رویداد
انتشار اولین اوراق مرابحه ارزی
اولین عرضه اوراق مرابحه ارزی در مرکز مبادله ایران انجام شد. به گزارش فارس، دیروز با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اولین اوراق مرابحه ارزی در کشور رونمایی شد که این اوراق برای اجرای پروژه‌های شرکت گاز بیدبلند در زیر مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس انجام می‌شود. علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه تمرکز این مرکز بر مبادلات دارایی ارز و طلا است، گفت: کشور ما تاکنون در زمینه مرجعیت قیمت ارز و طلا فاقد یک مرکز بود و بازار غیرمنسجم قیمت‌ها را مشخص می‌کرد، اما اکنون با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا زیرمجموعه بانک مرکزی، مرجعیتی برای قیمت ارز و طلا ایجاد می‌شود و قیمت واقعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مشخص می‌شود. او گفت: اوراق مرابحه ارزی یک ابزار برای تامین مالی برای اجرای پروژه‌های شرکت گاز بیدبلند و جمع‌آوری گازهای فلر (مشعل) است که اجرا می‌شود.
نحوه برخورد با تخلفات بانکی
در قانون بانک مرکزی، هیئت انتظامی بانک مرکزی وظیفه بررسی و برخورد قانونی با تخلفات بانکی (هم بانک‌ها و هم مدیران متخلف بانکی) را برعهده دارد. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت: پس از ماه‌ها بحث و بررسی، سرانجام طرح قانونی بانک مرکزی با اعمال اصلاحات و تغییرات لازم تصویب نهایی شده و انتظار می‌رود این طرح قانونی پس از ابلاغ رئیس‌جمهور اجرا شود و بانک مرکزی ساختار جدید پیدا کند. وی با بیان اینکه آرای هیئت انتظامی بانک مرکزی غیرقضایی محسوب می‌شود، افزود: این هیئت اساساً یک محکمه قضایی نیست. اما مجلس در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی هیئت انتظامی را نوعی مرجع شبه‌قضایی طراحی کرده که رسیدگی آن به‌صورت دومرحله‌ای یعنی رسیدگی بدوی و رسیدگی تجدیدنظر انجام می‌گیرد و ریاست هر دو هیئت یعنی بدوی و تجدیدنظر نیز قاضی منصوب قوه قضائیه برعهده داشت.
۵ میلیون کارگر زیرزمینی
حدود ۵ میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی برای تأمین معاش بدون بیمه و فاقد امنیت شغلی مشغول کار هستند. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اهمیت ساماندهی بحث شرکت‌های نیروی انسانی گفت: نیروی انسانی و کارگر؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، باید قرارداد مستقیم با کارفرما داشته باشد. چرا پیمانکار باید در یک شرکت خیمه بزند و با کارفرما هماهنگ کند و بخشی از درآمد کارگر را تصاحب کند و مطالبات کارگر، معوق بماند؟ او ادامه داد: به نظر می‌رسد دلیل اصلی این بوده که در همه این سال‌ها، کارفرمایان برای فرار از پرداخت دیون کارگر، میدان را به شرکت‌های پیمانکاری سپرده‌اند و پس از آن هم، هیچ توجهی به تضییع حق کارگران ندارند، با وجود آنکه مصادیق سوءاستفاده پیمانکاران از حق کارگران، فراوان است و بسیاری از پیمانکاران با روابط مشکوک در مناقصه‌ها برنده می‌شوند.
