در آرزوی یک دولت کارآمد
درباره وضعیتی که تحت‌عنوان عادی‌شدن عادی‌سازی می‌توان آن را صورت‌بندی کرد (بازخوانی تحلیلی آنچه میان نیروهای خواستار اصلاحات و توسعه و پایگاه اجتماعی و نخبگان
درباره وضعیتی که تحت‌عنوان عادی‌شدن عادی‌سازی می‌توان آن را صورت‌بندی کرد
(بازخوانی تحلیلی آنچه میان نیروهای خواستار اصلاحات و توسعه و پایگاه اجتماعی و نخبگان حامی آنان گذشت)
مردادماه 1395 بود که در تحلیلی از فضای سیاسی کشور، این بحث را مطرح کردم که حسن روحانی با تکیه به کدام دستاورد و کارنامه می‌تواند بار دیگر کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شود و دولت خود را تداوم بخشد. اهمیت این بحث، در آن مقطع این بود که جریانات رادیکال جناح راست، رسما برنامه خود را برای شکست دادن روحانی در انتخابات آغاز کرده بودند و صریحا از او با عنوان «رئیس‌جمهور تک‌دوره‌ای» نام می‌بردند. این ادعای مخالفان در شرایطی مطرح می‌شد که وضعیت اقتصادی کشور پس از رکود و رشد منفی چندساله رو به بهبود نهاده بود. سیاست خارجی کشور مسیر تنش‌زدایی را آغاز کرده بود و در حوزه داخلی هم، فعالیت احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مدنی که پس از سال 1388 دچار تعلیق و تعطیل شده بود، رو به احیا و رونق می‌رفت. در آن تحلیل، اشاره کردم که اگر روحانی در چهارساله نخست خود هیچ دستاوردی جز «برجام» و «تلگرام» نمی‌داشت، باز هم باید به کارنامه‌اش نمره قبولی داد و بار دیگر او را برگزید. (این مطلب با عنوان «روحانی چگونه رئیس‌جمهور می‌شود؟ با برجام و تلگرام» در شماره 9 مردادماه 1395 هفته‌نامه «صدا» درج شد).
انتشار آن تحلیل، البته با واکنش‌های تند و بعضا طعنه و استهزاآمیز رسانه‌های رادیکال جناح راست و به‌ویژه «کیهان» مواجه شد. از آن پس، تعبیر «دولت برجام و تلگرام» به یکی از کلیدواژه‌های کیهانی برای حمله به دولت روحانی تبدیل شد. چنان‌که این روزنامه در تیتر اول شماره 20 فروردین‌ماه 1397 خود، نوشت: «دلار 5800 تومانی دستاورد دولت برجام و تلگرام!». تیتری که البته حامیان برجام و خواستاران آزادی تلگرام (و کلا فضای مجازی) باید بابت انتخاب و ثبت آن، از زننده و نشردهنده تقدیر و تشکر کنند؛ چون نشان می‌دهد به‌رغم روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و مجموعه فشارها و فضاسازی‌ها در داخل کشور علیه دولت دوم روحانی (از جمله ناآرامی‌های دی‌ماه 1396)، نرخ دلار تا زمانی که آمریکا همچنان در برجام مانده بود، چه بوده است. کافی است به خاطر آوریم که حرکت انفجاری دلار از حدود یک‌ماه بعد و با خروج رسمی آمریکا از برجام (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) آغاز شد که با فرازونشیب‌هایی تا 30 هزار تومان بالا رفت و سپس با روی کار آمدن دولت جو بایدن، کمی افت کرد. پس از دوران ترامپ و با شکل گرفتن امید به احیای برجام، نرخ ارز حدود دو سال دچار تعلیق و بلاتکلیفی
بود تا هفته‌های اخیر که رکوردشکنی‌های پیاپی خود را از سر گرفت و از مرز 41 هزار تومان هم گذشت. اگر حرکت دلار در سال 1397 سیگنال خود را از واشنگتن گرفت؛ بی‌وجه نیست اگر مدعی شویم این‌بار سیگنال چینی بود که از سفر شی‌جین‌پینگ به عربستان و مواضع این کشور درباره ایران، به بازار ارز رسید. سیگنالی که نشان می‌داد یکی از نزدیک‌ترین متحدان ایران که ادعا می‌شد همکاری‌هایی 25ساله با ایران خواهد داشت، دیگر امیدی به احیای برجام و عادی‌شدن فضای همکاری‌های اقتصادی با ایران ندارد و ترجیح می‌دهد بخش بزرگ‌تر تخم‌مرغ‌های خاورمیانه‌ای خود را در سبدهایی باثبات‌تر و عادی‌تر بچیند. البته، مقامات رسمی ایران همچنان مشغول آمار دادن و جوابیه نوشتن و برای رسانه‌ها فرستادن هستند. اما واقعیت این است که اهالی بازار، هم باهوش‌تر و هم واقع‌بین‌تر از بسیاری از اهل سیاست هستند و سیگنال‌های واقعی و ساختگی را به‌خوبی از هم تشخیص می‌دهند.
در کنار برجام، رکن توسعه اینترنت و مقابله با محدودیت‌های فضای مجازی نیز در دولت روحانی به‌عنوان یکی از نقاط قوت مطرح بود؛ موضوعی که حملات و فشارهای زیادی از سوی مخالفان را نیز به همراه داشت و نقطه اوج آن‌هم، فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت‌ماه 1397 بود. به‌عبارتی، پایان واقعی دولت روحانی نه در مرداد 1400 که در اردیبهشت 1397 بود؛ زمانی که دو دستاورد و پشتوانه کلیدی آن در سیاست خارجی (برجام) و سیاست داخلی (تلگرام) توسط نیروهای راست رادیکال آمریکا و ایران برچیده شد. البته، روحانی و دولتمردان او از آن مقطع کوشیدند با اتخاذ مجموعه اقداماتی که با همراه کردن بخش‌هایی از ارکان نظام سیاسی هم همراه بود، به‌شکلی کج‌دارومریز و افتان‌وخیزان، روند سیاست تنش‌زدایی و عادی‌سازی در روابط خارجی و نیز ارتقای زیرساخت‌های ارتباطات اینترنتی را حفظ کنند و از نابودی کامل آن جلوگیری کنند.
چنین بود که در پایان کار دولت روحانی، به‌رغم همه فشارهای داخلی و خارجی، ارزیابی عمومی این بود که حتی با روی کار آمدن دولتی مخالف تنش‌زدایی در خارج و توسعه اینترنت در داخل نیز، آنچه به دست آمده؛ از دست نخواهد شد و حتی با یکدست شدن ساختار، امکان پیشبرد آن با اجماع و پشتوانه مناسب‌تری در قدرت فراهم می‌شود. این، تصوری بود که در پایان کار دولت خاتمی هم وجود داشت و به نظر می‌رسید اگر اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند شعارها و وعده‌های خود در حوزه سیاست را به‌شکلی محقق کنند که برای اکثریت جامعه رضایت‌بخش باشد؛ اما اولا، دستاوردهای حداقلی این طیف بدون حضور آنان در قدرت هم پایدار خواهد ماند و ثانیا، روند توسعه اقتصادی و بهبود روابط خارجی که از دولت هاشمی آغاز شده بود، سیاستی کلان است که در شرایط یکدست بودن ساختار سیاسی هم تداوم خواهد داشت. همین تصور بود که باعث می‌شد چه در پایان دولت خاتمی و چه در پایان دولت روحانی، پایگاه رای اصلاح‌طلبان تمایل و اشتیاق زمان روی کار آمدن آنان را نداشته باشد و بخش بزرگی از آنان پای صندوق‌ها نیایند. فراتر از این، بخشی از نظریه‌پردازان و فعالان سیاسی، استمرار وضعیت ناشی از حضور نیروی اصلاح‌طلب
در قدرت را «بدترین وضعیت» برای این نیروها می‌پنداشتند و در نتیجه، هراسی هم از وضعیتی بدتر و پیامدهای محتمل آن، به دل راه نمی‌دادند.
۱. صورت‌بندی یک نظریه
از سر گذراندن این دو تجربه، بستری را برای صورت‌بندی آن در قالب یک نظریه فراهم می‌آورد؛ نظریه‌ای که نه راهنمای عمل که برآمده از بی‌عملی است. به بیان نظری‌تر، شرایط ایران در پایان دو دوره تجربه دولت‌های توسعه‌گرای هاشمی و خاتمی (1384-1368) و احیای نسبی آن در دولت روحانی (1400-1392)، از منظر بخش بزرگی از جامعه دچار وضعیتی بود که می‌توان آن را تحت‌عنوان «عادی‌شدن عادی‌سازی» صورت‌بندی کرد. در این تعریف، سه دولت هاشمی، خاتمی و روحانی با آنکه شرایط و اولویت‌های متفاوت و متمایزی داشتند؛ اما واجد اشتراکات مبنایی جدی بودند که آن را در عبارت «توسعه» می‌توان خلاصه کرد؛ توسعه‌ای که هدف آن، عادی شدن زندگی ایرانیان و عبور از شرایط انقلابی، جنگی و تحریمی بود. این رویکرد توسعه‌گرایانه بود که سطحی قابل‌قبول از بهبود شرایط زندگی، کاهش تنش خارجی و ثبات داخلی را فراهم می‌آورد و آحاد جامعه هم، به این سطح از زندگی عادت می‌کردند و آن را «یک وضعیت حداقلی» می‌انگاشتند. به بیان دیگر، رویکرد دولت‌های توسعه‌گرای پس از جنگ، نوعی سیاست عادی‌سازی مناسبات داخلی و خارجی کشور را پیش می‌برد؛ اما دستاورد اقدامات آنان در پایان دوره‌های شانزده‌ساله و هشت‌ساله، عملا برای شهروندان نه «دستاورد توسعه‌گرایان»، بلکه «وضعیتی عادی» تلقی می‌شد که نیازی به حمایت، پاسداری و پشتیبانی از سوی بدنه اجتماعی نداشت و بدون حضور اصلاح‌طلبان در قدرت هم، قابلیت استمرار و تداوم می‌یافت.
۲. اقدامات دولت‌های عادی‌ساز
رویکرد توسعه‌گرایانه دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و روحانی بود که هر سه دولت را وامی‌داشت فارغ از اولویت‌های داخلی خود، بر تنش‌زدایی در حوزه روابط خارجی پای فشارند و در برابر کارشکنی نیروهای تندرو و بحران‌سازی‌های گاه‌وبی‌گاه آنان، بایستند. در کنار آن، هریک از سه دولت توجه به ایجاد و تقویت زیرساخت‌هایی را برای توسعه و بهبود وضعیت جامعه مدنی و توانمندسازی جامعه پیش بردند.
دولت هاشمی در فضای پس از جنگ، در کنار اولویت اصلی خود (بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور) گام‌های مثبتی در جهت تکثر فضای فرهنگی و رسانه‌ای و تنوع سبک زندگی به پیش برداشت که البته، فشارهای زیادی را متوجه کلیت دولت و به‌ویژه وزارتخانه‌های سیاسی و فرهنگی و نهادهایی همچون شهرداری‌ها کرد و برخوردهای سیاسی-امنیتی با آنان را در پی داشت. کنار رفتن سیدمحمد خاتمی، مصطفی معین و عبدالله نوری در دولت دوم هاشمی و برخورد با غلامحسین کرباسچی و شهرداران مناطق تهران پس از دوم‌خرداد، مهمترین پیامدهای این بخش از سیاست‌های دولت هاشمی بود.
در دولت خاتمی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، رسانه‌ای، اجتماعی و سیاسی ابعادی گسترده‌تر یافت و با آنکه به گفته رئیس‌جمهوری وقت «بحران‌های هر 9 روز یک‌بار» را برای دولت در پی داشت؛ اما دست‌کم بخش‌های رادیکال‌تر پایگاه اجتماعی اصلاحات و طیفی از روشنفکران، تصور می‌کردند این وضعیت بدون حضور نیروهای اصلاح‌طلب در قدرت هم تداوم خواهد یافت. غیبت گسترده رای‌دهندگان در انتخابات دوره دوم شوراها، دوپاره‌گی در انتخابات مجلس هفتم و خودداری از شرکت در پی ردصلاحیت‌ها و مهمتر از همه، چنددستگی و تحریم و رای «نه به هاشمی» در انتخابات 1384 همه ریشه در همین عادی شدن روند توسعه و نهراسیدن از برآمدن نیروهای ضدتوسعه داشت که البته، اشتباه‌های تاکتیکی و اختلافات درونی اصلاح‌طلبان هم آن را تشدید کرد.
همان‌گونه که اشاره شد، این «عادی‌شدن عادی‌سازی» به‌شکل جدی‌تر و با ابعاد بسیار گسترده‌تری در پایان دولت روحانی هم وجود داشت و این تصور وجود داشت که دستاورد آن در روابط خارجی (برجام) امری ناگزیر برای ساختار سیاسی است و حتی با روی کار آمدن دولت مخالف، احیا خواهد شد. همچنین، تصور می‌شد توسعه زیرساخت‌های ارتباطات اینترنتی و فعالیت شبکه‌های اجتماعی و رونق فضای مجازی، امری است صرفا برآمده و ناشی از تحولات تکنولوژیک و ناگزیر؛ انگاره‌هایی که با گذشت یک‌سال‌واندی از دولت کنونی، چون نقشی بر آب افتاده است و نادرستی آن، در تعلیق برجام و تحدید اینترنت آشکار شده است.
۳. برآمدن دولت‌های ضدعادی‌سازی
اما چرا روند عادی‌سازی پایدار نمی‌ماند و با کنار رفتن دولت‌های توسعه‌گرا، دچار چالش و فرسایش جدی می‌شود؟ واقعیت آن است که چه دولت پس از توسعه‌گرایی اول
(1392-1384) و چه دولت کنونی (1400 تاکنون)، خود را کارگزار و مجری اولویت‌ها و سیاست‌های بخشی از جامعه و نیروهای سیاسی می‌دانند که پیشبرد خواست‌ها و مطالبات آنان، در تعارض مبنایی با اصل «توسعه» قرار دارد و بنابراین، آن زیرساخت‌های داخلی و خارجی عادی‌سازی را که دولت‌های توسعه‌گرا به هزار زحمت برپا داشته‌اند، یا از میان می‌برند و یا دست‌کم آن را چنان رها می‌کنند و معلق می‌دارند که دچار فرسایش و فروریزش شوند. این نوع مواجهه با عادی‌سازی توسعه‌گرایان در دولت احمدی‌نژاد، خاستگاه و پایگاهی نسبتا اجتماعی داشت و ریشه آن به درآمدهای افسانه‌ای نفتی و رویکردهای پوپولیستی دولت بازمی‌گشت و به همین جهت، سطح تعارضات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن با طبقات و نیروهای توسعه‌گرا (تا قبل از انتخابات 1388) پایین بود. اما در دولت کنونی، ستیز با توسعه و توسعه‌گرایی، آشکارا وجهی ایدئولوژیک و مبنایی داشته است. دولت کنونی و متحدان آن، خود را کارگزار «آن سياست» می‌دانند و از پیشرفت قطاری خشنودند که هر روز با شتابی بیشتر در جهت تضعیف و تحدید زیرساخت‌های توسعه کشور و به‌ویژه پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط می‌تازد و پیش می‌رود. چنین
است که سرنوشت برجام چنان با تعلیق و بلاتکلیفی گره می‌خورد که جو بایدن از مرگ آن سخن می‌گوید، شی‌جین‌پینگ دیگر به آن دل نمی‌بندد و جوزپ بورل ناامیدانه هر بار از دیدار و مذاکره آخر خبر می‌دهد. البته، شاید در نهایت پارامترهای خارجی و شرایط ناگزیر بین‌الملل، نوری در انتهای تونل اندازد و طرفین را به میز مذاکره برگرداند و به توافق برساند (چنان‌که برخی نشانه‌های آن در این چند روز آشکار شده است). اما مجموعه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تاخیر در احیای برجام که کشور را به مرحله دشوار کنونی رسانده و فرسنگ‌ها از مسیر عادی‌سازی خارج کرده، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را انکار کرد. ضمن آنکه نباید فراموش کرد ارسال سیگنال‌های متفاوت از ایران در یک سال‌ونیم گذشته، عملا طرف مقابل را از احیای برجام دلسرد کرده است و گزینه‌های دیگر را به روی میز بازگردانده است. حتی تحولات داخلی کشور باعث شده که در صفوف ایرانیان خارج از کشور نیز، طیف‌های تندرو و بعضا خشونت‌طلب اپوزیسیون دست بالا را پیدا کنند و جریان‌های ضدتحریم و هواخواه برجام به حاشیه رانده شوند (رخدادی که در هفته‌های اخیر در قالب مجموعه دیدارها، رایزنی‌ها و فضاسازی‌ها در نقاط
مختلف اروپا و آمریکا دیده شد).
افول عادی‌سازی در حوزه اینترنت و فضای مجازی از حوزه روابط خارجی هم، آشکارتر است. هر روز که می‌گذرد سرعت اینترنت کمتر، فیلترینگ گسترده‌تر، موانع دسترسی پیچیده‌تر و برخورد با کسب‌وکارها و فعالان این حوزه جدی‌تر می‌شود. بگذریم که تولیدکنندگان محتوا نیز چه در بخش اطلاع‌رسانی و چه در حوزه‌های نمایش و موسیقی و فیلم‌سازی تحت‌تاثیر رخدادهای سیاسی ماه‌های اخیر انگیزه فعالیت را از دست داده‌اند و تصویری بی‌چشم‌انداز را پیش روی خویش می‌بینند. مدافعان آزادی اینترنت و فعالان کسب‌وکارهای مجازی، در واکنش به این برخوردها و محدودسازی‌ها به پیامدهای اقتصادی آن، حقوق کاربران، از دست رفتن مشاغل نوپا و حتی مشکلات امنیتی اشاره می‌کنند؛ اما روند تحدید اینترنت به‌شکلی خزنده و تدریجی همچنان پیش می‌رود و هر روز بیش از روز قبل، اعصاب و روان و سرمایه کاربران را تخریب می‌کند. اما چرا این روند به‌رغم پیامدهای سهمگین آن و تناسب نداشتن با زندگی در جهان شبکه‌ای امروز تداوم می‌یابد؟
دلیل برخورد با اینترنت، همان دلیلی است که در برخورد با برجام وجود دارد. دولت کنونی، برخلاف دولت قبل نماینده جریان و گفتمانی است که منافع و ارزش‌های آن با انزوا و جدایی از جهان، تامین می‌شود. هرگونه تجارت، ارتباط، تبادل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی با جهان و پذیرش الگوها و روندهای عادی و جهانشمول، در مغایرت با منافع و ارزش‌های این جریان قرار دارد. البته، کمتر چهره سرشناسی از آنان حاضر است در سطح اعلامی و مواضع رسمی مخالفت با اینترنت و فضای مجازی را بیان کند. همچنان که در میان آنان، جز برخی جریان‌های صادق و تندرو کمتر کسی است که رسما از مخالفت و دشمنی با برجام و حتی مذاکره با آمریکا بگوید. چنان‌که در جریان مناظره‌های انتخاباتی هم، رئیس‌جمهور کنونی و نامزدهای موتلف او هرگونه تعارض با برجام و اینترنت را نفی می‌کردند و حتی سعی داشتند فیلترینگ تلگرام را به گردن دیگران بیندازند. این رویکرد متفاوت، به این دلیل است که در مقطع انتخابات رادیکال‌ترین و ایدئولوژیک‌ترین چهره‌ها هم ناگزیرند تصویری از خود ارائه دهند که در ستیز با کلیت و اکثریت جامعه نباشد. اما وضعیت فردای انتخابات متفاوت است. در آن زمان، هر
دولتی باید پاسخگوی نیروها، طبقات و جریان‌های سیاسی و اجتماعی باشد که آن را برکشیده‌اند. نه‌تنها دولت که کلیت ساختار سیاسی نیز دست‌کم به‌شکلی موقت در برابر نیرو و گفتمانی که اکثریت بودن خود را بروز و ظهور داده است، حدی از انعطاف و آمادگی برای تعامل را نشان می‌دهد. فضای سال‌های نخست پس از دوم‌خرداد و رویکرد مبتنی بر نرمش قهرمانانه در آغاز دولت روحانی، نمونه‌هایی بارز از این انعطاف بود که دستاوردهای اصلی اصلاح‌طلبان هم در همان مقاطع حاصل شد. بدیهی است وقتی این انعطاف و همگرایی در شرایط ورود نیروهای اصلاح‌طلب و توسعه‌گرا در ساخت قدرت ظهور و بروز می‌یابد؛ در شرایط یکدست‌سازی ساختار قدرت به‌شکلی جدی‌تر و بارزتر محقق می‌شود و عملا مطالبات و انتظارات اکثریت جامعه به حاشیه رانده می‌شود و حتی بستر ستیز و تعارض علنی و عملی با آن، فراهم می‌شود. تعلیق برجام، تحدید اینترنت در قالب این چارچوب نظری قابل‌فهم‌تر می‌نماید.
۴. افزایش تعارض در ساختار یکدست
یکی از عوامل بسترساز جدایی بخشی از نخبگان و پایگاه اجتماعی جریان «اصلاحات و توسعه» بروز ستیز و چالش‌های جدی میان نیروهای اصلاح‌طلب با جریان مقابل در زمان حضور در ساختار سیاسی است. «فراهم نشدن امکان بهره بردن از برخی نیروها و چهره‌های موثر، ریشه‌دار و توانمند اصلاح‌طلب در مجلس و به‌ویژه دولت»، «کارشکنی‌های پیاپی، زنجیره‌ای و فرسایشی جریان مخالف در برابر پیشبرد برنامه‌های اصلاح‌طلبانه و توسعه‌گرایانه»، «برخوردهای گاه‌وبی‌گاه با نخبگان و نهادهای حامی اصلاحات و توسعه از قبیل دانشجویان، روزنامه‌نگاران، زنان و جوانان»، «حملات پیاپی رسانه‌ای به دولت توسعه‌گرا و بزرگنمایی اشتباه‌های تاکتیکی آن و تعمیم آن به گفتمان و راهبرد اصلی و اصیل دولت» و در مواردی «اقدامات نمادین اما تحقیرآمیز (همچون جلوگیری از نامگذاری یک خیابان)» بخشی از تاکتیک‌هایی است که جریان مقابل برای مقابله با دولت توسعه‌گرا و زمین‌گیر کردن و فرسودن آن به کار می‌گیرد.
در برابر این شرایط، بخشی از نخبگان و حامیان جریان «اصلاحات و توسعه» پس از آنکه چندسالی دندان بر جگر می‌گذارند، به نقد پیامدهای تداوم ستیز ناشی از دوگانگی درون ساختار سیاسی می‌پردازند و با طرح بحث‌هایی چون «استخوان لای زخم تا به کی؟»، خواستار کناره‌گیری از دولت می‌شوند تا نوعی ابزار فشار پیدا کنند (پیشنهادی که در دولت‌های خاتمی و روحانی مطرح شد، اما پذیرفته نشد). ولی بخش عمده نخبگان و حامیان این وضعیت را تا پایان ادامه می‌دهند، اما در اولین فرصت انتخاباتی حمایت خود را از نامزدهای همسو دریغ می‌دارند؛ با این تصور که بدون حضور آنان در حاکمیت، فضای ستیز و فرسایش پایان می‌یابد و جریان مقابل با در اختیار گرفتن تمامی ابزار و ارکان قدرت، دست از تعارض و ستیز برمی‌دارد و تاحدی مسئولیت می‌پذیرد و به اداره دولت می‌پردازد.
اما مسئله اصلی و جدی این است که تعارض و ستیز جریان مقابل، صرفا با نمایندگان سیاسی جریان «اصلاحات و توسعه» و نگرانی از حضور و نفوذ آن در قدرت سیاسی نیست. این جریان خود را نماینده ارزش‌ها و اولویت‌هایی می‌داند که با ارزش‌ها و اولویت‌های اکثریت مدرن و تغییرخواه جامعه در تعارض است. به عبارت دیگر، این یک ستیز و تعارض کلان است که چه در شرایط حضور نیروهای اصلاح‌طلب و چه در شرایط فقدان آنها، در واقعیت اجتماعی جاری است. تنها تفاوت آن است که در زمان حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت، بخش عمده توان نیروی مخالف صرف تخریب و کارشکنی در سطوح سیاسی و در منازعات درون قدرت می‌شود؛ اما در شرایط یکدستی ساختار سیاسی، تمامی این توان متوجه جامعه و نیروها و پایگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی طبقه متوسط می‌شود. این، تنازعات غیر از مجموعه ظرفیت‌هایی است که با حضور اصلاح‌طلبان در قدرت و با نگاه منعطف‌تر آنها در گزینش‌ها، ممیزی‌ها، تعاملات بین‌المللی و نیز تدوین و تصویب برخی طرح‌ها و قوانین و ابتکارهای سیاسی به‌وجود می‌آید و از سنگلاخ‌های پیش روی جامعه در مسیر اصلاحات و توسعه، می‌کاهد.
۵. تداوم تعارض بدون عادی‌سازی
از این منظر، می‌توان به اعتراضات و کشمکش‌های چندماه اخیر نیز نگریست و آن را در چارچوب یک ستیز کلی تحلیل کرد. در نگاه مجموعه نیروهای حاکم، تداوم الگوی زیست رسمی و حرکت در مسیر پیشبرد اهداف گام دوم انقلاب، روند مطلوبی است و تنها ایراد موجود این است که اکثریت جامعه با آن تعارض مبنایی دارند و در نتیجه، برای همراه کردن با آنان کاری باید کرد. اختلاف کنونی میان نیروهای حاکم هم فقط این است که در برابر این اکثریت ناهمراه، باید کار فرهنگی کنند یا نظامی-امنیتی. در مقابل، مسئله بخش بزرگی از جامعه (دست‌کم در شهرهای بزرگ که به‌سرعت در حال تسری به شهرهای کوچک و روستاها هم هست)، این است که اصولا شغل، زندگی، ایده‌آل‌ها و ارزش‌های آنان با رویکردهای حاکم از قبیل سبک زندگی ایرانی-اسلامی، حل نشدن مسائل خارجی و وجود انحصارهای اقتصادی تعارض مبنایی دارد. ستیز اصلی در حوزه اقتصادی و طبقاتی است. پلمب کردن‌ها و فیلترکردن‌ها هم در این چارچوب قابل طرح است. همچنان که معلق و ناکام نگاه‌داشتن برجام و حل نکردن مسئله ایران با جهان. آری؛ «برجام» (به‌معنای حل مسائل روابط خارجی) و «تلگرام» (به‌معنای فراهم‌سازی بسترهای ارتباطی اجتماعی) همچنان، مسئله امروز ماست و برای یک زندگی معمولی، نیازمند و آرزومند دولتی باید بود که اهل «عادی‌سازی» باشد و همین دو (برجام و تلگرام) را فراهم آورد. دوگانه‌ای که در ساختار دوگانه فراهم بود و با ساختار یکدست، بیگانه است.
