بازگشت ترامپ و نئومرکانتیلیسم

انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴، احتمال بازگشت به سیاست‌های نئومرکانتیلیستی را درحالی‌که مشکلات اقتصادی این کشور همچنان ادامه دارد، تقویت می‌کند.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ (۲۰۱۶-۲۰۲۰)، این سیاست‌ها با هدف تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات، به‌شدت پیاده‌سازی شدند و روابط تجاری میان ایالات متحده و چین به یک بحران اقتصادی تبدیل شد. در شرایط کنونی که ایالات متحده با چالش‌هایی نظیر رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری (۴%) و کسری تجاری روبه‌رو است، به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها دوباره به‌عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی، طبقات متوسط و ضعیف و ایجاد مشاغل داخلی، در کانون تصمیمات اقتصادی کاخ سفید قرار گیرد.

نئومرکانتیلیسم در اصل بر این ایده تأکید دارد که دولت باید به‌طور فعال در اقتصاد دخالت کرده و سیاست‌های اقتصادی‌اش را به‌گونه‌ای تنظیم کند که باعث تقویت تولیدات داخلی، حفظ اشتغال و کاهش وابستگی به دیگر کشورها شود. این مکتب، برخلاف نظریه‌های آزادسازی اقتصادی و لیبرالیسم، خواهان حمایت از صنایع داخلی و ممانعت از واردات زیاد است.

در این سیاست‌ها، تعرفه‌ها و قوانین تجاری برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از رقابت خارجی به کار می‌رود. یکی از شناخته‌شده‌ترین مثال‌ها از نئومرکانتیلیسم در دوران مدرن، سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بود که به‌ویژه در تجارت با چین خود را نشان داد. در این دوره، دولت آمریکا سعی کرد از اصول مرکانتیلیستی برای کاهش کسری تجاری و تقویت تولید داخلی استفاده کند.

مروری بر روابط تجاری ایالات متحده و چین در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸، پس از ماه‌ها اتهام‌زنی به پکن در خصوص دستکاری ارز و سرقت فناوری‌های آمریکایی، دولت ترامپ نخستین دور از تعرفه‌ها را علیه کالاهای چینی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار اعمال کرد.

این تعرفه‌ها به‌سرعت افزایش یافت و به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید و بخش‌های مختلفی از اقتصاد چین، از جمله الکترونیک، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی را تحت پوشش قرار داد. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۹ ترامپ موج دوم تعرفه‌ها را به اجرا گذاشت که بخش عمده‌ای از واردات ایالات متحده از چین را دربرگرفت. هدف اصلی این تعرفه‌ها، کاهش کسری تجاری بود که در سال ۲۰۱۷ به حدود ۳۷۵ میلیارد دلار رسیده بود؛ هرچند که این سیاست‌ها نتوانست کسری تجاری را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و کسری موجود در سال ۲۰۱۹ حداکثر به ۳۴۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

با این حال، در دوره جدید ترامپ (۲۰۲۵)، پیش‌بینی می‌شود که او با بازگشت به کاخ سفید، سیاست‌های نئومرکانتیلیستی را با شدت بیشتری پیاده‌سازی کند. افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای چینی، به‌ویژه در بخش‌های فناوری پیشرفته، نیمه‌هادی‌ها و مواد معدنی کمیاب، احتمالی است که فشار بیشتری بر پکن وارد خواهد کرد. هدف این سیاست‌ها، کاهش وابستگی ایالات متحده به تولیدات چینی و ترغیب به بازگشت تولیدات داخلی آمریکایی است. در این راستا، ایالات متحده امیدوار است که با تقویت تولید داخلی، مسیر رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد و بر مشکلات داخلی خود غلبه کند.

درصورت سخت‌گیری‌های کاخ سفید، پکن در پاسخ به این سیاست‌ها احتمالاً روابط تجاری خود را با کشورهای دیگر، به‌ویژه در آسیا، اروپا و آفریقا، تقویت خواهد کرد. همچنین، چین با تقویت خودکفایی در حوزه‌های کلیدی همچون فناوری‌های پیشرفته، تراشه‌ها و تجهیزات ۵G تلاش خواهد کرد تا وابستگی خود را به بازار ایالات متحده کاهش دهد. این تحولات ممکن است منجر به تشکیل بلوک‌های تجاری و فناوری مستقل شود که پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. با این حال، واقعیت این است که وابستگی‌های اقتصادی میان دو کشور آن‌چنان عمیق است که هرگونه تشدید تنش می‌تواند به‌ضرر هر دو طرف باشد. بر اساس گزارش‌های رسمی از گمرک چین و دفتر نمایندگان تجارت ایالات متحده، حجم کل تجارت دوجانبه دو کشور در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۹۰ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به تشدید تعرفه‌ها و سیاست‌های محدودکننده ایالات متحده، وقوع یک جنگ اقتصادی جدید میان دو کشور محتمل به نظر می‌رسد. پکن ممکن است به تقویت تعرفه‌ها، محدود کردن دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین و حمایت از صنایع داخلی خود پاسخ دهد.

این جنگ اقتصادی می‌تواند به‌ویژه بر زنجیره‌های تأمین جهانی، انرژی و فناوری‌های دیجیتال تأثیرگذار باشد و منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار تجارت جهانی شود. در دوره جدید ترامپ، سیاست‌های نئومرکانتیلیستی با شدت بیشتری پیاده‌سازی خواهند شد و تعرفه‌ها به ابزاری برای تقویت صنایع داخلی و تضعیف موقعیت اقتصادی چین تبدیل خواهند شد.

به‌ویژه با توجه به مشکلات اقتصادی داخلی ایالات متحده، این سیاست‌ها ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد دو کشور و حتی بر اقتصاد جهانی داشته باشند. درصورت تشدید تنش‌ها، شاهد افزایش اقدامات سیاسی و نظامی در مناطق حساس همچون دریای جنوب چین و جزیره تایوان خواهیم بود که ممکن است این رقابت اقتصادی به یک درگیری سیاسی و نظامی تبدیل شود.