اولتیماتوم پزشکیان/تابستان امسال به ادارات برق داده نمیشود
وضعیت تولید و مصرف برق از سطح ناترازی عبور کرده و به مرحله بحران رسیده است. این بحران وقتی قابل درک‌تر می‌شود که در جریان خبری که به نقل از مسعود پزشکیان منتشر شده، قرار بگیریم. رئیس‌جمهور روز گذشته در جریان سفر به قم گفت: «تابستان به ادارات برق نمی‌دهیم.»
وضعیت تولید و مصرف برق از سطح ناترازی عبور کرده و به مرحله بحران رسیده است. این بحران وقتی قابل درک‌تر می‌شود که در جریان خبری که به نقل از مسعود پزشکیان منتشر شده، قرار بگیریم. رئیس‌جمهور روز گذشته در جریان سفر به قم گفت: «تابستان به ادارات برق نمی‌دهیم.»
پزشکیان با تأکید بر اینکه «تمامی ادارات باید به پنل‌های خورشیدی مجهز شوند»، گفت: «در تابستان برق به ادارات داده نخواهد شد، مگر اینکه از پنل خورشیدی استفاده کنند. قرار است چهارشنبه آینده وزرا گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهند.» سال‌هاست برای تامین برق و حل مشکل ناترازی، جلسات کارشناسی برگزار شده و بحران آینده گوشزد می‌شود. اما برنامه‌های مربوط به افزایش توان تولید از سطح قوانین و مقررات میان‌مدت و کوتاه‌مدت فراتر نمی‌رود.
عبداله باباخانی کارشناس انرژی در واکنش به این سخنان پزشکیان در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر گفت که همانقدر این گفته پزشکیان با کار علمی در این بخش بیگانه است که من بخواهم در بخش قلب و یا چشم، عمل جراحی بر حسب تشخیص خود به‌عنوان کارشناس غیرمرتبط انجام دهم.
در دولت سیزدهم وقتی کمبودها به طرز فاحشی خودنمایی کرد، دولت برق صنایع و سپس برق خانگی را سهمیه‌بندی کرد و در ادامه طی تفاهمی که بین وزارت نیرو و وزارت صنایع ایجاد شد، مقرر شد صنایع از این به بعد با احداث نیروگاه، برق مورد نیازشان را خودشان تامین کنند. نه همه صنایع ولی تعدادی از آنها نیروگاه ایجاد کردند ولی وزارت نیرو برق تولیدی آنها را وارد شبکه سراسری کرد؛ چون کمبودها از سطح مصرف صنایع عبور کرده بود. در این بین صنایعی که برق تولید می‌کردند هم با تعطیلی‌های مکرر در پیک مصرف برق مواجه شدند. جالب آنکه وزارت نیرو با تکیه بر همان تفاهم بین دو وزارتخانه امروز مدعی است هیچ تکلیفی برای تامین برق صنایع ندارد.
حالا مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در سخنانی صحنه جدیدی از کمبودها را به تصویر می‌کشد. این بار قرار است در کنار صنایع، برق ادارات هم قطع شود. در واقع ادارات موظف شدند برق مورد نیاز خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تامین کنند اما چه تضمینی وجود دارد که دولت، برق تولیدی ادارات را هم مثل برق تولیدی صنایع نگیرد؟
این نااطمینانی را باید کنار نبود تجهیزات مورد نیاز برای تولید انرژی خورشیدی گذاشت که در شرایط تحریم، واردات این تجهیزات نیاز به صرف هزینه بیشتر یا به بیان ساده‌تر پرداخت باج بیشتر آن هم به کشورهایی مثل چین دارد.
سهم تجدیدپذیرها 0/5 درصد
میزان ناترازی عرضه و تقاضای برق در سال‌های اخیر حدود 12 هزار مگاوات بوده که با رشد مصرف از یک سو و محدودیت در افزایش ظرفیت تولید و کمبود سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها از سوی دیگر این ناترازی بزرگ‌تر شده است.
هرچند ایران پتانسیل تولید 124 هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر را دارد که 71 هزار مگاوات آن خورشیدی است ولی تاکنون نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند. این ضعف مربوط به قوانین و مقررات نیست چون هر سال در برنامه‌های سالانه و برنامه میان‌مدت پنج‌ساله، رشد سهم تجدیدپذیرها پیش‌بینی می‌شود ولی تا امروز سهم این انرژی از برق تولیدی فقط به 0/5 درصد رسیده است.
این در حالی است که طبق آمارهای بین‌المللی تا پایان سال 2050 میلادی میزان تقاضای برق 1/6 برابر می‌شود و برق تجدیدپذیر با 43 درصد، بیشترین سهم در تولید برق را خواهد داشت.
در ایران امروز بیش از 80 درصد از برق تولیدی کشور حرارتی و وابسته به سوخت گاز طبیعی است و این وابستگی باعث شده تا کمبود گاز چالش زیادی در تامین سوخت نیروگاه‌ها ایجاد کند. در حال حاضر توان اسمی برق در کشور برابر با 90/9 هزار مگاوات است که به رغم حکم قانون برنامه ششم توسعه، قرار بود سهم تجدیدپذیرها به 4/5 هزار مگاوات یعنی 5 درصد افزایش پیدا کند اما فقط 1/1 درصد توان اسمی برای نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر ایجاد شده و عملاً چیزی حدود 0/5 درصد از تولید برق در این بخش تولید می‌شود.
سرمایه‌گذاران به صرفه نمی‌بینند
اینکه چرا با وجود تاکیدات قانون این بخش توسعه پیدا نکرده به سیاست‌های قیمتی دولت باز می‌گردد. عدم تضمین در تسویه بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه تولید تجدیدپذیرهاست. به دلیل تعرفه پایین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور، به لحاظ اقتصادی امکان رقابت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سایر نیروگاه‌ها وجود ندارد.
اهداف روی کاغذ ماند
در سال‌های اخیر توجه به توسعه انرژی تجدیدپذیر در قوانین مرتبط مورد توجه قرار گرفت. در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در آبان 1401 به تصویب رسید، رویکرد خودتأمینی برق صنایع به عنوان یک راهکار پیشنهادی جهت افزایش ظرفیت تولید برق مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس ماده ( 4) این قانون، صنایع انرژی‌بر مکلفند حداقل 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مورد اشاره احداث کنند و در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. همچنین در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مصوب سال 1401 نیز رویکرد مشابهی وجود داشت. طبق ماده ( 16) این قانون، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف شده‌اند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالیانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم قانون حداقل به پنج درصد برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکرشده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع بگیرند.
این مبالغ ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان 50 درصد مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود. حمایت از توسعه انرژی تجدیدپذیر در بسیاری از قوانین مورد توجه قرار گرفته است که این مسئله شامل مصوبات هیئت دولت نیز می‌شود، اما با وجود تمامی این قوانین، انرژی‌های تجدیدپذیر هیچ‌گاه متناسب با انتظار و ظرفیت کشور توسعه پیدا نکرده است.
شدت مصرف انرژی در ایران 1/8 برابر متوسط دنیا و 2/8 برابر کشورهای توسعه‌یافته است. اما این حجم مصرف مربوط به استفاده در خروجی نهایی نیست بلکه پیش از عرضه اولیه بخش قابل اعتنایی از آن هدر می‌رود. وقتی صحبت از مدیریت مصرف می‌شود منظور همه بخش‌های تولید تا عرضه است. در عرضه اولیه انرژی متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی پایین و معادل 39/1 درصد است.
