خبرسازان

درخواست علنی بودن دادگاه

پس از تعیین شدن وقت جلسه رسیدگی بدوی دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار بازداشتی، کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی که سال پیش با هماهنگی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تشکیل شد، خواستار علنی شدن دادگاه خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی با حضور وكيل انتخابى شده است. در بیانیه این کمیته آمده است: «بنا به اخبار منتشره مقرر است محاکمه این دو روزنامه‌نگار که قریب ٨ ماه در بازداشت به‌سر می‌برند، در روزهای ٨ و ٩ خردادماه جاری برگزار شود. متأسفانه طى سال‌هاى اخير رویه موجود به شکلی بوده که این نوع محاکمات به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شده‌اند. حال آنكه این شیوه مانع از آن است که افکار عمومی از جزئیات محاکمه آگاه و به حقیقت امور واقف شود. همچنین از آنجا كه مطابق با قانون آئین‌دادرسی کیفری، ایجاد امکانات کافی برای حضور وکیل انتخابی و دفاع متهمان از حقوق اولیه متهمان است، كميته پيگيرى وضعيت روزنامه‌نگاران بازداشتى امیدوار است در این محاکمات حقوق اين دو روزنامه‌نگار رعایت شود؛ چراكه از لوازم و شرایط قطعی دادرسی عادلانه، علنی بودن و حضور وکیل انتخابی است. بنابراين کمیته از مقامات محترم قضایی مى‌خواهد با توجه به اصول دادرسی عادلانه و موازین حقوقی و مقررات قانون آئین‌دادرسی کیفری، شرایط لازم را برای علنی‌بودن دادگاه خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی و اجرای حق دفاع ایشان فراهم آورند.»

آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال

دبیر مرجع ملی حقوق کودک، آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس را اعلام کرد. علی کاظمی دراین‌باره گفت: «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است و به‌زودی جهت تصویب در نوبت ورود به صحن قرار خواهد گرفت.» او ادامه داد: «هدف از تدوین لایحه، آن است که ساختار پلیسی با نیروهای دارای بینش، دانش و مهارت‌‌های ویژه ارتباط با کودکان ایجاد شود و در مواجهه با کودکان، با رعایت استانداردهای رفتاری متناسب با شرایط کودک، با آنها تعامل کند. در مورد دادگاه و کانون اصلاح و تربیت این سازوکار به‌طور جداگانه وجود دارد، اما درخصوص مددکاران اجتماعی و نیروهای پلیس که اولین نقطه تماس نظام عدالت و حمایت با کودکان هستند، چنین ساختارهای افتراقی‌ای شکل نگرفته است. لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان این خلأ را پر می‌کند و زمینه بهره‌گیری از نیروی انتظامی شایسته و دارای بینش، دانش و مهارت لازم را فراهم می‌کند. معمولا قانون‌گذاری به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل حوزه زنان، کودکان و خانواده به‌دلیل بالا بودن حساسیت‌های اجتماعی نسبت به آنها فرآیند زمان‌بری دارد و میانگین زمان تصویب لایحه در مورد آنها طولانی‌تر است. با این وصف در مورد این لایحه حساسیت‌ها و مباحث مربوط به ساختار پیشنهادی و اختیارات اعطایی تا حد زیادی موجب اطاله فرآیند تصویب
شده است.»