فرافکنی برای سرکوب دستمزد
حمید حاج اسماعیلی
کارشناس بازار کار
وزیر کار در حالی از اثرگذاری نرخ رشد دستمزد بر تورم صحبت می‌کند و اصرار به عدم افزایش دستمزد مطابق تورم دارد که حقوق ایشان با سیاست‌هایشان در تناقض است. حقوق وزیر کار به گفته خود ایشان 50 میلیون تومان است و همه می‌دانیم که مسئولان، سمت‌های متعدد مشاوره‌ای هم دارند و از این محل نیز مبالغی به‌عنوان حق حضور و پاداش دریافت می‌کنند. چنین تمکن مالی‌ای سبب می‌شود مسئولان درکی از وضعیت زندگی کارگرانی که با هفت میلیون تومان زندگی می‌کنند؛ نداشته باشند و مصوبات را برای دیگران قائل شوند و خودشان از قاعده‌گذاری‌های خود مستثنی باشند.
براساس قانون، مسئولان حداقل تا هفت برابر حداقل دستمزد تعریف‌شده می‌توانند دریافتی داشته باشند. با اصلاحاتی که امسال در قانون انجام شد یک مدیر متوسط 65 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند. این‌ها تناقضات جدی است که در قوانین وجود دارد و مانع از آن می‌شود که سیاست‌ها روندی عادلانه و منطقی داشته باشند.
مدیران برای خود این حق را قائل هستند که حقوق بالا دریافت کنند اما برای تعیین حقوق کارمندان و کارگران با دست گذاشتن روی تورم، آن هم به اشتباه، مانع از پرداخت حقی منطقی و عادلانه به آنها می‌شوند.
واقعیت این است که تورم باعث درخواست افزایش حقوق‌ها می‌شود. اگر تورم وجود نداشته باشد هیچ‌کسی درخواست افزایش حقوق نخواهد داشت. اگر دولت تورم را صفر کند و شرایط اقتصادی باثباتی به‌وجود آورد، مطمئن باشید که هیچ درخواستی برای افزایش حقوق‌ها مطرح نمی‌شود.
متاسفانه خود دولت عامل افزایش قیمت‌هاست اما از آن سو تمایل ندارد که دستمزدها را مطابق این تورمی که به‌وجود آورده افزایش دهد. ریشه تورم، کسری بودجه دولت است که عموماً منجر به استقراض و انتشار پول پرقدرت می‌شود. همچنین به دلیل فشاری است که صندوق‌های بازنشستگی به بودجه می‌آورند و نهایتاً بی‌ثباتی اقتصادی است که مانع از رشد و افزایش درآمد در اقتصاد می‌شود.
این‌ها نتیجه سوءمدیریت‌هاست. مسئول تورم دولت است. اینکه فکر کنیم با افزایش حقوق‌ها، تورم افزایش می‌یابد عین فرافکنی و فریبکاری آشکار است.
مسئولیت دولت و حاکمیت این است که نیازهای مردم را برطرف کند و رفاه عمومی را ارتقا دهند و توسعه کشور را در جهت امنیت عمومی و آسایش مردم افزایش دهند. بنابراین نباید حقوق مردم، معیشت و رفاه مردم اولویت چندم دولت باشد. رفع نیازها و خواسته‌های مردم باید اولویت اول دولت باشد. اگر هم تورم از محل افزایش دستمزدها شکل بگیرد که اینگونه نیست باز هم باید اولویت، افزایش درآمد مردم و بالا بردن قدرت خرید آنها باشد.
مسئولان صحبت‌های انحرافی می‌کنند. بدون اینکه نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند مسائل حاشیه‌ای را مطرح می‌کنند تا سیاست‌های نادرست خود را ادامه دهند.
دستمزدها باید به اندازه نرخ تورم، به میزان رشد خط فقر و براساس ماده 41 قانون کار متناسب با سبد معیشت خانوار تعیین شود. اینکه دولت درصدد سرکوب دستمزدهاست نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به نیروی کار کشور و بی‌اعتنایی به سرمایه انسانی کشور است و نشان‌دهنده این است که مردم محوریت برنامه‌های کشور نیستند. این‌ها واقعیت‌هایی است که باید بیان شود.
وقتی هر روز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد دولت باید چاره جدی برای حفظ سطح توان خرید مردم بیاندیشد. در عین حال برای تنزل تورم هم تلاش شود. اینکه ما جلوی افزایش دستمزدها به اندازه تورم را بگیریم باعث گسترده‌تر شدن جمعیت فقرا در کشور می‌شود.
ظرف 5 سال گذشته جمعیت فقیر در کشور 6 برابر شده است. طبقه متوسط که عموماً کارمندان و حقوق‌بگیران بودند بخش عمده‌ای از آنها فقیر شدهاند چون سطح درآمدها به اندازه تورم رشد پیدا نکرده است. امروز نه‌تنها کارگران بلکه کارمندان و بازنشستگان نیز دچار مشکلات جدی معیشتی شدهاند.
