در برنامه نامزدها شگفتانه‌هایی مثل پیوند زدن شغل و ازدواج اعلام می‌شود
شعارزدگی برنامه‌های اشتغال و دستمزد
رفته‌رفته که برنامه‌های نامزدها اعلام می‌شود، با پدیده شعارهای غیرعملی هم بیشتر مواجه می‌شویم؛ وعده‌هایی که پیشتر هم داده می‌شد اما در اجرا تا تحقق فاصله بسیار داشت. توجه به معیشت مردم از کانال افزایش دستمزد شعاری بود که کاندیداهای دور سیزدهم ریاست‌جمهوری نیز می‌دادند. ولی پای عمل که رسید دستمزدها عقب‌ماندگی زیادی از تورم ثبت کرد و در نتیجه رفاه مردم بیشتر کاهش یافت. ریشه‌کنی فقر مطلق و افزایش دستمزد مطابق تورم، قبلاً هم از سوی مسئولان به عنوان هدف اعلام شد اما نه خبری از ریشه‌کنی فقر مطلق شد و نه دستمزدها مطابق تورم افزایش پیدا کرد. نامزدها باید در نظر داشته باشند که وعده‌هایی که امروز می‌دهند در خاطر مردم می‌ماند و هنگام عمل تحقق این وعده‌ها از سوی مردم مطالبه می‌شود. اینکه برای کسب رای بیشتر در انتخابات به شعار دادن بسنده شود؛ اعتماد مردم را بیش از گذشته کاهش می‌دهد.
بازخوانی گفته‌های نامزدها در روزهای گذشته نشان می‌دهد در بین کاندیداها سه نفر در خصوص دستمزد شعار ندادند. مصطفی پورمحمدی و سعید جلیلی که اساساً هیچ اظهارنظری درباره دستمزد نکرده و موضع آنها در این خصوص مشخص نیست و مسعود پزشکیان که حل مشکل دستمزد را منوط به افزایش سرمایه‌گذاری دانسته است. علیرضا زاکانی در اظهارنظری بر ریشه‌کنی فقر مطلق تاکید می‌کند، محمدباقر قالیباف از تطابق رشد دستمزد و تورم دفاع می‌کند و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی اشتغال و ازدواج را به هم پیوند می‌زند. در ادامه نظر هر یک از نمایندگان در خصوص اشتغال و دستمزد را به اختصار مرور می‌کنیم.
مسعود پزشکیان که حمایت اصلاح‌طلبان را در این انتخابات پشت سر خود دارد، گفته وضعیت به‌گونه‌ای است که کارگران نمی‌توانند خانه بگیرند و کارمندان نمی‌توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند و پیش‌بینی کرده اگر این وضعیت متوقف نشود قطعاً با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد. او گفته: «هر چقدر حقوق‌ها را زیاد می‌کنند، تورم خیلی زودتر بالاتر می‌رود. با این حقوق‌ها تازه می‌گوییم وضع‌مان خوب است و کارگران و کارمندان خانه هم بسازند. اینها دیگر خانه هم نمی‌توانند کرایه کنند.»
پزشکیان البته راهکار نیز ارائه کرده و ایجاد اشتغال را لازمه رشد دانسته و گفته برای رشد باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم وگرنه بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش خواهد یافت.
مصطفی پورمحمدی تنها نامزد روحانی انتخابات اما به جزئیات مسائل اقتصادی نپرداخته و در دیدار با فعالان بخش خصوصی اقتصادی به صورت کلی عنوان کرده که هدف او ثبات برنامه اقتصادی است و به برنامه هفتم توسعه نقد جدی دارد.
سعید جلیلی، نامزد اصولگرای انتخابات که سایه او بر تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز دیده می‌شود، نه از دستمزد و اشتغال بلکه به قراردادهایی که با کارگران بسته می‌شود انتقاد کرده و گفته: «بیش از ۹۰ درصد نیروی کار مبتنی بر قراردادهای موقت یکی دوماهه است که این خطاست و دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.»
اما علیرضا زاکانی، شهردار این روزهای تهران، از ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردانی سخن به میان آورده که اگر مدیریت و به فرصت تبدیل شود می‌تواند مسئله اشتغال، تولید و حتی ازدواج و خانواده را حل کند. زاکانی گفته به دنبال کاهش فقر مطلق است و اگر به کرسی ریاست‌جمهوری برسد به ۷۰ درصد مردم بسته‌های معیشتی خواهد داد تا به گفته او سر گرسنه بر بالین نگذارند. او البته سه سال پیش که نامزد ریاست‌جمهوری شده بود، وعده بزرگی درباره ایجاد شغل مطرح کرد که زیر انتخاب مرحوم رئیسی و وعده ساخت یک میلیون مسکن او به چشم نیامد.
زاکانی از ایجاد ۲ میلیون شغل با ظرفیت‌های خالی پتروشیمی گفت و در دولت اول حسن روحانی نیز به شرایط اشتغال در کشور نقد داشت و گفته که ایجاد ۵ میلیون شغل در کشور ممکن و شدنی است. زاکانی هدف‌گذاری و برنامه خود برای ایجاد شغل را اینگونه شرح داده بود: «در ۶ ماه اول دستکم ۵۰۰ هزار شغل و در سال بعد 1/5 میلیون شغل و از سال بعد ۲ میلیون شغل می‌توانیم ایجاد کنیم.» باید دید زاکانی دوباره این طرح را در برنامه‌های اقتصادی خود مطرح خواهد کرد یا خیر.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نیز یکی از اولویت‌های اقتصادی خود را ایجاد شغل عنوان کرده اما گفته آن را با امر ازدواج گره خواهد زد. او توضیح داده که اگر به پاستور برود بسته اعتباری به زوج‌های جوان و خانوار تخصیص می‌دهد و به زوج‌ها وام مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالای جهیزیه و یا منابع اشتغال داده خواهد شد که البته به‌صورت پول هم نخواهد بود و به شکل اعتباری تخصیص داده خواهد شد. قاضی‌زاده وعده داده که از اقتصاد دستوری چشم‌پوشی می‌کند تا هزینه خانوار جبران شود.
محمدباقر قالیباف که در چهار سال گذشته ریاست مجلس را برعهده داشته و در جزئیات برنامه هفتم توسعه و تصویب آن قرار دارد از افزایش دستمزد به میزان تورم که در این برنامه آمده دفاع کرده و گفته: «طبق برنامه هفتم توسعه، حداقل حقوق و دستمزد در طول ۵ سال برنامه باید به میزان افزایش تورم رشد داشته باشد و در دولت او حتماً مابه‌التفاوت تورم به حداقل حقوق قشر پایین داده خواهد شد.»
او در توئیتی نوشت: «عقب افتادن افزایش حداقل دستمزد از میزان تورم یعنی کوچک شدن سفره مردم و ناامنی روانی خانوارها. در دولت من، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. در دولت خدمت و پیشرفت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.»
شعار نامزدها کنترل تورم باشد
زهرا کریمی، کارشناس بازار کار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به دیدگاه‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره اشتغال و حقوق و دستمزد پرداخته و گفته: «در قانون کار ایران دیده شده که حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به بهره‌وری آنها به میزان تورم افزایش پیدا کند ولی این مربوط به شرایط عادی اقتصادی است. در شرایط تورمی، افزایش حقوق و دستمزد، هزینه‌ها را اضافه می‌کند و به همین دلیل چنین سیاستی توصیه نمی‌شود زیرا مانند دنبال کردن سایه است. در اقتصاد به آن مارپیچ دستمزد و قیمت گفته می‌شود و حقوق و قیمت‌ها در پی هم بالا می‌روند.»
او ادامه داد:«بهترین سیاست در تورم بالا، سیاست درآمدی است، دولت‌ها از نیروی کار و نمایندگان آنها می‌خواهند بپذیرند که دستمزد به اندازه تورم بالا نرود و دولت تمام تلاش خود را انجام دهد که تورم در سال آینده کاهش پیدا کند. اگر این اتفاق رخ ندهد وارد فاز خطرناکی خواهیم شد که می‌تواند به شتاب تورم منجر شود.»
کریمی افزود: «هدف دولت در شرایط تورمی باید کنترل تورم باشد و نه تعدیل دستمزدها براساس تورم. اگر مانند کشورهای صنعتی به دنبال دولت منضبط هستیم باید در مذاکرات سه‌جانبه دولت و کارگر و کارفرما بخواهیم که رشد دستمزد پایین‌تر از رشد تورم باشد که شرط اساسی آن کنترل تورم به دست دولت است. به نظر من شعار اصلی نامزدها باید کنترل تورم باشد نه تعدیل دستمزد براساس تورم.»
لزوم سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل
او درباره صحبت‌های مسعود پزشکیان، گفت: «واقعیت این است که در اقتصاد، بازار کار در خلأ تحلیل نمی‌شود. زمانی بازار خوب کار می‌کند که کالا و خدمات آن نیز در رونق باشد. با سرمایه‌گذاری و تولید، به اندازه کافی عرضه ایجاد شود. وقتی بنگاه‌های جدید ایجاد شد و بنگاه‌های قدیمی گسترش پیدا کرد، فرصت‌های جدید شغلی ایجاد خواهد شد. بدون سرمایه‌گذاری مشاغلی ایجاد می‌شود که ارزش افزوده و تولید رشد را به دنبال نخواهند داشت، مانند وضعیت امروز تهران که از تاکسی‌های اینترنتی اشباع شده است و حدود ۵ میلیون نفر هستند.»
کریمی ادامه داد: «اگر به دنبال بازار کار سالم و تولید هستیم باید سرمایه‌گذاری در عرصه‌هایی که صورت بگیرد که اقتصاد کشور را بزرگتر و نوآورتر کند. متاسفانه از زمان تحریم‌های اقتصادی از اوایل دهه ۹۰ با بحران‌هایی مانند شغل‌هایی که بهره‌وری ندارند مواجه هستیم و مشاغل با بهره‌وری بالا در حال از بین رفتن هستند و به همین دلیل با نظرات آقای پزشکیان درباره لزوم سرمایه‌گذاری کاملاً موافق هستم.»
او افزود: «آقای پزشکیان گفته که تعدیل حقوق‌ها براساس تورم می‌تواند به تورم دامن بزند، به‌هرحال وظیفه دولت کنترل تورم است و اگر آن را تعدیل نکند افزایش حقوق هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.»
با تعدیل نیرو چه می‌کنید؟
این استاد دانشگاه درباره قراردادهای کاری که سعید جلیلی درباره آن سخن گفته، عنوان کرد: «این حرف درست است که بخش زیادی از نیروی کار ما قراردادهای کوتاه یک‌ماهه، دوماهه و ۶ ماهه و دست بالا یک‌ساله دارند و به صورت عرف درآمده است. اما زمانی می‌شود به سمت تضمین امنیت شغلی حرکت کرد که ثبات اقتصادی ایجاد شده باشد. کارفرما می‌گوید چقدر تضمین وجود دارد که در ماه‌های آینده بتوانم به تولید خود ادامه دهم تا شغل نیروی کار خود را تضمین کنیم.»
او افزود: «این فرایندی است که در سراسر دنیا غالب شده و سرمایه قدرت بیشتری نسبت به نیروی کار به دست آورده است. اگر آقای جلیلی در چنین شرایطی می‌خواهد قراردادهای کار را به طرف طولانی‌مدت شدن ببرد، ممکن است در وضعیت بی‌ثبات و نامطمئن کشور، کارفرمایان، بسیاری از نیروهای کار خود را کم کنند و به حداقل ممکن برسانند. این یعنی تحمیل یک هزینه قابل توجه به کارفرما؛ آن هم در شرایطی که آنها نیز در وضعیت بدی قرار دارند و ممکن است کارخانه‌های آنان تعطیل شود.»
کریمی گفت: «گفتن چنین شعارهایی آسان است اما نیازمند پس‌زمینه‌های اقتصادی مناسب و شرایط بهتری است. اینکه حتی نیروی کار ماهر ما قرارداد دو ماهه می‌بندد به این دلیل است که احساس می‌کند شرایط کار مناسب نیست.»
ساده‌انگاری شده است
همچنین این کارشناس بازار کار درباره سخنان علیرضا زاکانی که گفته بود با ظرفیت خالی پتروشیمی می‌توان دو میلیون شغل ایجاد کرد، گفت: «مجتمع‌های پتروشیمی اساساً صنایع سرمایه‌بر هستند تولید شغل محدودی دارند و با صدها میلیارد تومان سرمایه حتی نمی‌توان ۳۰۰ شغل پایدار ایجاد کرد. مگر اینکه به سراغ انواع صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بروند که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. آقای زاکانی به صورتی می‌گویند که انگار همه اینها به سادگی در دسترس ماست، چطور می‌توان در ۶ ماه اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کنید که صدها میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کنند و بازارهای صادراتی به روی ما باز شود. حتی کشوری مانند عربستان که بر روی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده و مشکلی نیز در صادرات به بازارهای بین‌المللی ندارد، در عرض یک سال و نیم نیز نمی‌تواند این میزان شغل ایجاد کند.»
او افزود: «پیشتر نیز آقای عبدالملکی و صولت مرتضوی وزیر قبلی و فعلی کار دولت سیزدهم نیز مدعی بودند که صدها هزار شغل در زمان کوتاهی ایجاد کرده‌اند که هیچ‌کدام را مرکز آمار ایران تایید نمی‌کند. اگر آقای زاکانی می‌خواهد که از طریق ظرفیت پتروشیمی شغل ایجاد کند، نیاز به روابط گسترده با جهان و دسترسی به بازارهای صادراتی است که در ۶ ماه غیرممکن است.»
شاهکار پیوند اشتغال و ازدواج
زهرا کریمی درباره توصیه قاضی‌زاده‌هاشمی برای پیوند اشتغال به ازدواج را شاهکار دانست و گفت: «هم‌اکنون نیز وام ازدواج با بهره پایین به زوج‌ها داده می‌شود که یارانه آن را دولتی می‌دهد که گرفتار کسری بودجه است و در حقیقت به تورم می‌دمد. اینکه ایشان می‌گویند به جوانان وسایل اشتغال داده می‌شود را بنده متوجه نمی‌شوم، مشکل اشتغال در ایران مشکل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و کمبود نیروی کار ساده داریم. مشکل اصلی کار ما در ابتدا زنان تحصیلکرده و بعد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی است که به دنبال مشاغل مناسب با دستمزد خوب هستند. واقعاً مشاغل خانگی گرهی از کار آنان باز نخواهد کرد.»
او ادامه داد: «جالب آنکه آقای قاضی‌زاده می‌گوید با اقتصاد دستوری مخالف است اما می‌خواهد اشتغال را به ازدواج گره بزند که کاملاً یک اقتصاد دستوری محسوب می‌شود چون بخش خصوصی هیچ‌گاه چنین کاری را نخواهد کرد. سال‌هاست که این سیاست‌ها به اشکال مختلف اعمال می‌شود و هیچ گرهی نیز باز نشده است و نخواهد کرد.»
