آخرین میراث اسب زین‌کرده
حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا به معنای دامن زدن به یک موج جدید گرانی است؛ دو روز بعد از اعلام این خبر در ۲۷ تیرماه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تایید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی گفت: حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.
سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، سیاستی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پیش گرفته شده است. اعمال این سیاست یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد؛ سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت» در پیش گرفته شد اما نتیجه چیزی جز گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز خانواده‌ها نبود. با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر برای همیشه از قطار هزینه‌ها جا ماند.
در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی، ادعا می‌شد قرار است مابه‌التفاوت ریالیِ حذف به حساب خانوارهای کم‌درآمد واریز شود و عرضه کالاها در فروشگاه‌های خاص به گونه‌ای صورت پذیرد که قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند.
در همان روزها، آزادی‌خواه، سخنگوی وقتِ کمیسیون کشاورزی مجلس در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «در جلسه غیرعلنی مجلس وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد حضور یافتند و در خصوص مسئله حذف ارز ترجیحی گفت‌وگو شد.
دولت مصمم است در گام اول ارز ترجیحی آرد صنف و صنعت را حذف کند. فعلاً هیچ‌گونه تغییر قیمتی در آرد نانوایی‌ها نخواهیم داشت. دولت می‌گوید مابه‌التفاوت را جبران کرده و به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد. اینکه دولت این کار را ارجاع می‌دهد به الزام مجلس، اولاً مجلس الزام نکرده بلکه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اختیار به دولت داده است. ثانیاً اگر دولت قرار است ارز را حذف کند قیمت‌ها نباید از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز کند.»
چندی بعد در دی‌ماه ۱۴۰۱، سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی این بود که قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و کالابرگ الکترونیکی به مردم داده شود که دولت باید آن را اجرا کند.
اما نتیجه را همه دیدیم؛ هیچ کالایی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه نشد و قطار گرانی‌ها با شتاب و بدون توقف به راه خود ادامه داد؛ دولت اعتنایی به هشدارها و تکالیف قوانین بودجه نداشت.
حالا اما به نظر می‌رسد در آخرین ماه‌های کار دولت سیزدهم، دور جدیدی از حذف ارز ترجیحی به راه افتاده است. اعمال این سیاست که می‌توان آن را انقباض مجدد و تزریق دوباره گرانی به بازار دانست، از سال گذشته کلید خورده است.
۲۵ تیرماه، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته است که صرفاً واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود. او تاکید کرد «در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد.»
حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا به معنای دامن زدن به یک موج جدید گرانی است؛ دو روز بعد از اعلام این خبر در ۲۷ تیرماه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تایید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی گفت: حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه، کوچک کردن سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذینفع هنر نیست، ادامه داد، آیا تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کرده‌اید؟ اگر گران‌سازی تدبیر است دیگر چه نیازی به متخصص اقتصادی است؟
«افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی» نتیجه حذف گسترده ارز ترجیحی در ماه‌های اخیر است که می‌تواند در همین ماه‌های آینده اثرات خود را در بازار نشان دهد و بازهم سفره اکثریت مردم را به نفع اقلیتِ ذینفع کوچک و کوچک‌تر سازد. سوال اینجاست که آیا سفره قیچی‌شده طبقه کارگر و دهک‌های فرودست دیگر هیچ جایی برای آب رفتنِ بیشتر دارد؟
