حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و الزامات آن
طی چند دهه اخیر بهرغم پیشی گرفتن حداقل دستمزد از تورم در برخی مقاطع مانند سالهای ۱۴۰۱ و ۹۸-۱۳۹۵، اما همچنان در مجموع به جهت عدم رعایت این مهم در سایر سنوات، حداقل دستمزد رسمی عقبتر از حداقل دستمزد براساس تورم است
به پایان سال 1403 نزدیک میشویم و یکی از مهمترین تصمیمات در این مقطع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش رو ست. این تصمیم که توسط شورای عالی کار اتخاذ میشود، تصمیمی چندبعدی یا چندمعیاره است و نتایج آن در موضوعات مختلف اثرات متفاوت برجای میگذارد. از این جهت باید این اثرات در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. در نظر نگرفتن هر یک از این ابعاد میتواند تبعات متعددی برای کشور داشته باشد.
شرایط خاصی که به لحاظ ناترازیهای گوناگون، کشور در آن واقع شده است بیش از گذشته نیازمند بررسی جامع شرایط است. در ذیل تلاش میشود به برخی از این ابعاد که از منظر تبعات تعیین دستمزد دستوری و غیررقابتی و غیرواقعی به آن نگاه شده است بپردازیم تا شاید زمینه بیشتر گفتوگو در این خصوص فراهم شود.
1-یکی از ابعاد مهم تعیین حداقل دستمزد توجه به تاثیر انگیزشی آن برای کارگران است. انگیزه و رضایت شغلی نیروی کار به عنوان عوامل فردی از مهمترین و تاثیرگذارترین در افزایش بهرهوری است. این در حالی است که متاسفانه طی چند دهه اخیر بهرغم پیشی گرفتن حداقل دستمزد از تورم در برخی مقاطع مانند سالهای 1401 و 98-1395، اما همچنان در مجموع به جهت عدم رعایت این مهم در سایر سنوات، حداقل دستمزد رسمی عقبتر از حداقل دستمزد براساس تورم است. در یکی از بررسیهای انجامشده در این زمینه این عدد حدود 47 درصد کمتر ذکر شده است؛ هرچند برخی دیگر عدد 61 درصد کمتر را ذکر میکنند.
2-بعد دیگر در این خصوص مسئله فقر و خط فقر است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «وضعیت فقر و ویژگیهای فقرا در دهه 90» اعلام میکند نرخ فقر متوسط کشور از سال 1396 به بعد افزایش چشمگیری داشته و از حدود 20 درصد به 30/4 درصد در سال 1400 رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ فقر متوسط طی پنج سال حدود 10 واحد درصد افزایش یافته است؛ به ازای هر سال، 2 درصد. آنطور که در این گزارش آمده است، شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازهگیری میکند، در سالهای 1399 و 1400 به بالاترین مقدار خود یعنی 27 درصد رسیده است یعنی فقرا 72 درصد خط فقر درآمد داشتهاند.
طی این سالها نیز اعداد خط فقر اعم از خشن، مطلق یا شدید و همچنین نسبی نیز تاییدکننده این پژوهش است. در گزارشی تحت عنوان «پایش فقر» که در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها بهطور متوسط در کل کشور برای خانوار چهارنفره در حدود ۷/۷ میلیون تومان اعلام شد که این عدد برای خانوار چهارنفره و سهنفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود 14/7 و 11/9 میلیون تومان برآورد میشود که در صورت اعمال تغییرات در سالهای 1402 و 1403 این اعداد به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت که به جهت اختلافنظر و عدم اعلام رسمی از ذکر عدد خودداری میکنیم. مقایسه این اعداد با حداقل دستمزد در سالهای مذکور بیانگر این مهم است که حداقلبگیران فاصله معناداری با خط فقر دارند و این زیبنده کشور ما نیست.
3- مسئله بعدی که درجای خود بسیار حائز اهمیت است اما متاسفانه کمتر به آن توجه شده است موضوع اختلاف حداقل دستمزد میان ایران و کشورهای منطقه است. حداقل دستمزد تعیینشده در کشورهایی چون ترکیه، عراق، امارات متحده و یا سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به مراتب بیشتر از ایران است و این تفاوت موجب ناترازی منابع انسانی اعم از متخصص و کارگر ساده شده که تبعات بسیاری را برای واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی داشته است.
غیراقتصادی بودن اشتغال با حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگر ایرانی بهرغم پایین بودن عرضه شغل در کشور فاقد جاذبه برای کارگران است و واحدها را با مشکل جذب نیرو مواجه کرده است. سوی دیگر این مسئله ناچاری کارفرمایان در جذب نیروی خارجی است که در صورت افزایش جذب میتواند مشکلات متعددی را برای کشور فراهم آورد. گذشته از این که با سیاستهای کلان نیز در تعارض است.
و اما پیشنهاد؛ براساس بند دوم ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید زندگی یک خانواده را تامین کند. به استناد این بند قانونی همواره سبد معیشت از سوی کمیته دستمزد و بر اساس گزارش مرکز آمار تعیین میشود. سال 1402 سبد اعلامی نمایندگان کارگر 18.9 میلیون تومان و سبد اعلامی کارفرمایان 14 میلیون تومان بود. اما در نهایت حداقل دستمزد نه براساس تورم و نه براساس سبد معیشت بدون موافقت گروه کارگری به تصویب رسید و به احتمال زیاد یکی از چالشهای اصلی شورای عالی کار در این دوره خواهد بود.
از سوی دیگر براساس لایحه بودجه سال 1404 حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 20 درصد افزایش خواهد داشت و این درحالی است که تورم دوازدهماهه منتهی به آبان 1403 برابر 33.1 درصد است و اگر قرار باشد این عدد و یا در بهترین حالت فقط تورم سال 1403 ملاک تصمیمگیری شورای عالی کار قرار گیرد قطعاً شرایط زندگی برای کارگران بسیار سختتر و برای تولید نیز زیانبار خواهد بود. لذا به نظر میرسد برای کاهش اثرات زیانبار مواجه شدن با تبعات ذکر شده در بالا به جهت تعیین دستمزد کم و غیرواقعی میتوان دو مسیر را پیش گرفت.
دو مسیر مبتنی بر ظرفیتهای قانونی موجود در ماده 41 قانون کار. اول جبران تورم تجمیعی سالهای پیشین و عقبماندگی دستمزد از حداقلهای تعیینشده در شورای عالی کار طی سالهای گذشته و دوم توجه به سبد معیشت واقعی و مورد توافق گروه کارگری و کارفرمایی. هر کدام از این پیشنهادات میتواند تا حدودی عقبافتادگی دستمزدها در سالهای گذشته را جبران و فاصله با خط فقر را کاهش دهد و شرایط کار برای حداقلبگیران را قابل تحمل نماید. هر چند همچنان قادر به پر نمودن شکاف مزدی در منطقه نخواهد بود اما تا حدودی این شکاف را ترمیم خواهد کرد.