و عملکرد آنهاست. از این جهت دکتر پزشکیان تنها گزینهای است که نقطه امید کنشگران حوزه فرهنگ، هنر و نهادهای مدنی است. بنابراین روی سخن این نوشتار به ایشان و همراهانشان است.
جناب آقای دکتر پزشکیان همه میدانیم که در وضعیت فعلی و تا اطلاع ثانوی اقتصاد زیربناست. اما به همان میزان نیز در برابر دستور و اعمال قدرت دولتها مقاوم است و میزان مانور محدود. برخلاف آن سامان دادن به حوزه فرهنگ و نهادهای مدنی، نه منابع مالی و سرمایهگذاری قابل توجهی میخواهد و نه اهرمهای خارجی مثل تحریم تأثیر قابل توجهی دارد.
زودبازده است و امیدآفرین. بهعنوان مثال حذف ممیزی قبل از چاپ برای کتابهای بزرگسالان به تنهایی پیام تغییر و امید به آینده را به جامعه بهویژه اهالی فرهنگ و هنر، مخابره میکند. در سایر فعالیتهای فرهنگی، همچنین نهادهای مدنی اقدامات مشابه زیادی را میتوان یافت. برای پرداختن به مصائب اقتصادی، حوزه فرهنگ و نهادهای مدنی را به آنهایی که معتقدند رئیسجمهور درحوزه فرهنگ کارهای نیست و باید فقط به فکر آب و نان مردم باشد واگذار نکنید.