زمزمه نرخ بهره 40 درصدی
تبعات تورمی سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به‌زودی در اقتصاد نمایان می‌شود
به‌دنبال انتشار اوراق گواهی سپرده خاص بانک مرکزی با نرخ ۳۰درصد زمزمه‌های افزایش نرخ تسهیلات بانکی تا ۴۰ درصد به گوش می‌رسد. فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گویند: «نرخ‌هایی که اخیراً برای تامین مالی از سوی بانک‌ها شنیده‌ایم بین ۳۷ تا ۴۰ درصد و نزدیک به تورم است.» هرچند نرخ رسمی توسط شورای پول و اعتبار اعلام نشده اما طبیعی است که وقتی بانک‌ها با نرخ ۳۰ درصد سپرده جذب می‌کنند با نرخی بالاتر تسهیلات پرداخت کنند. سیاست‌گذاری و تصمیم انتشار اوراق خاص به‌دنبال افزایش نرخ دلار و به‌منظور جلوگیری از ادامه روند افزایشی نرخ ارز گرفته شد تا با جمع کردن نقدینگی از بازار ارز، ثبات را به بازار بازگردانند. اگرچه به نظر می‌رسد این سیاست در مقطع کنونی اثرگذار بوده است اما کارشناسان هشدار می‌دهند با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی و بالا رفتن هزینه تامین مالی برای تولید، به‌زودی اثرات تورمی این سیاست در اقتصاد نمایان خواهد شد و این تورم بر نرخ دلار نیز اثر خواهد گذاشت.
تقابل دو سیاستگذار
سیاست فروش «اوراق گواهی سپرده خاص» آن هم با سود ۳۰ درصد دو دستگاه اقتصادی را روبه‌روی هم قرار داده است. ایده فروش این اوراق از سوی وزارت اقتصاد مطرح شد و البته احسان خاندوزی وزیر این وزارتخانه، دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که فروش اوراق گواهی خاص به صورت موقتی است و ادامه‌دار نخواهد بود اما به یک روز نکشید که بانک مرکزی خبر داد اوراق ۳۰درصدی موقتی نیست و ۸۰هزار میلیارد تومان دیگر نیز به‌زودی منتشر می‌شود. عرضه اوراق گواهی سپرده خاص از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در بانک‌ها آغاز شده بود و مهلت خرید آن در ۱۸بهمن به اتمام رسید. خاندوزی نیز اعلام کرد که «انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصد، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود و به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت. چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.» اما اینگونه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از فروش این اوراق راضی است که از موقتی بودن آن صرف‌نظر کرده است. این بانک در اطلاعیه‌ای که به نظر می‌رسد شخص وزیر اقتصاد را مدنظر نداشته، آورده: «مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به‌عنوان سخنگو اعلام می‌گردد و صرفاً این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع‌‌رسانی در خصوص تصمیمات و طرح‌های جدید در حوزه سیاست‌های مذکور خواهد بود.»
در ادامه این اطلاعیه هم آمده که بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد و تشخیص دهد از این ابزار پولی به‌منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تأمین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده خواهد کرد.
بانک مرکزی برای اینکه پول‌ها را از بازار ارز جمع کند این اوراق را با نرخ ۳۰درصد منتشر کرد و این در حالی است که نرخ قانونی سپرده‌گذاری بلندمدت یک تا سه‌ساله در بانک‌ها بین 5/20 تا 5/22درصد است. وقتی دولت اصل سپرده و سود ۳۰درصدی آن را بعد از یک سال پرداخت می‌کند، جذابیتی ایجاد می‌کند که بسیاری از افراد به‌جای سپرده گذاری عادی در بانک به سمت خرید این اوراق بروند. از آنجا که این اوراق توانست نرخ ارز و دلار را کمی تعدیل کند و قیمت دلار به ۵۶ هزار تومان برسد، بانک مرکزی تصمیم به ادامه این سیاست گرفت و همچنان به جمع کردن نقدینگی به این شیوه از بازارهای موازی اقدام می‌کند. یکی از پیامدهای اوراق خاص بانک مرکزی که فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه را نگران کرده این است که در بورس صندوق‌های ثابتی وجود دارد که به کمک افرادی می‌آید که در اقتصاد ریسک‌پذیر نیستند اما سرمایه‌گذاری در بورس را می‌پسندند چون نرخ سود آن ثابت است و هر اتفاقی که برای بازار بورس رخ دهد و قیمت سهم‌ها بالا یا پایین بیاید و ضرر و سودی در میان باشد، باز هم بورس موظف است سود ثابت به آنها پرداخت کند؛ برای همین بسیاری از افراد صندوق ثابت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. وقتی بانک مرکزی اوراق با نرخ ۳۰ درصد را منتشر کرد، بسیاری از افراد با یک دودو تا چهار تای ثابت به این نتیجه رسیدند که این نرخ سود بیشتر از صندوق‌های ثابت بورس است و برای همین سرمایه خود را از بورس خارج کرده و به سمت سپرده‌های خاص می‌برند و در نتیجه با این پدیده مواجه شده‌ایم که بانک مرکزی بخشی از پول بورس و همچنین سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها که با نرخ ۲۳ درصد بوده را بیرون کشیده و آن را به سپرده خاص تبدیل کرده است. اتفاق دیگری که رخ داده این است که وقتی بانک‌ها با نرخ ۳۰ درصد برای خود تامین مالی می‌کنند به‌هرحال باید در این میان سودی برای خود بردارند تا بتوانند روند جاری بانکداری را انجام دهند. در حقیقت کار اصلی بانک این است که سپرده‌های مردم را با یک نرخ سود گرفته و به فرد دیگری تسهیلات می‌دهد و نرخ سودی نیز از او می‌گیرد و در این میان بانک گردش مالی و سود خود را نیز تامین می‌کند. حال که بانک با نرخ ۳۰ درصد سرمایه مردم را جذب می‌کند، به گفته فعالان اقتصادی قرار است بنا به تسهیلاتی که به تولید داده می‌شود، از آنها سود ۳۷ تا 40 درصدی بگیرند درحالی‌که قبلاً با سود حدود ۲۳ درصد به آنها وام می‌داد. هم‌اکنون نرخ بهره بانکی برای فعالان اقتصادی به یکباره بالا رفته و همین روند هزینه تولید را بالا خواهد برد. بالا رفتن هزینه تولید سبب خواهد شد وقتی سود تسهیلات بالا برود، کالای تولید آنها نیز گرانتر شود و در نتیجه تورم نیز دوباره افزایش پیدا می‌کند.
گرچه بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص را برای کنترل نرخ ارز و دلار منتشر کرده است اما تورمی که در ادامه به بازار تولید تزریق می‌شود در چند ماه آینده خود را نشان می‌دهد و بالاتر خواهد رفت و اینگونه می‌توان گفت که بانک مرکزی تنها یک مسکن به بازار تزریق کرده و در نهایت هیچ اثرگذاری دائمی نخواهد داشت و در حقیقت شاهد یک مدیریت منطقی بازار ارز نیستیم.
نگاه کارشناس / ۱
علی بخشنده کارشناس ارشد بازار سرمایه:
بانک مرکزی رقیب جدی بازار سرمایه شده است
علی بخشنده به‌عنوان کارشناس ارشد بازار سرمایه و بورس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به موضوع فروش اوراق سپرده خاص بانک مرکزی اشاره کرده و گفته این بانک همیشه رقیب جدی برای بازار سرمایه بوده است. او همچنین گفته سال گذشته بورس در حال رونق گرفتن بود اما با خبرهایی که منتشر شد شفافیت بازار از بین رفت و مردم از بورس فراری شدند و متاسفانه دولت هیچ اقدامی برای جذب اعتماد نمی‌کند. بخشنده می‌گوید با فروش این اوراق قطعاً بازارهای موازی مانند تولید و سرمایه‌گذارها ضرر خواهند کرد.
اوراق سپرده خاص بانک مرکزی با نرخ ۳۰ درصد، چه تاثیری بر روی بازارهای موازی به خصوص بورس و تولید دارد؟
بانک مرکزی همیشه یک رقیب جدی برای بازار سرمایه بوده است و با توجه به نوسانات و منفی بودن بازار سرمایه در یک سال اخیر و عدم ثبات، قطعاً می‌تواند خیلی از سرمایه‌های سرگردان در بورس را به سمت خود جذب کند و بازار سرمایه قطعاً تحت تاثیر این اوراق قرار خواهد گرفت و متاسفانه مسئولین به جای اینکه امید و خوش‌بینی به بازار تزریق کنند، علاوه بر فشارهای سیاسی که وجود دارد این اقدامات را انجام می‌دهند که برای بازار اتفاق خوبی نیست.
آیا با وجود اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد رغبتی برای ورود به بورس ایجاد می‌شود؟ تولید در این میان چه زیان‌هایی می‌بیند؟
از سال ۱۳۹۹ که یک سقوط آزاد در بورس اتفاق افتاد، چیزی که در این میان قربانی شد، اعتماد سرمایه‌گذار بود. سال گذشته نیز بازار در حال رونق گرفتن بود اما با خبرهایی که منتشر شد شفافیت بازار را خدشه‌دار کردند و در نتیجه اعتمادی که در حال جذب شدن بود از بین رفت و مردم دوباره از بورس فراری شدند. متاسفانه هیچ اقدامی از سوی دولت برای جذب اعتماد که مهمترین اصل است صورت نمی‌گیرد تا بورس دوباره بازسازی شود. ما می‌بینیم که اکثر صورت‌های مالی نسبت به قبل، هم سودآوری بهتری داشته‌اند و هم عملکرد بهتری اما چون اعتماد در بازار وجود ندارد از سوی مردم هیچ رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود ندارد. اکنون نیز مسئله سود راحت ۳۰ درصدی از سوی دولت پیش آمده که قطعاً سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای ترجیح خواهند داد از این اوراق خریداری کنند تا اینکه وارد بازار بورس شوند.
تاثیر آن در تولید چه خواهد بود؟
قطعاً بازارهای موازی مانند تولید و سرمایه‌گذاری‌ها ضرر خواهند کرد. این روند هزینه تمام‌شده سرمایه در گردش تولید را افزایش خواهد داد و تاثیر منفی در تولید می‌گذارد. بورس نیز محل خرید و فروش شرکت‌های تولیدی است و آن را نیز تحت تاثیر می‌گذارد. همچنین هزینه تمام‌شده سرمایه برای تولید را افزایش خواهد داد؛ به همین دلیل متاسفانه اوضاع خوبی را برای سال ۱۴۰۳ متصور نیستیم.
پیش‌بینی شما برای آینده چیست؟
هم‌اکنون در بازار هیچ رغبتی وجود ندارد مگر اینکه تدبیری اندیشه شود و به بورس توجه شود. ما باید شاهد ثبات در بورس باشیم و تا زمانی که اعتماد بازسازی نشود هر چقدر هم در شرکت‌ها سودآوری داشته باشیم در بازار رشدی نخواهیم دید و این نیازمند یک نگاه کلان از بالا به بازار سرمایه است. برخلاف ادعاهایی که گفته بودند سه‌روزه بورس را درست می‌کنند، در این مدت نه‌تنها کاری صورت نگرفت بلکه شفافیت نیز قربانی داستان‌های سیاسی بورس شد. به نظر من بازار نیاز دارد که خود را به سهامداران نشان دهد تا ذوقی که در سال ۱۳۹۸ در بورس می‌دیدیم دوباره به مردم برگردد.
نگاه کارشناس / ۲
احمد بیات کارشناس بازار سرمایه:
انتشار گواهی سپرده خاص بورس را کم‌رونق کرد
آیا فروش اوراق گواهی سپرده خاص آن هم با سود ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز و دلار را کنترل کند؟ احمد بیات، کارشناس بازار سرمایه و بورس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در این باره گفته این اوراق در کوتاه‌مدت باعث خروج سرمایه از بورس و سایر بازارهای موازی می‌شود و در بلندمدت تاثیر تورمی بالایی خواهد داشت. او معتقد است دولت در کوتاه‌مدت قیمت ارز را کنترل خواهد کرد اما باید در سال آینده سود ۳۰ درصدی این گواهی‌ها را پرداخت کند که معلوم نیست از کجا می‌خواهد آن را تامین کند. بیات می‌گوید دولت چاره‌ای ندارد مگر اینکه دوباره گواهی جدید منتشر کند چون منابع دیگری ندارد.
اوراق سپرده خاص بانک مرکزی با نرخ ۳۰ درصد، چه تاثیری بر روی بازارهای موازی به خصوص بورس و تولید دارد؟
بورس در این مدت با مشکلات و ریسک‌های مختلفی مواجه بود که این مسئله هم روی آن بار شد و از زمانی که موضوع سود ۳۰ درصدی اعلام شده است، افراد و سرمایه‌هایی را جذب خود کرده است. همچنین در یک سال گذشته، بورس نیز حال و روز خوبی نداشته و با وجود اینکه قیمت اکثر سهام‌ها ارزنده بوده اما با توجه به اینکه هر روز اخبار جدیدی منتشر می‌شد و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به بازار تحمیل می‌شد، این سهم‌ها خریدار نداشت. خبر انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد نیز مزید بر علت شد و باعث گردید همچنان بازار کم‌رمق و بی‌رونق باقی بماند.
تاثیرات آن را در آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
به‌هرحال در گزارش‌هایی که منتشر می‌شود می‌خوانیم که اشخاص حقیقی هر روز و به یک بهانه سرمایه‌های خود را از بورس خارج می‌کنند. وقتی خریدار سهام در بورس کم شده، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد پول خود را در بازاری بگذارد که در عرض یک سال به او سود ۳۰ درصدی بدهد و هیچ نگرانی و استرسی نیز نداشته باشد. البته اینکه تا سال آینده در اقتصاد ایران چه اتفاقاتی رخ دهد و زمان سررسید این سرمایه‌گذاری چه پیش آید، مشخص نیست اما می‌توان پیش‌بینی کرد که در کوتاه‌مدت سرمایه‌ها را از بورس و سایر بازارهای موازی خارج می‌کند و تاثیر تورمی بالایی در بلندمدت خواهد داشت.
این اوراق تامین منابع را برای بانک‌ها گران کرده، بنابراین به نظر می‌آید در ادامه نرخ وام بانکی هم افزایش پیدا کند. این موضوع چه تاثیری بر روی هزینه تمام‌شده در تولید دارد؟
طبیعتاً هزینه مالی تولید را بالا خواهد برد و تورم نتیجه نهایی آن است. قطعاً وقتی بانک‌ها، تولیدکننده را در تامین منابع مالی دچار دردسر کنند به تولید صدمه وارد خواهد شد. به‌تازگی دیدیم که بورس کالا نیز اوراق جدید با سود بالاتری منتشر کرد که طبیعی نیز بود، چون اگر سود بالاتری ندهند آنها نیز در راه می‌مانند و دیگر متقاضی نخواهند داشت چون رقیبی با سود ۳۰ درصدی دارند که بانک مرکزی است. با بالا رفتن هزینه مالی تولیدکننده، اثر آن در قیمت نهایی که به مصرف‌کننده می‌رسد دیده خواهد شد و در نهایت تقاضا را کاهش خواهد داد و عملاً باعث رکود در بازار تولید خواهد شد و در نهایت برآیند آن بر تولید منفی خواهد بود.
بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز دست به دستکاری‌های ارزش ارز به صورت مصنوعی و با تاثیر موقت می‌زند. این سیاست‌های مقطعی چه تبعات بلندمدتی خواهد داشت؟
علم اقتصاد اثبات کرده که اگر دولت می‌خواهد به کاهش تورم کمک کند، در ابتدا باید هزینه‌های خود را کم کند؛ تا وقتی که بودجه‌های سالیانه افزایش پیدا کند اوضاع همین است. به‌هرحال وقتی بودجه بخش‌هایی که ارتباط مستقیمی با تولید ندارند و صرفاً مصرف‌کننده هستند افزایش پیدا می‌کند، باید از محلی تامین شود و وقتی دولت نمی‌تواند بودجه را به درستی مدیریت کند، طبیعی است باید از ابزارهای مختلفی استفاده کند که نقش مُسکن را دارند که متاسفانه عوارض بدی در بلندمدت دارند. در کوتاه‌مدت اینگونه است که ظاهراً دولت قیمت ارز را کنترل کرده و از ۶۰ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان رساند اما دولت باید در یک سال آینده به این گواهی‌ها سود ۳۰ درصدی بدهد و معلوم نیست از کجا می‌خواهد آن را تامین کند؛ مگر اینکه دوباره گواهی جدید منتشر کند چون منابع دیگری ندارد. دولت از فروش دارایی‌ها و همه ابزارها استفاده می‌کند تا منابع مالی خود را تامین کند اما متاسفانه این رویه و مُسکن‌ها در درازمدت چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد.
نگاه کارشناس / ۳
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران:
فروش گواهی سپرده خاص به تورم دامن خواهد زد
بانک مرکزی با توزیع اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در پی تثبیت بازار ارز است اما فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» عنوان کرد، سیاست‌هایی که آقای محمدرضا فرزین برای کنترل قیمت ارز در پیش گرفته، قطعاً تبعاتی خواهد داشت که در سایر موضوعات مانند قیمت بهره تولید و خدمات خود را نشان می‌دهد. او همچنین می‌گوید اوضاع بانک‌ها از لحاظ کفایت سرمایه خوب نیست و این موضوع بسیار جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شکرخدایی گفته که از مسئولان بانک مرکزی خواسته شده تا در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی حضور پیدا کنند و کارهای انجام‌شده را برای بخش خصوصی کشور تشریح کنند تا ما نیز در جریان آن باشیم.
جذب نقدینگی توسط بانک‌ها می‌تواند بر روی خروج سرمایه از بورس و همچنین تولیدات خرد و متوسط تاثیر منفی بگذارد؟
در اجرای این طرح حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جذب شد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان آن از صندوق‌های درآمد ثابت بیرون آمد. برآورد من این است که حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از منابع جدید بوده و بقیه نیز تبدیل سپرده‌ها از رقم پایین‌تر به رقم بالاتر بوده است. اینکه آیا این کار باعث کنترل قیمت ارز می‌شود؟ به نظر من بله، با توجه به برآورد قیمت افزایشی که در ارز وجود دارد، ۳۰ درصد منابع را جذب کرده، به اضافه اینکه چون نرخ شکست ۱۲درصد است احتمالاً یک سال محبوس می‌ماند و باعث نمی‌شود خیلی از اقلام افزایش قیمت داشته باشند. اما سوال اصلی این است که وقتی آمار و اطلاعات اصلی منتشر نشده است، آیا این ارقام از سپرده‌های جاری بوده که تبدیل به سپرده‌های ارسالی شده و یا تبدیل بوده، که ترکیب آن هم مهم است. البته ما در جلسه هفته پیش کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی از دوستان بانک مرکزی دعوت کردیم که بیایند و کاری که انجام شده را برای بخش خصوصی کشور تشریح کنند تا ما نیز در جریان باشیم.
نکته بعدی اینکه، شنیده‌ام حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز دوباره خواهند گرفت و ظاهراً اعلام شده اگر به بخش خصوصی وام داده نشود، ظرف مدت کوتاهی به ذخیره قانونی بانک‌ها تبدیل شود که اتفاق خطرناکی است. پیشنهاد بانک‌ها به فعالان اقتصادی، وام‌هایی است که بین ۳۸ تا ۴۲ درصد بهره دارد و در واقع بازپرداخت آن برای یک کارخانه‌دار و کسی که می‌خواهد کسب‌وکاری را تامین مالی کند، بسیار بسیار سخت است؛ از همین رو پیش‌بینی می‌کنیم که به تورم دامن خواهد زد و به‌رغم اینکه نقدینگی را جمع می‌کند و قیمت ارز سرکوب می‌شود، تاثیر خود را در قیمت تمام‌شده نهاده‌های حوزه تولید و خدمات نشان خواهد داد. با نرخ تامین مالی ۴۰ درصد، پیش‌بینی افرایش تورم در سال بعد را خواهیم داشت.
تبعات تبدیل این مبلغ به ذخیره قانونی چه خواهد بود؟
اوضاع بانک‌ها از لحاظ کفایت سرمایه خوب نیست و این موضوع بسیار جدی است. موضوع نقدشوندگی املاک نیز چالش بزرگ دیگری است و اینکه املاک بزرگ بانک‌ها خریدار کمی دارند. چندی پیش بانک تجارت یک ملک را در یوسف‌آباد تهران به قیمت چندین هزار میلیارد تومان برای فروش گذاشته بود که قطعاً بخش خصوصی چنین پولی ندارد که بتواند آن را بخرد. به‌هرحال این املاک باید فروخته و تبدیل به پول نقد شوند تا کفایت سرمایه بانک‌ها برای وام‌دهی اصلاح شود. دولت فشار می‌آورد که یک قسمت از اصلاح ضریب بانک‌ها را با افزایش سرمایه جبران کند؛ مانند اصلاح ساختار مالی که بانک ملت انجام داد و بهای افزایش سرمایه سنگینی را داد. بسیاری از بانک‌ها موضوع افزایش سرمایه را نمی‌توانند به راحتی انجام دهند از همین رو این سپرده‌ها اگر ذخیره قانونی آنها باشد باز هم توان وام‌دهی بانک‌ها را محدود می‌کند. من فکر می‌کنم سیاست انقباضی که آقای فرزین برای کنترل قیمت ارز در پیش گرفته، تبعاتی خواهد داشت که در سایر موضوعات مانند قیمت بهره تولید و خدمات خود را نشان می‌دهد و من نمی‌دانم آن را تا چه زمانی می‌شود ادامه داد و در نهایت می‌بینیم که تورم کشور بر روی ۴۰ درصد و قیمت ارز حدود ۵۰ هزار تومان ثابت مانده است. همه کسانی که با اقتصاد آشنا هستند می‌دانند که قیمت‌ها دیر یا زود خود را متعادل خواهد کرد. من نمی‌دانم بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند در مورد این موضوع مقاومت کند. در سال‌های گذشته نیز این تلاش‌ها را دیده‌ایم. بالاخره در یک مقطعی قیمت از کنترل خارج می‌شود و قیمت ارز به ۷۰ هزار تومان نیز خواهد رسید اما اینکه دولت تا چه زمانی می‌تواند این فنر را جمع کند؛ من خبر ندارم و اینکه آیا اساساً سیاست تثبیت قیمت ارز درست است یا سیاست تک‌نرخی ارز بر مبنای عرضه و تقاضا، محل بحث است و معلوم نیست اوضاع به کجا ختم خواهد شد.
