شتـاب فـرار سـرمایه

آمارهای رسمی از اثرات کاهش امنیت بر اقتصاد حکایت دارد200 میلیارد دلار طی 20 سال از کشور خارج شد

شتاب خروج سرمایه تندتر می‌شود؟ نگاهی به آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پاسخ این سوال مثبت است. به‌خصوص آنکه آخرین آمار منتشرشده در وب‌سایت بانک مرکزی از خروج بیش از 9 میلیارد دلار تا پایان سال 1400 حکایت دارد. اقتصاددانان می‌گویند، امنیت به عنوان مهمترین فاکتور حفظ سرمایه به دلایل سیاسی و اجتماعی و ناشی از عوامل داخلی و خارجی باعث سرعت گرفتن خروج سرمایه از کشور شده است.

هرچند که داستان خروج سرمایه از کشور مربوط به سال‌های اخیر نیست؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میانه دهه 80 شتاب خروج سرمایه به تدریج افزایش یافته و حالا در اولین سال قرن جدید همچنان تمایل ایرانی‌ها برای انتقال سرمایه‌هایشان به خارج از ایران بالاست.

مقصد پول‌ها تقریبا مشخص است؛ اول از همه کشورهای همسایه. افرادی که سرمایه‌های بزرگتری دارند، به اروپا و آمریکا می‌روند. روایت ایرانی‌هایی که از ثروت هنگفت برخی از هموطنان در کشورهایی مثل کانادا یا آمریکا متعجب می‌شوند، کم نیست. کانادا یکی از مقاصد فرار سرمایه است. گزارش‌های مستند و گاه غیرقابل تایید نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سرمایه‌هایی که به کانادا و آمریکا رفته، از مسیرهای غیررقابتی در اقتصاد ایران به‌دست آمده است. همان چیزی که اصطلاحا به آن رانت می‌گویند. رانت و فساد اقتصادی در دو دهه اخیر در اقتصاد ایران آنچنان پررنگ‌تر شده که به نارضایتی عمومی دامن زده است. این اقتصاد رانتیر که با درآمدهای نفتی پیوند خورده، چه در دوران تحریم‌ها و چه قبل از آن منشأ تولید رانت و فساد بوده است.

پس از این دو دسته خروج پول- یعنی رانت و فساد - گروه بعدی قرار می‌گیرند؛ سرمایه‌هایی که قادر به رقابت با اقتصاد دولتی نبودند؛ مثل تولیدکننده‌ها. آنها نتوانستند زیر فشار دولت، اقتصاد دستوری و رانت‌خوارها دوام بیاورند، پس سرمایه خود را برداشتند و از ایران رفتند. گروه دیگری هم هستند که وقتی پای صحبت‌هایشان بنشینید، به اتفاق می‌گویند، به دنبال آرامش، سرمایه‌ام را برداشتم و رفتم. دسته دیگر با سودای سود بیشتر سرمایه‌های خود را خارج کردند؛ مثل خریداران ملک در کشورهای همسایه.

یک روایت و چند عدد

آخرین گزارش از روند تلخ خروج سرمایه را مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرده است. گزارش او حکایت از خروج 45میلیارد دلار سرمایه فقط ظرف چهارسال گذشته دارد.

اتاق بازرگانی البته سال گذشته هم گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در ایران با استناد به آمار‌های رسمی کشور منتشر کرد که برمبنای آن تا پایان سال 1399 روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی 79/4درصد ثبت شده است. اگر به روند نزولی سرمایه‌گذاری در مدت یادشده، نرخ فزآینده استهلاک هم اضافه کنید، تداوم آن می‌تواند شرایط را برای اقتصاد ایران سخت‌تر کند.

دیگر گزارش رسمی خروج سرمایه را بانک مرکزی در تیرماه امسال منتشر کرده است. براساس این گزارش در حد فاصل تیرماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61درصد بوده است. این آمار تصریح کرده که رقم خالص حساب سرمایه در سال 1400 نسبت به سال 1399 منفی ۹میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار بوده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۹ هم معادل شش میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از ایران خارج شده است. آمار سال 98 هم حکایت از خروج 7/6میلیارد دلار سرمایه از کشور دارد. در سال 97 میزان خروج سرمایه از کشور 16 میلیارد دلار ثبت شده و در این آمار در سال 96 با ثبت 20 میلیارد دلار رکورد زده است و در نهایت آنکه براساس آمارهای بانک مرکزی مجموع خروج سرمایه حدفاصل سال‌های 1380 تا 1400 بالغ بر 200 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

این آمارهای به ظاهر ساده وقتی هولناک می‌شود که به نسبت خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ثبت نشده است. یعنی شتاب خروج سرمایه به مراتب تندتر از ورود سرمایه بوده است.

روایت آنکتاد (سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل) روی دیگر این پدیده است. براساس گزارش آنکتاد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 معادل یک میلیارد و 342 میلیون دلار ثبت شده است. یعنی در سالی که بیش از 9 میلیارد دلار ازکشور خارج شده، فقط یک میلیارد و 342 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است.

گزارش آنکتاد همچنین تاکید می‌کند که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های۲۰۲۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به‌ترتیب ۱۱درصد، ۴/ ۳۶‌درصد و ۳۰‌درصد افت کرده است. همچنین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال۲۰۱۹ برابر با یک‌میلیارد و ۵۰۸میلیون دلار، در سال۲۰۱۸ برابر با دو میلیارد و ۳۷۳میلیون دلار و در سال۲۰۱۷ برابر با پنج میلیارد و ۱۹میلیون دلار بوده است. این رقم در سال۲۰۱۶ برابر با سه میلیارد و ۳۷۲میلیون دلار ثبت شده است.

پول‌ها کجا می‌روند؟

ساختار اقتصاد ایران با نفت عجین شده است. حداقل از دو دهه گذشته، هرچقدر که دولت‌ها تلاش کردند که منابع نفتی را از بودجه کم کنند، باز هم منابع و مصارف بودجه‌های سنواتی بدون درآمد نفت تراز نمی‌شد. حتی یکی دو سال اخیر

که تحریم‌ها فشار سنگینی بر فروش نفت وارد کرد، باز هم نفت مهمترین درآمد بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود. اقتصادهایی مثل ایران که به درآمد نفت وابسته هستند و از سویی دولت تصمیم‌گیر برای توزیع درآمد نفت است، «رانت» جزء لاینفک اقتصاد محسوب می‌شود. پدیده‌ای که دولت را تبدیل به «دولت رانتیر» می‌کند.

کار اصلی دولت‌های رانتیر این است که در کنار توزیع درآمدهای نفتی، رانت توزیع کنند. رانتی که تبدیل به سرمایه‌های بزرگ می‌شود و ناگهان به مقاصدی خارج از مرزها کوچ می‌کند. پرونده‌های بسیاری را می‌توان از توزیع رانت مثال زد که پول حاصل از آن به خارج از کشور رفته و هرگز بازنگشته است. حتی برخی پرونده‌ها هنوز مختومه نشده و دستگاه قضا توضیحی درباره سرنوشت آن به افکار عمومی نمی‌دهد؛ مثل پرونده بابک زنجانی.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، به فاصله کوتاهی خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است. در واقع رانت‌هایی که می‌توانست تبدیل به سرمایه ثابت

شود، تبدیل به ملک و شرکت و سهام در کشورهای دیگر شده است. دلیل سرعت در انتقال پول حاصل از رانت هم مشخص است. رانت‌خوارها از نگهداری سرمایه بادآورده خود در ایران می‌ترسند، پس بهترین گزینه خارج کردن آن از کشور است. البته این همه ماجرا نیست. بخشی از سرمایه‌ها هم در قالب سوداگری خارج می‌شوند، مثل سرمایه‌گذاری برای خرید ملک در کشورهای همسایه.

آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد که تایید کند چه میزان سرمایه صرف خرید ملک در کشورهای دیگر شده است. اما می‌توان با اطمینان گفت که این سرمایه‌ها می‌توانست در ایران بماند اما به دلیل نبود امنیت در سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها راهی کشورهای دیگر شده است.

تنها آمار قابل اتکا شاید خرید ملک در ترکیه باشد. نگاهی به آمار خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه نشان می‌دهد که اگرچه در نیمه اول امسال (به دلیل تورم 70درصدی ترکیه) شتاب کمتری گرفته، اما حداقل طی چهارسال گذشته ایرانی‌ها رکورد دومین خریدار مسکن در ترکیه را با خرید نزدیک به دو هزار واحد مسکونی ثبت کردند. برخی آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال 1400 میزان خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه چهار میلیارد دلار بوده است.

دولت ترکیه چهار سال پیش قانونی وضع کرد که بر مبنای آن به افرادی که مبادرت به سرمایه‌گذاری به میزان 250 هزار دلار در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری یا خرید ملک کنند، شهروندی ترکیه را اعطا می‌کند. بسیاری از ایرانی‌ها برای دریافت پاسپورت ترکیه اقدام به خروج سرمایه خود کردند. دو سال بعد یعنی سال 98 عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور متقابلا اعلام کرد که هر فرد خارجی که در ایران ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کند به مدت پنج سال به آن فرد اقامت ایران داده می‌‌شود. تصمیمی که اخیرا بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور دولت رئیسی گفته که این مصوبه هیات وزیران موفقیت‌آمیز نبوده است. برخی گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که در مدت یادشده درواقع هیچ کس برای دریافت اقامت ایران اقدام نکرده است!

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره عدم موفقیت این طرح و البته خروج سرمایه از ایران به هم‌میهن می‌گوید:«سرمایه همیشه جایی قرار می‌گیرد که امنیت و سود وجود داشته باشد.» او این امنیت را در گروی امنیت قضایی، اقتصادی و اجتماعی می‌داند و تاکید می‌کند:«وقتی سرمایه از کشوری خارج می‌شود، باید به دنبال ریشه آن بگردید و حتما یکی از فاکتورهایی که امنیت سرمایه را به خطر انداخته است، در این خروج سرمایه دخیل بوده است.»

او با اشاره به آمار خروج حدود 10میلیارد دلار سرمایه طی یک‌سال گذشته اضافه می‌کند:«این میزان خروج سرمایه نشان می‌دهد که ما در کشور امنیت سرمایه‌گذاری نداریم. بخشی از این نبودِ امنیت به سیاست‌های دولت برمی‌گردد. یعنی دولت فضای لازم را برای شفافیت اقتصادی و ماندن سرمایه‌ها فراهم نکرده است.»

این فعال اقتصادی بر این باور است که چندنرخی بودن ارز که رانت ایجاد کرده، باعث شده که فضای امن برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، در نتیجه صاحب سرمایه ترجیح می‌دهد پول خود را به جایی ببرد که سوددهی و امنیت بیشتری داشته باشد.

دانشمند می‌گوید:«این همه سازمان عریض و طویل در دولت تلاش می‌کنند که در سال دو میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود، درحالی‌که اگر فضایی ایجاد شود که این 10 میلیارد دلار از کشور خارج نشود، نیازی به آن دو میلیارد دلار نداریم.»

جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی هم بر این باور است که باید بررسی شود این سرمایه‌هایی که خارج شده‌اند، کجا رفته‌اند. او در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید:«اصل اولیه و ضروری برای حفظ سرمایه‌ها امنیت است. وقتی امنیت نباشد، حتی با سودهای کلان هم نمی‌توان آن را نگه داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد

بیشترین جذب سرمایه در آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی انجام شده است. این در حالی است که در این کشورها ظرفیت تولید پایین است، اما چون امنیت سرمایه در این کشورها بالاست، میل به مهاجرت به این کشورها بیشتر است.»

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه تحقیقات دقیق و علمی در اینکه چه میزان سرمایه و با چه هدفی و به کجا رفته است، وجود ندارد، یادآور می‌شود:«علاوه بر امنیت، عوامل اجتماعی و شرایط زندگی هم از دیگر فاکتورهای خروج سرمایه است.»

در این میان، اما کسی سرمایه انسانی را اندازه نگرفته است. سرمایه‌ای که با هیچ متر و معیاری قابل اندازه‌گیری نیست و البته در آمارهای بانک مرکزی ردی از آنها وجود ندارد، درحالی‌که شاید موثرترین بخش از خروج سرمایه را این گروه تشکیل می‌دهند.

سرمایه‌ای گران که محاسبه نمی‌شود

در میان آمارهایی که برای خروج سرمایه ردیف می‌شود، تنها سرمایه‌ای که ارزش‌گذاری نمی‌شود و اتفاقا خروج آنها آثار منفی بر بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کند، خروج سرمایه انسانی است. در سال‌های اخیر شتاب خروج سرمایه انسانی شدت گرفته است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اخیرا اعلام کرده که در سال گذشته حدود 160 نخبه و متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند. او هشدار می‌دهد که اگر اینگونه پیش برود در سال‌های آینده با کمبود متخصص مواجه خواهیم شد.

نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه‌های یک کشور به حساب می‌آید؛ سرمایه‌ای که در آمارهای اقتصادی زیان آنها محاسبه نمی‌شود و فقط به این بسنده می‌شود که خروج نیروی انسانی زیان‌آور است درحالی‌که بررسی دقیقی از هزینه تحصیل هر ایرانی از مقطع دبستان تا دکترا وجود ندارد، اما برخی کارشناسان می‌گویند هر فرد تا مقطع دکترا حدود 10 میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد. صندوق بین‌المللی پول پنج سال پیش اعلام کرد که 180 هزار دانش‌آموخته از ایران مهاجرت کرده‌اند؛ آماری که زمانی رضا فرجی‌دانا، وزیر اسبق علوم، این زیان را سالانه 150میلیارد دلار اعلام کرده بود.

نتایج یک پژوهش که در فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی انجام شده نشان می‌دهد که مهاجرت نیروی کار ماهر و غیرماهر، موجب کاهش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و نرخ بازگشت سرمایه در سطح کلان می‌شود. از سویی، افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر سطح دستمزدهای نیروی کار را افزایش داده و قیمت سرمایه که شامل سرمایه فیزیکی، منابع طبیعی و زمین است را کاهش می‌دهد.

جمشید عدالتیان‌شهریاری، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی در این رابطه به هم‌میهن می‌گوید:«من سرمایه اصلی را نخبگان می‌دانم. زیان خروج نخبگان بسیار سنگین‌تر از خروج سرمایه دلاری است. نخبگان در اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقدام به مهاجرت می‌کنند.»

نگاه کارشناس

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن:

سرمایه ایرانیان در کشورهای همسایه

بخشی از خروج سرمایه در سال‌های اخیر در قالب خرید ملک در کشورهای همسایه اتفاق افتاده است. موج خروج سرمایه در دو دهه گذشته از خرید ملک در دوبی آغاز شد و سپس به ترکیه، قبرس، گرجستان و برخی کشورهای اروپایی کشیده شد. شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از خروج سرمایه از کشور را این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ایرانی‌ها در دهه 80 سرمایه قابل توجهی را به دوبی بردند، اما بعدها امارات قوانین اقامت در این کشور را تغییر داد و شرایط را سخت‌تر کرد. موج بعدی مهاجرت سرمایه به قصد خرید ملک به گرجستان بود. پس از هجوم ایرانی‌ها برای خرید ملک در این کشور، گرجستان هم قوانین خود را تغییر داد. سومین مقصد خرید ملک که بسیار هم پرطرفدار شده، ترکیه است. در چهارسال گذشته، ترکیه به یکی از مهمترین مقاصد سرمایه‌گذاری و خرید ملک برای ایرانی‌ها تبدیل شده است. هرچند آمار دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این کشور وجود ندارد و تنها آمار خرید نزدیک به دو هزار واحد مسکونی خبر می‌دهد، با این حال این کشور هم در یک‌سال گذشته شرایط خرید ملک به قصد سرمایه‌گذاری را از 250 هزار دلار به 400 هزار دلار تغییر داده است. آنچه مهم است اینکه، خروج سرمایه به هر قصد و نیتی که انجام شود، از عدم‌اطمینانی شرایط اقتصادی در کشور خبر می‌دهد؛ موضوعی که اقتصاددانان آن را «عدم امنیت اقتصادی» می‌دانند. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم چنین عقیده‌ای دارد.

‌برخی آمارها از خروج نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه طی یک‌سال گذشته از کشور خبر می‌دهند. البته پیشتر هم آمارهای بزرگتری از خروج سرمایه اعلام شده بود، اما آنچه اهمیت دارد این است که این روند ادامه‌دار است. به نظر شما چه عواملی خروج سرمایه را تداوم می‌بخشد؟

قبل از پاسخ باید بگویم که روش محاسبه این اعداد ابهام دارد. برای من جای سوال است که چطور این میزان خروج سرمایه را محاسبه می‌کنند؟ آیا به‌وسیله یک عملیات حسابداری است یا گزارش‌های خارجی؟ چون کسی که سرمایه خود را از ایران خارج می‌کند به شخص یا نهاد خاصی اعلام نمی‌کند، بنابراین خود این آمارها در ابتدای امر شبهه‌برانگیز است. نکته مهمتر این است که سرمایه‌ای که از کشور خارج شده، به ازای آن ریال پرداخت شده یا ملک یا کالایی جابه‌جا شده است یا آنکه صادرکننده ارز خود را وارد کشور نکرده است. بنابراین ابتدا باید این ابهامات برطرف شود. اما اگر فرض را بر این بگیریم که این عدد خروج سرمایه درست است، آنچه باعث خروج سرمایه شده به اعتقاد

من ناامنی اقتصادی است. یعنی دارنده سرمایه مال خود را در خطر دیده و در نتیجه تصمیم به خروج آن گرفته است. اما ناامنی هم متر مشخصی ندارد که بگوییم مثلا از 10 میلیارد، پنج میلیارد آن به دلیل ناامنی بوده و عوامل متعدد دیگری ممکن است

دخیل باشند.

‌از نظر شما چه عوامل دیگری می‌توانند دلیل محکمی برای این میزان خروج و با این شتاب باشند؟

این موضوع نیاز به کار پژوهشی دقیق دارد که مشخص کند چند درصد از این خروج سرمایه ناشی از عدم امنیت اقتصادی بوده است؛ مثلا در دوران انقلاب گروهی به دلیل شرایط امنیتی پول خود را از کشور خارج کردند. آن خروج قابل توجیه بود. باید مشخص شود که سهم خروج سرمایه در مقاطع بحرانی نسبت به شرایط عادی چقدر است؟ وقتی یک صندوقی مثل صندوق بانک ملی به سرقت می‌رود و سرمایه‌های مردم به خطر می‌افتد مشخص است که برخی از افراد تمایل به نگهداری سرمایه خود حتی در بانک‌ها هم ندارند.

‌خروج سرمایه در بلندمدت تاثیر منفی می‌گذارد از کاهش تولید گرفته تا افزایش نرخ بیکاری، برای پیشگیری از تبعات این اتفاق چه باید کرد؟

طبیعتا خروج سرمایه اثراتی منفی بر اقتصاد کشور دارد، برای خنثی کردن این اثرات لازم است تدابیری اندیشیده شود. یکی از عواملی که خروج سرمایه را تشدید می‌کند، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است در شرایطی که نرخ تورم روزبه‌روز در حال افزایش است منظق اقتصادی حکم می‌کند

که دارایی‌ها را تبدیل به ارز کند. بنابراین کنترل تورم خود عامل بازدارنده است.

عامل دیگر کاهش قوانین و مقررات دست‌وپاگیر برای تولیدکننده‌ها و کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد است؛ موضوعی که سال‌هاست اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند اما توجهی نمی‌شود. مشخص است که وقتی ارزش پول در کشور رو به کاهش است، مردم جذب تبلیغات سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شوند.

از سویی مطمئن نبودن از شرایط اقتصادی آینده به دلیل شرایط تورمی عامل نگران‌کننده دیگری است که خروج سرمایه را می‌تواند تشدید کند. با این حال مردم هم باید توجه داشته باشند که سرمایه‌گذاری در همه کشورها ممکن است تبعات خاص خود را داشته باشد. همانطور که در امارات و ترکیه شاهد آن هستیم.

‌همانطور که اشاره کردید، سرمایه‌گذاری در قالب ملک در ترکیه و امارات شدت گرفته است. به نظر شما سهم جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشورها بیشتر است یا آنکه شرایط داخل ایران سرمایه‌ها را فراری می‌دهد؟

یکی از روش‌های فراگیر خروج سرمایه که در سال‌های اخیر بسیار مطرح شده، خرید ملک در کشور‌های همسایه با تبلیغات وسیع ماهواره‌ای است درحالی‌که متاسفانه در داخل کشور هم اطلاع‌رسانی و هشدار در این زمینه به افراد داده نمی‌شود که اگر پول خود را صرف خرید ملک در خارج از کشور کنید احتمال بلوکه شدن اموال شما وجود دارد.

از سوی دیگر، ترس از جنگ یا افزایش تحریم‌ها هم برای کسانی که قدرت ریسک‌پذیری بالاتری دارند، باید به عوامل خروج سرمایه اضافه کرد. برخی از افراد با تصور اینکه اگر در ایران اتفاقی بیفتد می‌توانند به سرعت از ایران خارج شده و مثلا به خانه خود در ترکیه یا امارات بروند، حال آنکه این کار خود یک ریسک بزرگ دارد و آن این است که در صورت وقوع جنگ احتمال اینکه سیاست‌های کشور مقابل تغییر کند هم وجود دارد. نکته دیگر تورمی است که در سال‌های گذشته در بخش مسکن رخ داده است. وقتی کشور‌های همسایه از جمله ترکیه و امارات شرایط خرید ملک را آسان کرده‌اند، با اقساط بیشتر و سود پایین‌تر روش‌های جذابی را پیشنهاد می‌کنند مشخص است که سرمایه‌ها را به سوی خودشان جذب می‌کنند.