کشاورزی کشور در چنگال سیاستهای راهبردی بیسرانجام و نادرست
ما به دلیل عدم درک تغییرات راهبردی در دیپلماسی جهان به تهیه و تأمین واردات موردی مواد اولیه منجر به غذا اعم از نهادهها، گندم برای نان، گوشت منجمد و یا موارد دیگر روی آوردهایم
بدون هیچگونه تردیدی اقتصاد کشاورزی بهویژه در شرایط کنونی و با برآمد جهانی در حوزه امنیت غذایی در کشور ما هم یکی از بخشهای عمده اقتصاد کلان و بسیار بیش از گذشته به شمار میرود و موضوعیت تعیینکنندهتری یافته است؛ یعنی جایگاهش در تمام تصمیمگیریهای سیاسی، اجتماعی حتی جامعهشناسانه و نهایتاً اقتصادی کشور ارتقا یافته است.
تاریخ امنیت غذایی از سال ۱۹۷۴ که اولین شوک تهدید گرسنگی از آفریقا به کشورهای اروپایی و آسیایی به دلیل مسائلی چون خشکسالی و عدم وجود یک سامانه توزیع منسجم تسری یافت، جامعه بشری و در رأس آن سیاستگذاران در قالب نهادهای بینالمللی دریافتند که این پدیده شوکآور و نگرانکننده ممکن است تخت و تاج و شاکله بسیاری از حکمرانیها را در هم ریزد.
بعد از این شوک، تکانههای دیگری در سالهای بعد از آن برای کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی، موضوع امنیت غذایی را به یک مفهوم حاکمیتی و مهم سیاسی تبدیل کرد، دیگر شرکتهای بزرگ تولیدکننده غلات و عمدتاً گندم دریافتند که برای تنظیم قیمت نمیتوانند و حق ندارند کشتی کشتی گندم را در دریا خالی کنند. این امر مذموم و نادرست اقتصادی برای تنظیم قیمت از سوی وجدانهای بیدار جامعه جهانی و در روابط و مناسبات بینالمللی بهشدت محکوم شد و رسانههای مستقل و نیمهمستقل آنچنان فشاری به آمریکا آوردند که هیچ شرکت بینالمللی از جمله کارتلها و تراستهای عظیم تولید و صادرات گندم جرئت نکردند این تصمیم ضد بشری را تکرار کنند.
نهایتاً و بعد از سالهای دهه هفتاد، مفهوم امنیت غذایی که در چارچوب سیلو، انبارداری و ذخیرههای استراتژیک تعریف میشد بهتدریج تغییر کرد و موضوع امنیت غذایی نه در قالب ذخیرهسازی راهبردی، بلکه بهصورت یک دیپلماسی سیال، میان شرکتهای بزرگ بینالمللی کشورهای قدرتمند تولیدکننده گندم، غلات و لبنیات و گوشت سفید و قرمز پذیرفته و تثبیت شد؛ به این معنی که موضوع بهصورت صادرات و واردات متقابل درآمد. گفته میشود و بارها اعلام شده که هلند برای تثبیت موقعیت فعالیتهای دامداری و صنایع لبنی خود تا ۲۵ درصد نیازهای لبنی جامعه کشورهای اروپایی را در قالب قراردادها و پروتکلهای تجاری تأمین میکند.
بعد از برداشتن مرزها و عبور و مرور آزاد در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یکسانسازی پول واحد میان آنها، شیر تولیدی مثلاً در دامداری «واندر بلوغ» هلند پس از پاستوریزه شدن و بستهبندی به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت در فروشگاههای زنجیرهای «کغفوق» یا مونبخی پاریس و ... به متقاضیان انواع لبنیات عرضه و فروخته میشود.
این یک پدیده بسیار مهم در تعریف مدرن و متأخر از امنیت غذایی است. تقریباً ذخیرهسازی، سیلوهای بزرگ و یا سردخانههای نگهداری طولانیمدت لبنیات و یا گوشت قرمز فقط برای عرضه و مصرف داخل در اروپا کنار رفت و اگر استفاده میشود برای صادرات است؛ اما متأسفانه در کشور ما هنوز موضوع امنیت غذایی بهگونهای دیگر که بر پایه نادرستی تعریف و عمل میشود. این پایه نادرست که هماکنون نیز پابرجاست، در چنگال یک سیاست توهمزده، بدبینانه و متصلب قرار گرفته است؛ عدهای که فرمان اصلی سیاستگذاری را هنوز در اختیار دارند با نظریهها و گمانهای باقیمانده از سالهای نیمه اول قرن گذشته، میگویند تمامی دنیا شاید منهای بعضی کشورها دشمنان ما هستند و چون از نظر نظامی زورشان به ما نمیرسد میخواهند از طریق گرسنگی مردم ما را مجبور به تسلیم کنند.
این نظریه که میتوان «سیاست منسوخ قلعهای» نامید آنچنان حاکم شده است که سیاست امنیت غذایی در کشور ما تبدیل به سیاستی موقت و غیر راهبردی در تأمین مواد اولیه منجر به غذا و توزیع آن بر اساس روز یا حداکثر هفته شده است.
این شیوه تأمین امنیت غذایی ناپایدار، سست و شکننده است. رشد اندیشههای بشردوستانه به مرحلهای رسیده است که هیچ کشوری در قالب دشمن آشکار یا پنهان و دوست یا دوستنما نمیتواند برای مقابلهجویی و تسلیم یک کشور به خواستههای خود، مردم یک سرزمین، حال ایران یا فلان کشور آفریقایی را در منظر افکار عمومی و بهصورت آشکار با گرسنگی، کمبود و قحطی مواجه سازد و تهدید و مجبور به قبول خواستههای خود کند.
این سیاست محاصره قلعهای مربوط به قرون گذشته و پیش از جامعه متمدن انسانمحور کنونی است و باید شرایط جدید را همانگونه که در دهههای متأخر پذیرفته شده و در جایگاه سیاستگذاری جهانی، روابط بینالملل وجدانهای بیدار جامعه جهانی قرار گرفته درک کرد و به کار گرفت.
بدگمانی مالیخولیایی بیپایه در مورد اقدامات سیاسی غذا محور، دیری است که جایگاه خود را در سیاستگذاری و مناسبات میان کشورها، حتی کشورهای متخاصم جنگخواه از دست داده است. آنچه ظرافت در سیاست گفته میشود همین نکته است که باید ضربان تغییرات سیاسی را آنگونه که هست بهدقت گوش داد و روی آن حساب باز کرد.
سیاستمداران و سیاستگذاران کشور ما که فرمان اصلی تنظیم مناسبات و روابط با کشورها را در اختیار دارند، غالباً بر پایه «جهان دشمنانگاری» اتخاذ تصمیم میکنند و امنیت غذایی را نیز بر همین پایه تعریف و برای تحقق آن عمل میکنند.
همانطور که ما در کل منطقه خاورمیانه، خلیجفارس و حوزه کشورهای اوراسیا یک پیمان امنیتی دفاع متقابل نداریم، در مورد امنیت غذایی هم همینگونه عمل کرده و میکنیم؛ یعنی ما یک پروتکل، مقاولهنامه و یا یک پیمان متقابل امنیت غذایی نداریم و «سیاست قلعهای» ذخیرهسازی غلات و گندم و مواد غذایی را بهعنوان یک امر استراتژیک و راهبردی در برنامه تأمین امنیت غذایی خود قرار دادهایم، حالآنکه میتوانیم با بسیاری از کشورهای غلهخیز یا سایر محصولات، پیمانهای امنیتی غذایی منعقد و به تصویب سازمان ملل متحد برسانیم.
مثلاً قزاقستان در سال این مقدار گندم و فلان مقدار گوشت یا مواد غذایی دیگر را در تاریخهای مشخص در مقابل ریال، دلار، روبل یا فلان کالای صنعتی یا وسایل خانگی به ما تحویل دهد که متأسفانه اینگونه نیست!
پس ما به دلیل عدم درک تغییرات راهبردی در دیپلماسی جهان به تهیه و تأمین واردات موردی مواد اولیه منجر به غذا اعم از نهادهها، گندم برای نان، گوشت منجمد و یا موارد دیگر روی آوردهایم. این سیاست در تأمین امنیت غذایی، کاهنده، هزینهبر و متأثر از سیاستهای مختلف مقطعی، ناپایدار و لذا، همواره در چنگال سیاستهای راهبردی بیسرانجام اسیر و گرفتار است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
