روزنامه هم‌میهن روند قانون‌گذاری متناقض در فضای کسب‌وکار را بررسی می‌کند
دولت و مجلس ماشین تولید مقررات
فعالان اقتصادی با وزارتخانهای مواجه هستند که در ثبت سفارش کالا از عید تاکنون حداقل ۱۴ بخشنامه داده است. فعالان اقتصادی شب میخوابند و صبح میبینند تغییری در قوانین به وجود آمده است. دولت و مجلس طی ادوار مختلف تبدیل به ماشین تولید قوانینی شده که محیط کسب‌وکار را زیر تیغ می‌کشاند؛ آن هم قوانینی که گاهی با یکدیگر متناقض بوده و در عین حال، کیفی و پایدار هم نیستند.
محیط کسب‌وکار، زیر تیغ ماشین تولید مقررات است. در واقع، قوانینی که قانون‌گذار در این سال‌ها تصویب و اجرا کرده، بیش از آنکه به بهبود محیط کسب‌وکار منجر شود، دست‌انداز و سرعت‌گیری بر سر راه تولید بوده است. وزن تامین مالی در میان قوانینی که در مجلس هفتم تا دهم در ۱۷ سال گذشته تصویب شده، بیش از هر موضوع دیگری است. در عین حال، بار اصلی توسعه صنعتی کشور در تصویب این قبیل قوانین، روی دوش وزارت اقتصاد و امور دارایی گذاشته شده و کمتر به وزارتخانه‌هایی نظیر صمت یا کار، رفاه و امور اجتماعی که هدایت بخش عمده‌ای از صنایع را برعهده دارند یا حجم عظیمی از شرکت‌ها را در تملک دارند توجه شده است و عطش واحدهای تولیدی به جذب سرمایه، گلوگاه جدی برای توسعه صنعتی بوده است.
به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران، اثرات بلندمدت قوانین و ثبات آنها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. از همین رو دولت و مجلس طی ادوار مختلف تبدیل به ماشین تولید قوانینی شده که محیط کسب‌وکار را زیر تیغ می‌کشاند؛ آن هم قوانینی که گاهی با یکدیگر متناقض بوده و در عین حال، کیفی و پایدار هم نیستند. از سوی دیگر مجلس به‌جای اینکه در خلق و اصلاح قوانین نوآور باشد، همان مسیری را که در سال‌های دور طی کرده ادامه می‌دهد و تکیه‌گاه نادرستی را در بُعد اقتصادی برای کشور در نظر می‌گیرد.
گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند. براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، پنج مانع اجرای قوانین بهبود محیط کسب‌وکار، «تورم مقررات»، «عدم اجرای قوانین»، «فقدان متولی مشخص برای اجرای قوانین»، «نداشتن زمان‌بندی» و «عدم اعطای مهلت اجرا به دستگاه‌ها» و در نهایت «اعطای حمایت بدون اولویت‌بندی»، هستند.
تورم قوانین در قانون برنامه توسعه هم محسوس است؛ به‌طوری که برخی مفاد قانونی مصوب، مفادی مشابه و بعضاً تکراری هستند که بود یا نبود بسیاری از آنها تغییر ملموسی در نظام حقوقی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا حاوی عباراتی کلی، مبهم و بیشتر شبیه به سیاست هستند و جنبه قانونی ندارند و تنها ۶ قانون از میان مجموعه قوانین مصوب، راهبردهایی برای توسعه صنعتی کشور هستند.
در چهار دوره مجلس، مجموعاً ۵۴۷ تکلیف در قالب ۳۸قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بخش زیادی از این قوانین، در قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه تبیین شده است. احکام حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، حدود ۳۰ درصد از مجموع احکام بوده‌اند و ۷۰درصد از احکام، حمایتی و ناظر بر تولید و کسب‌وکار در ۶ قانون مقرر شده‌اند.
این ۶ قانون عبارت از «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» هستند. فقدان نظارت بر حُسن اجرای این ۶ قانون، بیش از قانون‌گذاری‌های جدید و تکراری، موجب توسعه صنعتی کشور است. در عین حال، کثرت قوانینی که در بخش صنعت و معدن تدوین شده‌اند، موضوعی است که باعث شده مجلس بیش از ۲۴۵قانون منسوخ را که تا ۱۰۰سال قدمت داشتند، ملغی کند.
مشکلاتی همچون تامین نقدینگی و سرمایه در گردش که با ارائه قوانین ایجابی و بازدارنده به‌راحتی رفع و رجوع می‌شوند، اصلی‌ترین معضل چند سال اخیر صنعت کشور است. عدم پرداخت به‌موقع مطالبه پیمانکاران از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، ناشی از خلأ قانونی است که به نفع کارگزاران و پیمانکاران گامی برنداشته است. از سوی دیگر، شیوه نادرست سیاستگذاری صنعتی کشور به یک معضل تبدیل شده است. دولت‌ها هم به جای تسهیل شرایط تولید، با احیای واحدهایی که توان ادامه فعالیت بدون کمک رانت و تزریق نقدینگی را ندارند، دور باطلی را طی می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مجلس می‌تواند با وضع قوانین بازدارنده، مانع اشتباهات دولت شود.
به‌طور خاص، در بخش معدن، عدم تدوین درست قانون، باعث شکل‌گیری برداشت‌های غلط دولتی از آن قانون می‌شود. دولت‌ها برداشت‌های غلطی از قانون می‌کنند و همین برداشت ناصواب، محل اختلاف فعالان اقتصادی با دولت است. حقوق دولتی بارزترین مصداق این مسئله است که همه جزئیات آن در قانون پیش‌بینی شده اما دولت به دلیل هزینه‌های زیاد، به‌دنبال استفاده کامل از حقوق دولتی است و چیزی از خزانه صرف هزینه‌های عمرانی و اجتماعی مناطق معدنی نمی‌شود.
اگر ۶۵درصد این حقوق دولتی طبق این قانون به معادن بازمی‌گشت یا ۱۲درصد از حقوق دولتی در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست هزینه می‌شد تا معادنی که با اتمام ذخایر مواجه شده‌اند به حال اولیه بازگردند، بسیاری از مشکلات این بخش حل می‌شد. از سوی دیگر هم در همین قانون حقوق دولتی، کسی که ارزش‌افزوده بیشتری با استفاده از فناوری ایجاد کرده است، به جای معافیت از برخی موارد، بیشتر از دیگران مشمول پرداخت حقوق دولتی می‌شود؛ این در حالی است که کشور سال‌هاست شعار مبارزه با خام‌فروشی سر می‌دهد و ارکان مختلف آن با تصویب قوانینی همچون عوارض بر صادرات مواد خام معدنی، سعی در توقف خام‌فروشی دارند.
در همین راستا روزنامه هم‌میهن در گفتگو با کارشناسان، روند قانون‌گذاری متناقض در فضای کسب‌وکار را بررسی کرد:
هرمز سلیمانی، معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح می‌دهد که قوانین ضد و نقیض در کشور منجر به ایجاد ابهام در دستگاه‌های اجرایی می‌شود اما در این سال‌ها تلاش شده برخی از این قوانین برداشته شوند و کلیت یکسو باشد.
کامران وکیل، فعال حوزه معدنی معتقد است که تورم قوانین به دلیل بزرگ بودن دولت و دخالت‌های آن درهمه بخش‌های اقتصاد رخ می‌دهد. به گفته او در صورتی که دولت از دخالت‌های بی‌مورد دست بکشد، قوانین زیاد و گاهاً ضد و نقیض تنظیم نمی‌کند.
