واکنش غلامحسین کرباسچی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور: تخلیه پایتخت شوخی است
می‌گویند وضعیت آب تهران ۱۵ روز دیگر بحرانی میشود، اما حتی اگر فرض کنیم که جایی برای پذیرش چندین میلیون نفر ساکن تهران، آماده شده باشد، بعید می‌دانم در طول ۱۵ روز امکان جابه‌جایی جمعیت و تخلیه تهران باشد. تخلیه تهران شبیه شوخی است؛ مگر میشود شهری با این میزان جمعیت را تخلیه کرد؟!
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، هفته گذشته در یکی از سخنرانی‌های خود در جریان سفر به استان کردستان، دررابطه با موضوع کم‌آبی گفت: «اگر تا آذرماه در تهران باران نبارد باید آب را جیره‌بندی کنیم؛ اگر باز هم نبارید باید تهران را خالی کنیم.» طرح این موضوع از سوی رئیس‌جمهور کشورمان با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. به‌رغم این که سدهای اصلی تهران در وضعیت بحرانی قرار دارند، بخشی از واکنش‌ها بر این اساس بود که امکان جابه‌جایی این جمعیت وجود ندارد، ضمن اینکه مسئله بحران آب تنها به پایتخت مربوط نمی‌شود.
غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به راهکار تخلیه تهران که از سوی پزشکیان برای بحران آب مطرح شد؛ گفت:«تخلیه تهران اصلاً معنا ندارد. من نمی‌دانم منظور آقای پزشکیان از طرح این موضوع چیست؟ آیا قصد دارند همه جمعیت تهران را از شهر خارج کنند یا تنها بخشی از این جمعیت ۱۳ میلیون نفری را به علاوه اینکه در سخنان او مشخص نیست که این جمیعت قرار است در کجا سکونت داده شوند. می‌گویند وضعیت آب تهران ۱۵ روز دیگر بحرانی میشود، اما حتی اگر فرض کنیم که جایی برای پذیرش چندین میلیون نفر ساکن تهران، آماده شده باشد، بعید می‌دانم در طول ۱۵ روز امکان جابه‌جایی جمعیت و تخلیه تهران باشد. تخلیه تهران شبیه شوخی است؛ مگر میشود شهری با این میزان جمعیت را تخلیه کرد؟! شاید قصد پزشکیان از این اظهارات تنها بیان وخامت وضعیت آب در تهران و تهییج و تشویق افکار عمومی برای صرفه‌جویی بوده است هرچند که سیستم‌های عمومی و متولیان مربوطه هم باید برنامه‌ریزی مناسبی برای مقابله با بحران آب داشته باشند. تخلیه تهران معنا ندارد.»
شهردار پیشین تهران در واکنش به اظهارنظر پزشکیان مبنی بر «انتقال پایتخت» به منطقه «مکران» را یادآوری و تصریح کرد: «اگرچه مکران در کنار دریا واقع شده، اما در حال حاضر سیستان و بلوچستان هم با مشکل کم‌آبی مواجه است. مگر اینکه بخواهند دستگاه آب شیرین‌کن در این منطقه مستقر کنند که فعلا برای خود آن استان هم میسر نیست. به علاوه اینکه ظرفیت جمعیتی این منطقه هم مشخص نیست.»
کرباسچی درباره اختلاف میان شهرداری و استانداری درباره کوچک‌شدن حریم تهران گفت:«این اختلاف جدید نیست و به قبل از انقلاب باز می‌گردد.بخش زیادی از این اختلاف به اختیارات اداری و مالی باز می‌گردد. دستگاهی که اجازه تصمیم‌گیری درباره ساخت و ساز و توسعه در اطراف تهران را داشته باشد، در واقع دارای اختیارات کلان اقتصادی است.
بر اساس قانون «نظارت بر گسترش شهر تهران» مصوب 1352 شورایی تشکیل شد که ریاست آن را نخست‌وزیر بر عهده داشت، همچنین نمایندگانی از دولت و شهرداری هم در آن حضور داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره پایتخت هرگز به نظر یک نفر یا یک دستگاه خاص اعم از شهرداری یا استانداری موکول نشده است. این شورا بعد از انقلاب تغییر نکرد. در زمان نخست‌وزیری آقای موسوی شورای گسترش چند جلسه برگزار کرد. آخرین باری که این شورا تشکیل جلسه داد زمان مرحوم هاشمی بود.
در این جلسه تصمیماتی در خصوص گسترش شهر تهران و انتقال برخی کاربری‌ها به خارج از تهران گرفته شد. مسائل اداری به یکدیگر پیوسته هستند. مثلاً ایجاد یک شهرک در خارج از محدوده شهر تهران نیازمند هماهنگی با ادارات مختلفی مانند ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، راه و... است. بنابراین شهرداری یا استانداری هیچ‌یک به تنهایی نمی‌توانند درباره حریم تهران تصمیم‌گیری کنند.»
وی در ادامه افزود:«علت تمرکز فعلی بر حریم تهران، وجود تصرفات یا تصمیم‌گیری‌هایی از سوی شهرداری تهران درباره حریم پایتخت است.شاید این تصمیم‌گیری‌ها یا تصرفات تبعاتی دارد که استانداری آن‌ها را با توجه به مسئولیتی که در حوزه امنیت شهری و مسائل اداری شهر بر عهده دارد، به صلاح نمی‌داند.»
کرباسچی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره حریم شهر تهران یک موضوع ملی بوده و باید مقامی بالاتر مانند رئیس‌جمهور یا معاون او نسبت به ایجاد هماهنگی میان شهرداری و استانداری در این حوزه اقدام کند تا تصمیم‌های معقولی درباره حریم تهران گرفته شود، تصریح کرد: «در این مسیر نه باید به تنهایی نظرات شهرداری را ملاک عمل قرار داد و نه نظرات استانداری. متاسفانه دولت، وزارت کشور و معاون اول رئیس‌جمهور چنان پرمشغله هستند که زمانی برای رسیدگی به این موضوع ندارند، در نتیجه این دو نهاد با یکدیگر جر و بحث می‌کنند که این شیوه هم به نتیجه خاصی منجر نمی‌شود.»
وی درباره اختلاف میان شهرداری و استانداری و ارتباطش با مسائل اقتصادی گفت: «حریم که کوچک میشود، محدوده‌ای که شهرداری اجازه دارد در آن مجوز صادر کند یا عوارض دریافت کند و بابت همه این موارد پول بگیرد، کوچک‌تر میشود؛ موضوعی که به ضرر شهرداری است. به بیان دیگر شهرداری از مبالغ سنگینی که بابت صدور مجوز یک فعالیت یا دریافت عوارض در حریم تهران می‌تواند دریافت کند، محروم میشود. در حالی که گسترش یا عدم گسترش پایتخت یک تصمیم ملی است. براساس قانون گسترش شهر تهران، شهرداری حق ندارد در حومه شهر تهران مجوز ساخت و ساز، شهرک‌سازی یا امور صنعتی را صادر کند. در این حوزه ممنوعیت وجود دارد و اگر رعایت نشود، قطعاً ضرر آن متوجه مردم شهر میشود. ترافیک و ترددهای رو به افزایش مربوط به بخشی از جمعیت است که در عرصه امور خدماتی یا صنعتی در حومه شهر تهران فعالیت می‌کنند.»
شهردار پیشین تهران با تاکید بر اینکه ارزش زمین‌های حومه تهران بسیار متفاوت از زمین‌های داخل محدوده شهر است، تصریح کرد: «شنیده‌ام برای برخی اقدامات در حومه شهر مجوز صادر شده اما روی آن مهر «محرمانه» زده شده است. درحالی‌که محرمانه بودن برای یک مجوز قانونی بی‌معنا است. صدور این مجوزها باعث تحولات اقتصادی کلان شده و قیمت زمین در حومه شهر به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین نمی‌توان به راحتی گفت که کوچک شدن حریم تهران به نفع شهر و شهروندان آن است یا به ضرر.»
وی با بیان اینکه «برنامه‌ریزی درست و انتقال برخی از کاربری‌ها مانند برخی مراکز خدماتی و کارگاهی به خارج از تهران می‌تواند به نفع این شهر باشد» ، گفت: «چنین اقدامی در دهه ۷۰ هم صورت گرفت و مراکزی مانند سنگ‌بری‌ها یا برخی کارگاه‌های صنعتی کوچک از محدوده شهر به خارج از آن منتقل شدند. همچنین اگر برخی مراکز تجاری بزرگ از داخل شهر به حومه منتقل شوند، می‌تواند باعث کاهش ترافیک شهر شده و به لحاظ زیست محیطی هم به نفع تهران باشد که لازمه چنین اقداماتی برنامه‌ریزی مناسب است.»
کرباسچی در پایان گفت:«اگر توجه دستگاه‌ها به مبالغی باشد که از طریق تصمیم‌گیری در حومه تهران می‌توانند به دست آورند یا نگاه‌شان افزایش قیمت زمین‌های این مناطق و سودکردن ذینفعان باشد، دیگر نمی‌توان از سود یا ضرر شهر و شهروندان سخن گفت.»
