کارنامه سلامت
کارنامه بیمار
کارنامه بیمار
وعدههای بسیار، نتایج اندک؛ این خلاصه اتفاقات دوسال گذشته دولت سیزدهم در حوزه بهداشت است. بهرام عیناللهی در شرایط خاصی وزارت بهداشت دولت دوازدهم را از سعید نمکی تحویل گرفت. درست موقعی که کشور در تب کرونا میسوخت و کشورهای صادرکننده واکسن، درها را بسته بودند. هرچه دولت روحانی تلاش کرد، رایزنی کرد و پول حواله کرد، کمتر به نتیجه رسید اما با ریاست ابراهیم رئیسی بر کابینه، گشایشها اتفاق افتاد و محمولههای واکسن یکی پس از دیگری وارد کشور شد. پسازآن اما شرکتهای بیشمار داخلی تحتعنوان تولید داخل، واکسنسازی علیه کرونا را شروع کردند و با گذشت دوسال، هیچ گزارش مستندی از روند کار و نتایج آن ارائه نشد. وزارت بهداشت دولت سیزدهم اما در همین دوسال گذشته، کارنامهای پر وعده و بینتیجه روی میز دارد؛ از طرح شکستخورده دارویار و طرح تعالی جمعیت و ممنوعیت غربالگری تا افزایش ظرفیت پزشک و کاهش پرداخت از جیب.
اواخر تیرماه سال گذشته بود که وزارت بهداشت از اجرای طرحی تحتعنوان دارویار خبر داد؛ آنزمان بازار دارویی کشور شرایط بحرانیای سپری میکرد و مسئولان این وزارتخانه با تصور اینکه طرح دارویار، ناجی وضعیت بحرانی است، دور هم جمع شدند و طرح را نوشتند. آنزمان سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که با اجرای این طرح، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آنها انجام میشود، بهطوریکه تمام دهکهای درآمدی با دارویار از یارانه دارو بهره میبرند. در این طرح وعده داده شد که قیمت 1600قلم دارو آزاد میشود بدون اینکه دارو گران شود، حدود 370قلم داروی پرمصرف بدون نسخه به فهرست داروهای بیمهای اضافه و هزینهها با اعتبار 74هزار میلیارد تومانی جبران میشود. در کنار آن هم اعلام شد که کمبودهای دارویی به کمتر از 50قلم میرسد و میزان پرداخت از جیب مردم را کاهش میدهد. اما با وجود تبلیغات گسترده برای اجرای این طرح و معرفی آن بهعنوان دستاورد دولت سیزدهم در بخش سلامت، در آبانماه همانسال، یعنی حدود 4ماه بعد، کارشناسان این حوزه خبر از شکست این طرح دادند. وضعیت دسترسی به دارو و قیمت آن، گواه این ماجرا بود. نه اعتبار
74هزار میلیارد تومانی طرح دارویار اختصاص یافت، نه کمبود داروها کم شد و نه قیمتها کاهش یافت.
طرح دارویار اما تنها یکی از ناکامیهای وزارت بهداشت دولت سیزدهم برای مثلا ارتقای سلامت نبود. قبل از دارویار در زمستان سال قبلازآن یعنی در دیماه 1400، اجرای نسخه الکترونیک کلید خورد. زمانی شبههها درباره شکستخوردن این طرح شدت گرفت که اردیبهشتماه امسال، وزیر بهداشت به مراکز درمانی دستور داد تا نسخههای کاغذی را بپذیرند، آنهم بهدلیل قطعی یا کندی اینترنت. دراینمیان شاید یکی از ناموفقترین طرحهای حوزه سلامت تلاش برای ترغیب به فرزندآوری و ممنوعیت و محدودیت غربالگریها و سقط درمانی بود. ماده 53 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت را مکلف کرده که حداکثر سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تمام دستورالعملهای صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی - درمانی، یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق میدهد، حذف کرده؛ مگر در مواردی که جان مادر در خطر باشد. از همه اینها مهمتر اما پوشش بیمهای غربالگری جنین است. براساس بخش دیگری از این ماده، اگر والدین شرایط لازم را نداشته باشند و صرفا برای اطمینان از سلامت جنین بخواهند آزمایشها و غربالگریهایی را انجام دهند،
پوشش بیمهای شامل آنها نمیشود؛ اتفاقی که به گفته کارشناسان و متخصصان موجب افزایش احتمالی موارد تولد جنینهای مبتلا به ناهنجاری میشود. 31تیرماه سال قبل، خبر رسید که در بیمارستانها مامورانی ازسوی وزارت بهداشت مستقر شدهاند که زنان را برای بارداری تشویق میکنند. اردیبهشتماه امسال هم اعلام شد که گشت مقابله با سقط جنین راهاندازی شده است. وزارت بهداشت در همین زمینه گفته بود که بهشدت با پزشکان یا متخصصان زنان و ماماهایی که در زمینه سقط جنین دخالت دارند، برخورد میشود و پروانه پزشکی پزشک باطل میشود. در ادامه طرح صیانت از زنان باردار در قانون جوانیجمعیت که در سال ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید، باعث شد تا سازمان غذا و دارو توزیع رایگان یا یارانهای اقلام مربوط به پیشگیری از بارداری را ممنوع کند و در بخشنامهای اعلام کرد که «هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری» باید با تجویز پزشک صورت گیرد، سپس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت سامانه باروری سالم را راهاندازی کرد تا زنان باردار تحتنظر قرار بگیرند و نتایج آزمایشها و سونوگرافی و... در این سامانه ثبت میشود. نتیجه تمام اینها اما در صحبتهای اخیر دبیر
مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور خلاصه میشود زمانیکه اعلام کرد، رکورد کمترین فرزندآوری در سال ۱۴۰۱ با یکمیلیون و 100هزار تولد ثبت شد.