جداسازی اولویت‌ها در میان مذاکرات جاری
با وجود اینکه در ماه‌های اخیر مذاکرات بین ایران و آمریکا به تسهیل تبادلات اقتصادی و کاهش برخی تحریم‌ها اشاره دارند، نباید از نکته مهمی غافل شد؛ تصویب لایحه FATF، که در راستای بهبود شفافیت مالی و رفع موانع اقتصادی کشور طراحی شده، باید همچنان جزو اولویت‌های جدی مسئولین مجلس و دولت باقی بماند.
با وجود اینکه در ماه‌های اخیر مذاکرات بین ایران و آمریکا به تسهیل تبادلات اقتصادی و کاهش برخی تحریم‌ها اشاره دارند، نباید از نکته مهمی غافل شد؛ تصویب لایحه FATF، که در راستای بهبود شفافیت مالی و رفع موانع اقتصادی کشور طراحی شده، باید همچنان جزو اولویت‌های جدی مسئولین مجلس و دولت باقی بماند.
این در حالی است که ما نمی‌توانیم تحریم‌های خارجی را سرنوشت خودمان بدانیم؛ اما FATF، که یک موضوع کاملاً داخلی و قابل کنترل است، می‌تواند به عنوان ابزاری جهت ارسال پیام به جهان مبنی بر تعهد به شفافیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تصویب این لایحه نه‌تنها می‌تواند اعتماد بین‌المللی به سیستم مالی کشور را افزایش دهد، بلکه زمینه دستیابی به شبکه‌های بانکی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بهبود می‌بخشد.
از سوی دیگر، عدم تصویب FATF موجب ادامه عدم قطعیت‌های زیربنایی در روابط مالی کشور با نهادهای بین‌المللی خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند هزینه‌های ناشی از تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های بانکی را افزایش دهد. در واقع، تصویب این لایحه پیامی به دنیا می‌دهد: «ما آماده تعامل و پذیرش استانداردهای جهانی هستیم»؛
پیام نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای رهبران مذاکره‌گر نیز می‌تواند به عنوان عاملی مثبت در روند مذاکرات خارجی عمل کند. کارشناسان معتقدند که با وجود هرگونه پیشرفت در عرصه مذاکرات خارجی، گذشت زمان بدون اقدام جدی در خصوص تصویب لایحه FATF، ایران را در لیست‌های سیاه سیستم‌های نظارتی جهانی نگه می‌دارد.
این وضعیت، علاوه بر کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، به دنبال افزایش هزینه‌های تراکنش‌های مالی و محدودیت‌های دسترسی به منابع جهانی خواهد بود. از این رو، مسئولین در مجلس و دولت باید با جدیت و پشتکار به تصویب این لایحه پرداخته و از تمرکز صرف بر مذاکرات دیپلماتیک صرفن‌ظر نکنند؛ چراکه هرچند تحریم‌ها دست خارجی هستند، اما FATF دست خودمان است و می‌توانیم با آن جریانی مثبت در اقتصاد ایجاد کنیم.
موضوع FATF، به‌رغم اهمیتش در ارتقای تعاملات بانکی و مالی با جهان، به‌طور مستقیم نباید با فرآیندهای سیاسی مذاکره‌محور اشتباه گرفته شود. مذاکره با کشورها برای رفع تحریم‌ها حوزه‌ای جداگانه است؛ در حالی که تصویب لایحه FATF مستلزم اتخاذ تصمیمات داخلی و اجرای اصلاحات مالی و قانونی است.
به بیان دیگر، هر دو مسیر – مذاکرات دیپلماتیک و تصویب FATF – از دیدگاه اهداف استراتژیک کشور ضروری هستند، اما از نظر روش‌شناسی و پیامدهای اقتصادی، باید به‌طور مستقل از یکدیگر دنبال شوند. راهکارهای پیشنهادی برای مسئولین به این شرح است:
تقسیم‌بندی وظایف: مسئولین باید تقسیم مسئولیت‌های مرتبط با مذاکرات خارجی و تصویب لایحه FATF را به‌وضوح مشخص کنند؛ به گونه‌ای که تیم‌های مجزا بر روی هر یک از این مسائل کار کنند تا هیچ‌یک از آن‌ها در فرایند دیگر کمرنگ نشود. اجرای اصلاحات مالی: تصویب FATF مستلزم اصلاح قوانین داخلی و تقویت نهادهای نظارتی است. این اقدامات می‌تواند زمینه همکاری‌های بانکی با سایر کشورها را تضمین و از روند انزوای مالی جلوگیری کند.
افزایش شفافیت: ایجاد یک چارچوب شفاف برای اعلام پیشرفت‌های مربوط به تصویب FATF، همچنین اطلاع‌رسانی منظم به جامعه بین‌المللی، می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شود.
همچنین با تصویب این لایحه، پیام روشنی به بین‌المللی ارسال می‌شود که ایران به دنبال اقتصادی شفاف و تعامل سازنده با جهان است؛ امری که می‌تواند به نوبه خود روند مذاکرات را مثبت‌تر رقم بزند.
با وجود اینکه مذاکرات خارجی می‌تواند کاهش برخی از تحریم‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد، تصویب لایحه FATF یک ضرورت مستقل محسوب می‌شود که مسئولین باید از آن غافل نشوند. هرچند تحریم‌ها ناشی از عوامل خارجی‌اند، FATF همواره در حوزه کنترل داخلی ما قرار دارد و از طریق تصویب آن می‌توانیم به جهان پیام دهیم که در حوزه اقتصاد، گام‌های استراتژیک و شفاف برداشته‌ایم.
در نهایت، تحقق اهداف اقتصادی مانند جذب سرمایه‌گذاری و بهبود دسترسی به سیستم مالی جهانی، بدون تصویب این لایحه دشوار خواهد بود؛ لذا، هم‌زمان با تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی، تصویب FATF باید به عنوان یک اولویت استراتژیک داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد.
