مرگ معماری، تقویت گلوگاههای فساد
گزارشی درباره حذف مواد مربوط به شهرسازی از برنامه هفتم که موجب نگرانی کارشناسان شده است در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه، حوزه شهرسازی با مسکن یکی شده است
گزارشی درباره حذف مواد مربوط به شهرسازی از برنامه هفتم که موجب نگرانی کارشناسان شده است
در نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه، حوزه شهرسازی با مسکن یکی شده است
سوگل دانائی
خبرنگار گروه جامعه
ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری ۲۸خرداد امسال لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد. پیش از لایحه برنامه هفتم، پیشنویسهای آن در رسانهها مورد نقد و بررسی قرار گرفت اما دو بند از پیشنویس این لایحه بیش از باقی بندها مورد توجه رسانهها بود، تغییرات کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها. در پیشنویس لایحه تاکید شده بود که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداریها در تهران باید از شهرداری تهران جدا شود و در کمیسیون ماده ۱۰۰ هم وزارتخانه راه و شهرسازی باید یک نماینده داشته باشد. در لایحهای که رئیسجمهوری آن را به مجلس برده است اما خبری از این دو بند نیست. به گفته کارشناسان اساساً خبری از حوزه شهرسازی در برنامه هفتم نیست و بهعقیده کارشناسان نویسندگان این گزارش، شهرسازی را با حوزه مسکن یکی دانستهاند. در نشست «واکاوی برنامه هفتم توسعه و تاثیرات آن در حوزه شهرسازی» که در دانشگاه تهران برگزار شد، تعدادی از کارشناسان جزئیات این برنامه را نقد کردند.
یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست، شاخصهای دسترسی به مسکن در تهران بود؛ شاخصی که برنامه هفتم توسعه آن را هفتونیمسال تعیین کرده است. بارگذاری جمعیت در مناطق غیراولویتدار هم از دیگر مسائلی است که اساتید شهرسازی دانشگاه تهران درباره آن مخالفت جدی داشتند. به عقیده آنها توسعه کلانشهرها در وضعیت فعلی نمیتواند کارایی داشته باشد. موضوع تهاتر زمین و پیشبینی برای بارگذاری جمعیت در سواحل جنوبی هم از دیگر نکاتی بود که در این نشست بررسی شد.
فقدان نگاه کلی به حوزه شهرسازی
صالح شکوهی
عضو هیئتعلمی دانشگاه علم و صنعت
من مدافع برنامه نیستم زیرا اصلا نمیدانم درباره چه چیزهایی صحبت میکنیم. ما ویرایشهای مختلفی از برنامههفتم دیدیم و من نمیدانم آنچیزی که ارزیابی کردم، دقیقا چیست و آنچیزی که دقیقا قرار است تصویب شود، کدام است. اینکه نسخههای مختلفی از برنامه منتشر میشود، نکات مثبتی دارد و یکسری نکات منفی. نکات مثبت این است که افکارعمومی در جریان همه جزئیات قرار میگیرد و نکته منفی این است که زمینههایی برای چانهزنی و رانت ایجاد میکند. این برنامه 24فصل دارد و این 24فصل در نظامی قرار دارند که ما ارتباط اینها با یکدیگر را متوجه نمیشویم.
برنامههفتم توسعه نسبت به برنامهششم توسعه، حذفیاتی دارد. مثلا ما در برنامهششم، فصل مجزایی برای محیطزیست داشتیم که در برنامههفتم وجود ندارد. درباره موضوعات مکانمحور در برنامهششم صحبت شده است اما برنامههفتم بخشی است و بهنوعی میتوان گفت این برنامه یکقدم به عقب رفته و همهچیز را برای کل کشور تجویز کرده است. نقص دیگری که در ساختار برنامه وجود دارد این است که سند آمایش سرزمین، مبنای این برنامه قرار نگرفت. اما در فصل یازدهم برنامه که بندهایی درباره موضوع مسکن دارد، ما درباره کلیت موضوع شهرسازی در برنامه اصلاً بندی نداریم، شهرسازی که مسکن نیست، شهرسازی کجاست؟ موضوع مدیریت زمین و خانههای خالی جایشان در این برنامه خالیاست، بحث مدیریت بازار مسکن هم در این برنامه وجود ندارد. در ماده 49 این برنامه جدولی تحتعنوان اهداف وجود دارد، مثلا گفته شده که شاخص دسترسی به مسکن باید به 7سالونیم برسد، اما نگفتند که این شاخص الان چند است و چگونه قرار است به این عدد 7سالونیم برسیم. در ماده50 این لایحه بحث مسکن حمایتی مطرح شده است، در اینجا گفته شده که بارگذاری جمعیت با تراکم بیش از 50نفر در هکتار در قلمروهای فاقد
اولویت استقرار جمعیت براساس آمایش سرزمین ممنوع است. آمایش سرزمین مناطقی را تعیین کرده است بهعنوان اولویت برای سکونت، این معنایش این نیست که در باقینقاط ممنوع است. برخی این برداشت را میکنند که قرار است در مناطقی که ممنوع است، توسعه افقی صورت بگیرد. برخی مواردی که در برنامه گفته شده، وظیفه جاری است مثلا تهیه طرح هادی، وظیفه جاری بند مسکن است چرا باید در برنامههفتم دوباره روی آن تاکید شود. در پیشنویس برنامه دو بند هم حذف شده که بندهای مهمی هم بودند. یکی اینکه گفته شده بود، از تاریخ این قانون نماینده وزارت راهوشهرسازی به اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اضافه شود. این کمک میکرد تا کمیسیون ماده 100 محلی برای سوداگری و ورود شهرداریها مبتنی بر منافع خودشان و جایی برای قانونفروشی نشود. برای کمیسیون ماده 5 هم بندی وجود داشت که این کمیسیون را مستثنی کرده بود، این بند گفته بود که این دبیرخانه به وزارت راهوشهرسازی برگردد و در شهرداری نباشد و تهران مستثنی از سایر شهرداریها نشود؛ موضوعی که اکنون تبعات آن را مشاهده میکنیم.
برنامه هفتم هزینهزاست؟
کاوه اسدپور
پژوهشگر حوزه شهرسازی
سهپرسش درباره برنامه هفتم توسعه و حوزه شهرسازی وجود دارد؛ اول اینکه آیا این برنامه صرفهجویانه است یا برعکس برای نهادهای عمومی هزینهزاست؟ آیا تعارضات نهادی جدیدی ایجاد میکند یا برعکس میتواند متولی توسعه برای نهادهای عمومی شود و مورد دیگر اینکه آیا مسئلهمحور است یا مسئلهساز؟ آنچیزی که بهعنوان زیردستی خودمان بهعنوان نقد داریم، گزارش کمیسیون عمران مجلس است که در دست کار داشته است. اما امروز ورژنهای مختلف از این لایحه را میبینیم. ورژنهای مختلف هربار اعداد جدید داشته است. بحثاول یک پیشنهاد به الحاق فصلهشت است که از موضوع استفاده از منابع صندوقملی برای هزینه زیرساختی صحبت میکند، در قانون جهش تولید مسکن یک نگرانی وجود دارد که اراضی را به محدوده شهرها الحاق میکنیم که هزینه بالای آمادهسازی دارند. این موضوع میتواند اتفاقی که در پردیس افتاد را تکرار کند. آوردههای اولیه متقاضیان صرف ساختن تونل شد، درواقع پرداختیهای مردم تکمیل شده بود بدون آنکه خانهها تکمیل شود و به آنها تعلق بگیرد. خانههای مردم تکمیل شده بود اما بهتازگی چند پیشنهاد الحاقی به برنامه مطرح شده است. یکی از این پیشنهادات، بحث واگذاری بهرهبرداری بستر مسیل و رودخانه داخل حریم شهرداری جهت توسعه فضای سبز است. چهکسی گفته است کاشت درخت در حریم رودخانه و مسیل، کار خوبی است که حالا شهرداری بخواهد آن را انجام دهد؟ نکته بعدی اجازه فروش 30درصد از زمینهای مسکونی دولتی جهت تامین منابع صندوقملی مسکن است. عملاً به این فکر کنید که دولت در یک طرح، زمین مسکونی را بهعنوان متریال اولیه توسعه مسکن در نظر میگیرد و برای رسیدن به ماموریت خودش از متریال شروع به فروش میکند یعنی زمین مسکونیای که نیاز بوده برای برنامه را میفروشد تا بتواند مسکن درست کند. نتیجه این است که حجم بالایی از الحاقات جدید به شهرها بهویژه در شهرهایی که محدودیت زمین داریم ازطریق توافقات با بخش خصوصی انجام میشود. یعنی ما بهعنوان دولت با بخش خصوصی وارد تفاهمنامه میشویم و بعد زمینهایی که با کاربری مسکونی به شهرها الحاق میکند، این احتمال هست که تیغ فروش روی گردنشان باشد. این جریان بسیار ترسناک بین بخشی از دولت و بخش خصوصی شکل میگیرد و جای تأمل دارد.
برنامه آمال و آرزوها
محمود اولاد
پژوهشگر اقتصاد مسکن
برنامه زمانی نوشته میشود که محدودیتهای منابع وجود دارد و برای رسیدن به مطلوب، برنامهای نوشته میشود و اگر تصور کنید که هیچ محدودیت منابعی ندارید، نتیجهاش میشود برنامههفتم که من اسم آن را برنامه آمال و آرزوها میگذارم. در برنامههفتم توسعه هدفگذاری برای نرخ رشد اقتصادی، 8درصد تعیین شده است و گفته شده که نرخ تورم در سال پایانی برنامه باید به 5/9درصد برسد. این اعداد را با اعداد نرخ رشد اقتصادی که در سالهای اخیر نزدیک به صفر بوده است، مقایسه کنید. ازطرفدیگر در بخش شاخص دسترسی به مسکن، این عدد 7ونیمسال تعیین شده است. این عدد را باید با شاخصهای فعلی مقایسه کرد. براساس یکی از پژوهشهای سازمان برنامه و بودجه، یک خانواده برای خرید یک واحد مسکونی 70متری باید حدود 12سال زمان بگذارد و برای خرید خانه 90متری، این عدد حدود 14سال است. اگر هر خانواده تنها 30درصد از درآمد خود را برای خرید خانه در نظر بگیرد، این عدد سهبرابر میشود. یعنی طولزمان برای خرید خانه 70متری بهجای 12سال، 36سال خواهد بود که این عدد طبعاً از دوره کاری یک فرد خارج است. حالا بیایید با محاسبات و اعدادی که در برنامه ذکر شده است، ببینیم برای رسیدن به این عدد 7ونیمسال که دولت پیشبینی کرده، چقدر زمان لازم است؟ 11سال طول میکشد تا به این عدد برسیم. در برنامههفتم ما تعداد زیادی عدد مشاهده میکنیم که این اعداد هیچ تناسب و ارتباطی باهم ندارند. غیر از بخش مسکن، موضوعات دیگری هم در برنامههفتم وجود دارد. ببینید مهمترین مسئله شهرسازی در سطح کلانکشور، موضوع تمرکز جمعیت در برخی کلانشهرهاست. حالا در این برنامه برای سکونت در سواحل جنوبی برای بارگذاری جمعیت، هدفگذاری 8درصدی شده است. یعنی هدفگذاری شده است که 8درصد جمعیت کشور در سواحل جنوبی ساکن شوند. موضوعی که با طرحهای آمایش سرزمین اصلا در تناسب نیست. مشخص نیست که اشخاص چه تصوری از جمعیت دارند؟ آیا جمعیت را میشود بار کامیون کرد و در یک قسمت دیگر ساکن کرد؟ آیا بهصرف ساخت محلسکونت، افراد در آنجا ساکن میشوند؟ من میخواهم که نگاهی به بخش اشتغال برنامه بیندازید، در این بخش جز صحبت درباره کسبوکارهای خانگی، درباره هیچ اشتغالی صحبت دیگری نشده است.
بازنگری طرحها سالها زمان میبرد
محمدمهدی عزیزی
استاد دانشگاه تهران
آقای دکتر اولاد گفتند بسیاری از مفاد گویای آرزوها و امیال است، من میخواهم بگویم که آرزو بر جوانان عیب نیست. ما کارمان با جوانان است، جوانان ما بسیار باهوش و بااستعدادند. جوانان در بسیاری از مسائل جلو و پیشرو هستند اما بسیاری از حوزهها نیاز به تجربه دارند، مثل برنامهریزی، دانش و فهم از یک برنامه. این بهنظرمن برنامه نیست، جنگیاست از حالت محاورهای در جلساتی درباره موضوعات و مسائل روز. تعدادی از جوانان جمع شدند که تجربه کمی از حوزه برنامهریزی دارند و آن را تبدیل کردند به فصل 10 این برنامه که بیشتر هم در حوزه مسکن است. برنامه نیازمند منطق و راهبرد است. اسناد پشتیبانی این برنامه میتواند هزار صفحه باشد اما چون ما آن را ندیدیم، ممکن است اعداد و ارقام متفاوتی ببینیم. برنامه مبانی نظری میخواهد، اینکه تعریف مسکن، تعریف شهرسازی و تعریف توسعه شهری چیست؟ محیطزیست چه رابطهای با مسکن دارد؟ اینکه ما هزاران واحد مسکونی را کنار هم بگذاریم، محیط مسکونی میسازیم؟ ما 6 برنامه داشتیم، نتایج ارزیابی آن کجاست؟ در بحث مسکن من یک کلمه از عرضه و تقاضا در این برنامه نمیبینم. من چند مصداق هم از این برنامه انتخاب کردم، این عدد 7ونیمسال که شاخص دسترسی به مسکن است، از کجا آمده است؟ چرا عدد کمتر یا بیشتر نباشد؟ اینها جملاتیاند که آرمانی و ذهنیاست تا عملیاتی. مثلا گفته شده است که طرحهای توسعهشهری بازنگری شوند، اصلا نویسنده محترم اطلاع دارد که بازنگری طرحها چقدر زمان میبرد؟ بسیاری از بازنگریها و تهیه و تصویب آنها بیش از 5سال زمان میبرد.
درباره رشد تهران نگرانیم
علی فرنام
مدیرگروه مسکن مرکز پژوهشهای مجلس
درباره اهداف کمی و استطاعت مسکن که 7 و نیم سال عنوان شده بود، اعداد کمی اصلاح شده است و به 12 سال رسیده است. موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، بحث افزایش جمعیت سواحل جنوبی به هشت درصد هم در واقع نشدنی است. ما سهونیم میلیون نفر جمعیت در سواحل جنوبی داریم، اگر بخواهیم به هفت و هفتونیم میلیون نفر برسیم در واقع باید یک گیلان و مازندران بتوانیم در این پنج سال بیاوریم که نشدنی است البته که افزایش جمعیت سواحل جنوبی مورد نظر ماست اما نه با 27 شهر جدید. چرا در حوزه شهرسازی هیچ گفتمانی وجود ندارد و صداها به هم نمیرسد؟ چون ما حرمت شهرسازی را نتوانستیم در جامعه رعایت کنیم. در جلسات مسکن انبوهسازی میآید اما در حوزه شهرسازی گروهها نمیآیند و مطالبه چندانی از حوزه شهرسازی نمیآید. حکمهای مدیریت شهری و مدیریت بحران و احکام شهرسازی را در برنامههای قبلی داشتیم که اینجا نیست البته ما پیشنهاداتی مطرح کردیم که امیدواریم مدنظر قرار بگیرد. ماده 50 برای ما حساسیت دارد، همین بحث بارگذاری جمعیت در مناطق فاقد اولویت استقرار. اصطلاحی در مفاهیم بودجهای و قانونگذاری وجود دارد که به آن میگویند «پادار شدن در بودجه» در واقع شما چیزی را اضافه و پادار کنید که تغییرش آسان شود. ما از این مسئله نگرانیم بهویژه درباره رشد تهران. درباره رشد شهرهای کوچک، میانی و الحاق زمین در 1300 شهر نگران نیستیم اما در کلانشهرها مسئله متفاوت است.
تفاوت نگاه برنامه ششم و هفتم
مرتضی هادی جابریمقدم
استاد دانشگاه تهران
چرا باید برای برنامه هفتم نگران نباشیم؟ چون تاکنون هیچ برنامهای اجرا نشده است. اما چرا باید برای برنامه هفتم نگران باشیم؟ چون گلوگاههایی در این برنامه وجود دارد که نگرانکننده است. طرحی به اسم شهرسازی داشتیم که سالهای زیادی است، مرده است. من اسم برنامه ششم را برنامههای فرقهای میگذارم، برنامه ششم توسعه را فرقه «ننریه» در حوزه شهرسازی نوشته است؛ دو مسئله در حوزه شهرسازی داریم، یکی بازآفرینی شهری و دومی مکران. در کل برنامه هرجایی که توانستند برچسب بازآفرینی گذاشتهاند. برنامه هفتم را فرقه «جسوریه» نوشته است. چندین سال پیش تحلیل رئیسجمهور مملکت این بود که اگر وسعت شهرها ده برابر شود اتفاقی نمیافتد. چند سال پیش یکی از کارشناسان اقتصادی کشور گفته بود در انقلاب اقتصادی 1400 کاربری اراضی بهراحتی باید تغییر کند و کشاورزان باید بتوانند هرکاری میخواهند در زمین کشاورزی انجام دهند. اساساً در این حوزه قرار نیست در حوزه معماری و شهرسازی اتفاقی بیفتد، شما ببینید در روزهای اخیر با این حوزه چه کردند. باتوجه به اینکه مفاد و بندهای مبنای برنامه هفتم توسعه، تهاتر است و تهاتر هم یکی از گلوگاههای فساد در ایران است.
ایده برنامه هفتم گسترش افقی شهرهاست
امیر شفیعی
مدیر گروه شهرسازی، مرکز مطالعات شهرداری تهران
دو ایده اصلی در برنامه هفتم توسعه در حوزه شهرسازی وجود دارد؛ اولین ایده به نظر گسترش افقی شهرها برای حل بحران و مشکلات مربوط به حوزه مسکن است. ایدهی دیگر موضوعی است که ظرف دو سال گذشته در محافل مطرح شده است و آن هم موضوع مولدسازی است. در واقع تبدیل داراییهای دولت به سرمایهای که دولت بتواند از آن در زمینههای دیگری استفاده کند. برخی تصور میکنند که گسترش افقی شهر میتواند به بحران مسکن کمک کند و در این راه هم فروش داراییهای مسکن میتواند به این موضوع کمک کند. از طرف دیگر در برنامه یک نگاه بخشی به موضوع مسکن هم وجود داشته است. در این برنامه خبری از یک نگاه فضایی که حرفه و دیسیپلین شهرسازی انتظار میرود داشته باشد، وجود ندارد. ما حرف از مکانمند شدن سیاستها میزنیم اما در برنامه یکسری عدد و رقم برای کل کشور تجویز شده است. در همان بخش مسکن چند موضوع مورد سوال است که آیا مواد و بندهایی که برای برنامه هفتم پیشبینی شده، میتواند بحران مسکن را حل کند؟ اصلاً تا چه اندازه مشکل ما در حوزه مسکن و شهرسازی زمین است و تا چه اندازه بحران ساختمان و قیمتگذاری وجود دارد؟ در این نشست برخی از کارشناسان دعوت شدند تا به این سوالات پاسخ دهند.