مصائب بی پولی/گزارش میدانی هم‌میهن از سرگردانی مردم بین بانک‌ها و مصوبات بانک مرکزی که چندان نتیجه‌بخش نبوده است
معضل کمبود اسکناس همزمان با قطعی برخی سیستم‌های بانکی، اتفاقی بود که علاوه بر جنگ ۱۲ روزه، در روزهای پس از آن هم خودنمایی می‌کند.
پیشرفت به سمت زندگی بدون اسکناس، اگرچه وجوه مثبتی در زندگی مردم دارد اما وجه منفی آن در روزهای پرالتهاب جنگ خود را نشان داد. دنیا به سمت مبادلات بدون اسکناس حرکت می‌کند و ایران هم به همین صورت. یک دهه پیش بود که انگلستان شهر بدون اسکناس را جشن گرفت. در کنار همه موهبت‌هایی که این نوع زیست، برای مردم فراهم می‌کند ولی در صورت بروز بحران زیرساختی، اینترنتی و امنیتی همین نعمت به نغمت تبدیل می‌شود.
در روزهایی که کشور درگیر بحران جنگ شد، سیستم بانکی ایران یکی از نخستین بخش‌هایی بود که هدف حملات سایبری و اختلال‌های جدی قرار گرفت. همزمان با آغاز تنش‌ها و ادامه‌دار شدن بحران امنیتی، بسیاری از بانک‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شدند؛ مسائلی که فراتر از ضعف‌های زیرساختی، بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشت. معضل کمبود اسکناس همزمان با قطعی برخی سیستم‌های بانکی، اتفاقی بود که علاوه بر جنگ 12 روزه، در روزهای پس از آن هم خودنمایی می‌کند.
گزارش‌های میدانی از سطح شهر حاکی از آن است که طی چند روز ابتدایی جنگ، بسیاری از عابربانک‌ها و دستگاه‌های کارتخوان در سطح شهرها و حتی روستاهای کشور عملاً از کار افتاده یا با قطع پی‌درپی سرویس روبه‌رو شدند. این معضل نه‌فقط امکان برداشت وجه نقد، بلکه توانایی خرید روزمره و انجام تراکنش‌های مالی را نیز با دشواری جدی مواجه کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهمترین دلایل اختلال در شبکه بانکی توقف یا کندی زیرساخت‌های بانکی بوده است اما مشکلات به همین جا ختم نشد؛ چراکه توزیع فیزیکی اسکناس نیز با چالش‌های جدیدی دست‌به‌گریبان شد.
یکی از پیامدهای جنگ، افزایش ناگهانی تقاضا و همزمان کاهش قابل توجه توزیع پول نقد در بانک‌های عامل بود. بررسی‌های میدانی «هم‌میهن» نشان می‌دهد که طی بازه ۱۲ روزه پس از آغاز بحران، روند تأمین اسکناس برای دستگاه‌های خودپرداز و شعب بانکی به میزان چشم‌گیری کاهش یافته بود و این کمبود همچنان در برخی بانک‌ها وجود دارد.
برخی از فعالان حوزه بانکی عقیده دارند که ماشین‌های حمل پول به دلیل نگرانی‌های امنیتی اسکناس‌های کمتری را بین شعب توزیع می‌کردند و حتی برخی از روزها عملاً جابه‌جایی به برخی از نقاط خاص متوقف می‌شد. این در حالی است که برخی شعب، حتی با حضور مراجعه‌کنندگان متعدد، پول کافی برای پرداخت در اختیار نداشتند. بسیاری از مردم با مراجعه به چندین شعبه مختلف، نهایتاً موفق به دریافت مبالغ جزئی شده‌اند و گاهاً حتی این مبالغ کمتر از نیاز روزانه خانوار بوده است.
از سوی دیگر عامل بعدی در بحران بانک‌ها، کاهش سقف برداشت وجه نقد توسط مردم در این روزها بود. طبق بخشنامه رسمی بانک مرکزی، هر نفر می‌تواند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۵ میلیون تومان پول نقد از بانک دریافت کند اما این مصوبه در عمل اجرا نمی‌شد؛ چراکه بانک‌ها همین میزان نقدینگی را هم نداشتند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بانک‌ها در روزهای اوج بحران و در بحبوحه اختلالات، تنها اجازه برداشت مبالغی بین یک تا سه میلیون تومان را به مشتریان خود می‌دادند. حتی برخی از شعب خاص که دارای نقدینگی بیشتری بودند، برای برخی مشتریان تا ۵ میلیون تومان پول نقد پرداخت می‌کردند؛ اما این مقدار به‌وضوح بسیار کمتر از تقاضای مردم به‌ویژه در شرایط بحران بود و به نوعی در شرایط بحرانی به علت عدم کارکرد برخی از بانک‌ها و کارت‌های بانکی مردم به نقدینگی بیشتری نیاز داشتند. زیرا هزینه خانوار با چند فرزند کوچک برای یک هفته اقامت در خارج از محل زندگی نقدینگی بیش از 5 میلیون تومان نیاز دارد.
فعالان حوزه بانکی عقیده دارند هم‌زمانی حملات سایبری با شرایط جنگی باعث شد که بانک مرکزی به صورت ضعیف به توزیع پول بپردازد؛ همچنین کمبود نقدینگی در شبکه بانکی در نتیجه کاهش حمل پول و نگرانی‌های امنیتی، هم به شعبات و هم به مردم آسیب جدی زده و حتی صاحبان کسب‌وکارهای خرد و روزمزدها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر برخی از مشتری بانک‌ها نیز اعلام کردند که بخش عمده‌ای از پول نقد به صورت ۱۰ هزار تومانی بوده است. مریم یکی از متقاضیان اسکناس به «هم‌میهن» گفت: «من ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح به چندین بانک مراجعه کردم تنها یکی از بانک‌های دولتی پول نقد داشت که مبلغ یک میلیون با کارت ملی به من داد اما مشکل اینجا بود که حدود ۴۰۰ هزار تومان از این پول به صورت ۱۰ هزار تومانی و مابقی آن تراول ۲۰۰ هزارتومانی بود.» به گفته مریم، به واسطه اینکه مردم به دنبال پول خرد نبودند و از ابتدای صبح تمام تراولها تمام شده، بانک در ساعات پایانی کار خود از پول نقد استفاده کرده‌اند.
این شرایط درحالی است که فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی درباره کمبود منابع ریالی در برخی شعب بانک‌ها، عنوان کرد: «در برخی شعب اخباری به ما رسیده که بعضاً با کمبود منابع ریالی مواجه هستند که به صورت فوری تامین منابع ریالی انجام گرفت. بانک مرکزی در خصوص ذخایر پولی کشور مسئله‌ای ندارد.» اما بررسی اظهارات کارمندان بانک‌ها نشان می‌دهد که میزان توزیع پول توسط بانک مرکزی به صورت قابل توجهی کاهش یافته بود و این موضوع تبدیل به یک معضل و مشکل بزرگ برای مردم شده بود.
محمد، کارمند یکی از بانک‌های خصوصی در دوران جنگ به هم‌میهن گفته بود: «تعداد مراجعین به شعبه ما که در خیابان پیروزی است از نصف هم کمتر شده و از ۵۰ نفری که به بانک آمده بودند، ۴۲ نفر از آنها پول نقد می‌خواستند که مسلماً هیچ شعبه‌ای این میزان اسکناس را ندارد. به دلیل شرایط امنیتی کشور نیز ماشین حمل اسکناس با زمان‌بندی بیشتری به شعب می‌آیند و نمی‌توانیم به میزانی که مشتری نیاز دارد به آنها پول نقد بدهیم. طبق بخشنامه با کد ملی به هر فرد می‌توان ۱۵ میلیون تومان وجه نقد داد اما ما به هر فرد در نهایت ۳ میلیون تومان توانستیم بدهیم تا به همه اسکناس برسد.»
سمانه نیز کارمند یکی از بانک‌های خصوصی گفت: «شعبه بانک ما در شمال تهران و در نزدیکی مراکز اداری است و به همین واسطه ما مشتری‌های بسیار زیادی داریم. در زمان جنگ مشتری‌های ما حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته بود و تقریباً هر فردی که به بانک مراجعه می‌کرد دنبال پول نقد بود، اما شرایط جنگی باعث شده که زمان ورود ماشین‌های پول جابه‌جا شود و ما نمی‌توانستیم طبق بخشنامه به هر فرد ۱۵ میلیون پول نقد بدهیم و با توجه به شرایط روز مبلغی میان یک تا پنج میلیون می‌توانستیم نقد بدهیم تا نقدینگی به تمامی افرادی که در طول روز به بانک مراجعه می‌کنند برسد و به نوعی همه به نقدینگی دسترسی داشته باشند.»
ریحانه نیز در دوران جنگ به دنبال پول نقد بود که به «هم‌میهن» گفت: در دوران جنگ به علت اینکه برخی از کارتخوان‌ها مشکل داشت، من ترجیح دادم که از بانک پول نقد دریافت کنم. به بانک ملی و چند بانک دیگر در منطقه هفت تهران مراجعه کردم که هر یک اعلام کردند نقدینگی ندارند و در نهایت یکی از شعبه‌های بانک تجارت تا سقف 2 میلیون تومان پول نقد داد اما بخش عمده‌ای از این پول 10 هزار تومانی بود. البته برخی از عابربانک‌ها اسکناس‌های 50و 100 و 200 هزارتومانی تا سقف 300 هزار تومان داشتند.
حدیثه که در تامین نقدینگی دچار مشکل شده بود گفت: «من در محدوده شهرری به اغلب بانک‌ها خصوصاً بانک‌های تجارت و سپه رفتم اما تقریباً هیچ یک نقدینگی نداشتند و تمامی آنها اعلام کردند که مشتریان پیش از شما تمام پول نقد بانک را دریافت کرده‌اند. البته یک کارمند بانک نیز به من گفت که این روزها نقدینگی کمتری به بانک‌ها آورده می‌شود و به همین خاطرها بانک‌ها نمی‌توانند به همه پول نقد پرداخت کنند و در نهایت از یکی از شهرهای شمالی کشور توانستم پول نقد تهیه کنم.»
زهرا نیز در تهران به دنبال پول نقد بود. او گفت: «تقریباً به بیشتر بانک‌ها در مرکز تهران سر زدم اما اغلب‌شون گفتند چون ۱۲ ظهر است، نقدینگی ندارند و بهتر است اول صبح به دنبال پول نقد باشم. شرایط کاری من اجازه نمی‌داد که صبح‌ها به بانک بروم و بعد از دو روز سر زدن در نهایت یکی از شعبه‌های بانک صادرات با کارت ملی یک میلیون تومان به من پول نقد داد.»
بانک مرکزی به وعده خود عمل نکرد
با شروع جنگ و تنش، فضای اقتصادی کشور با شوک مواجه شد؛ شوکی که پیامدهای آن به صورت سری بر بدنه کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ کشور سایه انداخت و اغلب فعالیت‌های اقتصادی کشور را مختل کرد. مشخص نبودن چشم‌انداز آینده عاملی شد تا تصمیم‌گیری برای آینده برای بسیاری از فعالان اقتصادی بسیار دشوار شود. نبود اطمینان، اولین و اساسی‌ترین عامل توقف یا کاهش شدت فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها شد.
شرایط جنگی باعث شد که بسیاری از کسب‌وکارها به صورت موقت متوقف شود و پیامد این موضوع کمبود نقدینگی در سطح بنگاه‌ها و در دید وسیع‌تر در بدنه اقتصاد کلان است. زمانی که کسب‌وکاری نتواند به طور مداوم فعالیت داشته باشد، درآمدی برای پرداخت حقوق کارمندانش نخواهد داشت. این مسئله نه‌تنها معیشت کارکنان و خانواده‌های آنها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه در ابعاد گسترده می‌تواند به اقتصاد کشور هم آسیب بزند.
بررسی‌های «هم‌میهن» از شرایط این روزهای کسب و کارها نشان می‌دهد طی جنگ 12 روزه بسیاری از کسب کارهای بزرگ و کوچک با کاهش محسوس درآمد و سود مواجه شدند که همچنان ادامه دارد. این کاهش درآمد باعث شد که بسیاری از کسب و کارها به سمت و سوی تعدیل نیرو یا حتی تعویق در پرداخت حقوق کارکنان خود حرکت کنند. البته برخی از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که علت عدم پرداخت حقوق کارکنان اختلال در سامانه بانکی کشور بوده و تا پایان ماه جاری قرار است حقوق کارکنان خود را بپردازند.
در روزهایی که تنش نظامی به اوج خود رسیده بود شاهد آن بودیم که برخی از بانک‌ها با اختلال شدید مواجه شدند و به نوعی نقل و انتقال مالی بحران را دو برابر کرد. بسیاری از کارفرمایان و شرکت‌ها به دلیل مشکلات پیش‌آمده در سیستم بانکداری الکترونیکی و انتقال وجه، نتوانسته‌اند به موقع پرداخت حقوق کارکنان را انجام دهند. به بیان ساده‌تر اختلالات بانکی علاوه بر اینکه نقدینگی را در کسب‌وکارها کاهش داده، نظام پرداختی کارمندان و حتی چرخه خرید روزمره خانوارها را با دشواری مواجه کرده است.
در روز ۲۸ خردادماه، فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، برای کاهش نگرانی عمومی اعلام کرد: «بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده که جرائم دیرکرد تسهیلات معوق، اعم از وام‌های فرزندآوری، ازدواج و سایر تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، از ابتدای خرداد تا پایان تیر مشمول بخشودگی خواهد شد.» هدف از این مصوبه، حمایت همه‌جانبه از آحاد جامعه و کاهش فشار حاصل از تاخیر در پرداخت اقساط، به واسطه شرایط ویژه بود اما بررسی‌های «هم‌میهن» حاکی از آن است که اغلب بانک‌ها همچنان برای دیرکرد اقساط، مشتریان را جریمه کرده‌اند و آنطور که بانک مرکزی وعده داده بود، انعطافی در مقابل مردم نشان ندادند.
افزایش فشارهای اقتصادی پس از تحولات امنیتی اخیر باعث شد که بسیاری از کسب و کارها دچار اختلال شوند و نتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. در شرایطی که اغلب مردم به دلایل مختلف وام‌های متعدد دارند بانک مرکزی وارد عمل شد و اعلام کرد که بازپرداخت وام‌ها تا پایان تیرماه مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شود اما اغلب بانک‌ها به این موضوع اهمیتی ندادند و برای دیرکرد اقساط، وام‌گیرندگان را جریمه کردند.
شرایط جنگی در کشور باعث شد که بسیاری از کسب و کارها به صورت موقت تعطیل شوند و همین موضوع درآمد آنها را به صورت قابل توجهی کاهش داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از صاحبان کسب و کار خرد توان پرداخت حقوق ماهانه نیروهای خود را ندارند و همین موضوع باعث می‌شود که زندگی بسیاری از افراد به صورت قابل توجهی سخت شود.
از سوی دیگر تنها کسب و کارهای کوچک نیستند، بلکه آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ نیز ناچار به تعدیل نیرو بوده‌اند. بر اساس برخی داده‌های رسمی، تا ۷۵ درصد از کارکنان بعضی از شرکت‌های عمده کشور، پس از شروع جنگ تعدیل یا به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده‌اند. وضعیت پیش‌آمده سبب شده بسیاری از کارگران و کارکنان، نه‌تنها امنیت شغلی خود را از دست بدهند، بلکه حتی امید به بازگشت به کار یا دریافت حقوق و سنوات معوقه را نیز نداشته باشند. وعده‌های طولانی مدیران برای پرداخت حقوق‌ها، معیشت و اقتصاد خانواده‌ها را فرسایشی‌تر کرده است.
در این میان، انتظارات عمومی از دولت و نهادهای ناظر بسیار بالا رفته است. مردم برای عبور از این بحران نه‌تنها نیازمند حمایت فوری و برنامه‌ریزی دقیق دولتی هستند، بلکه خواستار ورود جدی‌تر قوه مقننه و نهادهای حمایتی برای صیانت از حقوق شهروندی خود شده‌اند.
جنگ، عدم درآمد و تعدیل نیروها باعث شده که زندگی بسیاری از افراد به خطر بیفتد و کام مردم تلخ شود. مردم پیش از این برای گذران زندگی خود و تامین برخی از هزینه‌ها مجبور به دریافت وام از بانک‌ها بودند و اکنون با عدم دریافت حقوق‌های خود در پرداخت اقساط بانکی خود مانده‌اند. براساس اعلام بانک مرکزی قرار بود که جریمه دیرکرد از افراد دریافت نکنند اما بسیاری از بانک‌ها با دریافت هزینه دیرکرد باعث شده‌اند که مردم تلاش بیشتری برای پرداخت وام خود داشته باشند تا مشمول جریمه نشوند.
بسیاری از افرادی که از بانک‌ها وام دریافت کرده بودند اکنون با تغییر شرایط اقتصادی کشور تا حدودی در پرداخت وام‌ها مشکل دارند. در بین آنها افرادی بودند که مشکل مالی برای پرداخت وام نداشتند اما به علت تداخل سیستم بانکی توانایی پرداخت اقساط وام‌ها را نداشتند که در نهایت بانک‌ها این معضل را از سوی خود ندانسته و برای مردم جریمه رد کردند. سوال اصلی اینجاست؛ زمانی که شعبه‌های حضوری تعطیل یا دارای مشکل هستند و اینترنت بانک‌ها هم ایراد دارند مردم چگونه قسط وام پرداخت کنند؟
زهرا که طی سال‌های اخیر چندین وام از بانک‌های متعدد دریافت کرده است به «هم‌میهن» گفت: بانک تجارت هرماه به صورت خودکار قسط را برداشت می‌کرد اما با شروع جنگ بانک تجارت دچار اختلال شد و پس از پیگیری‌های من از شعبه مربوطه قسط وام همراه با جریمه دیرکرد برداشت شد. جریمه عدد چندان بالایی نبود اما مشکل اینجاست که بانک مرکزی اعلام کرده بود جریمه نمی‌شویم. البته بانک رسالت جریمه دیرکرد دریافت نکرد و تنها پس از چند روز مبلغ اصلی وام را برداشت کرد.
فاطمه که از بانک مهر اقتصاد و تجارت وام دریافت کرده بود توضیح داد: «من چند ماه اخیر یک وام از بانک مهر اقتصاد و تجارت دریافت کردم، با مصوبه بانک مرکزی گمان کردم که قرار نیست این ماه بانک به صورت خودکار وام را برداشت کند و فرصت محدود قرار است بدهد. اما در روز مشخص بانک مهراقتصاد و تجارت میزان قسط وام را به صورت خودکار برداشت کردند. این درحالی است که وام سایر بانک‌ها به صورت خودکار برداشت نشد.»
علی از بانک توسعه تعاون و مهر اقتصاد وام دریافت کرده بود نیز گفت: «بانک مهر اقتصاد در روز مشخص قسط را به صورت خودکار برداشت کرد و به همین خاطر و عدم دریافت حقوق من پول چندانی برای پرداخت قسط وام بانک توسعه تعاون نداشتم و حدود 15 روز تاخیر در بازپرداخت وام این بانک داشتم که در نهایت برخلاف گفته و پیامک بانک مرکزی، مجبور به پرداخت جریمه شدم.»
امید که طی چند ماه گذشته از بانک پاساگارد وام گرفته بود گفت: «چند ماهی هست که از بانک پاسارگاد وام دریافت کرده‌ام و این وام دردسرهای خاص خود را داشت، اما مشکل اساسی اینجاست که با شروع جنگ چند روزی اپلیکیشن بانک پاسارگاد به مشکل برخورده بود و به طور کلی از دسترس خارج شد و حتی در آخرین روزها این اپ در گوشی اجرا نمی‌شد. این شرایط باعث شد که من نتوانم در روز مقرر قسط وام خود را پرداخت کنم. زمانی که اپلیکیشن این بانک درست شد یکباره و بدون هیچ پیامکی بانک به صورت خودکار قسط و جریمه دیرکرد را برداشت کرد. من با بانک تماس گرفتم اما جواب درستی دریافت نکردم چون مشکل از سوی بانک بود و من پول کافی برای پرداخت قسط وام در حساب خود داشتم.»
علیرضا نیز درخصوص پرداخت اقساط وام خود توضیح داد: «در چندسال گذشته تقریباً در زمان مقرر قسط وام ازدواج خود را پرداخت کرده‌ام و کمتر پیش می‌آید که اقساط من به مشکل بخورد؛ اما حدود یک هفته پس از جنگ موعد قسط وام ازدواج من بود و باتوجه به شرایط کاری ترجیح دادم چند روزی صبر کنم که در همان مدت کوتاه پیامی برای من ارسال شد که قسط وام خود را به موقع پرداخت کنم. من قسط وام خود را پرداخت کردم اما کاش بانک‌ها کمی هوای مردم را داشتند.»
بررسی‌های «هم‌میهن» از بطن جامعه نشان می‌دهد که اغلب بانک‌ها اقساط را به صورت خودکار برداشت کرده‌اند و به مردم اجازه انتخاب نداده‌اند. حتی در این بین بانک‌هایی که از دسترس خارج شده بودند بلافاصله با وارد شدن به شبکه بانکی، اقساط بانکی را همراه با دیرکرد از مردم دریافت کردند. این موضوع درحالی است که بانک‌ها به واسطه حملات سایبری مشکل داشتند و مردم توانایی بازپرداخت نداشتند، به نظر می‌رسد که با توجه به معضل بانک‌ها این جریمه دیرکرد قانونی نباشد و بانک‌ها باید در اولین فرصت اضافه‌پرداخت مردم را به حساب آنها بازگردانند.
