هرمز سلیمانی معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت:
قوانین باید یکسو شوند
هرمز سلیمانی، معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح می‌دهد که قوانین ضد و نقیض در کشور منجر به ایجاد ابهام در دستگاه‌های اجرایی می‌شود اما در این سال‌ها تلاش شده برخی از این قوانین برداشته شوند و کلیت یکسو باشد.
سلیمانی می‌گوید: قانونگذار باید این مسائل را با یکدیگر مقایسه کند و توضیح دهد کدام کار منطقی‌تر و درست‌تر است و براساس آن قانون‌گذاری کند.
*بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که قوانین کسب و کارها در موارد زیادی ضد و نقیض هستند. آیا این مسئله تا به امروز رفع شده است؟
آقای سیاح در وزارت اقتصاد سعی کرده‌اند قوانین کسب‌وکارها را متمرکز کنند که اقدام بسیار خوبی است اما این امر نقطه ضعف هم داشته است. قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از ابتدای سال ۱۴۰۰ وضع شده است. تورم قوانین در این سال‌ها در مقایسه با دوره‌های قبلی، زیاد نبوده است اما موارد ضد و نقیض وجود دارد. برای مثال ماده ۷۰ قانون برنامه و بودجه در تبصره یک شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استان به رسمیت شناخته شده است و به این صورت می‌تواند برای فعالیت‌های استان تصمیم‌گیری کند.
این سیاست استانی است. به‌طور مثال در استان یزد گفته می‌شود که از محدوده‌ای خاص، صنایع خاص احداث نشوند. محدودیت‌ها در خود استان و با توجه به شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی و همچنین توان پذیرش آلایندگی در استان تعیین می‌شود. همچنین سند آمایش‌های استان هم در تعیین این محدودیت‌ها دخیل است اما به هرحال این محدودیت‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند در برخی فعالیت‌ها شروع به کار کنند.
*دولت چه اقداماتی برای رفع این مسئله انجام داده است؟
قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، با این موضوع که توضیح دادم مواجه است. دولت برای رفع این مشکل در وزارت صمت با آقای سیاح از وزرات اقتصاد تعامل دارد. ما توضیح دادیم که با توجه به قانون تسهیل صدور محورهای کسب و کار نباید مانعی برای صدور مجوز کسب و کارها وجود داشته باشد اما قانون محدودیت‌های ماده ۷۰ قوانین بازدارنده ایجاد می‌کند. هر دو مورد هم قانون و لازم‌الاجرا هستند. هیچ پاسخی هنوز به ما نرسیده است.
نکته دیگر اینکه ما برای قوانین ضد و نقیض، استفساریه گرفتیم. مثلاً قانون تشویق سرمایه‌گذار خارجی که ماده ۲۱ است به سرمایه‌گذار خارجی اجازه می‌دهد دارایی و سرمایه خود را به کشور وارد کند و اصلاً توضیح نداده است که این سرمایه حتماً باید ساخت داخل باشد اما قانون ساخت داخلی که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد از ورود کالاهایی که تولید داخل دارند، جلوگیری می‌کند. این دو قانون متناقض وقتی نمود می‌یابد که مثلاً سرمایه‌گذار خارجی بخواهد ماشین‌آلات صنعتی از کشور دیگر وارد کند. در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی می‌گوید من ابزار خودم را دارم و در صورتی که بخواهم به کشور خود برگردم هم ابزار را برمی‌گردانم.
همین رویه‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده و ما در حال پیگیری آن هستیم. اینجاست که به نظر می‌رسد قانونگذار باید این دو مسئله را با یکدیگر مقایسه کند و توضیح دهد کدام کار منطقی‌تر و درست‌تر است. ماده ۱۳۲ مالیات‌های مستقیم توضیح می‌دهد که برخی طرح‌های توسعه معافیت‌های مالیاتی دارند که اول توضیح می‌دهد این قانون مشمول همه طرح‌ها می‌شود اما در یکی از بندها ابهام ایجاد می‌کند. اتاق بازرگانی همواره سوال می‌کند که کدام طرح‌های تولیدی مشمول معافیت‌ها می‌شوند. البته اتاق نامه‌نگاری‌هایی هم در این باره کرد اما هنوز با وجود اینکه چند ماه از این مکاتبه می‌گذرد پاسخی دریافت نکرد. این ابهامات باید حل شود که به نسبت بهتر شده‌اند.
*آیا به اعتراض فعالان بخش خصوصی پاسخی داده شد؟
اعتراض‌ها در مورد تورم قوانین زیاد شده که بسیاری موارد رفع شده است. یک نکته دیگر هم اینکه قانون تسهیل فضای کسب و کار صدور مجوزها را بسیار گسترده کرده که این امور تبعات زیادی هم داشته است. باید جانب تعادل را در نظر گرفت نه اینکه قوانین ضد و نقیض را اجرا کرد. در مواد یک، شش و هفت اصل ۴۴ اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های اجرایی مانع تولید شوند. از سوی دیگر در قانون جدید ذکر شده به دلیل اشباع بودن بازار یا محدودیت‌های دولتی یا ظرفیت‌های دیگر می‌توان مانع شد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اخیراً به این مسئله اشاره کرده است.
