خبرسازان
گشت مقابله با سقط جنین
گشت مقابله با سقط جنین
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت میگوید، درباره سقط جنین بهشدت با پزشکان یا متخصصان زنان و ماماهایی که در این موضوع دخالت دارند، برخورد میشود. صابر جباریفاروجی درباره اقدامات مقابلهای با سقط جنین جنایی و غیرقانونی در وزارت بهداشت گفت: «سقط عمدی جنین دو سر طیف دارد، یک سر آن موضوع فرهنگی است، یعنی باور پدر و مادر و نگاه آنها به فرزندآوری است و طیف دیگر آن عواملی است که درباره آن مداخله میکند که به آن معاونت یا مباشرت در سقط گفته میشود.» به گزارش ایلنا، او ادامه داد: «در این باره برنامهریزیهایی صورت گرفته است و پزشکان یا متخصصان زنان و ماماهایی که در این امر دخالت دارند بهشدت با آنها برخورد میشود، چراکه این کار حکم قتل نفس را دارد و با همکاری خوبی که با قوه قضائیه در این خصوص صورت گرفته برای متخلفان براساس قانون پرونده پزشکی تشکیل میشود. همچنین پروانه پزشکی پزشک نیز ابطال میشود.»
هشدار درباره ابربحران سالخوردگی
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با هشدار نسبت به آنچه که «ابربحران سالخوردگی جمعیت در کشور» خواند، بر لزوم جدی گرفتن این چالش و برطرف کردن آن تاکید کرد. به گزارش ایسنا، صابر جباریفاروجی در این باره گفت: «کشور ما در لبه پرتگاه ابر بحران سالخوردگی جمعیت است و اگر این بحران را جدی نگیریم این مشکل قابل جبران نیست و ماماها بهعنوان کسانی که در بخش زایمان فعال هستند حتما در برطرف کردن این چالش در کنار سیاستگذاران موثرند.» او ادامه داد: «با ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجرای این قانون به اولویت وزارت بهداشت بدل شد؛ چراکه از ۷۳ ماده آن ۴۳ مورد یعنی معادل ۶۰ درصد کل قانون مستقیم و غیرمستقیم تکلیف وزارت بهداشت است و در این راستا وزارت بهداشت قرارگاه جوانی جمعیت را تاسیس کرد.»
ممنوعیت گرفتن سفته از کارگران
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اصلاح برخی از مواد قانون کار گفته است که اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است و کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند. علی حسینرعیتیفرد ادامه داد: «پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آئیننامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 28/01/1401 به معاون اول محترم رئیسجمهور ارسال شد. در دو سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از 85 درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این باره کم شود.»
او ادامه داد: «حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط ، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.»