تکانههای نرخ بهره
هرچند فدرال‌رزرو در ماه دسامبر اعلام کرد که به لطف کندتر شدن نرخ تورم در سال 2024 انتظار دارد سه کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد و برخی از اقتصاددانان وال‌استریت ژورنال پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی می‌تواند پنج کاهش در طول سال هم داشته باشد اما فدرال‌رزرو در جلسه‌ای که چهارشنبه گذشته برگزار شد تصمیم گرفت فعلاً نرخ بهره را تغییر ندهد. این همان نتیجه‌ای بود که وال‌استریت هم انتظارش را داشت.
مجله اقتصادی فورچون می‌نویسد پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی که در سال 2023 به طرز شگفت‌انگیزی انعطاف‌‌پذیر بوده در سال 2024 تحت فشارهای جنگ، تورم بالا و ادامه نرخ‌های بهره بالا دچار تزلزل شود. این نشریه معتبر اقتصادی نوشته که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) تخمین زده رشد بین‌المللی در سال 2024 از 9/2درصد پیش‌بینی شده به 7/2درصد کاهش یابد. این کمترین رشد سالانه تقویمی از سال 2020 بعد از شیوع کرونا خواهد بود. این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود تخمین می‌زند که اقتصاد جهانی همانند سال قبل در سال 2024، 1/3درصد رشد خواهد کرد و در سال 2025 رشد متوسطی به میزان 2/3درصد را تجربه خواهد کرد. این نهاد انتظار دارد که در سال 2024 شاهد کاهش تورم جهانی باشیم. برعکس صندوق بین‌المللی پول، ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در یک کنفرانس خبری گفته است «خطراتی وجود دارد که تورم به‌طور مداوم بالا بماند و درگیری اسرائیل و حماس و جنگ روسیه در اوکراین بر قیمت کالاها مانند نفت یا غلات تأثیر بگذارد.» از سویی OECD انتظار دارد رشد دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده و چین، در سال آینده روندی کاهشی داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایالات متحده در سال 2024 تنها 5/1درصد رشد کند، درحالی‌که در سال 2023 رشد این کشور برابر با 4/2درصد بود. OECD دلیل آن را در افزایش احتمالی نرخ بهره فدرال‌رزرو می‌داند که همچنان رشد را مهار میکند. براساس گزارش بلومبرگ، کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در آخرین جلسه خود در سال 2023 تصویب کرد تا نرخ وجوه فدرال را بدون تغییر باقی بگذارد. این کمیته محدوده نرخ بهره معیار را بین 25/5 تا 5/5درصد تعیین کرد. اگرچه جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو اعلام کرد که تورم همچنان بسیار بالاتر از نرخ هدف بلندمدت و پایدار 2درصدی فدرال‌رزرو است، اما سیاست‌گذاران پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روز شده با دامنه نرخ پایین‌تر را در سال 2024 منتشر کردند که نشان می‌داد سه مرحله کاهش تا پایان سال وجود خواهد داشت که به‌معنی پایان چرخه افزایش نرخ است. آخرین پیش‌بینی‌ها دو دهم درصد بیشتر از برآوردهای ماه اکتبر نهادهای بین‌المللی است که برخلاف پیش‌بینی OECD نشان‌دهنده پیشرفت سیاست‌های کاهش تورم و ارتقای چشم‌انداز رشد چین، ایالات متحده و بازارهای بزرگ در حال ظهور است. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول می‌گویند نرخ تورم سریع‌تر از حد انتظار در حال کاهش است. بنا بر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، طی چند سال آینده رشد اقتصادی کمتر از میانگین تاریخی 8/3درصد سال‌های 2000 تا 2019 خواهد بود. این نهاد دلیل این میزان رشد را تاثیر تاخیر نرخ‌های بهره می‌داند که انتظار می‌رود حتی با شروع کاهش سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی نسبتاً بالا بماند. نرخ‌های بالای بهره اغلب منجر به تغییر پویایی بازار می‌شود و صنایع خاصی فرصت‌های منحصربه‌فردی برای رشد و سودآوری پیدا می‌کنند. از تجارت‌های سنتی که با نرخ‌های بالاتر رشد می‌کنند تا بخش‌های نوظهوری که از این شرایط اقتصادی به نفع خود استفاده می‌کنند؛ آگاهی از وضعیت نرخ بهره برای سال آینده مهم است. نشریه فورچون هم می‌نویسد نرخ‌های بالاتر فدرال‌رزرو وام‌گیری را برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها بسیار گران‌تر کرده و در این فرآیند به کاهش تورم از اوج چهاردهه‌اش در سال 2022 کمک کرده است. OECD پیش‌بینی میکند که تورم ایالات متحده از 9/3درصد در سال جاری به 8/2درصد در سال 2024 و 2/2درصد در سال 2025، درست بالاتر از سطح هدف 2 درصدی فدرال‌رزرو، کاهش یابد. براساس گزارش فورچون انتظار می‌رود اقتصاد چین که درگیر بحران ویرانگر املاک، افزایش بیکاری و کاهش صادرات است، در سال 2024 تا 7/4درصد رشد کند که نسبت به 2/5درصد سال 2023 کاهش محسوسی را تجربه میکند. OECD گزارش داده: «رشد مصرف چین احتمالاً به دلیل افزایش پس‌اندازهای احتیاطی، چشم‌انداز تیره‌تر برای ایجاد اشتغال و افزایش نااطمینانی، پایین خواهد ماند». فورچون هم می‌گوید که 20 کشور اتحادیه اروپا که از یورو استفاده می‌کنند در کاهش رشد جهانی تاثیرگذار هستند. این کشورها از افزایش نرخ بهره و جهش قیمت انرژی به‌دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، آسیب دیده‌اند. OECD انتظار دارد رشد جمعی منطقه یورو در سال آینده به 9/0درصد برسد، این میزان رشد ضعیف است اما همچنان نسبت به رشد پیش‌بینی‌شده 6/0درصدی سال 2023 نشان‌دهنده بهبود است. اقتصاددانان OECD چشم‌انداز قوی‌تری برای ایالات متحده متصور هستند اما برای اروپا چنین دورنمایی را تصور نمی‌کنند. کشورهای اروپایی هنوز هم تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی به دلیل قطع صادرات گاز روسیه به این کشورها هستند که با خود افزایش هزینه‌های خانوارها و آسیب به صنایع را به همراه داشت.
وضعیت نرخ بهره فعلی چگونه است؟
وضعیت فعلی سطح نرخ‌های بهره فدرال در اوایل سال 2024 تحت تاثیر رویدادهای اقتصادی سال‌های گذشته و چشم‌انداز سال آینده است. پس از افزایش قابل توجه نرخ‌ها از مارس 2022 تا ژوئیه 2023، نرخ صندوق‌های فدرال در حال حاضر بین 25/5درصد تا 50/5درصد متغیر است. این افزایش نرخ‌ها بخشی از استراتژی فدرال‌رزرو برای کنترل تورم بود که در ژوئن 2022 به 1/9درصد رسید، اما نشانه‌هایی از کاهش تورم تا پایان سال 2023 دیده شد. فوربز در گزارشی نوشت: سیاست حفظ نرخ‌های بهره بالا تحت تاثیر یکسری عوامل از جمله تورم مداوم و بازار کار با قدرت ادامه داشت. با این حال، داده‌های اخیر که نشان‌دهنده کاهش سرعت تورم و افت عطش بازار کار است، منجر به این شده که فدرال‌رزرو موضع خود را تغییر دهد. در نتیجه، تحلیلگران و سیاست‌گذاران انتظار دارند که فدرال‌رزرو کاهش نرخ بهره را در سال 2024 آغاز کند. این انتظار بر این فرض استوار است که ادامه تورم کاهشی و کاهش احتمالی رشد اقتصادی، باعث خواهد شد حمایت از اقتصاد با سیاست پولی ضعیف‌تر دنبال شود. در دسامبر 2023، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، معیار تورم ترجیحی فدرال‌رزرو، در معیارهای اصلی روندی کاهشی داشت و نرخ‌های سالانه‌ای کمتر از هدف 2درصدی فدرال‌رزرو را نشان داد. این روند و سایر شاخص‌های اقتصادی این دیدگاه را تقویت کرده که فدرال‌رزرو احتمالاً در سال 2024 به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند. آنچه که تعیین‌کننده نرخ بهره است به عوامل دیگری از جمله روند تورم، اعتماد مصرف‌کننده، شرایط مالی و رشد اشتغال بستگی دارد. درحالی‌که به نظر می‌رسد برخی از سیاست‌گذاران بر این باورند که نرخ بهره باید کمتر کاهش یابد، جهت‌گیری کلی احتمالاً بیشتر تحت تأثیر داده‌های اقتصادی خواهد بود تا دیدگاه فردی سیاست‌گذاران.
چرا افزایش یا کاهش نرخ بهره مهم است؟
نرخ تورم و نرخ بهره ذاتاً به هم مرتبط هستند. وقتی نرخ تورم بالا است، نرخ‌های بهره نیز افزایش می‌یابند؛ بنابراین اگرچه وام گرفتن و خرج کردن برای مشتریان هزینه بیشتری دارد، اما همین افراد می‌توانند از پولی که پس‌انداز می‌کنند نیز درآمد بیشتری کسب کنند. زمانی که نرخ تورم پایین است، نرخ بهره معمولاً کاهش می‌یابد. نرخ بهره ابزار اصلی بانک‌های مرکزی برای مدیریت تورم است. «قانون فدرال‌رزرو» فدرال‌رزرو را ملزم میکند تا اشتغال را به حداکثر ارتقا داده و قیمت‌های پایدار را فراهم سازد. از سال 2012، فدرال‌رزرو نرخ تورم سالانه 2درصد را در دستور کار خود قرار داده است. فدرال‌رزرو نرخ تورم مثبتی را در نظر می‌گیرد که به‌عنوان افزایش مداوم در سطح کلی قیمت کالاها و خدمات تعریف می‌شود، زیرا کاهش مداوم قیمت‌ها، همان «تورم نزولی»، می‌تواند برای اقتصاد مضر هم باشد. سطوح مثبت تورم و نرخ‌های بهره نیز به بانک مرکزی انعطاف‌پذیری لازم را برای کاهش نرخ‌ها در مقابل رکود اقتصادی می‌دهد. افزایش نرخ‌های بهره معمولاً منجر به افزایش هزینه‌های استقراض برای افراد و مشاغل می‌شود و به‌طور بالقوه باعث کاهش رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها می‌شود. این امر می‌تواند به‌ویژه بر شرکت‌هایی با سطح بدهی بالا تأثیر بگذارد و منجر به کاهش قیمت سهام شود. افزایش نرخ‌های بهره بر قیمت دارایی‌ها هم تاثیر می‌گذارد و اثر ثروت را برای افراد معکوس میکند و بانک‌ها را در تصمیم‌گیری‌های وام محتاط‌تر میکند. از سویی بانک مرکزی به سیاست‌های پولی سخت‌تر ادامه می‌دهد و انتظارات تورمی را بیشتر کاهش می‌دهد. نرخ‌های بالاتر وام‌ها و کارت‌های اعتباری ممکن است هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش دهد و بر درآمدها، به‌ویژه در بخش‌های مصرف‌کننده تأثیر بگذارد. واکنش بخش‌های مختلف به افزایش نرخ‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال، بخش‌های مالی مانند بانک‌ها ممکن است سود ببرند، درحالی‌که املاک و مستغلات و شرکت‌های آب و برق احتمالاً به دلیل اتکا به استقراض آسیب می‌بینند. نرخ‌های بالاتر اغلب برای کنترل تورم اعمال می‌شوند، اما درحالی‌که این نرخ‌ها قیمت‌ها را تثبیت می‌کنند، می‌توانند عامل کاهش رشد اقتصادی شده و بر عملکرد کلی بازار تأثیر بگذارند. با توجه به سرمایه‌گذاری بلندمدت سهام، نرخ بالای بهره مزایایی دارد. این نرخ‌ها به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از «قدرت ترکیب» سود ببرند، قدرت ترکیب پول فرآیندی است که در آن دارایی درآمدی تولید میکند که آن درآمد هم دوباره سرمایه‌گذاری شده و درآمد یا سود بیشتری تولید میکند. معمولاً به این فرآیند «بهره مرکب» می‌گویند و در واقع زمانی اتفاق می‌افتد که سود سرمایه‌گذاری، مجدد سرمایه‌گذاری شود و دوباره سود به دست آید. سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز نوسانات را کاهش می‌دهد، زیرا سهام معمولاً در کوتاه‌مدت نوسان دارد، اما در دوره‌های طولانی‌تر اغلب یکنواخت می‌شود بنابراین بازدهی ثابت‌تر می‌شود. سهام به‌طور کلی در طول زمان افزایش می‌یابد تا سرمایه‌گذاران بلندمدت بتوانند از این افزایش ارزش بهره‌مند شوند. بسیاری سهام‌ها سود سهام پرداخت می‌کنند و از این رو جریان درآمدی ثابتی میسر می‌شود که برای رشد بیشتر سرمایه‌گذاری مجدد استفاده خواهد شد. علاوه بر این، نگهداری سهام برای بیش از یک سال اغلب واجد شرایط مالیات بر عایدی سرمایه پایین‌تر از دارایی‌های کوتاه‌مدت است. سرمایه‌گذاری بلندمدت زمانی را برای بهبود پس از رکود بازار فراهم میکند و به سهامی که از دست رفته‌اند فرصت بازگشت می‌دهد.
تاثیر افزایش نرخ بهره در بخش‌های اقتصادی
1- بخش مالی
بخش مالی شامل مؤسسات و مشاغلی است که خدمات مالی ارائه می‌کنند. سلامت این بخش اغلب به‌عنوان شاخصی از رفاه کلی اقتصادی درنظر گرفته می‌شود زیرا برای عملکرد سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی ضروری است.
بخش مالی به‌طور کلی در دوره‌های با نرخ‌های بالای بهره سودآوری دارد. دلیل آن در درجه اول به این خاطر است که بانک‌ها و مؤسسات مالی از سودی که به سپرده‌ها می‌پردازند و سودی که از وام دریافت می‌کنند، درآمد بیشتری کسب می‌کنند. با افزایش نرخ بهره، درآمد سود وام‌ها معمولاً سریع‌تر از سود پرداختی به سپرده‌ها افزایش می‌یابد که خود به حاشیه سود بیشتر ختم می‌شود. علاوه بر این، نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند درآمد شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، زیرا این شرکت‌ها اغلب دارایی‌های حساس به بهره را در اختیار دارند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که درحالی‌که نرخ‌های بالاتر می‌تواند به سود بخش مالی کمک کند، می‌تواند بر تقاضای وام و استقراض مصرف‌کننده و به‌طور بالقوه بر عملکرد کلی آن تاثیرگذار باشد.
2- انرژی
این بخش شرکت‌هایی را در برمی‌گیرد که در بخش اکتشاف، استخراج، پالایش و توزیع منابع انرژی مانند نفت، گاز، زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت دارند.
در دوران نرخ‌های بالای بهره عوامل مختلفی می‌توانند بر سودآوری بخش انرژی تاثیر بگذارند. به‌طور کلی، نرخ‌های بهره بالا باعث افزایش هزینه سرمایه می‌شود و بر شرکت‌هایی که برای عملیات‌های اکتشاف یا توسعه به شدت به وام گرفتن متکی هستند، اثرگذار است. نرخ بهره بالا حاشیه سود را کم میکند. با این حال، بخش انرژی اغلب به دلیل ماهیت ذاتاً ضروری محصولات آن، مانند نفت و گاز، موقعیت منحصربه‌فردی دارد که می‌تواند تقاضا را حتی در محیط‌های با بهره بالا حفظ کند.
علاوه بر این، قیمت انرژی فقط تحت تأثیر نرخ بهره نیست بلکه رویدادهای ژئوپلیتیکی، پویایی عرضه-تقاضا و پیشرفت‌های تکنولوژیکی هم بر آن مؤثرند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت نفت بالا باشد، شرکت‌های انرژی احتمالاً به‌رغم افزایش هزینه‌های استقراض، همچنان سود قابل توجهی داشته باشند. در مقابل، نرخ‌های بهره بالا می‌تواند چالش‌های مالی را برای این شرکت‌ها در روزهایی که قیمت انرژی پایین است تشدید کند.
بنابراین، درحالی‌که نرخ‌های بهره بالا عموماً با افزایش هزینه‌های استقراض، چالش‌هایی را برای بسیاری از بخش‌ها ایجاد می‌کنند، تأثیر آن بر سودآوری بخش انرژی بسته به زمینه اقتصادی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تر می‌تواند بسیار متفاوت باشد.
3. مراقبت‌های بهداشتی
بخش مراقبت‌های بهداشتی، تجهیزات پزشکی یا دارو تولید می‌کنند، بیمه پزشکی ارائه می‌دهند و یا ارائه خدمات درمانی را به بیماران تسهیل می‌کنند. صنایع داروسازی، بیوتکنولوژی، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، شرکت‌های مدیریت بیمارستان و بیمه‌های مراقبت‌های بهداشتی در این بخش قرار می‌گیرند.
سودآوری بخش مراقبت‌های بهداشتی در زمان نرخ‌های بالای بهره تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. به‌طور معمول، نرخ‌های بهره بالا هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد، درنتیجه بر شرکت‌هایی که به شدت به تامین مالی برای تحقیق و توسعه متکی هستند، تأثیر می‌گذارد. با این حال، بخش مراقبت‌های بهداشتی اغلب انعطاف‌پذیری نسبی را در این شرایط نشان می‌دهد.
تقاضا برای خدمات و محصولات مراقبت‌های بهداشتی معمولاً بدون توجه به نوسانات اقتصادی ثابت می‌ماند، زیرا مراقبت‌های بهداشتی اغلب نه یک هزینه اختیاری که یک ضرورت در نظر گرفته می‌شود. این تقاضای ثابت حتی با نرخ‌های بالای بهره می‌تواند به حفظ جریان درآمد ثابت برای شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی کمک کند.
بسیاری از شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی، به‌ویژه داروسازی‌های بزرگ اغلب پایه‌های مالی قوی و منابع درآمدی متنوعی دارند و بنابراین می‌توانند در برابر اثرات افزایش نرخ‌های بهره از خود محافظت کنند.
با این حال، برای شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی کوچک‌تر، به‌ویژه آن‌هایی که در مراحل اولیه توسعه هستند یا آن‌هایی که شدیداً به تأمین مالی برای تحقیق و نوآوری متکی هستند، نرخ‌های بالای بهره با افزایش هزینه سرمایه و کاهش بالقوه رشد و نوآوری، چالش‌های مهمی ایجاد میکند. به‌طور کلی بخش مراقبت‌های بهداشتی اغلب به دلیل ماهیت اساسی خدمات و محصولات آن نسبتاً پایدار باقی می‌ماند، اما اثرات آن در بین شرکت‌های درون این بخش و براساس اندازه و قدرت مالی آنها متفاوت است.
4. تاسیسات آب و برق
بخش آب و برق، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ضروری از جمله برق، گاز طبیعی، آب و فاضلاب به خانه‌ها و مشاغل است. این بخش به ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تجارت شناخته شده است، زیرا تقاضا برای خدمات شهری بدون توجه به شرایط اقتصادی نسبتاً ثابت باقی می‌ماند.
بخش خدمات شهری، که به‌طور سنتی به دلیل ثبات و سود سهام ثابت خود شناخته می‌شود، در زمان نرخ‌های بالای بهره با چالش‌های منحصربه‌فردی مواجه است. شرکت‌های آب و برق به‌عنوان یک صنعت سرمایه‌بر، اغلب به تامین مالی بدهی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بزرگ خود متکی هستند. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه استقراض افزایش می‌یابد و به‌طور بالقوه هزینه‌ها بالاتر رفته و حاشیه سود کاهش می‌یابد. علاوه بر این، سهام این بخش اغلب به دلیل بازده سود سهام ثابت برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری دارد زیرا آنها به سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت با بازده بالاتر روی می‌آورند. با این حال تقاضا برای خدمات شهری مانند برق، گاز و آب به‌رغم نوسانات اقتصادی نسبتاً ثابت باقی می‌ماند.
نرخ بهره ایالات متحده در سال 2024
براساس گزارش سی‌بی‌اس‌نیوز فدرال‌رزرو در ماه دسامبر اعلام کرد که به لطف کندتر شدن نرخ تورم در سال 2024 انتظار دارد سه کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. برخی از اقتصاددانان وال‌استریت ژورنال پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی می‌تواند پنج کاهش در طول سال هم داشته باشد. کاهش نرخ‌ها می‌تواند برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به دلیل وام‌های مسکن، وام‌های خودرو، بدهی‌های کارت اعتباری و سایر وام‌گیر‌ها تسکین‌دهنده باشد. اما وال‌استریت ژورنال پیش‌بینی میکند که فدرال‌رزرو نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد و طبق داده‌های مالی، اولین کاهش نرخ بهره در ماه مارس رخ خواهد داد. جاکوب کانال، اقتصاددان ارشد لندینگ‌تری به سی‌بی‌اس‌نیوز گفته فدرال‌رزرو بسیار محتاط است. اگرچه نمی‌خواهد نرخ‌ها را برای همیشه بالا نگه‌دارد، اما نمی‌خواهد آنها را پیش از موعد کاهش دهد و خطر افزایش مجدد تورم را برای اقتصاد ایالات متحده به ارمغان آورد. به گفته این اقتصاددان به این دلیل، ما احتمالاً تا چند ماه دیگر شاهد ثابت ماندن نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو خواهیم بود، درحالی‌که آنها منتظر هستند تا تصویر واضح‌تری از وضعیت اقتصاد و جهت حرکت آن به دست آورند. درصورتی‌که فدرال‌رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد این اولین کاهش نرخ بهره از زمان آغاز شیوع کووید 19 خواهد بود. فدرال‌رزرو در مارس 2022 افزایش شدید هزینه‌های استقراض را آغاز کرد تا تورم را مهار کند. از آن زمان تاکنون تورم به میزان قابل‌توجهی نسبت به اوج‌های دوران شیوع کرونا کاهش یافته است و بالا نگه داشتن بیشتر نرخ بهره این خطر را به دنبال دارد که ایالات متحده را وارد رکود کند. سی‌ان‌بی‌سی‌نیوز هم از قول مشاوران سرمایه‌گذاری می‌نویسد که کاهش نرخ بهره عموماً یک موهبت برای بازار سهام خواهد بود. از جمله دلایل آن این است که کسب‌وکارها می‌توانند پول ارزان‌تری وام بگیرند و در نتیجه احتمال سرمایه‌گذاری‌های کلان در شرکت‌هایشان بیشتر است. با این حال اقتصاددانان می‌گویند که بعید است در سال 2024 شاهد تکرار عملکرد درخشان سهام در سال گذشته باشیم. شاخص سهام S&P 500 ایالات متحده در سال 2023، 24درصد افزایش یافت. این افزایش تا حدی آینده‌نگرانه و منعکس‌کننده انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ بهره در سال 2024 بود. پول نقد و سرمایه‌گذاری‌های نقدی مانند حساب‌های پس‌انداز با بازده بالا، وجوه بازار پول و گواهی‌های سپرده از جمله ذی‌نفعان بزرگ افزایش نرخ بهره بودند. اگر فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش دهد این روند معکوس خواهد شد. از سویی وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، قیمت اوراق قرضه کاهش می‌یابد. قیمت سهام صندوق‌های متقابل اوراق قرضه و صندوق‌های قابل معامله در بورس در سال 2022 سقوط کرد که بدترین سال برای اوراق قرضه ایالات متحده بود. اگر نرخ بهره کاهش یابد، صندوق‌های اوراق قرضه به وضعیت قبلی خود بازخواهند گشت. سی‌ان‌بی‌سی‌نیوز می‌نویسد محیطی که در آن نرخ بهره به تدریج کاهش می‌یابد، محلی آسان برای کسب درآمد در بازار اوراق قرضه خواهد بود. در زمان نوشتن این گزارش، جلسه فدرال‌رزرو برای تعیین نرخ بهره سال 2024 برگزار شد و فدرال‌رزرو تصمیم گرفت فعلاً نرخ بهره را تغییر ندهد. این همان نتیجه‌ای بود که وال‌استریت هم انتظارش را داشت.
