عثمان مزین حقوقدان و وکیل دادگستری:
در قبال حوادثی مانند مسمومیت دختران نحوه عملکرد قوه قضائیه و نهادهای امنیتی بسیار حائز اهمیت است؛ چه در مسیر خروج از بحران و چه پیشگیری و جلوگیری از تکرار آن. برهمین اساس گفت‌وگویی با عثمان مزین، وکیل دادگستری در این زمینه داشتیم که در ادامه می‌آید:
مسمومیت دختران دانش‌آموز بیش از سه ماه در نقاط مختلف کشور تداوم یافته بود. با توجه به بیانیه‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف و مرتبط در این رابطه صادر شد، عملکرد این نهادها را براساس وظایف قانونی آنها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مردم هزینه‌ها و مخارج دولت را تامین می‌کنند و در رابطه با برخی حقوق خود به حاکمیت تفویض اختیار کرده‌اند. در مقابل نیز مهم‌ترین وظیفه حکومت‌ها، تامین امنیت شهروندان است. به این معنا که حاکمیت وظیفه دارد موارد تهدیدکننده جامعه را به‌موقع پیش‌بینی کرده و برای رفع خطر راهکارهای لازم را پیش‌بینی کند. از همه مهم‌تر نیز باید از ورود صدمه به مردم جلوگیری کند. اینکه امروزه مشاهده می‌کنیم در بسیاری از شهرها مواد سمی توزیع و علیه کودکان استفاده شده، نشان‌دهنده آن است که نهادهای مربوطه به وظایف خود در این رابطه به نحو احسن عمل نکرده‌اند. زیرا صرف توزیع این مواد مسموم نشان‌دهنده آن است که این مواد در اختیار افرادی قرار گرفته که صلاحیت داشتن چنین موادی را نداشته‌اند.
عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این رابطه و بسنده کردن به صدور بیانیه‌ها و مصاحبه‌های ابهام‌آمیز نشان می‌دهد که در حوزه ایمن‌سازی جامعه و دفع خطرات ناشی از مواد خطرناک و سمی آنچنان که مقتضی و شایسته مردم بوده، عمل نشده است. اکنون زمان صدور بیانیه نیست، بلکه هنگام گزارش دادن است. گزارش دادن به این معنا که برای مردم امنیت ذهنی ایجاد شود، نه اینکه مدارس را تعطیل کنند و به بهانه این تعطیلی بگویند موضوع کنترل شده و این مواد منتشر نمی‌شود. همین تعطیل کردن مدارس نیز نشان می‌دهد که برخی مقامات ذیربط به هدف اصلی از پیگیری این ماجرا که کنترل اوضاع و جمع‌آوری مواد خطرناک موجود است، دست نیافته‌اند.
آیا دستگاه قضایی نیز در بحران‌هایی از این دست وظیفه‌ای برعهده دارد و اگر پاسخ به این سوال مثبت است، رویکرد و عملکرد این دستگاه براساس وظایف و قوانین مطروحه چگونه بوده است؟
مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم است. وقتی جرمی با چنین گستردگی انجام می‌شود به این معناست که این دستگاه نیز به وظیفه خود در این حوزه به‌خوبی عمل نکرده است. یکی از معاونت‌های ادارات کل دادگستری‌ها نیز معاونت پیشگیری از جرائم است. از حیث پیشگیری وقتی شاهد تکرار این حوادث با چنین فراوانی هستیم، به معنای آن است که این وظیفه به‌خوبی انجام نشده است. همچنین عدم ارائه گزارش شفاف درباره شناسایی افراد، باندها و گروه‌‌هایی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند، به مردم نشان می‌دهد که از حیث تعقیب مجرمین نیز دستگاه قضایی کشور وظیفه خود را به صورت کامل انجام نداده است. بنابراین، این انتقاد منطقی به دستگاه قضایی وارد است.
نگاه قانون اساسی کشور و سایر قوانین نسبت به وظایف دستگاه‌های حاکم و حقوق ملت در زمان وقوع چنین بحران‌ها و شرایطی چیست؟
قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی شدیدترین مجازات را برای چنین اعمالی در نظر گرفته است. وقتی عملی با این شدت و میزان قبح انجام می‌شود، قطعا وظیفه دستگاه‌های حاکمیتی سنگین‌تر است؛ افزون بر اینکه آنچه رخ داد جرائم علیه اطفال و دختران بود. براساس قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1399 حتی بدون شکایت ولی کودک، جرائم علیه اطفال قابلیت تعقیب از سوی دادستان را دارد. بنابراین اگر مجموع قوانین موجود را در این پرونده در نظر بگیریم به لحاظ جرم‌انگاری هیچ خلأیی در قوانین ما وجود ندارد. تا جایی که من اطلاع دارم در مناطقی که این حوادث رخ داده است، دستگاه قضایی شهرستان‌های محل حادثه به محض اطلاع از این جرائم تشکیل پرونده داده‌اند اما تاکنون افکار عمومی از این موضوع که این پرونده‌ها به کجا رسیده است، چه متهمینی شناسایی شده‌اند و چه اقداماتی علیه آنها صورت گرفته است، بی‌اطلاع هستند.
