سعدوندی: افزایش حقوق ها مطابق با نظر مجلس به «ابرتورم» منجر خواهد شد

به گزارش هم‌میهن آنلاین، علی سعدوندی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با نگاهی انتقادی به بودجه ۱۴۰۵، از خطر «ایندکس‌کردن اقتصاد»، ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی غیرنقدی، تداوم ضعف در نظام پرداخت و مدیریت منابع، و نبود انسجام فکری در تدوین بودجه سخن می‌گوید؛ مسائلی که به باور او، در صورت تداوم، نه‌تنها به بهبود معیشت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند اقتصاد ایران را در معرض چرخه‌های مخرب‌تر تورمی و کاهش سرمایه انسانی قرار دهد.

مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با علی سعدوندی را بخوانید؛

*بودجه 1405 در بخش مربوط به بحث دستمزدها با انتقاداتی همراه شده است. دولت تاکید دارد بخاطر تورم زا بودن افزایش دستمزدها بیش از 20 درصد نیست و فاصله با سیاست های حمایتی مثل معافیت مالیاتی یا کالابرگ جبران خواهد شد، اما مجلس تاکید بر اصلاح این درصد و نزدیک کردن آن به نرخ تورم دارد، نگاه و تحلیل شما از این تصمیم دولت چیست؟

ببینید، بودجه مطلقاً بودجه مناسبی نیست و راهکار مناسبی هم در آن دیده نمی‌شود؛ این را همان ابتدای مصاحبه عرض کنم. اما راهکاری که مجلس به دنبال آن است، در علم اقتصاد با عنوان «ایندکس‌کردن اقتصاد» شناخته می‌شود. در شرایطی که تورم در حال رشد است، آنچه مجلس می‌خواهد انجام دهد، می‌تواند به شرایط ابرتورمی منجر شود.

البته معتقدم مجلس و بخش قابل‌توجهی از حاکمیت، از جمله برخی سیاست‌گذاران اقتصادی، اقتصاددانان و اساتید دانشگاه، پشتیبان این سیاست هستند. بنابراین مسیر سیاست‌گذاری کشور به سمتی می‌رود که اقتصاد ایندکس شود.

شاید این سؤال مطرح شود که ایندکس یعنی چه؟ ایندکس یعنی تمام قیمت‌ها، به‌ویژه دستمزدها، با نرخ تورم ـ معمولاً تورم پیش‌نگر ـیا آینده‌نگر تنظیم شود. حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ فرض کنید چهار و دو دهم درصد تورم داریم؛ ماه بعد دستمزدها را چهار و دو دهم درصد افزایش می‌دهیم. این افزایش از کجا تأمین می‌شود؟ از محل خلق پول، چون دولت منابع کافی ندارد. ماه بعد قیمت‌ها پنج یا شش درصد افزایش پیدا می‌کند و دوباره باید ماه بعد دستمزدها پنج یا شش درصد بالا برود. در ادامه، قیمت‌ها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و به‌تدریج وارد چرخه‌ای می‌شویم که می‌تواند ما را به افزایش‌های ۵۰ درصدی در ماه و نهایتاً ابرتورم برساند.

به نظر من، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، به‌ویژه آنهایی که در مجلس حضور دارند، آشنایی دقیقی با عواقب و خطرات این وضعیت ندارند و ما را به سمت شرایط ابرتومی هدایت می‌کنند. این تفکر همان نگاهی است که افرادی مثل حجت عبدالملکی دارند، این تصور که اگر حداقل دستمزد بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد، به نفع کارگران خواهد بود. در حالی که تجربه نشان داد تورمی که در پی آن ایجاد شد، بیش از میزان افزایش دستمزد بود و در نهایت، کارگران در سال ۱۴۰۱ متضرر شدند نه منتفع!

*سیاست‌های حمایتی می‌تواند فاصله افزایش حقوق‌ها با تورم را جبران کند؟

این سیاست‌ها می‌توانست بسیار مؤثر باشد، اگر تجربه‌های ناموفق گذشته را دوباره تکرار نمی‌کردیم. ما می‌دانیم برخی سیاست‌ها، به‌ویژه پرداخت یارانه غیرنقدی، کاملاً ناموفق بوده‌اند. سؤال این است که چرا یارانه غیرنقدی تا این حد از سوی برخی نهادهای حاکمیتی مورد توجه قرار می‌گیرد؟ چون محل گسترش شدید فساد است.

فرض کنید ۱۰ میلیارد دلار یارانه یا بودجه ارزی برای کالاهای اساسی دارید؛ این منابع می‌تواند صرف تولید داخلی شود یا به سمت فساد برود. وقتی به واردکننده امتیاز و تخفیف می‌دهید، فساد واردات شکل می‌گیرد؛ به نظر من، فساد در بخش واردات از بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر گسترده‌تر است.

بنابراین کالابرگ الکترونیکی نیز در همین مسیر قرار می‌گیرد. من پیش‌تر درباره سامانه‌ها هشدار داده بودم و گفته بودم این سامانه‌ها می‌توانند اختلالات امنیتی ایجاد کنند، اما توجهی نشد. در جریان جنگ ۱۲روزه هم دیدیم برخی از سامانه‌ها هک شدند. اینجا هم کوپن در مجموع به نفع عموم مردم نیست، بلکه به نفع اقشار خاص و واردکنندگان است.

دستمزدها باید به‌صورت واقعی افزایش پیدا کند، نه ظاهری و شعاری

*برخی نگرانی‌ها وجود دارد که با این میزان افزایش حقوق شاهد افت سرمایه انسانی و نیروهای متخصص در دستگاه‌های دولتی باشیم، این نگرانی را چقدر جدی می‌بینید؟

این نگرانی کاملاً جدی است. سال‌هاست که دستمزد واقعی کارشناسان و کارکنان دولت کاهش یافته و یکی از دلایل رشد فساد نیز همین مسئله است؛ چون وقتی دستمزدها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، برخی افراد تلاش می‌کنند از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کنند و درآمدشان را به‌صورت غیررسمی تأمین کنند.

بنابراین دستمزدها باید به‌صورت واقعی افزایش پیدا کند، نه ظاهری و شعاری. افزایش واقعی دستمزدها تنها در صورتی ممکن است که سیاست‌های ضدتورمی به‌درستی اجرا شوند.

برخی نهادها بودجه کلان می گیرند اما مشخص نیست کجا هزینه می شود

*بعید به نظر می‌رسد درصورت اصرار دولت بر عدم افزایش حقوق ها مجلس تن به این خواسته دولت بدهد، از نگاه شما دولت چطور می‌تواند مواجهه هوشمندانه‌ای با مساله دستمزدها داشته باشد؟ مثلا برخی راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌دهند مثل اینکه بخشی از ردیف‌های هزینه‌ای غیر‌بهره‌ور یا کم‌اثر را کاهش داد و منابع حاصل را به افزایش متناسب حقوق کارکنان اختصاص داد...

ببینید، این راهکار می‌تواند مؤثر باشد، اما واقعیت این است که اراده‌ای برای انجام آن وجود ندارد. بهترین کار این است که بخش‌های حاکمیتی دولت تقویت شود و هزینه‌های زائد حذف شود، اما در عمل چنین اولویتی دیده نمی‌شود.

اولویت‌ها متفاوت است و به همین دلیل، نقش حاکمیتی دولت به‌صورت مداوم تضعیف می‌شود. ما نهادهایی داریم که بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند، اما مشخص نیست این منابع دقیقاً کجا و چگونه هزینه می‌شود. این مسئله از منظر انتظارات تورمی هم بسیار اهمیت دارد، اما متأسفانه امسال به آن توجهی نشده است.

دلیلش هم این است که برداشت دولت، مجلس و حاکمیت این است که شرایط شبیه گذشته است و با همان رویکردها می‌توان پیش رفت، در حالی که عمق بحران به‌درستی درک نشده است.

*برخی پیشنهاد می‌دهند که نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ملاک قرار گیرد، در حال حاضر، افزایش حقوق در بسیاری از دستگاه‌ها به‌صورت یکنواخت اعمال می‌شود و تفاوت معناداری میان کارکنان پرتلاش و کم‌کار وجود ندارد. دولت می‌تواند با اصلاح این سازوکار، افزایش بیشتری را برای کارکنانی در نظر بگیرد که عملکرد بالاتر و نقش موثرتری در ارائه خدمات دارند تا هم انگیزه فردی افزایش یابد هم ارتقای بهره وری سازمانی را شاهد باشیم، نگاه شما چیست؟

قطعاً باید به این سمت حرکت کرد، اما به این سادگی نیست. چرا؟ چون در ساختار اداری کشور، شایسته‌سالاری یا پرداخت مبتنی بر عملکرد هیچ‌گاه مبنای اصلی نبوده است. شما اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها را نگاه کنید؛ بسیاری از آنها حتی توانایی اداره یک شعبه را ندارند. این افراد نه براساس شایستگی و عملکرد، بلکه بر پایه روابط و رانت منصوب شده‌اند.

حالا از همین مدیران انتظار داریم که نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنند و به کارکنان بر اساس کارایی‌شان حقوق بدهند؟ این به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. باید تغییرات بسیار جدی در ساختار مدیریتی و اداری ایجاد شود تا بتوان به پرداخت مبتنی بر شایستگی و عملکرد رسید.

*یکی از نکات مهمی که بر آن تاکید می شود حذف ارز ترجیحی از سال آینده است. این اقدام چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت و دولت برای کنترل بازار ارز در سال آینده چه اقداماتی باید انجام دهد؟

من بسیار بعید می‌دانم دولت قصد حذف ارز ترجیحی را داشته باشد. تجربه ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد هر زمان با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شویم، به‌جای حذف این سیاست، قیمت ارز ترجیحی افزایش می‌یابد. سپس همان سیاست‌های شکست‌خورده گذشته، این‌بار به نام برخی اقتصاددانان، دوباره اجرا می‌شود و هزینه‌های آن را هم به منتقدان نسبت می‌دهند.

برداشت من این است که دولت مصمم است همان مسیر مخرب گذشته را ادامه دهد. با توجه به کمبود ارز، احتمالاً این سیاست نابخردانه ارزی حفظ می‌شود، اما با نرخ بالاتر.

در مجموع، پیش‌بینی شما از سال 1405 چیست؟ فکر می‌کنید با این بودجه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را کنترل کند؟

مطلقاً ...برداشت من این است که هیچ انسجام فکری مشخصی در تدوین این بودجه دیده نمی‌شود. معلوم نیست این بودجه توسط چه کسی، بر اساس چه منطق و استدلالی نوشته شده است. اگر قرار است شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند، باید مسئولیت‌پذیری وجود داشته باشد.

مثلاً مشخص باشد سیاست ارزی کشور را چه نهادی طراحی کرده و اگر شکست خورد، مسئول آن کنار برود. یا روشن شود چه کسانی در بودجه‌ریزی نقش داشته‌اند. تا زمانی که مسئولیت‌ها شفاف نباشد و کسی پاسخگو نباشد، نمی‌توان انتظار بهبود داشت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید