شوک جنگ هرمز؛ از افزایش قیمت سوخت تا فشار رکودتورمی در آمریکا

داده‌های قیمت بنزین و گازوئیل آمریکا پس از آغاز جنگ در ۱ مارس ۲۰۲۶ یک تغییرروشن در روند پیشین نشان می‌دهند. پیش از جنگ، قیمت بنزین در محدوده‌ای نزدیک به ۲.۸ دلار و گازوئیل حدود ۳.۸ دلار در هر گالن قرار داشت. اما طی هفته‌های بعد، بنزین تا حدود ۴.۳۵ دلار و گازوئیل تا بیش از ۵.۶ دلار افزایش یافت. اگرچه پس از اوج اولیه بخشی از افزایش قیمت تعدیل شد، در اوایل اوت هر دو همچنان حدود ۴۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار داشتند. بنابراین، مسئله صرفاً یک جهش چندروزه در قیمت نفت نیست؛ مهم‌تر آن است که جنگ، بازار انرژی آمریکا را به سطح قیمتی بالاتری منتقل کرده و بازگشت به وضعیت پیشین تاکنون کامل نشده است.

مکانیسم نخست از بازار جهانی نفت و ریسک عرضه آغاز می‌شود. جنگ در منطقه خلیج فارس همزمان دو متغیر را تغییر می‌دهد: مقدار واقعی نفت قابل عرضه و احتمال اختلال بیشتر در آینده. محدودیت عبور از هرمز، کاهش یا تأخیر صادرات و نگرانی درباره زیرساخت‌های تولید و صادرات باعث می‌شود خریداران حاضر باشند برای تضمین دسترسی به نفت قیمت بیشتری بپردازند. به این ترتیب، حتی پیش از آنکه تمام عرضه بالقوه از بازار حذف شود، «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی» وارد قیمت نفت می‌شود.

اما انتقال شوک به مصرف‌کننده آمریکایی یک مرحله دیگر دارد. نفت خام مهم‌ترین نهاده پالایشگاه است. افزایش قیمت نفت، همراه با افزایش هزینه حمل، بیمه و اختلال در تجارت فرآورده‌ها، هزینه تولید بنزین و گازوئیل را افزایش می‌دهد. این افزایش ابتدا به بازار عمده‌فروشی و سپس به جایگاه‌های سوخت منتقل می‌شود. گازوئیل در این میان اهمیت بیشتری دارد، زیرا علاوه بر مصرف مستقیم، نهاده حمل‌ونقل کالا، کشاورزی، ساخت‌وساز و بخش بزرگی از لجستیک آمریکاست.

در مرحله سوم، شوک انرژی به درآمد واقعی خانوار منتقل می‌شود. تقاضای کوتاه‌مدت برای بنزین نسبتاً کم‌کشش است؛ بسیاری از خانوارها برای رفت‌وآمد نمی‌توانند مصرف خود را سریعاً کاهش دهند. در نتیجه، افزایش قیمت بنزین به معنای اختصاص سهم بیشتری از درآمد به سوخت است. پولی که پیش‌تر صرف رستوران، پوشاک، تفریح یا سایر کالاها می‌شد، اکنون به هزینه انرژی منتقل می‌شود. از این منظر، افزایش قیمت بنزین مانند نوعی مالیات خارجی بر درآمد واقعی مصرف‌کننده عمل می‌کند.

اما گازوئیل یک کانال اضافی ایجاد می‌کند. افزایش قیمت آن هزینه جابه‌جایی تقریباً تمام کالاهایی را که از طریق کامیون منتقل می‌شوند بالا می‌برد. بنابراین شوک انرژی از پمپ بنزین خارج شده و به قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و هزینه تولید بنگاه‌ها منتقل می‌شود. بنگاه‌ها بخشی از این افزایش هزینه را از طریق افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند و بخشی دیگر را از طریق کاهش حاشیه سود جذب می‌کنند. در حالت دوم، انگیزه سرمایه‌گذاری و استخدام کاهش می‌یابد. به همین دلیل اثر گازوئیل می‌تواند از اثر مستقیم بنزین گسترده‌تر باشد.

در این نقطه شوک جنگ از یک شوک بخشی انرژی به یک مسئله اقتصاد کلان تبدیل می‌شود. اگر افزایش قیمت انرژی کوتاه باشد، اثر آن عمدتاً در تورم کل ظاهر می‌شود و سپس با کاهش قیمت نفت از بین می‌رود. اما اگر تنش ادامه پیدا کند، بنگاه‌ها شروع به واردکردن هزینه بالاتر انرژی در قراردادها، دستمزدها و قیمت‌گذاری آینده می‌کنند.

اینجاست که فدرال رزرو وارد زنجیره می‌شود. اگر تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی موقت تلقی شود، بانک مرکزی می‌تواند آن را تا حدی نادیده بگیرد؛ اما اگر این شوک ماندگار شود، هزینه حمل‌ونقل و تولید را افزایش دهد و تورم به سایر کالاها و خدمات سرایت کند یا انتظارات تورمی بالا برود، کاهش نرخ بهره دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، فدرال رزرو برای مهار تورم ممکن است کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد یا نرخ‌های بالا را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند. در نتیجه، شوک اولیه جنگ از بازار نفت به بازار پول و اعتبار منتقل می‌شود و هزینه وام مسکن و خودرو و همچنین تأمین مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد؛ موضوعی که از یک سو قدرت خرید و مصرف خانوارها را محدود می‌کند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. بنابراین، تداوم شوک انرژی می‌تواند هم‌زمان با حفظ فشار تورمی، تقاضای داخلی و رشد اقتصادی را نیز تضعیف کرده و اقتصاد آمریکا را بیشتر در معرض یک وضعیت رکودتورمی قرار دهد.

این دقیقاً همان جایی است که ماهیت رکودتورمی شوک آشکار می‌شود. جنگ از یک طرف تورم را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر از طریق کاهش درآمد واقعی، افزایش هزینه تولید و بالاتر ماندن نرخ بهره، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین سیاست‌گذار با یک trade-off دشوار مواجه می‌شود: کاهش نرخ بهره می‌تواند به رشد کمک کند اما خطر تثبیت تورم را افزایش می‌دهد؛ حفظ نرخ بالا نیز تورم را مهار می‌کند اما ممکن است رکود را تشدید کند.

تداوم تنش با ایران این مکانیسم را به‌صورت غیرخطی تشدید می‌کند. در هفته‌های نخست، بازار می‌تواند بخشی از اختلال را با ذخایر، تغییر مسیر تجارت، افزایش تولید در سایر مناطق و کاهش تقاضا جذب کند. اما هرچه بحران طولانی‌تر شود، ذخایر کاهش می‌یابد، هزینه بیمه و حمل افزایش پیدا می‌کند، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل قراردادهای خود را بر اساس قیمت‌های بالاتر تنظیم می‌کنند و احتمال انتقال کامل‌تر شوک به مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. بنابراین هزینه ماه ششم جنگ الزاماً برابر با هزینه ماه اول نیست؛ مدت بحران خود به یک متغیر اقتصادی تبدیل می‌شود.

به همین دلیل، مهم‌ترین نکته ماندگاری قیمت‌ها در سطحی بسیار بالاتر از قبل از جنگ است. اگر تنش کاهش یابد و جریان انرژی به شرایط عادی نزدیک شود، بخشی از این پریمیوم می‌تواند سریعاً از بین برود. اما اگر تنش ادامه یابد یا دوباره تشدید شود، مسیر انتقال می‌تواند کامل‌تر شود.

در نتیجه، اثر اقتصادی جنگ بر آمریکا را نباید صرفاً با قیمت نفت سنجید. قیمت نفت اولین حلقه زنجیره است. مسئله اصلی این است که شوک هرمز از طریق بنزین و گازوئیل وارد بودجه خانوار، هزینه حمل‌ونقل و تولید، تورم، نرخ بهره، مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود. هرچه تنش کوتاه‌تر باشد، احتمال باقی‌ماندن آن در حد یک شوک موقت انرژی بیشتر است؛ اما هرچه طولانی‌تر شود، احتمال تبدیل آن به یک شوک کلان رکودتورمی افزایش پیدا می‌کند.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید