تقابل دولت و مجلس بر سر سازمان بازرگانی
مجلس خواهان تشکیل وزارتخانه است نه سازمان
مجلس خواهان تشکیل وزارتخانه است نه سازمان
تشکیل وزارتخانه بازرگانی از سال 1398 در دستور کار دولت روحانی قرار گرفت، اما تاکنون فرجامی نداشته است. دولت سیزدهم به دنبال احیای این وزارتخانه است اما روز گذشته در مجلس به‌جای ارائه لایحه تشکیل وزارتخانه آن چیزی که مطرح و مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت، تشکیل وزارت بازرگانی بود. البته نمایندگان با طرح دوفوریت تشکیل سازمان بازرگانی مخالفت کردند، زیرا معتقدند با این اقدام نظارت مجلس در این حوزه کاهش خواهد یافت.
علی بهادری‌جهرمی در واکنش به تصمیم مجلس در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:«تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی، که پیشنهاد برخی نمایندگان هم بود، گام موثری برای تنظیم بازار، مهار تورم و تسهیل تجارت و یکی از زمینه‌های کمک مجلس به دولت برای تحقق شعار سال است. انتظار از مجلس، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مسئله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.» اما سیدنظام‌الدین موسوی درباره علل رای نیاوردن این لایحه، گفت: «همان‌طور که رئیس‌جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس با تشکیل وزارتخانه به‌جای سازمان اعلام موافقت کردند، انتظار نمایندگان این بود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم شود، ولی این لایحه تقدیم نشده است. تشکیل وزارتخانه به معنی نظارت‌پذیر بودن وقدرت عمل موثر برای بازرگانی و تنظیم بازار است لذا اگر این لایحه تقدیم مجلس شود، در سریع‌ترین زمان ممکن به تصویب خواهد رسید.»
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به‌صورت دوفوریتی را بررسی کرده و در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان با تقاضای دولت مبنی بر بررسی این لایحه به‌صورت یک‌فوریتی نیز مخالفت کردند. در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این لایحه به‌صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این جلسه علی ادیانی، به‌عنوان نماینده دولت ضمن طرح تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به‌صورت دوفوریتی اعلام کرد:«با توجه به وضعیت تنظیم بازار و فعل و انفعالاتی که شاهد هستیم فوریت این لایحه موضوعیت دارد. برای اینکه دولت بتواند اعلام حکمرانی دقیق، جامع و عالمانه‌ای در عرصه بازار داشته باشد، این لایحه را به قید فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. بر مبنای این لایحه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا شده و همگی به این سازمان دولتی که با قید دوفوریت تشکیل خواهد شد، منتقل می‌شود.» او با بیان اینکه براساس این لایحه هیچ توسعه تشکیلاتی اتفاق نمی‌افتد و دولت فربه نخواهد شد، تصریح کرد: «بلکه از مجموعه ظرفیت‌های بالفعل موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استفاده خواهد شد تا بازار کنترل شود اما توسعه تشکیلاتی نخواهیم داشت. از سوی دیگر با رویکرد کاهش تشکیلات به دولت اجازه داده می‌شود تا دیگر دستگاه‌ها و سایر بخش‌هایی که مرتبط با امور بازرگانی و تنظیم بازار هستند، به این سازمان جدیدالاحداث منتقل شود. همچنین در این لایحه به ایجاد پیشخوان مدیریت داده برای نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تولید و توزیع و تامین کالاهای اساسی اشاره شده است.»
جلال رشیدی‌کوچی در مخالفت با این درخواست دولت بیان کرد: «ما در این حوزه قانون کم نداریم، بلکه مشکل اساسی ما در حوزه نظارت و اجرا است. در حوزه سیاست‌گذاری و ساختار قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و ایجاد سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمی‌کند. از سوی دیگر زمانی که یک سازمان تشکیل می‌شود عملا نظارت مجلس را از بین می‌برد و این نگران‌کننده است. دولت به جای اینکه لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را بیاورد، می‌توانست لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه کند. از سوی دیگر مشکل ما اکنون مدیرانی هستند که نمی‌توانند تصمیمات شجاعانه گرفته و جلوی سوداگران بایستند.» محمدرضا صباغیان در مخالفت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تصریح کرد: «نمی‌دانم چه هدفی وجود دارد تا مجلس تضعیف شود؟ زمانی که سازمانی تشکیل می‌شود عملا نظارت مجلس کنار می‌رود. اکنون هیچ پاسخگویی وجود ندارد، چه زمانی که برسد یک سازمان تشکیل شود. مشکل گرانی با این جابه‌جایی‌ها حل نمی‌شود.»
ابراهیم عزیزی در موافقت با این درخواست دولت بیان کرد: «دولت با تشکیل وزارت بازرگانی هم مشکلی ندارد. انتظار می‌رود نمایندگان همکاری کنند تا این نابسامانی‌ها از بین برود. حتی در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی نیز رئیس‌جمهور تاکید کردند که با تشکیل وزارت بازرگانی نیز موافق هستند. دیگر دولت چگونه آمادگی خود را اعلام کند.» محمد خدابخشی دیگر موافق نیز تاکید کرد:«مردم از شرایط موجود ناراحت هستند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با قیمت تمام‌شده کالاها تناسب ندارد. بخش عمده‌ای از این موضوع به ضعف نظارتی باز می‌گردد. با تشکیل این وزارتخانه بخشی از این مشکلات مرتفع می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که نباید مسئولیت توزیع را برعهده داشته باشند، بلکه این دو وزارتخانه باید تولیدکننده باشند.»
سازمان یا وزارتخانه بازرگانی
وزارت بازرگانی در تیرماه سال 1390 با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در تاریخ 8 اسفند 1397 به درخواست حسن روحانی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. دولت روحانی در واکنش به نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی، تنظیم بازار و معیشت مردم را به نبود وزارت بازرگانی نسبت داد؛ اما پس از مدت‌ها بحث کارشناسی، نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند. با این حال خرداد سال گذشته بود که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از طرح مجدد این موضوع در قوه مجریه و مقنّنه خبر داد. بر این اساس کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی دوباره طرح احیای وزارت بازرگانی تشکیل و جلساتی میان دولت و مجلس برگزار شد. نتیجه جلسات مشترک مجلس و نمایندگانی از دولت، تشکیل کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی، کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های قوه مقننه، وزارت صمت، دیوان محاسبات، نمایندگانی از دولت و سازمان امور استخدامی و اداری بود تا وظایف وزارت بازرگانی ازسوی این کارگروه احصا شود. بعد از این بود که سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: «دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. ازجمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود». حال بعد از ماه‌ها برنامه‌ریزی و تشکیل جلسه درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت لایحه‌ای برای تشکیل وزارتخانه بازرگانی به مجلس تقدیم کند، آن چیزی که در قالب لایحه تقدیم شد، عنوان سازمان داشت نه وزارتخانه؛ اقدامی که با مخالفت مجلس مواجه شده است.
