از شوک انرژی تا رکود تورمی

در ماه‌های نخست جنگ هرمز، پیش‌بینی‌های متعددی درباره رسیدن قیمت نفت به محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار مطرح شد، اما این سناریو تحقق نیافت. قراردادهای آتی برنت در ۳۰ آوریل به اوج حدود ۱۲۶ دلار رسیدند و متوسط قیمت نقدی برنت در ماه آوریل نزدیک به ۱۱۷ دلار بود. البته فشار در بازار فیزیکی شدیدتر بود و برخی محموله‌ها با پریمیومی نزدیک به ۴۰ دلار بالاتر از قراردادهای آتی معامله شدند؛ نشانه‌ای از آنکه کمبود نفت قابل‌تحویل از آنچه بازار آتی نشان می‌داد جدی‌تر بود.

محدود ماندن قیمت‌ها حاصل عملکرد هم‌زمان چند ضربه‌گیر بود. نخست، ۳۲ عضو آژانس بین‌المللی انرژی با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری موافقت کردند و موجودی‌های جهانی نیز در ماه‌های مارس و آوریل در مجموع حدود ۲۴۶ میلیون بشکه کاهش یافت. دوم، عرضه قابل‌دسترس از خارج خلیج فارس افزایش یافت؛ صادرات نفت خام و فرآورده‌های آمریکا در آوریل به ۱۳٫۶ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت خام این کشور در ماه مه به حدود ۵٫۷ میلیون بشکه در روز رسید. این عرضه جای نفت خلیج فارس را کاملاً پر نکرد، اما شدت کمبود را کاهش داد.

عامل سوم، افت تقاضا، به‌ویژه در چین بود. واردات نفت خام چین در ماه ژوئن به حدود ۷٫۱۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ حدود ۴۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و پایین‌ترین سطح در نزدیک به یک دهه. این کاهش فقط نتیجه تخریب تقاضا نبود و محدودیت دسترسی به محموله‌ها، استفاده از ذخایر داخلی و افت فعالیت پالایشگاه‌ها نیز در آن نقش داشتند. بااین‌حال، افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و تولید به‌تدریج مصرف و فعالیت صنایع انرژی‌بر را کاهش داد و مانع از ادامه جهش قیمت‌ها شد. در مجموع، ذخایر راهبردی و تجاری، عرضه خارج از خلیج فارس و افت تقاضا باعث شدند با وجود کاهش حدود ۱۳٫۶ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نسبت به پیش از جنگ، قیمت نفت بسیار پایین‌تر از ۲۰۰ دلار باقی بماند.

اما مرحله بعد می‌تواند ماهیتی متفاوت داشته باشد. ذخایر جهانی کاملاً تمام نشده‌اند، ولی بخش مهمی از حاشیه اطمینان آنها مصرف شده و ظرفیت افزایش سریع تولید نیز محدود است. در چنین شرایطی، حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران و پاسخ متقابل ایران علیه تأسیسات منطقه می‌تواند بحران را از اختلال در صادرات و حمل‌ونقل به تخریب فیزیکی ظرفیت تولید و صادرات تبدیل کند. در مرحله نخست، نفت عمدتاً پشت هرمز گرفتار شده بود، اما ظرفیت تولید همچنان وجود داشت. در سناریوی جدید، تخریب پالایشگاه‌ها، پایانه‌ها، خطوط لوله و تأسیسات فرآورش می‌تواند بازگشت عرضه را حتی پس از بازشدن تنگه نیز به تأخیر اندازد.

اختلال در باب‌المندب این آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند. این آبراه جایگزین مستقیم هرمز نیست، اما بخشی از مسیر انتقال نفت از ساحل دریای سرخ به بازارهای جهانی است. اختلال هم‌زمان در هرمز و باب‌المندب، حجم نفت قابل‌تحویل، ظرفیت حمل و دسترسی پالایشگاه‌ها به محموله‌های جایگزین را کاهش می‌دهد. تغییر مسیر از دماغه امید نیک نیز زمان سفر و هزینه بیمه، حمل‌ونقل و اجاره نفتکش را افزایش می‌دهد. بنابراین، مسئله فقط کاهش تولید نیست، بلکه کاهش عرضه مؤثر و قابل‌تحویل است.

در چنین سناریویی، عبور قیمت نفت از سقف مرحله نخست جنگ محتمل‌تر می‌شود و رسیدن موقت به محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار از نظر نظری ناممکن نیست. بااین‌حال، نفت ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلاری احتمالاً یک تعادل بلندمدت نخواهد بود. اگر ظرفیت تولید کاهش یابد و عرضه جایگزین به‌سرعت فراهم نشود، قیمت‌ها ممکن است برای چند هفته و در سناریوهای شدیدتر حتی چند ماه بالا بمانند؛ زیرا ذخایر محدودتر شده، ظرفیت افزایش تولید پایین است و مسیرهای حمل‌ونقل نیز با اختلال روبه‌رو هستند.

اگر قیمت‌های بالا ادامه پیدا کنند، بحران از بازار انرژی به اقتصاد کلان منتقل می‌شود. افزایش هزینه نفت، حمل‌ونقل و تولید، تورم را تشدید می‌کند و بانک‌های مرکزی را وادار می‌سازد نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند یا دوباره افزایش دهند. در نتیجه، هزینه تأمین مالی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری و مصرف کاهش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی کند می‌شود. در آمریکا نیز تورم بالا، بازده بالای اوراق خزانه و کسری بودجه قابل‌توجه، فضای مانور فدرال رزرو را محدودتر خواهد کرد.

در نهایت، بازار احتمالاً نه از مسیر بازگشت سریع عرضه، بلکه از مسیر رکود و تخریب تقاضا به تعادل می‌رسد. افت قیمت نفت در آن مرحله لزوماً نشانه حل بحران عرضه نخواهد بود؛ ممکن است نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، کاهش مصرف و رکود جهانی باشد. بنابراین، مسئله اصلی رسیدن موقت نفت به ۲۰۰ دلار نیست، بلکه هزینه‌ای است که اقتصاد جهانی برای بازگرداندن تعادل می‌پردازد.

در این چارچوب، نفت ۲۰۰ دلاری علت اصلی بحران نیست، بلکه نشانه عبور شوک انرژی از یک بحران بخشی و تبدیل آن به بی‌ثباتی ژئواکونومیک و رکود تورمی جهانی است.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید