| کد مطلب: ۷۰۴۵۱

معاون رئیس‌جمهور: برای دیپلماسی پیشنهاد اجرایی داریم

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بسته‌های تحلیلی و پیشنهادهای اجرایی برای مذاکرات و سفرهای مقامات عالی‌ تدوین و ارائه کرده‌ایم، اظهار کرد: بیش از ۲۷ هشدار پیش‌دستانه هم درباره مخاطرات و روندهای مؤثر بر منافع ملی داده‌ایم که حوزه‌های امنیتی و اقتصادی و دگرگونی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را دربر می‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور: برای دیپلماسی پیشنهاد اجرایی داریم

به گزارش هم‌میهن آنلاین، محسن اسماعیلی در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا، با اشاره به اقدامات دوساله معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: تبدیل داده‌ها و روندهای محیطی به تحلیل‌های راهبردی، شناسایی پیش‌دستانه مخاطرات و فرصت‌ها و توسعه گفت‌وگوی تخصصی میان دولت، دانشگاه و نخبگان و ارتقاء جایگاه این معاونت به سطح اتاق فکر راهبردی نهادهای تصمیم‌ساز حاکمیت از رویکردهای اصلی معاونت در دولت چهاردهم است.

وی با اشاره به ارتقای ظرفیت رصد، تحلیل و پشتیبانی از تصمیم‌سازی راهبردی، ادامه داد: تولید و انتشار ۱۵۵ گزارش، یادداشت و سیاست‌نامه رسمی، شامل گزارش‌های راهبردی و پیشنهادهای سیاستی، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جریان مستمر تحلیلی در معاونت راهبردی است. این تولیدات، مسائل اولویت‌دار ایران در حوزه‌های امنیت ملی، اقتصاد، حکمرانی، سیاست خارجی، انرژی، محیط‌زیست و سرمایه اجتماعی را پوشش داده و برای استفاده در سطوح تصمیم‌گیری و دستگاه‌های اجرایی تهیه شده‌اند.

پیوند دولت با جامعه علمی و نخبگانی تقویت شده است

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری یادآور شد: برگزاری ۱۲۳ نشست تخصصی و نخبگانی با مشارکت ۱۷۸۳ استاد دانشگاه، پژوهشگر، مدیر، متخصص و صاحب‌نظر از مهم‌ترین اقدامات معاونت در بهره‌گیری از دانش جمعی بوده است. این نشست‌ها زمینه طرح دیدگاه‌های متنوع، شناسایی مسائل از منظرهای میان‌رشته‌ای و ارتقای کیفیت تحلیل‌ها و پیشنهادهای سیاستی را فراهم کرده‌اند.

بیش از ۲۷ هشدار پیش‌دستانه درباره مخاطرات و روندهای مؤثر بر منافع ملی صادر کرده‌ایم

اسماعیلی با تاکید بر  نهادینه‌سازی رویکرد پیش‌دستانه در شناسایی مخاطرات، اظهار کرد: معاونت راهبردی در راستای گذار از مدیریت واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر، بیش از ۲۷ هشدار پیش‌دستانه درباره مخاطرات و روندهای مؤثر بر منافع ملی صادر کرده است. این هشدارها حوزه‌هایی همچون تهدیدهای امنیتی و اقتصادی، نوسانات مؤثر بر معیشت، بحران آب، تحولات زیست‌محیطی، مخاطرات اجتماعی و دگرگونی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در بر گرفته‌اند.

وی رصد تحولات امنیتی، ژئوپلیتیکی و مدیریت بحران را از دیگر رویکردهای معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری خواند و افزود: تحولات محیط امنیتی و ژئوپلیتیکی، از جمله بحران‌های منطقه‌ای و پیامدهایش برای کشور، به‌صورت مستمر در دستور کار معاونت قرار داشته است. تهیه گزارش‌های تحلیلی درباره روندهای امنیتی، بازیگران مؤثر، سناریوهای احتمالی و الزامات افزایش تاب‌آوری ملی، به تصمیم‌گیران امکان داده با درک دقیق‌تری از محیط پیرامونی، گزینه‌های سیاستی خود را ارزیابی کنند.

پیشنهادهای اجرایی و بسته‌های تحلیلی برای مذاکرات و مأموریت‌ها ارائه کرده‌ایم

 معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری همچنین به پشتیبانی تحلیلی از سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: معاونت با نگاه به سیاست خارجی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه ملی، موضوعاتی همچون مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی، تجارت خارجی، انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های همکاری اقتصادی را بررسی کرده است. تدوین بسته‌های تحلیلی و پیشنهادهای اجرایی برای مأموریت‌ها، مذاکرات و سفرهای مقامات عالی‌رتبه، از جمله اقدامات این حوزه بوده است تا دیپلماسی کشور با پشتوانه کارشناسی و انسجام محتوایی بیشتری دنبال شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصاد، توجه معاونت معطوف به پیوند میان متغیرهای اقتصادی، کیفیت حکمرانی و پیامدهای اجتماعی بوده است، ادامه داد: مسائلی مانند تورم، نوسانات ارزی، کسری بودجه، زنجیره تأمین، تجارت، انرژی و تاب‌آوری اقتصادی در قالب گزارش‌ها و سناریوهای تحلیلی بررسی شده‌اند. به امنیت غذایی، مدیریت منابع آب و پایداری زنجیره تولید و توزیع نیز به‌عنوان اجزای اساسی امنیت ملی توجه شده است.

تلاش کردیم ظرفیت‌ نخبگان در فرآیند فهم و حل مسائل فعال‌تر شود

وی توسعه گفت‌وگوی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار کرد: رصد وضعیت اجتماعی و تحلیل رابطه دولت و جامعه، از دیگر محورهای مهم فعالیت معاونت بوده است. برگزاری نشست‌ها، تعامل با مجامع علمی و تخصصی و توجه به مسائل مرتبط با اعتماد عمومی، مطالبات اجتماعی و ضرورت گفت‌وگوی سازنده، با هدف نزدیک‌تر کردن فرایند سیاست‌گذاری به واقعیت‌های جامعه پیگیری شده است. در این چارچوب، معاونت تلاش کرده ظرفیت‌های نخبگانی و اجتماعی را در فرآیند فهم و حل مسائل کشور فعال‌تر سازد.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری با اشاره به پیگیری اصلاحات نهادی و ارتقای کیفیت حکمرانی، گفت: معاونت در کنار پرداختن به مسائل جاری، بر ضرورت اصلاح ساختارها، سازوکارها و رویه‌های اجرایی نیز تأکید داشته است. موضوعاتی مانند هماهنگی میان‌دستگاهی، تنظیم‌گری، اصلاح قوانین و بهبود سازوکارهای مدیریت در حوزه‌هایی نظیر محیط‌زیست، پسماند و دیگر مسائل عمومی، با این رویکرد بررسی شده‌اند که حل پایدار مسائل، نیازمند اصلاح نهادی و افزایش انسجام در ساختار حکمرانی است.

اسماعیلی یادآور شد: تحولات فناورانه، هوش مصنوعی، توسعه خدمات دیجیتال و افزایش وابستگی زیرساخت‌ها به شبکه‌های ارتباطی، از موضوعات مورد توجه معاونت بوده‌اند. رصد روندهای مرتبط با امنیت سایبری، تهدیدهای دیجیتال و کاربردهای هوش مصنوعی در حکمرانی، با هدف شناخت فرصت‌ها و مخاطرات ناشی از فناوری‌های نوین و تقویت آمادگی کشور در این حوزه دنبال شده است.

وی در توضیح برآیند عملکرد دوساله معاونت امور راهبردی رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: تلاش برای استقرار رویکردی مبتنی بر رصد مستمر، تحلیل تخصصی، هشدار پیش‌دستانه و تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و انتشار ۱۵۵ گزارش و سیاست‌نامه، برگزاری نشست‌های متعدد نخبگانی، صدور هشدارهای پیش‌دستانه و تمرکز بر مسائل اولویت‌دار کشور، ظرفیت قابل اتکایی برای پشتیبانی فکری و کارشناسی در فرایند حکمرانی فراهم کرده که تداوم این مسیر می‌تواند به کاهش غافلگیری‌های سیاستی، افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول، بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت علمی کشور و تبدیل دانش راهبردی به اقدام اجرایی کمک کند.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه سیاست
آخرین اخبار