نتایج جستجو : ابراهیم ایوبی

  • برای وکلا این پرسش مطرح است که به چه داوطلبانی رأی بدهیم؟ اما از زاویه دیگر نیز می‌توان این سوال را طرح کرد؛ به چه داوطلبانی رأی ندهیم؟ در ادامه ویژگی افرادی که به تجربه ثابت شده شایستگی عضویت در اداره یکی از قدیمی‌ترین نهادهای غیردولتی ایران را ندارند، بیان می‌شود. البته که همه رأی‌دهندگان خود صاحب‌نظر هستند.

  • هفته گذشته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد که لایحه حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، سرانجام به تأیید شورای نگهبان هم رسید. برای تبدیل این مصوبه به قانون، امضای رئیس‌جمهور مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، انتشار متن در نشریه «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» و گذشت پانزده روز از زمان انتشار لازم است. البته رعایت حجاب شرعی برای بانوان از زمان تصویب «قانون مجازات اسلامی» در اوایل دهه شصت الزامی بوده و حتی برخی مواردی که در قانون جدید پیش‌بینی شده نیز در…

  • سه ماه از تصویب «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» می‌گذرد. در اول خرداد ۱۴۰۳، برنامه جدید توسعه اما این بار با نام «پیشرفت» به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید؛ لایحه‌ای که دولت سیدابراهیم رئیسی بر مبنای سیاست‌های کلیه نظام تهیه کرده بود حالا به دولت مسعود پزشکیان ارث رسیده است.

  • ریشه اصطلاح «مسئولیت» کلمه «سوال» یا «پرسش» است؛ ضمانت اجرای مسئولیت سیاسی در برابر رهبری، حکم «تنفیذ» و امکان پس گرفتن آن، تضمین مقابل مجلس، ابزار طرح سوال یا استیضاح و در نهایت پشتوانه مردم، پرسش از طریق رسانه‌ها و فشار افکار عمومی است. متأسفانه با وجود اینکه در قانون اساسی سازمان صداوسیما مکلف است آزادی بیان و نشر افکار را با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین کند، این امر مهم بر زمین مانده است.

  • حقوق متهم در سطح سیاست‌گذاری محدود نبوده و حقوق فرد بازداشت‌شده در قوانین مصوب مجلس نیز تضمین شده است. «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (۱۳۸۳) بستن چشم، دست و پای فرد بازداشت‌شده را ممنوع کرده و یا ماده ۵۷۰ «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۹۲) برای مرتکب جرم سلب حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی، کیفر یک تا پنج سال انفصال از مشاغل حکومتی به همراه سه ماه تا دو سال حبس مقرر کرده است. پس چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ همه چیز به تصمیم مقامات عالی‌رتبه بستگی دارد؛ انتظار می‌رود در درجه اول…

  • گفته شده «کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران» است؛ در هر دو بخش تردید وجود دارد: اول اینکه «نهاد مدنی» به تشکیلاتی گفته می‌شود که براساس مشارکت داوطلبانه و غیرانتفاعی مردم شکل گیرد و بتواند سرمایه اجتماعی ایجاد کند، نه اینکه قانون مبنای تولد آن باشد؛ کانون وکلا به‌عنوان نهادی رسمی، نخستین بار بر پایه ماده ۱۸ «قانون وکالت» مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ تشکیل شد و حتی در مقررات تازه‌تصویب نیز «مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی» تعریف شده است؛ و دوم وصف «قدیمی‌ترین»، با وجود نهادهایی چون «انجمن…

  • پنج‌شنبه اول شهریورماه رئیس‌جمهور مجید انصاری را به سمت معاون حقوقی خود منصوب کرد. شاید این آخرین حکم برای انتخاب یک مقام عالی‌رتبه در دولت چهاردهم بود. چند روز گذشته نام‌های مختلفی در محافل حقوقی و سیاسی مطرح گشت، اما در نهایت مانند دیگر انتخاب‌های محافظه‌کارانه مسعود پزشکیان، فردی آزمون‌پس‌داده و غیرجوان به بالاترین جایگاه حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری برگزیده شد.