بررسی دموکراسی در ژاپن، نقش امپراتوری، تاریخچه و سیستم سیاسیژاپن نمونه یک کشور دموکراتیک موفق با نهادهای توانمند، انتخابات منظم و مطبوعات آزاد پررونق است. دموکراسی ژاپن به طرز چشمگیری باثبات و پایدار است و جنبش‌های پوپولیستی همانند آنچه آمریکا، هند و برخی از کشورهای اروپایی را تکان داده، تجربه نکرده است.

منتقدان ساختار سیاسی ژاپن، ضعف مخالفان را نقص جدی برای دموکراسی می‌دانند. حزب لیبرال‌دموکرات یا LDP از سال 1950 در دولت حاکم بوده‌ و تا امروز از قدرت تقریبا پیوسته و مستمری برخوردار بوده است. اما با این حال، تسلط این حزب هیچ شباهتی به «حکومت‌های تک‌حزبی» که در گذشته در سایر دموکراسی‌ها، مثل حزب دموکرات‌مسیحی در ایتالیا و حزب سوسیال‌دموکرات در سوئد دیده می‌شد، شباهتی ندارد.

اما میزان مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات ژاپن به طور پیوسته رو به کاهش رفته است. میزان مشارکت در انتخابات مجلس نمایندگان از حدود 75درصد در دهه 1950 به 53درصد در بین سال‌های 2014 تا 2017 رسیده است. این موضوع را می‌توان هشداری درباره سلامت سیستم دموکراتیک ژاپن تلقی کرد. با وجود اینکه بازتاب چالش‌های خیلی از کشورها در اجرای دموکراسی است؛ جایی که ارزش مشارکت در انتخابات برای تمام شهروندان واضح و مشخص است.

چه نوع دموکراسی؟

دموکراسی ژاپن شامل یک سیستم ترکیبی از دولت با المان‌هایی است که هم بازتابی از مدل آمریکایی (دادگاه عالی و قانون اساسی مکتوب) است و هم مدل انگلیسی (یک پادشاه به عنوان رئیس نمادین کشور و کابینه دولت).

به گزارش اندیشکده چتم‌هاوس، پارلمان ژاپن مجلس دایت ملی از نمایندگان منتخب این کشور تشکیل شده که شامل مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان است. حزبی که اکثریت کرسی‌ها در مجلس نمایندگان را به دست آورد می‌تواند دولت تشکیل دهد. رهبر آن حزب نخست‌وزیر ژاپن و رئیس قوه مجریه است. دادگاه عالی نیز در رأس قوه قضائیه قرار دارد و دارای قدرت مداخله در قانون اساسی است. دموکراسی ژاپن با نقش منحصربه‌فرد امپراتور شناخته می‌شود. امپراتور، یک پادشاه مشروطه است و برخی از محافظه‌کاران ژاپنی او را به عنوان «حاکم یک کشور مقدس» توصیف می‌کنند.

سیستم دموکراتیک و قانون اساسی کنونی میراث شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم است. نیروهای آمریکایی از سال 1945 تا 1952 ژاپن را به تصرف خود درآوردند و آمریکایی‌هایی که پیروز جنگ بودند، قانون اساسی جدید را با حداقلی‌ترین مشارکت ژاپنی‌ها نوشتند.

نقش سلطنت در دموکراسی

پیش از جنگ جهانی دوم، امپراتور در رأس قدرت قرار داشت، اما در یک سیستم سیاسی حکومت‌داری می‌کرد که موازنه قدرت مبهم بود و اشتراکی میان کابینه، ارتش و دولتمردان ارشد. پیشروی‌های نظامی ژاپن در دهه 1930 در آسیا به این دلیل بود که احزاب داخل حکومت با استفاده از ابهام در قدرت، از موقعیت خداگونه امپراتور برای رسیدن به اهداف خود استفاده کردند.

قانون اساسی جدید که در پایان جنگ جهانی دوم به ژاپن تحمیل شد، جایگاه امپراتور را به عنوان مرجع ثبات فرهنگی حفظ کرد. اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دوباره از موقعیتش در سیاست‌های جناحی، ضمانت‌هایی برای برقراری تعادل در نظر گرفته شد.

می‌توان گفت بزرگترین تغییر هنگامی رخ داد که مقام امپراتور هیروهیتو صرفا به رئیس دولت تغییر کرد. هیروهیتو تا سال 1989 حکومت کرد و در میانه اشغال آمریکا، آشفتگی‌های سیاسی سال‌های 1950 و توسعه ژاپن و تبدیل شدن آن به یک ابرقدرت اقتصادی تداوم فوق‌العاده‌ای را از خود نشان داد.

امپراتور آکی‌هیتو، جانشین هیروهیتو، تحصیلات خصوصی خود را با معلم سرخانه‌اش که یک کوئیکر آمریکایی بود، به اتمام رساند. کوئیکر به افرادی از فرقه پروتستان گفته می‌شود. پیش از جانشینی آکی‌هیتو، با تغییرات قابل‌توجهی که در رابطه مردم با امپراتور ایجاد شده بود، بحث و گفت‌وگوها درباره اینکه باید امپراتور دیگری سر کار بیاید، شدت گرفت. بدنه سیاست ژاپن برای اینکه بتواند روند جانشینی را تحت قانون اساسی جدید طی کند به درون‌نگری قابل توجهی پرداخت و این انتقال قدرت به آرامی انجام شد. آکی‌هیتو در سال 2019 به دلیل بیماری از قدرت کناره‌گیری کرد؛ موضوعی که بحث و جدال جدیدی را به راه انداخت، اما انتقال قدرت به جانشین‌اش، امپراتور ناروهیتو، موفقیت‌آمیز بود.

دو امپراتور اخیر ژاپن از مدافعان سرسخت قانون اساسی 1947 بودند. آنها هر ایده‌ای مبنی بر اصلاح رفتار ژاپنی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم یا بازگرداندن این کشور به شرایط ابرقدرت رد می‌کردند.

تاریخچه دموکراسی

روند گسترده مدرنیزاسیون دموکراتیک در ژاپن از اواخر قرن 19 آغاز شد. بین سال‌های امپراتوری میجی از 1868 تا 1912. تا آن زمان، ژاپن به دو قلمرو فئودالی و قدرت هم بین امپراتور و دیکتاتورهای نظامی شوگان تقسیم شد. با این حال، با وجود تهدید مستعمره‌سازی ژاپن، گروهی از مردان قدرتمند آموزش‌دیده برای اتحاد کشور دست به کار شدند. افرادی برای گذراندن دوران ماموریت به خارج از کشور فرستاده شدند تا روش‌های ساختن یک دولت مدرن را یاد بگیرند. از همان‌جا بود که ژاپن توسعه یک کشور متحد را آغاز کرد.

سال 1889 قانون اساسی جدید اعلام شد. وزارت خارجه و ارتش دائمی تشکیل شد. اصلاحات مختلف دیگری نیز اعمال شد. هدف این بود که یک دموکراسی نیابتی براساس یک حس هویت ملی و سنتی ژاپنی برپا شود. از سال 1912 تا 1926 و در دوران امپراتوری تایشو، جانشین میجی، این اصلاحات به‌وسیله سیستم حزبی و انتخابات به‌کار گرفته شدند. با این وجود همچنان سیستمی معیوب با حق رای محدود و قدرت مرکزی ضعیف به شمار می‌رفت.

پس از رکود اقتصادی در سال 1929، نیروهای نظامی ملی‌گرا قدرت را در ژاپن به دست آوردند و هیروهیتو، امپراتور جدید به ابزاری برای جاه‌طلبی‌های ملی‌گرایانه تبدیل شد.

پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، آمریکا پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی را طی 10 روز تنظیم کرد. آمریکایی‌هایی که این پیش‌نویس را نوشته بودند عمدتا از دموکرات‌های «نیو دیل» به شمار می‌رفتند که تحت تاثیر سیاست‌های اصلاح‌طلبانه فرانکلین دی.روزولت، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا قرار داشتند. این قانون اساسی از خیلی جهات، لیبرال‌تر از قانون اساسی آمریکا است.

در دهه 1950 دوقطبی شدن سیاست در ژاپن به اوج خود رسید. جناح‌های چپ و راست به‌شدت بر سر ایده‌های خود به‌ویژه بر سر اتحاد احتمالی ژاپن با آمریکا علیه اتحادیه شوروی و چین کمونیستی می‌جنگیدند. محافظه‌کاران این اتحاد را راهی برای بازپس‌گیری جایگاه ژاپن به عنوان قدرتی بزرگ می‌دانستند؛ اما احزاب چپ‌گرا آن را بازگشتی خطرناک به اشتباهات نظامی‌گری در سال‌های 1930. این تحولات آنقدر تفرقه‌انگیز و خشونت‌آمیز بودند که منجر شدند نوبوسوکه کیشی، نخست‌وزیر و رهبر حزب لیبرال‌دموکرات یا LDP که از سال 1957 تا 1960 به قدرت رسیده بود، استعفا دهد.

کیشی مظهر برخی از تنش‌ها در جامعه ژاپن شده بود. او در دهه 1930 در زمان دولت‌هایی جنگ‌زده حکومت می‌کرد. گذشته کیشی او را به چهره‌ای بحث‌برانگیز به عنوان نخست‌وزیر تبدیل کرده بود. فشار برای همکاری نزدیک با آمریکا از طریق پیمان امنیت مشترک باعث شد تا مخالفان ترقی‌خواه ادعا کنند که این پیمان با روشی غیردموکراتیک به تصویب رسیده است.

هایاتو ایکدا، جانشین کیشی از سال 1960 تا 1964 نخست‌وزیر ژاپن بود و سیاستی را دنبال می‌کرد که سوال‌های مربوط به هویت فرهنگی را به نفع توسعه اقتصادی به حاشیه می‌کشاند. توافق با آمریکا پایدار ماند اما مشکلات هویت ملی رفع نشدند.

قانون اساسی ژاپن هیچ‌وقت مورد بازبینی قرار نگرفته و این سوال را درباره میزان حاکمیت سیاسی ژاپن مطرح می‌کند. قانون اساسی برای بسیاری از محافظه‌کاران پس از جنگ «بوی کره» می‌داد؛ اشاره‌ای به طعم غربی آن. محافظه‌کاران با برخی از توجیهات خود استدلال می‌کنند که قانون اساسی‌ای که بر پایه توافق به دست بیاید نمی‌تواند دموکراتیک باشد و برای اینکه ژاپن حس حاکمیت کامل داشته باشد، باید ‌قانون اساسی را مورد بازبینی قرار دهد.

احزاب چپ‌گرا قانون اساسی بدون تغییر را نمادی از تغییرات دموکراتیک ژاپن می‌دانند؛ ضمانتی علیه فساد دموکراتیک و ترمزی برای وسوسه‌های محافظه‌کارانه تا ژاپن بتواند به مقام قدرتی بزرگ بازگردد. بند 9 قانون اساسی که به «ماده صلح» شناخته می‌شود، به ژاپن این اجازه را می‌دهد که یک ارتش، نیروی دریایی و هوایی پایدار داشته باشد، اما استفاده از این نیروها را منحصرا به اهداف دفاعی محدود می‌کند. این موضوع بازدارنده ژاپن در برابر توسعه ارتشی نسبتا بزرگ و بسیار پیشرفته‌ نبوده است.

در عین حال، از 50هزار نیروی نظامی آمریکایی که در ژاپن مستقرند، نزدیک به 26هزار نفر در جزیره اوکیناوا باقی مانده‌اند. بسیاری از اهالی اوکیناوا دل‌شان می‌خواهد که نیروهای دریایی آمریکایی، ژاپن را ترک کنند اما احساس می‌کنند توکیو حق دموکراتیک آنها را به نفع اتحاد با آمریکا نادیده گرفته است.

ژاپن به عنوان تنها کشوری که از حمله هسته‌ای (بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی) رنج برده است، نسبت به سلاح‌های هسته‌ای حساسیت فراوانی دارد.

اما با کمرنگ شدن خاطرات جنگ جهانی دوم، جهت افکار عمومی رو به تغییر بود. نگرانی از تهدیدهای خارجی افزایش پیدا کرده بود و شک و شبهه‌ها درباره قابل اطمینان بودن اتحاد با آمریکا شدت گرفته بودند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که 54درصد از مردم ژاپن از ایده تقویت آمادگی دفاعی نظامیان ژاپنی حمایت می‌کنند.

اهمیت دموکراسی

برخی از سیاستمداران حزب لیبرال‌دموکرات، از جمله نخست‌وزیر پیشین شینزو آبه که نوه نوبوسکه کیشی بود علنا پیشنهاد دادند که ژاپن باید سلاح‌های هسته‌ای خود را به عنوان عامل بازدارنده‌ در برابر همسایگان هسته‌ای خود به ویژه کره شمالی و چین، با آمریکا به اشتراک بگذارد. چنین تغییری، درحالی‌که از لحاظ اصولی با قانون اساسی سازگار است، نشان‌دهنده تغییر بسیار بزرگی در هنجارهای دفاعی پس از جنگ ژاپن است.

فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر جدید ژاپن که خانواده‌اش اهل هیروشیما هستند، با ایده به اشتراک گذاشتن مسائل هسته‌ای مخالف است. اما کیشیدا همانند شینزو آبه، به افزایش بودجه دفاعی ژاپن از یک به دو درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده پایبند است. کیشیدا همچنین از تمایل خود نسبت به اصلاح دکترین دفاعی ژاپن صحبت کرده که در برابر دشمنانی مانند کره شمالی اجازه حملات پیشگیرانه را می‌دهد.

در همین راستا، ضوابط و هنجارهای دفاعی ژاپن به تدریج آسان‌گیرانه‌تر می‌شوند و نگرانی‌ها از اینکه این کشور در حال بازبینی گسترش قدرت نظامی خود در دوران قبل از سال 1945 است، بیشتر شده است.

ساختار سیاسی ژاپن

حزب لیبرال‌دموکرات حزب قالب ساختار سیاسی ژاپن است. این حزب از لحظه پیدایش در سال 1955 تاکنون به استثنای چند مدت کوتاه بین سال‌های 1993 تا 1994 و 2009 تا 2012 به طور مداوم حاکم بوده است. اما با این حال بخش عمده‌ای از موفقیت حزب لیبرال‌دموکرات به قابلیت توافق و سازش آنها برمی‌گردد.

برخی از تقسیم‌بندی‌هایی که رقابت‌های سیاسی را در کشورهای غربی شکل می‌دهند (بین محافظه‌کاران و ترقی‌خواه‌ها یا بین کارگران سازمان‌یافته و مشاغل بزرگ) نسبتا برای ژاپن بی‌اهمیت هستند. رای‌دهندگان خود را کمتر در امتداد شکاف‌های طبقاتی، مذهبی یا حقوق فردی و بیشتر در امتداد مرزهای منافع شخصی اقتصادی تعریف می‌کنند که بازتابی از توافق دهه 1960 است. این همگونی می‌تواند گاهی اختلافات را میان احزاب بر سر مسائلی مانند هویت ملی، قانون اساسی یا صلاحیت اقتصادی پنهان کند.

برخی از محافظه‌کاران از جنگ جهانی دوم به این طرف همچنان احساس بی‌ثباتی می‌کنند. شینزو آبه که از سال 2012 تا 2020 نخست‌وزیر بود با اقداماتی برای اصلاح قانون اساسی و بازسازی تاریخچه قرن بیستم ژاپن همراه شد.

آبه در مراسمی به مناسبت هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم درباره نیاز به «نگاه به آینده» صحبت کرد. برخی از کارشناسان به‌ویژه در کشورهایی که تجربه اشغال ژاپن را داشته‌اند این گفته آبه را به عنوان اجتناب از به‌رسمیت شناختن تقصیرات ژاپن در جنگ تفسیر کردند. آبه همچنین سیاست خارجی فعالانه‌ای را دنبال می‌کرد و دولتش در تدوین قانونی برای محدود کردن محدودیت‌های ماده 9 قانون اساسی نقش موفقیت‌آمیزی داشت.

آبه قوانینی را معرفی کرد که تفسیر آسان‌گیرانه‌تری از مواد قانونی ارائه می‌کرد و به دفاع شخصی «جمعی» و همکاری با کشورهای دیگر به جز آمریکا (تنها شریک رسمی ژاپن) برای دفاع از ژاپن را اجازه می‌داد. این تعبیر به نیروهای دفاع شخصی ژاپن امکان داد تا برای هر زمانی که یکپارچگی ملی ژاپن در معرض خطر قرار گرفت، قاعده‌ای را بچینند. نمونه‌ای از آن، دفاع از دسترسی به مواد خام حیاتی یا محافظت از شهروندان ژاپنی در خارج از کشوراست.

دیوان عالی با توجه به اعتراضات مطرح‌شده از سوی دانمشندان حقوقی ترقی‌خواه می‌توانست در مورد چنین اقداماتی رای صادر کند، اما بیشتر تمایل داشت از موضوعات مورد مناقشه سیاسی اجتناب کند. در عین حال، سیاستمداران محافظه‌کار از جمله آبه سعی کردند تا مقاومت عمومی در برابر متمم‌های قانون اساسی را محدود کنند و به بررسی طیفی از اصلاحات دیگر جدا از ماده 9، شامل حقوق زنان بپردازند.

اما با این حال، اصلاح قانون اساسی، کار بسیار مشکلی است. نیازمند کسب دوسوم اکثریت آرا در هر دو مجلس و برگزاری یک رفراندوم است. این اواخر حزب لیبرال‌دموکرات به همراه برخی از شرکای ائتلافی خود، اکثریت قانونی لازم را به‌دست آورد. همچنان سوال باقی می‌ماند که آیا افکار عمومی از اصلاحات قانون اساسی حمایت می‌کنند یا نه.

کیشیدا بازتابی از زبان دولت‌های دهه 1960 ژاپن است. از مدل جدیدی از سرمایه‌داری، دور کردن ژاپن از اقتصاد نئولیبرال و تغییر به سمت نقش‌آفرینی بیشتر در بخش عمومی و افزایش فرصت‌ها برای شرکت‌های کوچک و متوسط صحبت می‌کند. اعتبار ژاپن به عنوان یک دموکراسی، در کنار تعهد این کشور به حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین، نقش بسیار مهم‌تری را در سیاست خارجی‌اش بازی می‌کند. کشورهای دیگر به‌طور فزاینده‌ای به یک اتحاد بین‌المللی دموکراتیک در برابر رژیم‌های خودکامه در چین و روسیه اشاره می‌کنند. اما از ژاپن اغلب به عنوان قهرمان برجسته دموکراسی در منطقه اقیانوس آرام یاد می‌شود.

اما با این حال، برخی از منتقدان سیاستمداران ژاپنی را فرصت‌طلب یا در دفاع از ارزش‌های دموکراتیک خود جانبدارانه می‌دانند. نمونه آن اقدام دیرهنگام ژاپن در اعمال تحریم‌ها علیه میانمار، پس از کودتای نظامی در فوریه 2021 بود؛ جایی که منافع گسترده‌ای داشت. در زمان نخست‌وزیری آبه، روابط با هند به‌طور قابل توجهی گسترش پیدا کرد؛ جایی که سوالات جدی درباره حمایت‌های دموکراتیک مطرح می‌شود.

احزاب مخالف

احزاب چپ‌گرای ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، از ایده شکل و فرم جدیدی از فراملی‌گرایی برای ژاپن استقبال کردند. برای ژاپن به عنوان تنها کشوری که دو حمله هسته‌ای را تجربه کرده، پذیرش ایده صلح‌طلبی، کنار گذاشتن ارتش دائمی و تمرکز بر نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، جذاب به نظر می‌رسید.

چپ‌گرایان به طور گسترده‌ای به دفاع از قانون اساسی جدید ژاپن و پیگیری یک سیاست غیرمتعهد و اجتناب از درگیری قدرت‌های بزرگ اعتقاد داشتند. اما با این حال جمعیت چپ‌گرایان با پیرترشدن پایه حمایتی سنتی و کمرنگ‌تر شدن نفوذشان رو به کاهش است.

احزاب مخالف عموما نتوانسته‌‌اند جایگزین قانع‌کننده‌ای برای حزب لیبرال‌دموکرات باشند.

آینده دموکراسی در ژاپن

بسیاری از ژاپنی‌های کم سن‌وسال به طور فزاینده‌ای پذیرای سیاست‌های مبتنی بر هویت، گاهی با چاشنی استبداد هستند. این امر تا حدی ناشی از گفتمان داخلی در مورد کاهش استانداردهای زندگی و بخشی به خاطر تهدیدهای خارجی از سوی چین و کره شمالی است. فرمانداران و سیاستمداران محلی در توکیو و اوساکا به طور فزاینده‌ای در استفاده از لفظ‌های ملی‌گرایانه و گاه ضدخارجی صریح بوده‌اند. ژاپن ممنوعیت سفرهای خارجی به این کشور در دوران همه‌گیری کووید-19 را طولانی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از کشورهای دیگر اجرا کرد. به‌رغم موفقیت‌های ژاپن در میزبانی المپیک 2021، حس دوری از خارجی‌ها به وجود آمده بود که برخی از ناظران معتقدند یادآور دوران قبل از زمامداری میجی است.

هر چقدر که دموکراسی ژاپن پایداری خود را ثابت کرده باشد، امکان به راه افتادن جنبش پوپولیستی را نمی‌توان رد کرد. مشکلات اقتصادی، تهدیدهای خارجی یا همه‌گیری یک بیماری در جهان ممکن است باعث شود ژاپن به دنبال جوابی برای مشکلاتش با استناد به نوع سیاست‌های هویتی مرتبط با سرگذشت ایده‌آلیزه شده باشکوهش باشد.