اصول دادرسی منصفانه
با وجود تاکید رئیس دستگاه قضا به قضات برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، این موضوع هنوز برای ۲ خبرنگار بازداشتی رعایت نشده است
با وجود تاکید رئیس دستگاه قضا به قضات برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، این موضوع هنوز برای 2 خبرنگار بازداشتی رعایت نشده است
پیمان حاجمحمودعطار
وکیل پایه یک دادگستری
باتوجه به اینکه رعایت اصول دادرسی منصفانه از اهم وظایف قضات دادگستری اعم از قضات دادسراها و دادگاههای حقوقی و کیفری و انقلاب اسلامی است و صرفنظر از نوع اتهام و نوع پروندهای که علیه متهم یا خوانده مطرح میشود، اصول دادرسی منصفانه بهویژه در دعاوی کیفری اعم از دعاوی عمومی کیفری و دعاوی امنیتی کیفری باید توسط قضات دادگستری رعایت شود. ضمانت اجرای رعایتنشدن اصول دادرسی منصفانه و حقوق بنیادین شهروندی توسط دادرسان و قضات رسیدگیکننده به پروندههای کیفری علاوه بر تعقیب انتظامی و قضایی برای قاضی مربوطه موجب بطلان اقدامات قاضی در پرونده تحتنظر او
خواهد شد.
بهنظر میرسد که عملکرد رئیس محترم دادگاه رسیدگیکننده به دو خبرنگار روزنامههای «هممیهن» و «شرق» صرفنظر از ایرادات متعدد ماهوی به کیفرخواست دادسرای محترم امنیت در انتصاب اتهامات وارده به این دو خانم متهم، در مرحله رسیدگی دادگاه انقلاب نیز صرفنظر از کیفرخواست مربوطه، ایرادات شکلی در رعایتنشدن اصول دادرسی منصفانه توسط قاضی محترم این دادگاه محل بحث و مداقه است.
یکی از اساسیترین اصول بنیادین حقوق بشری، لزوم ملاقات محترم با وکیل مدافع خود است. یعنی متهمی که بنا به اقتضای پرونده و اتهام انتصابی با قرار بازداشت موقت در بازداشت است، یکی از ضروریترین حقوق این متهم ایجاد شرایط ملاقات او با وکیلش در هر برههای از زمان و موقعیت زمانی است و محرومکردن متهم از حق دیدار و ملاقات با وکیل مدافع و تبادل اطلاعات و دفاعیات موردنظر وکیل با موکل یکی از مواردی است که به رسیدگی پرونده خدشه وارد میکند.
یکی دیگر از اصول اساسی دادرسی منصفانه لزوم تبدیل قرار سنگین بازداشت موقت به قرارهای سبکتر است؛ کاربردیترین قرارهای تامینی سبکتر از بازداشت موقت، دریافت وثیقه یا بهعبارتی صدور قرار وثیقه ملکی یا نقدی از متهم یا خانواده و وابستگان او و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه است.
رویه قضایی در دعاوی امنیتی و پروندههایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است این است که اکثریت قضات محترم محاکم انقلاب پس از تشکیل جلسه نخست رسیدگی و محاکمه متهم یا متهمان در غالب موارد با تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به قرار وثیقه، شرایط بازگشت متهم به خانواده و جامعه را فراهم میکند. خوشبختانه ما امروزه شاهد اعمال این رویه پسندیده و ستوده در بسیاری از متهمان پروندههای امنیتی اخیر بوده و هستیم.
دراینباره سخنگوی قوهقضائیه و شخص رئیس محترم قوهقضائیه دراینباره اظهارنظرهای متعددی کردند و ریاست محترم قوه، تاکید موکد به قضات دادگاههای انقلاب بر لزوم تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه داشتهاند. اما متاسفانه قاضی محترم رسیدگیکننده به پرونده دو خبرنگار رسانههای پیش گفته بالا، اقدامی در تبدیل قرار بازداشت موقت این دو متهم به قرار سبکتر بهرغم گذشت مدت بسیار زیاد از زمان آغاز قرار بازداشت آنان تاکنون نکرده و هیچ توضیحی برای رسانهها و مردم در توجیه و دلیل تبدیل نشدن قرار بازداشت موقت بهرغم مدت زمان طولانی بازداشت آنها به قرار سبکتر اعلام نکرده است.
یکی از ضروریات این قضیه مشخص کردن دلایل توجیهی و قانونی ابقای قرار بازداشت موقت این متهمان که صرفا فعالیت در راستای حرفه خبرنگاری خود داشتند و -افرادی شبیه این افراد حتی با اتهاماتی بالاتر در پروندههای امنیتی قرار بازداشت آنها به قرار وثیقه تبدیل شده- ولی توجیه قاضی محترم برای استمرار قرار بازداشت آنها برای مردم و رسانههای گروهی مشخص نیست.
دیگر اصل از اصول اساسی دادرسی منصفانه که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه 1394 مجلس شورای اسلامی بهصراحت آمده، این است که قاضی دادگاه مکلف است پس از پایان هر جلسه رسیدگی اصحاب دعوا را از تصمیم خود چه ماهیتی و چه شکلی درمورد رسیدگی جلسه مورد بحث آگاه نماید.
به عبارت سادهتر پس از هر جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری یا دادگاه انقلاب، قاضی پرونده بایستی در پایان جلسه به اصحاب دعوا ازجمله به متهم یا متهمان و وکیل یا وکلای مدافع آنها تصمیم خود را اعم از آنکه این تصمیم دایر بر تجدید جلسه یا ختم رسیدگی و اقناع قضایی قاضی برای صدور و رأی باشد به اطلاع متهم یا وکیل مدافع او برساند. اما متاسفانه بهرغم گذشت بیش از یکماه از برگزاری نخستین جلسه محاکمه دو خبرنگار محترم روزنامههای «هممیهن» و «شرق» در شعبه مربوطه و تکلیف قاضی محترم در آگاهیرسانی تصمیم خود به متهمین و وکلای آنها چه بهصورت حضوری در جلسه رسیدگی چه بهصورت ابلاغ ازطریق سامانه ثنا ما شاهد بلاتکلیفی دو متهم از جهت اتخاذ تصمیم دادگاه رسیدگیکننده هستیم که آیا قاضی محترم با همان یک جلسه اقناع قضایی برای صدور حکم به محکومیت یا برائت متهمان رسیده است یا آنکه جهت تکمیل رسیدگی و محاکمه متهمان نیازمند تجدید جلسه و تشکیل جلسات دوم و سوم خواهد بود. این موضوع نیز یکی از ضروریترین اصول دادرسی منصفانه است که متاسفانه قاضی محترم پرونده بهرغم گذشت بیش از یکماه از جلسه رسیدگی به این دو متهم هنوز تصمیمی به متهمین و وکلای
آنها در این خصوص ابلاغ نکرده است.