جنجال سیاه‌چال قانونی آمریکا

تلاش‌ها برای تعطیلی زندان گوانتانامو سوال‌های بسیاری را درباره امنیت ملی، حقوق بشر و عدالت مطرح کرده است

بیش از 20 سال از حملات یازده س‍پتامبر می‌گذرد، اما سرنوشت بازداشتگاه نظامی آمریکا واقع در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتاناموی کوبا، همچنان نامعلوم و بحث‌برانگیز است. از سال 2002 نزدیک به 800 زندانی از 50 کشور دنیا از گیت‌های این زندان رد شده‌اند. با وجود آنکه اکثر زندانیان گوانتانامو به کشورهای دیگری منتقل شده‌اند، اما هنوز عده‌ای از آنها باقی مانده‌اند.

گوانتانامو برای حامیانش سوله‌ای است پر از تاسیسات لوله‌کشی که میزبان بدترین بدترین‌هاست. طرفداران این زندان می‌گویند گوانتانامو برخی از خطرناک‌ترین مردان را از جنگ‌افروزی در آمریکا دور نگه داشته است. در عین حال می‌شود اطلاعات ضدتروریستی حیاتی را به دست آورد و مجرمان جنگی را به پای میز محاکمه کشاند؛ از جمله توطئه‌چینان حادثه 11 سپتامبر.

برای منتقدانش، گوانتانامو بنایی تداعی‌کننده نقض حقوق بشر است که آمریکا به اسم امنیت ملی تاسیس کرده است. خیلی از زندانی‌ها، در طی این سال‌ها ادعا کرده‌اند که حبس‌شان غیرقانونی و از طی کردن روند قانونی و عادلانه محروم بوده‌اند. آنها می‌گویند آمریکایی‌ها آنها را مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار داده و گاهی شکنجه شده‌اند. به همین دلیل است که منتقدان می‌گویند گوانتانامو، نفوذ و اقتدار اخلاقی آمریکا را در بسیاری از بخش‌های جهان تضعیف کرده است.

پس‌لرزه 11 سپتامبر

به گزارش شورای روابط خارجی، بسیاری از سیاست‌های ضدتروریسم و بحث‌برانگیز آمریکا از جمله آن دسته‌ای که به گوانتانامو مربوط می‌شوند، با یک مفهوم امنیتی و به‌شدت سیاسی جعل شده‌اند. حملات 11 سپتامبر شوک بی‌سابقه‌ای بود که امواج ترس را به سراسر دنیا فرستاد. تا آن زمان هیچ قدرت خارجی، عوامل متخاصم یا گروهکی غیرنظامی، عده زیادی از شهروندان را این‌گونه در خاک آمریکا مورد هدف قرار نداده بود. از همه بیشتر اینکه یک گروه تروریستی اسلام‌گرا در کشوری که به نظر می‌رسد یک دنیا از آمریکا فاصله دارد، توانسته بود چنین ضربات ویران‌کننده‌ای به مراکز سیاسی و اقتصادی ابرقدرت جهان وارد کند.

بعد از 11سپتامبر، مقامات آمریکایی از وقوع حملات تروریستی ترس و واهمه فزاینده‌ای داشتند. گزارش‌ها نشان می‌دادند که رهبران القاعده از جمله اسامه بن‌لادن، می‌خواهند به سلاح‌های بیولوژیک، شیمیایی و هسته‌ای دست پیدا کنند تا از آنها علیه دشمنان غربی خود استفاده کنند. در دسامبر 2001 این تهدید با تلاش ناموفق ریچارد رید زمانی که در پرواز پاریس به میامی، مواد منفجره جاساز شده در داخل کفش‌هایش عمل نکرد، آشکارتر شد؛ همان فضای امنیتی که گوانتانامو در آن ظهور کرد.

سیاه‌چاله قانونی

در واکنش به این نگرانی‌ها، تصمیم‌های دولت جرج بوش پسر، هسته اصلی جنجال‌ها بر سر گوانتانامو را تشکیل داد: اولین تصمیم، انتخاب مکانی برای احداث زندان و دومی در نظر نگرفتن قوانین کنوانسیون ژنو برای بازداشت زندانی‌های القاعده و طالبان. سال‌ها بعد دادگاه عالی آمریکا، حجم بیشتری از استدلال‌های قانونی پشت این تصمیم‌ها را نپذیرفت.

انگیزه اولیه تاسیس بازداشتگاهی در گوانتانامو از سوی فرماندهان آمریکایی در افغانستان به اجرا گذاشته شد. هدف آنها انتقال زندانیان نیروهای دشمن به خارج از کشور و تمرکز ارتش بر عملیات رزمی بود. ‌

در نوامبر 2001، دولت بوش مکان‌های مختلفی را برای تشکیل این زندان در نظر داشت؛ در خاک آمریکا، در پایگاه‌های نظامی آمریکا واقع در اروپا، در پاکستان، در جزایر اقیانوس آرام و حتی در کشتی‌های نیروی دریایی. اما در نهایت گوانتانامو تنها جایی بود که تمام ویژگی‌های لازم و مورد نظر مقامات دولتی را داشت: این پایگاه نیروی دریایی آمریکا در کوبا به اندازه کافی بزرگ و ایمن بود. مهم‌تر از همه در خاک کشور دیگری خارج از حوزه قضایی ایالات متحده و به‌دور از دسترس هر نوع دادگاه آمریکایی قرار داشت. از سوی دیگر فاصله واشنگتن دی‌سی تا گوانتانامو یک پرواز کوتاه است و مقامات آمریکایی می‌توانستند به راحتی در رفت‌وآمد باشند.

در بندهای قرارداد طولانی‌مدت آمریکا با کوبا برای اجاره گوانتانامو، «صلاحیت و کنترل کامل» آمریکا بر زمین مورد تصرف خود، قید شده بود. با اینکه روابط این دوکشور تیره و تار بود، اما آمریکا برای اقدامات خود نیازی به دریافت اجازه از دولت فیدل کاسترو نداشت. در 27 دسامبر 2001 رونالد رامسفلد، وزیر دفاع ایالات متحده، خبر بازداشتگاه جدید را به مردم آمریکا اعلام کرد. اولین زندانی‌های گوانتانامو دو هفته بعد رسیدند. دولت بوش در تصمیم سرنوشت‌ساز دیگری اسرای جنگی را که تعدادشان رو به افزایش بود، «جنگجویان غیرقانونی» خطاب کرد؛ عبارتی که در کنوانسیون ژنو یا هیچ توافقنامه دیگری تعریف نشده است.

تفاوت این دو در شیوه رفتار با زندانی‌هاست. در درگیری‌های مسلحانه میان کشورها، جنگجویان طرفین کنوانسیون سال 1949 ژنو به رعایت حقوق زندانیان التزام دارند. به ویژه کنوانسیون سوم ژنو که بر لزوم فراهم کردن حداقل استانداردهای مراقبت و نگهداری شامل مکان امن، غذای کافی تا مراقبت‌های پزشکی تاکید می‌کند. در این پیمان کشورها از اعمال خشونت، شکنجه یا رفتار ظالمانه یا بی‌احترامی منع می‌شوند. 196 کشور از جمله آمریکا کنوانسیون ژنو را تصویب کرده‌اند تا با حمایت از نیروهای نظامی‌شان، اذیت و آزار غیرنظامیان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را محدود کنند.

نتیجه‌گیری دولت بوش این بود که کنوانسیون ژنو در درگیری با القاعده اطلاق نمی‌شود. جرج بوش در فوریه 2002 در نامه‌ای غیررسمی به مقامات ارشد امنیت ملی می‌نویسد: «جنگ علیه تروریسم وارد پارادایم جدیدی شده است.» بوش به نظامیان آمریکایی دستور داد تا با بازداشت‌شدگان رفتاری انسانی و مطابق با قواعد کنوانسیون ژنو داشته باشند.

دولت بوش، منطق حقوقی این تصمیم خود مبنی بر اینکه زندانیان القاعده، گروهک‌های مسلح غیرنظامی هستند و از طرفین کنوانسیون ژنو به شمار نمی‌روند، اعلام کرد. با اینکه افغانستان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بود، زندانیان طالبان نیز از قوانین محافظتی اسرای جنگی یا POWs برخوردار نبودند چون رفتار آنها با معیارهای کنوانسیون ژنو مغایرت داشت.

مظنونین غیرهمیشگی

اولین پرواز حامل اسرای جنگی به بازداشتگاه گوانتانامو شامل تروریست‌های تندرو و مشوقان آنها بود. بعدها مشخص شد خیلی از افرادی که در این کمپ نگهداری می‌شدند یا ارتباط بسیار کمی با القاعده یا طالبان داشتند یا اصلا هیچ ارتباطی نداشته‌اند.

به خاطر چند هزار دلار

اکثر زندانی‌ها در روزهای اولیه حمله آمریکا، در افغانستان یا در مرز پاکستان دستگیر شده بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از آنها به دست متحدان آمریکا دستگیر شده و به ازای دریافت جوایز چند هزار دلاری تحویل داده می‌شدند. بعضی از آنها قبل از اینکه به گوانتانامو فرستاده شوند، به‌وسیله ماموران سازمان سیا برای ماه‌ها یا سال‌ها در مکان‌های نامعلومی نگهداری و بازجویی می‌شدند که اصطلاحا به آنها «سایت‌های سیاه» گفته می‌شد.

از زمان حمله 11سپتامبر، آمریکا در کل 780 نفر، تماما مسلمان را در گوانتانامو زندانی کرده است. در بالاترین میزان ظرفیت خود در سال 2003، 660 مرد در این زندان نگهداری می‌شدند. آخرین زندانی سال 2008 وارد گوانتانامو شد. تعداد جانباختگان این زندان به 9 نفر می‌رسد. بیش از 500 نفر از زندانی‌ها در دولت بوش آزاد شدند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نیز 100 نفر از زندانی‌ها را به جای دیگری منتقل کرد. دونالد ترامپ فقط یک نفر را جابه‌جا کرد و جو بایدن سه نفر را. از سپتامبر 2022 تاکنون، 36 نفر هنوز باقی مانده‌اند.

مناظره بازجویی و شکنجه

نام گوانتانامو برای همیشه با اتهام بدرفتاری با اسرای جنگی و آزار و اذیت آنها قبل و هنگام نگهداری در زندان گره خورده است. بسیاری از ادعاهای مربوط به آزار و اذیت، شامل شکنجه‌ها هنگام بازجویی‌سازمان سیا و ارتش آمریکا صورت گرفته است. وظیفه آنها دریافت اطلاعاتی بود که باعث ایجاد اختلال در شبکه القاعده می‌شود و از وقوع حمله تروریستی دیگر با تلفات جمعی پیش‌گیری می‌کند.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA بازجویی از «بازداشت‌شدگان رده بالا» را در سایت‌های سیاه واقع در کشورهای خارجی مانند تایلند و لهستان نیز انجام داده و بعدها برخی از آن زندانی‌ها را به گوانتانامو فرستاده است. ارتش آمریکا روند بازجویی از زندانیان گوانتامو را زیر نظر داشت و فارغ از روش‌های بازجویی مجاز موجود تا سال 2009، برخی از زندانی‌ها در معرض تاکتیک‌های بازجویی غیرمجاز و شدیدتر و اقدامات انضباطی آزارگرانه‌تری قرار می‌گرفتند.

سازمان سیا بلافاصله بعد از دستگیری ابوزبیده در مارس 2003، فناوری‌های بازجویی پیشرفته یا ETIs را توسعه داد. سازمان اطلاعات آمریکا برای این تکنیک‌های پیشرفته از روان‌شناسانی مشورت گرفته بود که سابقه آموزش در مدرسه نظامی آمریکا را داشتند. این مدرسه به اعضای خود شیوه زنده ماندن زیر شکنجه‌های دشمن را آموزش می‌دهد. این تکنیک‌ها شامل سیلی زدن، محرومیت از خواب، قرار گرفتن در موقعیت‌های استرس‌زا و غرق مصنوعی بود.

اما با این حال، پرسنل سازمان سیا در برخی موارد از تکنیک‌های غیرمجاز استفاده کرده بودند. براساس گزارش مجلس سنا در سال 2014، یک بازجوی سازمان سیا برای ترساندن طراح متهم به بمباران ناو یو‌اس‌اس کول در سال 2000، در یک سایت سیاه از یک تفنگ و یک مته بی‌سیم استفاده کرده بود. در سال 2006 سازمان اطلاعات آمریکا برنامه سایت سیاه خود را متوقف کرد. تا آن زمان بیش از یکصد زندانی طی سال‌های مختلف در این سایت‌ها نگهداری شده بودند که برای حداقل 39 نفر از آنها از تکنیک‌های ETI استفاده شده بود. باراک اوباما در سال 2009 که به ریاست‌جمهوری رسید، استفاده از این تکنیک‌ها را ممنوع کرد. تحقیقات سنا در سال 2014 انتقادهای متعددی را به دنبال داشت و یکی از نتیجه‌گیری‌هایش این بود که برنامه سازمان سیا، ابزار موثری در جمع‌آوری اطلاعات نبوده و به جایگاه آمریکا در سراسر دنیا آسیب وارده کرده است.

ارتش آمریکا معمولا به شیوه‌های استاندارد بازجویی که در آئین‌نامه میدانی ارتش ایالات متحده آمده، پایبند است و با کنوانسیون‌های ژنو نیز مطابقت دارد که اعمال زور علیه زندانیان را ممنوع می‌کند. در دسامبر 2002، رامسفلد فهرستی از 15 تکنیک را که می‌توان در قبال زندانیان گوانتانامو به کار گرفت، امضا کرد که شامل استفاده از فوبیاهای خاص (مثل ترساندن از سگ)، ایجاد موقعیت‌های استرس‌زا، محرومیت از نور و خواب، پخش صدا یا موسیقی بلند، عریان کردن و هل دادن می‌شدند. گزارش مجلس سنای آمریکا در سال 2008 درباره شیوه رفتار با زندانی‌ها نشان می‌دهد که تکنیک‌های به‌کار رفته و مورد تایید رامسفلد با وجود مخالفت‌های برخی از وکلای نظامی و کارشناسان مقابله با تروریسم اف‌بی‌آی شکل گرفته. مخالفان، این شیوه‌ها را نقض قوانین بین‌المللی و ناکارآمد می‌دانستند که در جهت تقویت کلیشه‌های «آمریکایی شرور» به کار رفته‌اند.

محمد القحطانی اولین زندانی‌ای بود که در گوانتانامو تحت این دست از شکنجه‌ها قرار گرفت. او در حملات 11سپتامبر گاهی با عنوان «بیستمین رباینده» شناخته می‌شد. اما با این حال، چند هفته پس از آنکه دادستان ارشد نیروی دریایی اعلام کرد این تکنیک‌ها «می‌توانند با شکنجه در یک سطح قرار بگیرند» رامسفلد مجوز استفاده از آنها را لغو کرد.

برخی از مقامات دولت جرج بوش می‌گویند که اتهامات بدرفتاری با زندانیان نادرست است. رامسفلد در کتاب خاطرات خود که سال 2011 منتشر شد می‌نویسد: «اتهامات غیرمسئولانه‌ای که توسط گروه‌های حقوق بشری، سرمقاله‌ها و شرم‌آورتر از همه توسط اعضای کنگره آمریکا مطرح شد، به‌طور غیرمنصفانه‌ای شهرت گوانتانامو و کشورمان و شهرت زنان و مردان ارتش آمریکا را که در آن مرکز خدمت می‌کردند خدشه‌دار کرد».

عدالت زمان جنگ

تجربه گوانتانامو سوالات عمیقی را درباره اختیارات دولت آمریکا برای بازداشت و محاکمه مظنونان حملات تروریستی و جنگجویان دشمن مطرح کرده است. اینکه رئیس‌جمهور در زمان جنگ چه اختیاراتی دارد؟ چه کسانی را می‌توان بازداشت کرد؟ چه مدتی می‌توان آنها را نگه داشت؟ حق و حقوق آنها چیست؟ در چه دادگاه حقوقی باید محاکمه شوند؟ آیا دیوان عالی آمریکا می‌تواند مداخله کند؟

تا قبل از حملات 11سپتامبر، مظنونان حملات تروریستی در سیستم دادگاه فدرال آمریکا محاکمه می‌شدند که شامل قوانین سختگیرانه‌ای ناظر بر روند قانونی می‌شدند. مظنون دستگیرشده باید مرتکب جرمی شده (وگرنه آزاد می‌شد) تا محاکمه و محکوم می‌شد. پس از آن فرصت تجدیدنظر داده می‌شود. عمر عبدل رحمان، روحانی مسلمان و برنامه‌ریز بمب‌گذار و گسترده‌ در سال 1993 در نیویورک بود که پس از دستگیری در دادگاه فدرال مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.

اما دولت بوش، به عنوان بخشی از نظریه جنگ علیه ترورسیم اعلام کرد که 11سپتامبر و حامیان آنها مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و در نتیجه طبق مجموعه‌ای از قوانین و مقررات قانونی متفاوتی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این قوانین در سیستم جدیدی از کمیسیون‌های نظامی اجرا می‌شوند (گاهی به آنها دیوان دادرسی گفته می‌شود). آخرین باری که از این قوانین استفاده شده بود، به جنگ جهانی دوم و دوران پس از آن برای خرابکاران آلمانی در آمریکا برمی‌گردد.

سال‌ها بعد، برخی از زندانیان گوانتانامو دولت بوش را در دادگاه‌هایی به چالش کشیدند که منجر شد برخی از ادعاهای گسترده درباره اختیارات اجرایی دولت در برابر زندانیان محدودتر و بسیاری از اختیارات نظامیان هنگام بازداشت مظنونان اصلاح شود.

در سال 2014 در پرونده «رسول در برابر بوش» دادگاه عالی آمریکا، تلاش‌های دولت بوش برای ممانعت از بررسی پرونده‌های گوانتانامو را رد کرد و حکمی صادر کرد که طی آن حتی اتباع خارجی که بیرون از مرزهای آمریکا نگهداری می‌شوند، بتوانند بازداشت نظامی خود را زیر سوال ببرند. در همان روز در پرونده‌ «حمدی در برابر رامسفلد»، دادگاه رای داد که دولت برای زندانی کردن شهروندان آمریکایی تحت بازداشت خود، باید توجیهات واقعی ارائه دهد و زندانیان نیز توانایی اعتراض داشته باشند.

دولت آمریکا در واکنش به احکام صادرشده، یک فرآیند رسمی و غیرعلنی را برای بررسی وضعیت هر یک از بازداشتی‌های گوانتانامو ترتیب داد تا مطمئن شود هر کدام از آنها یک جنگجوی غیرقانونی بودند. در نتیجه از میان بیش از 550 زندانی حدودا 36 نفر آزاد شدند. پانل نظامی دیگری نیز به وجود آمد تا میزان تهدیدهای وارده از سوی هر کدام از زندانیان ارزیابی شود. این پانل در مجموع پیشنهاد کرد که بیش از 130 زندانی باید آزاد یا به کشورشان بازگردانده شوند.

باراک اوباما قصد داشت زندان گوانتانامو را در عرض یک سال تعطیل کند. او در این میان استفاده از کمیسیون نظامی را نیز به حالت تعلیق درآورد. اوباما همچنین یک تیم ضربتی را تشکیل داد تا وضعیت قانونی تک‌تک زندانی‌ها بررسی شود. دولت اوباما در نهایت نتیجه گرفت که زندانی‌های باقیمانده تحت قوانین جنگی قرار دارند و با آنها همانند اسرای جنگی رفتار نخواهد شد. با افزایش فشارهای سیاسی، دولت اوباما اعلام کرد که برگزاری کمیسیون‌های نظامی برای محاکمه برخی از زندانیان گوانتانامو را تحت قوانین بازنگری‌شده‌ای از سر می‌گیرد و بقیه زندانیان نیز در دادگاه فدرال محاکمه به شمار می‌آورد.

یکی از پرتنش‌ترین جنجال‌ها درباره گوانتانامو تعریف زمان تعطیلی آن است. بخشی از این بحث، حول یک سوال قانونی می‌چرخد: آمریکا تا چه زمانی می‌تواند زندانی‌ها را نگه دارد، به ویژه آنهایی را که به جرمی متهم نکرده، اما همچنان تهدید برمی‌شمارد؟

یک پایان پیچیده

براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه و قوانین جنگ، کشورهای متخاصم می‌توانند جنگجویان یکدیگر را در مدت زمان درگیری نگه دارند تا از بازگشت آنها به میدان جنگ جلوگیری کنند، اما باید آنها را پس از پایان یافتن درگیری‌ها به کشورشان بازگردانند. درگیری آمریکا با القاعده همچنان ادامه‌دار است. این درگیری، جنگی غیرمتعارف با عوامل غیردولتی تعریف می‌شود که می‌تواند به سراسر دنیا سرایت کند. حالا تلاش‌ها برای تعیین پایان زمان خصومت‌ها پیچیده شده است. این عدم شفافیت بسیاری از زندانیان گوانتانامو را در حالت بلاتکلیفی «بازداشت نامحدود» قرار داده؛ مکانی که تا زمان مرگ‌شان بدون هیچ اتهامی نگهداری می‌شوند.

بخش دیگر این جنجال حول محور یک سوال سیاسی متمرکز است:‌ دولت چگونه قرار است درهای گوانتانامو را ببندد؟ اکثر طرح‌های پیشنهادی برای بسته شدن این زندان شامل برنامه‌هایی است که حداقل برخی از زندانی‌ها برای محاکمه یا ادامه حبس خود به آمریکا بازگردانده شوند. اما با این حال دستگاه‌های اجرایی و قضایی دولت آمریکا با یکدیگر هم‌نظر نیستند. اوباما و بایدن به دنبال بستن گوانتانامو بودند، اما با اقدامات کنگره آمریکا که استفاده از بودجه دولتی برای انتقال زندانی‌ها به آمریکا را ممنوع کرده، با مانع مواجه شدند.

میراث کفن‌پوش

منتقدان همواره بر این باورند که سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با گوانتانامو به‌ویژه در دوران دولت بوش آسیب‌های مادام‌العمری را به جایگاه اخلاقی آمریکا وارد و به یک ابزار تبلیغاتی قوی برای القاعده و دیگر گروهک‌های تروریستی تبدیل کرده است. اگرچه بعضی از تحقیقات این ادعا را رد می‌کنند. منتقدان همچنین ادعا می‌کنند که برخی از گروه‌های متخاصم در سراسر جهان برای توجیه نقض حقوق بشر خود به سیاست‌های ضدتروریسم آمریکا اشاره می‌کنند و این می‌تواند منجر به نابودی نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین شود. رفتار خشن با زندانی‌های سازمان سیا و گوانتانامو می‌تواند نیروهای آمریکایی اسیرشده در خارج از مرزهایش را در معرض خطر شکنجه و آزار و اذیت دشمنان‌شان قرار دهد.

تعطیلی گوانتانامو

خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که کمی پیش از سالگرد 20سالگی حملات 11سپتامبر انجام شد، درخواست‌ها برای بسته شدن گوانتانامو را احیا کرد. اما با این حال، این زندان همچنان برقرار است و دارای مجوز به‌کارگیری از ابزار نظامی است که توسط کنگره آمریکا در سال 2011 به تصویب رسید و چهار رئیس‌جمهور آمریکا نیز تاکنون به آن پایدار مانده‌اند. هنوز مشخص نیست مجلس نمایندگان آمریکا چگونه این اختیار قانونی را لغو یا اصلاح کند و گوانتانامو چگونه قرار است در این چارچوب قرار بگیرد. تا زمانی که گوانتانامو باز بماند برای حسابرسی به میراث گوانتانامو باید منتظر ماند.