هشدار جدی به همه متولیان در سه قوه:
واردات دست‌دوم‌ها یک نمای نزدیک از قبرستان خودروها
شادی دلال‌ها
فارغ از اینکه آیا اساساً در شأن ایرانیان است که خودروی دست‌دوم سوار شوند یا نه، ماجرای تولید و فروش خودرو در ایران از کارکرد مصرفی، تبدیل به کالای سرمایه‌ای و عرصه‌ای برای دلالی و سودجویی شده است؛ سود بیشتر برای دلال و خسارت ناپیدا برای مصرف‌کننده در بلندمدت و مهم‌تر خسارت توسعه‌ای و زیان انباشته برای کل کشور.
شاهد این رویکرد سوداگرانه همه طرح‌هایی است که با عنوان‌هایی مثل فرزندآوری و اسقاط خودرو، باعث ایجاد بستر رانت و سود شد تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد یا کمتر از حد برسد و متقاضیان، ناچار شوند ماه‌ها بعد از سررسید تحویل، همچنان چشم‌انتظار اجازه خروج خودروهایشان بمانند و مصرف‌کننده واقعی نتواند از یک خودروی اقتصادی بهره‌مند شود اما بازار سوداگران داغ باشد.
در این میان، حرکت به سوی واردات خودرو به‌ویژه دست‌دوم‌ها شدت بحران دلالانه و سودجویانه بازار خودروی ایران را تشدید خواهد کرد. چطور؟
برای پاسخ به این سوال، شاید تأمل در ملاحظات زیر، بتواند راهگشا باشد:
1- بیایید در خیابان‌های تهران قبل و بعد از ورود خودروهای دست دوم قدمی بزنیم. در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود که حدود ۸ میلیون دستگاه از انواع خودروها در تهران رفت و آمد می‌کردند و بالغ بر ۷۰ درصد این خودروها، ایرانی بوده‌اند. اما در سال ۱۴۰۵ خیابان‌های تهران مملو از خودروهای وارداتی دست‌دوم با چهره‌ای موجه از حیث تنوع خودرو در مدل‌های مختلف و با فرض حضور برندهای متنوع خواهد بود و اگر ۱۰ میلیون خودرو در تهران داشته باشیم خوشبینانه باید گفت ۵۰ درصد آن یعنی ۵ میلیون خودروی خارجی عموماً دست دوم و وارداتی است اما دیری نمی‌پاید که بخش قابل توجهی از این خودروهای دست‌دوم در پارکینگ‌های شخصی از سر ناچاری و نارضایتی خواهند خوابید زیرا نیاز به تامین قطعات شرکت خارجی سازنده دارد؛ قطعاتی که تامین آن در شرایط تحریم، هزینه‌ای چندبرابر بیش از قیمت واقعی را از خزانه ارزی کشور به خود اختصاص خواهد داد.
2- هزاران هزار خودروی دست‌دوم وارداتی، گورستان بزرگ و مخوفی از لاشه‌های رنگارنگ خودروهای خزان‌زده را تشکیل خواهد داد؛ خودروهایی که بهار و تابستان‌شان را در کشورهای دیگر گذرانده‌اند و در پاییز و زمستان عمر خود به دست شهروند ایرانی می‌رسد؛ زمستان سرد این خودروها را باید شهروند مصرف‌کننده ایرانی تحمل کند. مصرف‌کننده باید، هم دیر خودرویش را تحویل بگیرد، هم ناقص بگیرد، هم گران و هم با ترس از نابود شدن ارزش کالایی مصرفی که برای مالک آن حکم سرمایه را دارد. قطعات این خودروها اگر موجود باشد به علت تولید محدود و تقاضای بالا در محدودیت‌های تحریمی با قیمت دلاری بالاتری به بازار قطعات وارد می‌شود. کجای چنین اقدامی را می‌توانیم حمایت از حقوق مصرف‌کننده بدانیم؟
3- بحران میانسالی خودروهای وارداتی به‌خصوص خودروهای کارکرده همانطور که بار سنگینی را بر مصرف‌کننده تحمیل می‌کند به زودی انبوهی از خودروهای فرتوت نیازمند به قطعات و صدها هزار خودروی اسقاطی را روی دست جامعه خواهد گذاشت.
4- وقتی هدف، صرفاً کسب سود بیشتر و نه توسعه علمی و تخصصی یک صنعت مادر و تغذیه‌کننده 64 رشته شغل دیگر، باشد، ارز کشور به دست‌دوم‌های مستهلک اختصاص داده می‌شود، محل منفعت از ایران و تهران به پایتخت‌ها و کشورهای دیگر منتقل خواهد شد و بازار جانبی تامین قطعات و بسترساز فسادی دیگر خواهد بود.
5- احتمالاً همزمان با این فرایند، بازار اجناس تقلبی و قطعات بی‌کیفیت به ناچار، سوداگران متقلب را بیشتر وسوسه خواهد کرد. فساد ناشی از رانت و دلالی و بنگاه‌داری، کومه‌ای از مصائب دست‌دوم‌ها را به جا خواهد گذاشت.
6- پیشتر گفته می‌شد مسئولان وزارت صمت نیز به این نتیجه رسیده‌اند که «طرح واردات خودروهای کارکرده، طرحی ناپخته و مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود»، اما این اتفاق (واردات خودروهای دست‌دوم خارجی) به نام مردم و به کام برخورداران و سوداگران دلال، باعث می‌شود که بسیار شدیدتر از گذشته، اقداماتی مانند خرید و فروش چندصدمیلیونی کارت ملی برای ثبت‌نام خودروها رونق بگیرد یا مانند چند سال قبل احتمالاً یک صبح چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم که فراوان‌تر از موارد مشابه گذشته، مثلاً به نام یک پیرزن روستایی ۷۰۰ پورشه وارد کشور شده است. این یعنی تصمیم‌گیری به نام مردم و نتیجه‌گیری به کام یک اقلیت ثروتمند.
7- چند درصد مردم قرار است از واردات خودروی دست‌دوم بهره‌مند شوند؛ کدام دهک‌های جامعه، توان خرید همان خودروهای کارکرده خارجی اقتصادی و نه لوکس را دارند؟ سواری بنز کارکرده کلاس E تولید شده در سال 2018 با قیمتی حدوداً 12 میلیارد تومان را فقط عده‌ای معدود انتظار دارند اما دستیابی به پژو 508 حدوداً 2 میلیارد تومانی و تولیدشده در سال 2017 که عمرش نیز به 7 سال رسیده است، اگرچه انتظار زیادی نیست اما واقعاً چند درصد مردم نیازمند به خودروی اقتصادی، می‌توانند همین را هم تهیه کنند؟ برایند این وضعیت از آنجا که نمی‌تواند به سود مصرف‌کننده واقعی باشد، لاجرم، به جای تولید، بازار دلالی را رونق می‌بخشد.
8- واردات خودروهای دست‌دوم باید نسبت معقولی با شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» داشته باشد. در نام‌گذاری سال‌های اخیر نیز بارها بر نقش بخش خصوصی و ضرورت تقویت تولید ملی به‌عنوان ضرورت اصلی کشور، بیان و در چهل روز اول سال جاری نیز دستکم 4 بار از سوی رهبر انقلاب بر آن تاکید شده است. مسئولان امر باید در عمل نشان دهند که چقدر به این شعار‌ها پایبندند و گمان نمی‌کنیم که راه تحقق شعار سال با تاکید بر محوریت تولید و مشارکت مردم از کانال واردات خودرو و اختصاص ارز به سود تاجران خودروهای کارکرده خارجی بگذرد.
9- باید پرسید با فرض آزاد شدن واردات خودرو، چه تضمینی وجود دارد که قیمت خودرو متعادل باشد وقتی قیمت دلار به خاطر ارزبری چند میلیارد دلاری برای واردات خودروهای دست دوم؛ افزایشی خواهد شد و دلیل آن هم افزایش تقاضای ارزی حداقل 3 میلیارد دلاری در محدوده واردات خودروهای کارکرده خارجی خواهد بود. در واقع باید دید اصلاً این واردات دست دوم، ارزش این همه گرانی را دارد؟
ضرر غیرقابل جبران برای مردم
و در پایان راه علاج پیداست؛ چرا باید خسارت هنگفت بدهیم بعد تصمیم بگیریم:
1- مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی ایرانی امتحان پس‌داده در تولید خودرو و قطعات بسپارید. رهبری هم در بهمن‌ماه تاکید کردند اما ظاهراً گوش شنوایی نیست.
2- تولید انبوه خودرو ارزان‌قیمت را با ظرفیت ایران خودرو و سایپا حمایت کنید تا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و بازار خرید خودرو برای سود را پایان دهید.
3- قیمت دستوری خودرو را لغو کنید و عرضه و تقاضا را جایگزین کنید مانند همه دنیا و بگذارید خودرو به دست مصرف‌کننده برسد؛ آن‌هم از کارخانه نه ازطریق دلال و...
4- اگر این مهم میسر نشود ضرر و زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به میزان دویست همت تاکنون از جیب مردم پرداخت شده؛ نگذارید فرصت از دست برود، فراموش نکنید هر ساعت این دو خودروساز ده میلیارد تومان ضرر می‌دهند و به هر میزان تصمیم‌سازی با تاخیر صورت گیرد این ضرر انباشته همچنان از جیب مردم باید پرداخت شود.
