سرچشمه بنبست
درباره تحلیل وضعیت کنونی جامعه نگاههای متفاوتی وجود دارد، البته کمتر تحلیلی را میتوان سراغ گرفت که سردرگمی و تعلیق و بنبست از عناصر اصلی آن نباشد. چنین موقعیتی طبعاً سرچشمههای گوناگونی دارد ولی فقدان انسجام حقوقی و ناسازگاری فلسفه آن با مقتضیات زمان یکی از مهمترین سرچشمههای سیل ویرانگری ناکارآمدی است.
درباره تحلیل وضعیت کنونی جامعه نگاههای متفاوتی وجود دارد، البته کمتر تحلیلی را میتوان سراغ گرفت که سردرگمی و تعلیق و بنبست از عناصر اصلی آن نباشد. چنین موقعیتی طبعاً سرچشمههای گوناگونی دارد ولی فقدان انسجام حقوقی و ناسازگاری فلسفه آن با مقتضیات زمان یکی از مهمترین سرچشمههای سیل ویرانگری ناکارآمدی است.
اولین نمونه آن مصوبه اخیر مجلس است؛ و اتفاقاً در زمانی رخ داده که در بالاترین سطوح کشور ادبیات تکریم از زنان جاری و ساری است. مطابق مصوبه دیروز مجلس، مهریههای بیش از ۱۴سکه از شمول پیگرد کیفری خارج، و رسیدگی به بخش مازاد تنها براساس توان مالی زوج انجام میشود.
این مصوبه نشانهای آشکار از بیمبنا بودن قانونگذاری در مجلس است. به این دلیل روشن که انتخاب ۱۱۰ و ۱۴ ربطی به واقعیت جامعه ندارد؛ بلکه اعدادی است که گویا از نظر نمایندگان مقدس است! بهعلاوه، مجلس مبنا را طلا گرفته تا مهریه دچار تورم نشود. پس هنگامی که حدود یک دهه از ۱۱۰سکه به ۱۴ تنزل میکند یعنی یا سقف ۱۱۰سکه خیلی بالا بوده یا وضع مردم در این فاصله خیلی خراب شده است.
جالب است که بهجای ۱۴ که عدد ۱۴معصوم و ۱۱۰ حروف ابجد که نام امام «علی» است اگر یک عدد دیگر داشتیم که برای نمایندگان مقدس بود، حتماً آن را سقف قرار میدادند؛ به همین سادگی و بیمنطقی. حتماً چند سال دیگر که وضع مردم سقوط کند، به عدد ۵تن و سپس به عدد یک که نشانه توحید و یگانگی خداست، میرسیم. جالب است که این مصوبه با موافقت ۷۵درصد حاضرین در مجلس تصویب شده است و فقط فریادهای یک نماینده زن بود که سکوت مردان را شکست و گفت: «اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید.»
ولی او هم دیر متوجه این حقیقت شد که امیدی به این مجلس نیست. بالاتر از این، امیدی به این نحوه نگاه به حقوق زنان و قانونگذاری نیست. آنچه در بالا آمد، مشت نمونه خروار در مقام محتوا و رویکرد قانون است؛ ولی در مقام تطبیق قانون نیز وضع چندان تفاوتی ندارد. اظهارات ریاست عدلیه و دستگاه قضایی هم نشان میدهد که احکام مغایر بَیِّن با شرع یا همان قانون فراوان است. آقای اژهای دیروز گفت که: «اصلاً پذیرفته نیست که در طول سال این تعداد حکم خلاف شرع بَیِّن داشته باشد. وقتی رئیس دیوان عالی کشور میبیند حکم یک قاضی خلاف شرع است باید جلوی آن را بگیرد.»
واقعیت این است که گزاره خلاف بَیِّن شرع، در قانون بیمعناست و این از جمله همان قانونگذاریهای عجیب و غریب است. حداقل در جمهوری اسلامی ایران که از نظر شورای نگهبان قانون بر شرع منطبق است، خلاف بسیار آشکار با شرع همان خلاف بسیار آشکار با قانون است. حالا چرا قانونگذار چنین اصطلاحی را بهکار برده که مابهازای بیرونی فراتر از خلاف قانون ندارد، بماند برای بعد.
اکنون مسئله این است که چرا تعداد احکام خلاف آشکار با قانون آن اندازه فراوان است که فریاد اعتراض ریاست محترم قوه را هم درآورده است. در واقع، اگر محتوای قانون دچار آن مشکل گفتهشده در فوق باشد و در مرحله داوری هم با چنین وضعی مواجه باشیم، چگونه میتوانیم عدالت را محققشده بدانیم؟ چنین وضعی دلایلی دارد که فقط به چهار مورد اصلی آن اشاره میشود.
1- باید فلسفه حقوق را در جمهوری اسلامی ایران اصلاح کرد. در ذهن برخی آقایان یک لباس دوخته شده و میخواهند به تن همه برازنده و جفتوجور باشد. این شدنی نیست.
2- نمایندگان باید نماینده اکثریت مردم باشند و نه ۳درصد آنان. ردصلاحیتها باید برداشته شود. چگونه ممکن است که اینها نماینده اکثریت باشند، ولی مصوبات آنها در تضییع و نادیده گرفتن حقوق زنان باشد.
3- جناب آقای اژهای خود بهتر میدانند که با حقوق ۶۰تا۷۰میلیون برای قضات عالیرتبه خود نمیتوان عدلیه مورد انتظارشان را داشت. حقوق آنان را هم نمیتوان چندان زیاد کرد؛ به همان دلیلی که سقف ۱۱۰سکه به ۱۴سکه تنزل یافت. دستگاه عدلیه هم با سقوط اقتصاد، آب میشود.
4- عدم پاسخگویی دستگاه قضایی به پروندههای مهم هم جای تأمل دارد. پلیس یک خبر تقریبی درباره پرداخت سریع جریمه را گفت، فوری پاسخ داده شد؛ ولی هنوز هم معلوم نیست ماجرا درباره چه بوده؟ فقط تکذیب شد. ولی انواع پروندههای دیگر است که خلاف بَیِّن قانون و شرع و اخلاق عمل میشود و متهم نه دسترسی دارد و صدایش شنیده میشود و نه پاسخی داده میشود. بدون پاسخگویی روشن و آشکار و سریع این نوع احکام بیشتر میشود و نه کمتر.
