سیطره سلایق سیاسی بر الزامات حقوقی
بررسی اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد راه‌اندازی سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی
راه‌اندازی «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی»، خبری بود که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه، دهم بهمن‌ماه در حاشیه حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری و پاسخگویی بی‌واسطه به سوالات مردم، در جمع خبرنگاران اعلام کرد. او با اعلام این خبر افزود، این سامانه در سه‌ماه آینده رونمایی می‌شود تا به گفته او «از تصدی‌گری دستگاه‌های حاکمیتی به سوی میدان‌داری مردم» حرکت شود. با اعلام این خبر پس از خبر راه‌اندازی سامانه «نظارت مردمی بر آثار منتشره» از سوی دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آبان‌ماه سال جاری، این بار دوم است که نظارت بر امری که دست بالا می‌تواند در صورت وجود قانون یکی از اختیارات دولت باشد، به مردم سپرده می‌شود؛ مردمی که مشخص نیست سلایق و گرایشات سیاسی‌شان، به چه‌میزان می‌تواند در ابراز نظرات غرض‌ورزانه توسط آن‌ها دخیل باشد. بااین‌حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این‌که در فضای مجازی «مردم» باید عهده‌دار امر نظارت باشند، اشاره کرده است که به تعبیر او، «همه دلسوزان» نسبت به وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی، خارجی و شبکه نمایش خانگی، انتقادات جدی دارند. اسماعیلی همچنین افزوده است، می‌خواهند رسانه‌ها و کانال‌های با بیش از پنج هزار عضو را ثبت کنند و سامانه آن را نیز طراحی کرده‌اند. او با بیان این‌که «شورایعالی فضای مجازی» در این مورد مصوبه دارد، تصریح کرده است براین‌اساس، این اقدام قانونی است. این درحالی‌است که کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با «هم‌میهن» تصریح کرد، مصوبات شورایعالی فضای مجازی به‌هیچ‌عنوان الزام قانونی ندارند. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین روز چهارشنبه، یازدهم بهمن‌ماه در حاشیه جلسه هیئت‌دولت در جمع خبرنگاران گفته است، ساماندهی کل فعالیت‌های فضای مجازی اعم از کانال‌های خبری و بحث‌های مربوط به انسان‌رسانه‌ها عملاً در دستور کار دولت است و همه فعالان فضای مجازی باید مجوز بگیرند. او افزوده است، به کسانی که مجوز ندارند اعلام شده است که باید در زمان کوتاهی درخواست خود را ثبت کنند.
محدودیت علیه نظام گردش اطلاعات
کامبیز نوروزی، حقوقدان در مورد راه‌اندازی «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی» با اشاره به این‌که در وهله نخست، مصوبات شورایعالی فضای مجازی به‌لحاظ حقوقی الزام قانونی ایجاد نمی‌کنند، به «هم‌میهن» گفت: «مشکل ظاهراً این است که قدرتی برای مدیریت نظام گردش اطلاعات وجود ندارد و برخی نمی‌توانند در سبد مصرفی رسانه‌ای خانوار، سهمی قابل اعتنا به دست آورند. شاهد مثال این‌که، سهم صداوسیما با وجود هزینه‌های هنگفتی که برای آن صورت می‌گیرد و بودجه سال آینده آن نیز چند برابر بیشتر در نظر گرفته شده است، از سبد مصرف رسانه‌ای خانوار بسیار اندک است. در چنین شرایطی تنها کاری که از دست آقایان برمی‌آید، اعمال محدودیت‌های روزافزون علیه نظام گردش اطلاعات در ایران است. محدودیت‌های فراتر از قانونی که در مورد مطبوعات، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها می‌توانند به سادگی به اعمال آن بپردازند درحالی‌که گردش اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی تقریباً غیرقابل مهار و کنترل آن، تقریباً غیرممکن است.» نوروزی با بیان این‌که آن‌چه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد راه‌اندازی «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی» گفته است، اقدامی جدیدالتاسیس برای اعمال محدودیت‌های بیشتر درخصوص نظام گردش اطلاعات است، ادامه داد: «الزام ثبت کانال‌های با بیش از پنج هزار عضو در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی» و ملزم‌کردن آن‌ها به اخذ مجوز، اقدامی کاملاً غیرقانونی است. چراکه اصل بر آزادی‌بیان است و عمل‌کردن خلاف آن و ایجاد محدودیت برای آزادی‌بیان، مستلزم صراحت قانونی است و ما هیچ قانونی نداریم که کاربران پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در صورت عضویت بیش از پنج هزار نفر در کانال‌ها یا صفحات‌شان، موظف به اخذ مجوز کند. باید این نکته را هم اضافه کنم که تجربه حدوداً ۲۵ ساله توسعه اینترنت در ایران کاملاً اثبات کرده، تمام تلاش‌های روزمره‌ای که برای محدود کردن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است، به‌کل شکست خورده‌اند. شکستی که می‌توان ردپای آن را از فیلترینگ فیس‌بوک تا تلگرام و اینستاگرام پی گرفت و به چشم دید که به هیچ عنوان نتوانسته است مقصود فیلترکنندگان را برآورده کند.» این حقوقدان با بیان این‌که راه‌اندازی «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی» وسیله‌ای جدید برای اعمال فشار بیشتر به بهانه نظارت مردمی است، ادامه داد: «این سامانه فقط و فقط دستاویزی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر است و این‌که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرده است، با این کار می‌خواهند «از تصدی‌گری دستگاه‌های حاکمیتی به سوی میدان‌داری مردم» حرکت کنند، شعاری است که نه پایه حقوقی، نه مبنای علمی دارد. ضمن آن‌که اعمال سانسور و ایجاد محدودیت خبری فقط‌وفقط در صلاحیت دولت‌هاست و «میدان‌داری مردم» مفهومی بی‌ضابطه است که اگر خاطرتان باشد در آبان‌ماه سال جاری با اعلام خبر راه‌اندازی سامانه «نظارت مردمی بر آثار منتشره» از سوی دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی، بار دیگر به آن تمسک جسته شد. این نظام، نظامی کاملاً بی‌ضابطه است که اجازه می‌دهد سلایق سیاسی گروهی بر آزادی‌های حقوقی غلبه کند.» راه‌اندازی «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی» را در کنار خبری بگذارید که آبان‌ماه سال جاری منتشر شد و از راه‌اندازی «سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات» پرده برداشت تا دریابید که تکثر سامانه‌های راه‌اندازی شده و مراکز نظارت و صدور مجوز، چگونه روزبه‌روز بیشتر حق آزادی‌بیان را تحدید می‌کنند.
