سم ساده‌انگاری
رضا وثوقی
کارشناس روابط بین‌الملل
در حدود یک‌سال است که حوضه هیدروکربوری آرش – الدوره در ناحیه شمالی خلیج‌فارس به موضوعی پرخبر در هر دو سوی این آبراه راهبردی تبدیل شده است. در تازه‌ترین رخداد در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس و در متن بیانیه پایانی به مسئله میدان آرش – الدوره اشاره شده و استخراج نفت و گاز از این ناحیه خلیج‌فارس حق انحصاری کشورهای کویت و عربستان برشمرده شده، حق مالکیت ایران بر بخشی از ذخایر بستر دریا نفی و «مسئله» تازه‌ای ذیل ادعاهای ارضی در رهیافت‌های حقوقی و سیاسی منطقه ایجاد کرده است. این اتفاق در حالی رخ داد که برای سالیان متمادی این ناحیه به‌عنوان منطقه‌ای مشترک میان ایران با دو کشور عربستان و کویت پذیرفته شده بود. در ایران اما به‌جز موضع‌گیری نسبتاً ضعیف وزارت امور خارجه، یک نماینده پرنفوذ عضو کمیسیون انرژی مجلس در سخنانی بی‌سابقه، تلویحاً یادآور شده است که چون میدان آرش ذخایر نفت و گاز چشمگیری ندارد، پس کشورها بر سر آن به جدال و ایجاد تنش در روابط خود اقدام نخواهند کرد. سخنان آقای بیگی‌نژاد به قدری ساده‌انگارانه و فاقد استنادهای حقوقی است که به نظر نگارنده می‌تواند بعدها و در روند مباحث پیچیده فنی و حقوقی این منطقه ایجاد اختلال نماید؛ به همین دلیل بازنمایی و شفاف‌سازی برخی موارد اهمیت فراوان دارد که در این تحلیل سعی شده است به‌صورت خلاصه به آنها پرداخته شود.
۱ میدانی که ما در ایران به نام آرش و در متون عربی به نام الدوره می‌شناسیم، حوضه‌ای غنی از هیدروکربور است که بر مبنای تخمین‌های اولیه که سال‌ها قبل صورت گرفته است، دست‌کم حدود یک تریلیون فوت مکعب گاز درجا و ذخیره نفت درجایی حدود 310 میلیون بشکه دارد، این ذخایر در شرایطی است که به دلیل حدود نیم‌قرن سکوت کشورهای منطقه بر سر تحدید حدود دریایی این بخش از خلیج‌فارس، تنها یک مورد عملیات اکتشافی صورت گرفته است و چه‌بسا ممکن است با اجرای عملیات‌های اکتشافی مبتنی بر فناوری‌های جدید، حفر چاه‌های اکتشافی- توصیفی و بررسی آزمایشگاهی نمونه‌های سنگ مخزن، به اعدادی فراتر از این هم برسیم. پس در گام نخست، تصویر و تصور عدم جذابیت موجودی مخزن آرش- الدوره نادرست است. برای درک بهتر از این اعداد می‌‌توانیم بگوییم گازی که ممکن است با همین اعداد کنونی سهم ایران از این منطقه شود، به مدت 27 سال معادل یک فاز از ابعاد فعلی پارس‌جنوبی تولید خواهد داشت.
۲ ایران با همه کشورهای همسایه خود در خلیج‌فارس به‌جز کشور کویت موافقت‌نامه‌هایی در زمینه تحدید حدود دریایی دارد، اما اینکه کویت تاکنون با ایران به توافقی دست نیافته الزاماً به معنای بن‌بست بر سر حدود مرزی این ناحیه نیست، چراکه وجود یک توافقنامه رسمی میان ایران و عربستان بر سر حدود دریایی نزدیک به این ناحیه راهگشاست. ایران در 24 اکتبر 1969 با کشور عربستان بر سر مرزهای ناحیه شمالی خلیج‌فارس موافقت‌نامه‌ای را امضا کرده است که اتفاقاً به‌جای محوریت مسئله «تقسیم عادلانه بستر دریا» بر مسئله «تقسیم عادلانه منافع بستر دریا» متمرکز شده است و پیرو آن یک خط به طول 20 مایل به‌صورت زیگزاگ از خط مرزی 35 مایلی شمال‌غربی جزیره فارسی کشیده شد تا خط مرزی که موقتاً بین فلات قاره عربستان و کویت رسم شده است را قطع نماید. علمای حقوق بین‌الملل این توافق را یک نوآوری جالب در زمینه تحدید حدود می‌دانند که هم باعث رضایت هر دو کشور است و هم منافع اقتصادی ایران را به منتهای درجه خود حفظ می‌کند. حالا و با توجه به اینکه ناحیه مورد اشاره کویت مورد ادعای عربستان هم هست، طبیعتاً هرنوع اقدام برای برداشت غیرعادلانه از منابع بستر دریا در ناحیه آرش – الدوره برخلاف روح توافقنامه 1969 است. به نظر نگارنده هر اظهارنظری در زمینه فقدان جذابیت منابع زیربستر دریا در ناحیه مورد اشاره می‌تواند برای روند حاکمیت ملی بر سرزمین ایران مخاطره‌ساز تلقی شود.
۳ ایران بیش از نیم‌قرن است که با کشور امارات متحده عربی، در زمینه مسئله جزایر سه‌گانه دچار اختلاف حقوقی است. طی یک‌سال‌ونیم اخیر امارات در پناه شورای همکاری خلیج‌فارس موفق شده است، سطح اختلاف را به درجه‌ای بالاتر کشانده، با درج مسئله جزایر سه‌گانه در موافقت‌نامه‌های کلان شورای همکاری خلیج‌فارس با کشورهای چین، روسیه و آمریکا عملاً یک کارزار حقوقی برای به چالش کشاندن حق بدیهی مالکیت ایران بر این جزایر ایجاد کند. به نظر می‌رسد تولید یک «مسئله ارضی» دیگر با محوریت کویت بر سر میدان آرش – الدوره و بازهم در سایه شورای همکاری خلیج‌فارس، می‌تواند برای کشور یک منازعه چالش‌برانگیز جدید خلق کند. احتمال درگیر شدن ایران در منازعه‌ای حقوقی بر سر منطقه مورد اختلاف می‌تواند تبعات ناگزیری هم برای کشور داشته باشد، چه‌بسا در میان راه‌حل‌های احتمالی حل و فصل مسئله، ارجاع به داوری بین‌المللی، یکی از سخت‌ترین گزینه‌های ممکن است. کشور ایران به عضویت هیچ‌یک از دو کنوانسیون تاریخی حقوق بین‌الملل دریاها در 1958 و 1982 درنیامده، اما به دلیل امضای معاهده سوم در سال 1982 به‌عنوان کشور مشارکت‌کننده و لاجرم به دلیل قواعد حقوق بین‌المللی مصوب کنفرانس وین 1969 ناشی از مشارکت در کنفرانس، متعهد است که «عملی انجام ندهد تا هدف و منظور معاهده مورد آسیب قرار گیرد». بر همین اساس تصور اینکه درج مسئله آرش- الدوره در متن بیانیه‌های شورای همکاری خلیج‌فارس مخاطره‌ای برای کشورمان ندارد هم تصوری نادرست است و ضرورتاً می‌طلبد که یک کارزار حقوقی و فنی جدی از سوی کشور در این زمینه ایجاد شود.
۴ مسئولان ایرانی باید به دقت مراقبت کنند تا با ساده‌انگاری مباحث مرتبط با این میدان، دستاویزی برای کارزارهای حقوقی احتمالی آتی علیه کشور ایجاد نکنند. مسئله میدان آرش صرفاً مسئله ذخایر این ناحیه نیست، بلکه با موضوع مرزهای آبی ایران گره خورده است. نباید تصور کرد که ادعاهای مطرح‌شده به برداشت هیدروکربور از مخزن منتهی می‌شود، چراکه برداشت نفت و گاز می‌تواند زمینه‌ساز ادعاهای تازه درباره حدود ساحل و خط سرزمینی شود.
۵ ایران پیش از این راه‌حل، برداشت مشترک از میادین مشترک را به‌عنوان یک راه‌حل مرضی‌الطرفین اعلام کرده است، اما درس‌آموخته ما از ارائه همین پیشنهاد به کشور عمان در سال‌های ابتدایی دهه 80 شمسی برای تولید از میدان هنگام –البخاء نشان داد که چندان به روندهای مذاکراتی نباید دلخوش داشت. پس این تجربه و درس‌آموخته می‌تواند به مدیران کشور تذکر دهد که اگر مذاکراتی هم اتفاق افتاد، اما همزمان باید با تجهیز دکل‌های حفاری دریایی و پیش‌بینی خطوط لوله انتقال به میزان متناسب، آماده عملیات همه‌جانبه تولید بود.
