وزیر جنگ یا اقتصاد؟ارزیابی برنامه‌های سیدعلی مدنی‌زاده که در اوج بحران رای اعتماد گرفته است
بیش از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد می‌گذرد؛ بالاخره هفته جاری، مجلس به فرد معرفی‌شده رای اعتماد داد و در نهایت سیدعلی مدنی‌زاده، ۴۳ ساله، با کسب ۱۷۱ رأی موافق، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیئت دولت پیوست و جوان‌ترین عضو کابینه مسعود پزشکیان شد.
بیش از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد می‌گذرد؛ بالاخره هفته جاری، مجلس به فرد معرفی‌شده رای اعتماد داد و در نهایت سیدعلی مدنی‌زاده، ۴۳ ساله، با کسب ۱۷۱ رأی موافق، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیئت دولت پیوست و جوان‌ترین عضو کابینه مسعود پزشکیان شد.
در نخستین ساعات روز جمعه بود که اسرائیل به ایران حمله کرد و پس از آن شاهد پاسخ سنگین ایران به اسرائیل بودیم. کشور درحال حاضر در شرایط جنگی قرار دارد و بسیاری از بازارهای مالی در حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل به سر می‌برند؛ اما در چنین شرایطی شاهد فعالیت مجلس شورای اسلامی هستیم که در پی این فعالیت، نمایندگان مجلس برنامه دومین وزیر اقتصاد معرفی‌شده توسط دولت را بررسی و به وی رای اعتماد دادند.
با توجه به شرایط کشور برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که احتمالاً معرفی وزیر اقتصاد به زمانی دیگر و در ثبات شرایط منتقل شود؛ اما روز دوشنبه هفته جاری نمایندگان مجلس به وی رای اعتماد دادند و به نوعی در سخت‌ترین شرایط کشور همچنان اداره امور پابرجاست و در چنین شرایطی باید دید که وزیر اقتصاد آیا می‌تواند در روزهای ناهموار اقتصاد کشور را ترمیم بخشد یا خیر؟
برنامه‌های وزیر اقتصاد
در شرایط جنگ باید اقدامات فوری و ویژه این شرایط انجام شود اما در برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر جدید اقتصاد، اقدامی فوری دیده نمی‌شود. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» راهکارهایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کرده که بیشتر برای دوران آرام و بدون تنش کارآیی دارد.
در برنامه‌های مدنی‌زاده تحقق رشدهای بالای اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته که مستلزم اتخاذ راهبرد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصادی است که مورد نظر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هست. او در این برنامه‌ها تاکید کرده با توجه به تحولات اخیر در نظم بین‌الملل که پنجره فرصت‌های جدیدی برای کشور ایجاد می‌کند و نیازمند تصمیم‌گیری‌های چابک در بستر فهم نظم جدید بین‌المللی است، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز بر دو رویکرد زیر می‌تواند مثمرثمر باشد:
جذب هدفمند سرمایه‌های خرد خارجی از کشورهای هدف و در بخش‌های خاص
تعریف سازوکار ویژه تأمین مالی با کشورهای بزرگ همسو در کنار تعریف اولویت‌های کشور برای قرار دادن ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای و تکمیل کریدورهای ترانزیتی با رویکرد انتقال فناوری
او همچنین اعلام کرده: به‌منظور طراحی راهبردها و برنامه‌های لازم برای تحقق دو هدف فوق، اجماع نظر در خصوص مفروضات ناظر به شرایط محیط بین‌المللی کشور ضروری است.
دو انگاره کلیدی که مبنای برنامه‌ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرند، عبارتند از: (۱) مفروض انگاشتن استمرار تحریم‌ها تا زمان از بین رفتن نقاط تأثیر آنها و نه لزوماً رفع یا لغو حقوقی تحریم‌ها و لزوم طراحی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با فرض تداوم تحریم؛ و (۲) روند تشدیدشونده رقابت میان قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و لزوم بهره‌برداری از این رقابت به‌عنوان یک پنجره فرصت برای ایران در حوزه‌های مختلف، مبتنی بر این فروض و در راستای تحقق اهداف فوق، برنامه‌های ذیل در ۴ دسته کلان راهبردی مدنظر وزارت‌خانه است:
الف) تسهیل سیاست‌های ارزی، بانکی و مقرراتی برای جذب سرمایه خارجی
همکاری با بانک مرکزی برای اصلاح و تسهیل سیاست‌های ارزی ناظر بر سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر نرخ ارز مبنای ورود سرمایه و سیاست‌های تعیین منشأ ارز
همکاری با بانک مرکزی به‌منظور تعریف سازوکارهای جدید نقل‌وانتقالات بانکی در سطوح خرد و تجاری با کشورهای هدف
توسعه تأمین مالی از مؤسسات مالی بین‌المللی با تمرکز بر بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه زیرساخت آسیا و نظم‌دهی و بهبود روش‌های پرداخت اقساط خارجی
ب) هدف‌گذاری دیپلماسی اقتصادی و تعریف پروژه‌های راهبردی سرمایه‌گذاری
تعریف کشورهای هدف جذب سرمایه (مبدأ) سرمایه مبتنی بر واقعیت‌های نظم بین‌المللی و منطقه‌ای جدید و هم‌پوشانی نیازها و ظرفیت‌های دو طرف و تمرکز مذاکرات بر این کشورها
تحلیل پروژه‌های مشترک کشورهای همسایه با چین، هند، روسیه و دیگر کشورهای دارای تفاهم‌نامه همکاری و تعریف پروژه‌های مکمل در ایران در راستای ایجاد هم‌افزایی در پروژه‌های دارای نسبت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی با ابتکارهای کلان این کشورها
تلاش در جهت ایجاد سازوکار فرماندهی واحد در روابط خارجی کشور و افزایش کارآمدی و هم‌افزایی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با دیگر کشورها
ج) توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نهادی برای جذب سرمایه
بهبود جورسازی سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌پذیر داخلی با تکمیل سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور، پیگیری و انتشار بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام، تأسیس و توسعه فعالیت آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع مواد ۲۵، ۲۶ و ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها)
تعریف هدفمند پروژه‌های کوچک و متوسط برای جذب سرمایه‌های منطقه‌ای و رفع موانع داخلی و اداری آنها با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها.
تعریف همکاری با گروه‌های بزرگ مالی و اقتصادی داخل و خارج کشور برای اتصال شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی به هلدینگ‌ها
د) جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان
جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور با ایجاد مشوق‌های لازم و اصلاح سیاست‌های ارزی این حوزه و کمک بخش‌های اقتصادی سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشورها
همکاری نزدیک با معاونت علمی و فناوری برای ایجاد بستر تعریف نیازها و توانمندی‌های فناوری و کمک به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان
ه) گسترش کریدورهای اقتصادی و لجستیکی به‌مثابه راهبرد توسعه پایدار و قدرت نرم منطقه‌ای
در این برنامه‌ها آمده است: ایران با موقعیت ژئواستراتژیک منحصربه‌فرد خود ظرفیت آن را دارد که به هاب ترانزیت و تجارت منطقه‌ای میان آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و آسیای جنوبی تبدیل شود. توسعه کریدورهای اقتصادی نه‌تنها راهکاری برای ارتقای بهره‌وری و رشد صادرات‌محور است، بلکه ابزاری برای ارتقای قدرت نرم، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش اثرپذیری از تحریم‌ها به‌شمار می‌رود. این راهبرد ریل‌گذاری جدیدی برای پیوند اقتصاد ایران با زنجیره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. در این راستا، اقدام‌های زیر پیشنهاد می‌شود:
ارتقای کارایی اقتصادی و بهره‌وری ملی از طریق:
کاهش هزینه مبادله از طریق توسعه زیرساخت‌های فیزیکی حمل‌ونقل، گمرک، زیرساخت دیجیتال
افزایش رقابت‌پذیری صادرات از طریق اتصال بنگاه‌های داخلی به بازارهای جهانی و کاهش هزینه نهاده‌های وارداتی
شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در امتداد کریدورها برای بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس و زیرساخت مشترک
تنوع‌بخشی با هدایت سرمایه و نیروی کار از بخش‌های رانتی به صنایع نوآور، کشاورزی و خدمات
بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید از طریق بهینه‌سازی تخصیص منابع و ارتقای زیرساخت‌های عمومی
تقویت قدرت نرم و ارتقای نقش منطقه‌ای ایران از طریق:
تبدیل ایران به گره ژئواکونومیک منطقه‌ای با نقش‌آفرینی در زنجیره‌های تأمین آسیای جنوبی، قفقاز و آسیای مرکزی
مشارکت در ابتکارات منطقه‌ای برای هماهنگی مقرراتی و میزبانی نشست‌های زیرساختی چندجانبه
تسهیل شکل‌گیری توافقات دوجانبه و چندجانبه در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل و مقررات گمرکی
افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و افزایش استقلال نهادی از طریق:
ایجاد مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل از طریق کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب به‌منظور کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی پرریسک
تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای عضو کمربند و راه (BRI)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و جنوب جهانی؛ توسعه ابزارهای تسویه غیرمتمرکز و تهاتری
ارتقای ظرفیت لجستیک و نهادی داخلی برای کاهش وابستگی به واسطه‌های بین‌المللی و افزایش خودکفایی تجاری
مرور برنامه‌های مدنی‌زاده نشان می‌دهد که بیش از ارائه برنامه فوری برای حل بحران‌های ناشی از جنگ، به سیاست‌هایی که مناسب دوران آرامش و حتی بدون تحریم است، اشاره شده است.
اقتصاد در شرایط جنگی!
از روز جمعه، اقتصاد کشور درگیر شرایط جنگی است و مشخص نیست سایه جنگ و تنش چه زمانی از روی ایران برداشته شود. باتوجه به شرایط کشور به نظر می‌رسد که ضروری است وزیر اقتصاد هرچه زودتر برنامه‌ای هدفمند برای شرایط جنگی در کشور ارائه کند.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دولت بودجه کافی و لازم برای ترمیم اقتصاد زخم‌خورده در نظر داشته باشد که به سرعت و پس از آن، شاهد ترمیم شرایط باشیم. در اصل انتظار می‌رود که در این روزها وزارت اقتصاد به صورت جدی و هدفمند به دنبال ترمیم شرایط کشوری در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد.
پیش‌قدم شدن دولت در حوزه‌های مختلف نیازمند بودجه‌های بسیاری است و تامین آن در شرایط جنگی باید با برنامه‌های بسیار خاص باشد.
با توجه به شرایط جنگی، تنها ساختمان‌های مهم و دولتی مورد حمله قرار نگرفته‌اند، بلکه بسیاری از ساختمان‌های مردم عادی نیز در این حملات آسیب دیده‌اند و با وجود اینکه امروز و درحال حاضر اقتصاد کشور در شهرهایی همانند تهران چندان قوی نیست و برخی از مردم کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند، لازم است دولت نیز وارد عمل شود و در ترمیم این ساختمان‌ها قدم بردارد. کوچکترین قدم دولت نیز مستلزم هزینه است و باوجود کسری بودجه احتمالاً این تامین کمی سخت باشد؛ اما داشتن برنامه‌ای برای شرایط جنگی کشور و دوری از هزینه برای طرح‌های توسعه‌ای در این شرایط شاید بتوان راهکاری هرچند خرد باشد.
البته هزینه‌های دولت تنها به ترمیم و بازسازی شرایط جنگی منتهی نمی‌شود، در شرایطی که بسیاری از افراد از ترس جنگ خانه و شغل خود را رها کرده‌اند ممکن است با تامین سخت مایحتاج و مشکل‌ساز روزمرگی خود مواجه شوند، درنتیجه انتظار می‌رود در میان‌مدت دولت با پرداخت یارانه‌هایی جدید وارد عمل شود و به نوعی در تامین مایحتاج مردم کمک کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کسب و کارها حقوق ماه جاری کارکنان خود را پرداخت کرده‌اند و به نوعی اکثر کسب و کارها به فکر شرایط مردم هستند. اما در این بین افرادی نیز وجود دارند که شغل آنان روزمزد است و اگر یک روز شغلی نداشته باشند در نتیجه نانی هم در سفره ندارند.
درحال حاضر به جز تهران، بسیاری از شهرها نیز درگیر این جنگ هستند و در این شرایط بیش از هر چیزی معیشت افراد روزمزد به خطر افتاده است. درحال حاضر در تهران تا پایدار شدن شرایط نرمال، شغل چندانی برای این افراد وجود ندارد و سفره این خانوارها نیز کوچک‌تر از گذشته شده است، در چنین شرایطی از دولت و وزارت اقتصاد انتظار می‌رود که در این روزها بیشتر به فکر مردم باشند. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد جدید تا پایان هفته برنامه‌ای برای تامین زندگی این خانوارها داشته باشد.
در شرایط جنگی برنامه وزارت اقتصاد تنها تامین منابع یا ترمیم و بازسازی نیست، بلکه تامین معیشت مردمی که سفره خالی دارند در اولویت‌ها قرار دارد. در اصل انتظار می‌رود که وزیر اقتصاد تا پایان هفته حداقل صحبت‌هایی درخصوص تامین معیشت مردم داشته باشد و سپس در مرحله بعدی به ارائه راهکار و پروژه بپردازد. شاید در این شرایط کوچکترین دلگرمی برای مردم بتواند گام‌های وزارت اقتصاد را برای ترمیم کشور محکم‌تر و استوارتر کند.
با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در شرایط جنگی رای اعتماد گرفت و درحال حاضر برنامه چندانی برای توسعه کشور ارائه نداده است، به نظر می‌رسد که این وزیر هرچه زودتر باید یک برنامه‌ای دقیق برای شرایط اقتصادی کشور در شرایط خاص ارائه دهد تا شرایط اقتصادی نیز آرام آرآم به آرامش برسد.
زیرساخت‌ها هدف بعدی جنگ
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درخصوص برنامه‌های پیش‌روی وزیر اقتصاد گفت: در شرایط فعلی که کشور با وضعیت جنگی مواجه است، محتمل است که زیرساخت‌های حیاتی بیشتر از قبل مورد حمله و تهدید قرار بگیرند. بنابراین، برنامه‌هایی که تدوین می‌شود باید متناسب با شرایط اضطراری باشد. مدیریت بحران و مقاومت اقتصادی، اولویت اصلی در این مقطع است. برنامه‌ریزی برای استمرار خدمات حیاتی، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار ارز و کنترل تورم از جمله موارد کلیدی است که نباید مغفول بماند.
وی افزود: پیش از شروع درگیری‌ها، کشور همچنان با مشکلات بنیادین اقتصادی روبه‌رو بود. مهم‌ترینِ این مشکلات، نرخ بالای تورم بود که در حوزه مسئولیت دکتر مدنی‌زاده قرار داشت. همچنین، ناترازی بانک‌های تجاری و ساماندهی آنها یکی از دغدغه‌های جدی تیم اقتصادی دولت بود. این موضوعات از گذشته وجود داشت و می‌توانست در این شرایط بحرانی، عمق بیشتری پیدا کند.
فیاضی در نهایت تاکید کرد:پیشنهاد من به وزیر اقتصاد این است که یک استراتژی دوگانه اتخاذ کند. در کوتاه‌مدت، باید بر تداوم خدمات ضروری، پشتیبانی از قشر آسیب‌پذیر، کنترل بازار ارز و تلاش برای ممانعت از شوک‌های شدید اقتصادی متمرکز شود. در عین حال، نباید حل مسائل ساختاری فراموش شود، چراکه بحران‌های کوتاه‌مدت بدون اصلاح ساختارها، دوباره بازخواهند گشت. علاوه بر این، ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
چشم‌انداز اقتصاد در سایه جنگ
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی، هیچ برنامه‌ای امکان نام‌گذاری یا اجرا ندارد. وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که تنها راه، مدیریت کارآمد امور روزمره و معمول تا خروج از حالت جنگی و بحران است. پس از عبور از این شرایط خاص، تازه می‌توان به سمت تدوین و اجرای برنامه‌های جدید حرکت کرد. در دوران بحران، فقط باید فعالیت‌های روزمره، آن هم در سطح واجب‌ترین امور، انجام شود. انتظار اینکه در چنین شرایطی اقدامات فراتر یا جدید صورت گیرد، منطقی نیست.
دل‌انگیزان اظهار کرد: قطعاً شرایط جنگی اقتضائات خود را دارد. اصولاً در حالت جنگ برنامه‌ها و فعالیت‌ها دچار دگرگونی می‌شوند؛ بسیاری از فعالیت‌ها و طرح‌هایی که در حالت عادی توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری یا اختیار هستند، متوقف یا حذف می‌شوند. حتی برنامه‌های موجود نیز بر اساس اولویت‌بندی بین امور حیاتی و غیرضروری تقسیم می‌شوند و تنها امور واجب و اساسی با جدیت پیگیری و اجرا می‌شوند. تمام انرژی و زمان مدیریتی صرف اجرایی‌کردن همین امور ضروری می‌شود. هرگونه برنامه‌ریزی توسعه‌ای و بلندمدت باید به بعد از رفع شرایط جنگی و بحران موکول شود.
اتاق جنگ لازمه اقتصاد
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درخصوص برنامه‌های سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد گفت: نکات منتشرشده توسط وزارت اقتصاد برنامه نبود، بلکه لیستی از نظرهای ایشان بود که چندان دقیق مطرح نشد و مبهم بود. چارچوب خوبی داشت اما فرآیند رسیدن به آنها غیرواقعی دیده می‌شد و صرفاً یک سری شعار خوب بود. فضایی برای شرایط جنگ مطرح نبود. تنها دو سناریو تحریم و رفع تحریم مطرح بود. اکنون با واقعیتی به نام جنگ روبه‌رو هستیم و این موضوع غیرقابل انکار است و وزیر اقتصاد باید اقداماتی در این خصوص انجام دهد.
وی افزود: به نظرم بیش از ۵۲ بار نام وزارت امور اقتصاد و دارایی در برنامه هفتم آورده شده که وظایف سنگینی به دوش آنها گذاشته شده است. در برنامه هفتم ماده ۳ تامین مالی اهداف برنامه به صورت مستقیم بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته شده که باید یک برنامه جامع برای تحقق اهداف تامین مالی ارائه دهد و این برنامه نظارت‌پذیر و تحقق‌پذیر باشد.
حسنخانی تاکید کرد: در درجه نخست باید یک اتاق جنگ اقتصادی راه بیندازیم. اتاق جنگ اقتصادی به معنای کنترل شرایط اقتصادی با مقتضیات جنگ، با تمرکز و قدرت پیگیری و با قدرت نظارت و رفع مشکلات. البته محوریت این اتاق جنگ باید معاون اول باشد، چون اختیارات وزیر اقتصاد محدود و کم است ولی وزیر اقتصاد می‌تواند یک‌سری اختیارات دریافت کند که در این اتاق جنگ نقش محوری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به نظر می‌رسد ما در تامین و توزیع ارز، اعم از بازگشت ارز حاصل از صادرات یا فروش نفت و در تخصیص به‌موقع و بهینه به کالاها با محوریت کالاهای اساسی نیازمند مدیریت هستیم. ما باید در سیاست‌گذاری پولی فعال باشیم. سیاست انقباضی پولی را کنار بگذاریم، جنگ هزینه‌هایی دارد که باید با قدرت و سرعت از منابع مختلف تامین شود. باید رفتار مالی دولت را اصلاح کنیم، حتماً باید تخصیص‌ها به موقع اتفاق بیفتد. باید در خصوص کالاهای اساسی مردم، مثل نان، بنزین و آب حساسیت خاصی داشته باشیم. باید واردات کالاهای اساسی را تقویت کنیم، رسوب کالاهای اساسی در کشتی‌ها یا انبارها ب‌هیچ‌عنوان نباید اتفاق بیفتد.
حسنخانی در نهایت گفت: واردات دارو و اقلام دارویی باید با سرعت اتفاق بیفتد. به طور خاص جلوی احتکار، گرانی و بی‌ضابطه‌مندی در قیمت گرفته شود و تنظیم بازار با سرعت انجام شود. امروز شرایط، شرایطی نیست که همه چیز را به بازار بسپاریم؛ ما باید کنترل‌های دولتی را تشدید کنیم. البته دخالت‌های مضر در اقتصاد را نباید دامن‌گیر بخش تولید کنیم.
