حمیدرضا صالحی فعال حوزه برق و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
اشکال نگاه دولت به اقتصاد انرژی
کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در برق بهخوبی توضیح میدهد که چرا در سالهای اخیر مسئله خاموشیها، بهخصوص برای صنایع جدی شده است و چرا ایران که زمانی قصد داشت قطب برق منطقه باشد، حالا برای روشن نگهداشتن چراغ خانه مشترکان خانگی، مجبور به نوبتبندی و اعمال محدودیت تزریق برق به بخشهای صنعتی کوچک و صنایع بزرگ شده است.
فعالان بخش خصوصی و کارشناسان انرژی بارها توضیح دادهاند که برق یا باید بهعنوان یک کالا قیمتگذاری شود یا در زمره بخش خدمات قرار بگیرد. اگر قرار است برق را به مثابه یک کالا در نظر داشته باشیم، لازم است که این کالا مانند هر کالای دیگر قیمت تمامشده داشته باشد و در مکانیزم بورس کالا یا رگولاتور، تکلیف قیمت آن مشخص شود.
در صورتی هم که برق کالا نیست و خدمت محسوب میشود، باید مابهالتفاوت جبرانی آن طبق قوانین پرداخت شود تا بالاخره اقتصاد برق در ایران هم شکل واقعی بگیرد زیرا یکی از دلایلی که بخش خصوصی مایل به سرمایهگذاری در صنعت برق نیست، بدهیهای این بخش از وزارت نیرو است. کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در برق بهخوبی توضیح میدهد که چرا در سالهای اخیر مسئله خاموشیها، بهخصوص برای صنایع جدی شده است و چرا ایران که زمانی قصد داشت قطب برق منطقه باشد، حالا برای روشن نگهداشتن چراغ خانه مشترکان خانگی، مجبور به نوبتبندی و اعمال محدودیت تزریق برق به بخشهای صنعتی کوچک و صنایع بزرگ شده است.
حمیدرضا صالحی در همین باره توضیح میدهد: مسئله صنعت برق، نگاه کلان اشتباه سیاستگذار به اقتصاد انرژی کشور است.
*به نظر شما کشور در شش ماهه گرم سال جاری، با مساله ناترازی بخش خانگی مواجه میشود؟
همانطور که سال گذشته نیز دیدیم، ایران در تامین برق خانگی، دچار مشکلی نمیشود. در این بخش مشکلی نداشته و نخواهیم داشت زیرا اولویت سیاستگذار در تامین برق، با منازل و بخش خانگی است. ذخیره تولید برق هم در حدی هست که بتوان برق منازل و مصارف خانگی را در تابستان که پیک مصرف بالاست تامین کند.
*بخش صنعت و تولید چه؟
افزایش مصرف در بخش خانگی، منجر به این میشود که بخش باقیمانده در تولید، میزان انرژی کمتری دریافت کند؛ زیرا اولویت سیاستگذار در تامین برق، بخش خانگی است و منابع برق هم نامحدود نیست. صنعت در کشور ایران، مظلوم است. در همه جای دنیا، برق صنعتی ارزانتر از برق خانگی است؛ زیرا از این بخش صادرات، تولید و اشتغال ایجاد میشود؛ اما در بخش خانگی مصرف برق هیچ ارزش افزودهای ندارد.
در ایران، تولید و مصرف با یکدیگر فاصله زیادی دارند. این فاصله، هم بسیار معنادار بوده و هم بیشتر شده؛ زیرا رشد تولید نسبت به رشد مصرف، بسیار پایینتر است. ای کاش سیاستگذار حداقل امسال تدبیری کند که بخش صنعت بتواند از همه ظرفیتهای خود تولید ایجاد کند و تولید هم تبدیل به ارز صادراتی شود.
نگرانی در بخش صنعت وجود دارد و نمیتوان آن نگرانی را نادیده گرفت. بخش خصوصی در این زمینه علاقهمند است که بتواند تامین انرژی صنایع را در دست بگیرد و کمک کند تا در سال آینده این مشکل کمتر بشود. امیدواریم که بخش خصوصی موفق به کمک شود تا صنایع ما کمبود انرژی را کمتر احساس کنند.
*آیا دلیل این ناترازی، کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق است؟
سرمایهگذاری در صنعت برق آنچنان رقم قابلملاحظهای نبوده است زیرا هنوز دولت نتوانسته است مسئله اقتصاد انرژی را حل کند که سرمایهگذار با اطمینان بیشتری، وارد شود؛ لذا رشد آنچنانی در سرمایهگذاری نشده است. البته در بخش انرژیهای تجدیدپذیر تلاشهای وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت نیروگاهها، قابل توجه بود اما اینکه این سرمایهگذاریها تبدیل به پروژه شود زمان لازم است؛ بهخصوص که در بخش تجدیدپذیر، پروژه شدن سرمایهها بسیار زمانبر است. مثلاً برای ۵۰۰ کیلووات برق تجدیدپذیر سرمایهگذاری شد ولی امسال به پیک مصرف تابستان امسال نمیرسند. انشاالله سال بعد میتوان از آن استفاده کرد.
*از سال گذشته، چه میزان از بدهی دولت به فعالان بخش برق پرداخت شده است؟
در حوزه طلب بخش خصوصی از دولت بهخصوص در حوزه پیمانکاری و صاحبان نیروگاهها در حوزه نفت، گاز، برق و انرژیهای نو طلبوصولشدهی بخش خصوصی کم نیست. خود وزیر نیرو طلب بخش خصوصی را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود اما در حوزه نفت و گاز هم پیمانکاران نفت و گاز از دولت طلبکار هستند و اتفاقاً اعداد در آن حوزه از حوزه برق بیشتر است.
اینکه چقدر این طلبها وصول شده، دقیق نیست و درست نمیدانم اما عدد، عدد قابل ملاحظهای نبوده است. دولت در تمامی حوزهها به بخش خصوصی بدهکار است و واقعاً باید فکری کرد که کدام اقدامات منجر به ایجاد این همه بدهی شده است.
من فکر میکنم که تولید این بدهیها بیشتر از همه، به نوع نگرش به اقتصاد کلان کشور مربوط است. اگر روزی دولت بر اشتباهات تمرکز کرده و راه اشتباه رفته را دوباره نرود، امیدواریم که در آینده تغییرات منجر به رفع ناترازیها و وصول بدهیها شود.