غائله مهریه/نمایندگان مجلس طرح اصلاحی را تصویب کردند که براساس آن سقف ضمانت اجرای کیفری و محکومیت زندان برای مردان از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه رسیده است
حقوقدانان معتقدند در صورت قانونشدن این طرح، زنان طلبکار در موضوع مهریه یک ضمانت اجرایی بازدارنده و اثربخش را از دست می‌دهند
پس از حرف‌وحدیث‌های بسیار، دیروز بالاخره «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در صحن مجلس مطرح و با اکثریت آرا تصویب شد. اسفندماه سال گذشته بود که «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح و بعضی مواد آن، به‌ویژه موادی‌که مربوط به مهریه بود، سروصدای زیادی به‌راه انداخت.
پس از آن و در مهرماه بود که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را دوباره بررسی و به گفته رئیس این کمیسیون، بعضی ابهامات آن رفع و مجدداً تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد. درنهایت دیروز، نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات این طرح موافقت کردند؛ رأیی که پیش‌بینی میشود در بررسی جزئیات این طرح هم تکرار و این اصلاح، نهایی شود.
نمایندگان موافق این طرح می‌گویند برای کم‌کردن تعداد زندانیان مهریه، دست به اصلاح قانون مهریه زده‌اند؛ پرسروصداترین بخش این طرح، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. اگر این طرح تبدیل به قانون شود، ضمانت اجرای کیفری تنها برای مهریه‌هایی تا ۱۴ سکه اعمال میشود و دیگر مانند قبل که اگر کسی مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی را پرداخت نمی‌کرد، ممکن بود به زندان برود، این محکومیت اعمال نمی‌شود. تدوین‌کنندگان این طرح، هدف آن را کاهش تعداد زندانیان به‌ویژه کسانی می‌دانند که توان مالی پرداخت مهریه‌های سنگین را ندارند و آن را راهی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زندان می‌دانند.
در مقابل اما تعداد زیادی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان معتقدند که محدودتر کردن شرایط دریافت مهریه توسط زنان، آن هم در شرایطی که براساس مواد قانون مدنی، حق طلاق، حضانت، خروج از کشور و... با مرد است، بیش‌ازپیش تبعیض در قوانین، علیه زنان تشدید میشود؛ یکی از مثال‌ها مربوط به حق طلاق است، اینکه اگر زنی حق طلاق نداشته باشد و بخواهد از اهرم فشار مهریه استفاده کند تا طلاق بگیرد، عملاً این ابزار از دست‌اش خارج میشود.
هرچند هنوز متن نهایی که دیروز کلیاتش در مجلس تصویب شد، منتشر نشده اما براساس متن اولیه این طرح که «هم‌میهن» به یک نسخه از آن دسترسی پیدا کرده، در ماده 9 این طرح اصلاحی آمده است: «در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، عدد «چهارده» جایگزین عدد «یکصد و ده» میشود.
این طرح، مواد دیگری هم دارد که موجب نقدهایی شده است؛ مثلاً در ماده 7 متن اولیه این طرح آمده است: «درصورتی‌که زوجه، تمام یا بخشی از حقوق مالی را استیفا کرده باشد یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفاشده یا اموال اخذشده، مشروط کند.»
ازطرف‌دیگر، در ماده 5 این طرح نوشته شده است که در ماده 1085 قانون مدنی مصوب 1314/8/8 عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد»، به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح میشود. در تبصره یک و دو این ماده هم اصلاحاتی درباره حق حبس زوجه انجام شده است و براساس آن، در این موارد، حق حبس زوجه ساقط میشود: 1- درصورتی‌که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط و اولین قسط پرداخت شود. 2- در صورتی‌که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین کرده و زوج آن را پرداخت کند.
در ماده 2 این طرح هم درباره نوسانات قیمت ارز و سکه بهار آزادی که معمولاً برای مهریه زنان در نظر گرفته میشود، اصلاحاتی صورت گرفته است؛ در این ماده آمده است: «در مواردی که محکوم‌به، وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی مثل طلا، سکه بهار آزادی، ارز و... رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح می‌کند که در صورت حدوث بیش از 15 درصد نوسانات قیمت هر قسط محکوم‌به، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث‌شده، براساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح مرتبط با محکوم‌به و با کسب نظر قاضی صادرکننده رأی قطعی، اقساط یا تعدیل می‌کند.»
پیگیری این طرح در ماه‌های گذشته، غیر از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان، صدای اعتراض بعضی مسئولان را هم بلند کرد. خردادماه گذشته بود که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری گفت که اصلاح «مهریه» باید متوقف شود و مطالعات جدی دراین‌زمینه انجام نشده است.
او گفت که موضوع مهریه یکی از موضوعات مهم همه خانواده‌هاست؛ مهمترین دغدغه‌ای که منجر به ارائه طرحی در مجلس شده، این است که بتوان تعداد زندانیان مرد را کاهش داد. بهروزآذر معتقد است که مسئله این طرح، فشارهای اقتصادی است و به‌یک‌باره از عدد ۱۱۰ به میزان مطرح‌شده در آن طرح رسیده‌اند.
واقعیت این است که مهریه صرفاً یک عدد و فقط یک دین مادی نیست، بلکه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است: «اگر قرار است این ضلع اصلاح شود، مابقی اضلاع هم باید با هم بررسی و اصلاح شوند؛ چون این موضوع آثار مختلفی روی زندگی همه به‌خصوص زنان دارد. موضع مشخص معاونت زنان این است که اصلاح مهریه باید متوقف شود؛ چون اصلاً مطالعات جدی دراین‌زمینه انجام نشده است.
ما بر ماده ۲۲ که مهریه را به ۱۱۰ رسانده بود، نقد جدی داشتیم و اشکالات جدی در اجرای آن وجود داشت که نه‌تنها آن موارد مرتفع نشده است که بحث جدید دیگری به‌صورت یکجانبه مطرح شده است.» او این را هم گفت که فشار اقتصادی حتماً وجود دارد، ولی صرفاً برای مردان نیست و به‌همان‌میزان متوجه زنان هم هست: «اینکه ما یکجانبه فقط آقایان را ببینیم و خانم‌هایی که در این موضوع بسیار اهمیت دارند را حذف کنیم، اصلاً با رویکرد ما در معاونت زنان دولت چهاردهم سازگار نیست.»
او آن‌زمان از نمایندگان مجلس خواهش کرد که فعلاً این طرح را متوقف کنند تا فرآیند علمی طی و نظر کارشناسی اعلام شود؛ اتفاقی‌که درنهایت نیفتاد.
بیم افزایش طلاق
اردیبهشت‌ماه امسال بود که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره »طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه«، گزارشی کارشناسی را منتشر کرد. کارشناسان این گزارش آن‌زمان نوشتند که درخصوص محکومان مالی، قانون‌گذاری باید به‌نحوی باشد که تعادل بین حقوق محکوم‌علیه و محکوم‌له ایجاد شده و به‌گونه‌ای نباشد که فرار از پرداخت دین، تسهیل شود یا سختگیری بیش‌ازحدی بر محکوم‌علیه وارد شود: «در راستای الزام محکوم‌علیه به پرداخت دین، نکات ذیل را باید مدنظر داشت.
اول اینکه، مسئله حبس محکومان مالی در نظام‌های حقوقی، موافقان و مخالفانی داشته و دارد؛ لکن توجه به این نکته ضروری است که هدف از حبس محکوم مالی، وادارکردن او به ادای‌دین است. تجربه نشان‌داده که اثر این حبس در کوتاه‌مدت بوده و اگر شخصی واقعاً مالدار باشد، حاضر به تحمل حبس طولانی‌مدت نخواهد بود. بنابراین حبس محکومان مالی باید کاملاً هدفمند باشد.
دوم اینکه، هزینه‌ای‌که دولت برای نگهداری زندانیان مهریه و سایر محکومان مالی می‌پردازد، درمجموع ممکن است از اصل محکوم‌به نیز بیشتر باشد که این امر لزوم بازنگری در سیاست اتخاذشده و رویه فعلی موجود در قوانین را نشان می‌دهد. سوم اینکه، باید توجه داشت که محکومان مالی، مجرم نیستند و نباید مشابه مجرمانی همچون کلاهبرداران با آنها برخورد کرد.»
در ادامه اما کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، انتقاداتی به مواد این طرح کردند؛ ازجمله در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک‌سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود است، درصورتی‌که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا کرده باشد یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفاشده یا اموال اخذشده، مشروط کند.
این کارشناسان معتقدند، این مصوبه در راستای تعادل حقوق زوجین در خانواده به تصویب رسیده است ولی ممکن است در درازمدت موجب افزایش آمار طلاق در جامعه شود، همچنین شبهه مخالف شرع بودن آن هم در آن وجود دارد. در نتیجه‌گیری این گزارش هم آمده است: «مصوبه کمیسیون محترم که در راستای حبس‌زدایی به تصویب رسیده است و از کلیات مناسبی برخوردار است، ولی این مصوبه از برخی جهات محل اشکال است؛ مانند اینکه مصوبه کمیسیون محترم در راستای محدودکردن حبس به زندان باز و تجهیزات الکترونیک، هرچند در راستای کاهش زندانیان محکومان مالی است ولی ممکن است موجب کاهش نرخ انجام تعهدات مالی در جامعه شود.
همچنین مصوبه کمیسیون درخصوص تجویز طلاق به‌شرط کراهت یا جدایی دوساله، در راستای تعادل حقوق زوجین در خانواده به تصویب رسیده است ولی ممکن است آسیب‌های بیشتری در انتظار زوجین و فرزندان آنان بوده و در درازمدت موجب افزایش آمار طلاق در جامعه شود.»
فقدان حمایت از زنان
در نظر نگرفتن تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این طرح بر زنان، یکی از موارد موردانتقاد است. زهرا داور، مدرس و پژوهشگر حقوق زنان و خانواده که در سال‌های ۱۳۶9-۱۳۶8کارشناس حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بوده به «هم‌میهن» می‌گوید، تصویب این طرح در جامعه تاثیر فرهنگی و اقتصادی می‌گذارد: «متاسفانه این دو تاثیر، مدنظر طراحان این طرح در مجلس قرار نگرفته است. وقتی نمایندگان مجلس می‌خواهند طرحی را به‌صورت قانون درآورند، طبیعتاً باید زمینه‌ای برایش در نظر گرفته و نگاهی به جامعه داشته باشند.
شاید از نظر اقتصادی به این موضوع توجه شده باشد، اما از نظر فرهنگی مطلقاً نه.» او می‌گوید طرحی دارد به تصویب می‌رسد که عملاً جامعه به آن نگاه و برخورد مثبتی نخواهد داشت: «در این طرح فقط مهریه به‌صورت سکه در نظر گرفته شده است درحالی‌که مهریه هر چیزی می‌تواند باشد. همچنین با تصویب این طرح چه تضمینی برای حقوق زنان در نظر گرفته شده است؟ آیا جایگزین حمایتی وجود دارد؟»
به گفته زهرا داور، اگر ماده به ماده این طرح بررسی شود، می‌بینید که باید درباره آنها بحث صورت بگیرد: «قانون مدنی می‌گوید طرفین می‌توانند مهریه را هرچقدر می‌خواهند تعیین کنند و قانونی داریم که اگر مرد مهریه را پرداخت نکرد، زندانی میشود و بعد تعداد زندانیان مهریه افزایش پیدا می‌کند و بعد دستگاه قانون‌گذاری برای کاهش آمار این زندانیان، سقف تعیین کرده که می‌گوید تا 110 سکه، مهریه عندالمطالبه و بیشتر از آن عندالاستطاعه است. بعد گفتند به‌این‌دلیل که قیمت سکه تصاعدی بالا می‌رود، صورت‌مسئله را پاک می‌کنند و می‌گویند سقف مهریه 14سکه است. این ماجرا تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند؟»
این استاد دانشگاه می‌گوید، مهریه به‌عنوان پشتوانه مالی زنان در نظر گرفته شده و اگر مرد حتی با کاهش مهریه و سقف‌گذاشتن برای آن، باز هم توان پرداخت نداشت، چه میشود؟: «اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد، می‌خواهیم سقف مهریه را تا یک سکه کاهش دهیم؟ اوایل انقلاب فرهنگ جامعه به آن درجه‌ای رسید که مهریه‌ها به‌شدت کاهش و تعداد ازدواج‌ها افزایش پیدا کرد. اما در ادامه، سیری که جامعه پیدا کرد، به این مرحله رسید که سکه محور اصلی مهریه‌ها شد و هرچه تعداد این سکه‌ها بیشتر باشد، جامعه بیشتر متضرر میشود. سقف تعیین‌کردن بدون حمایت‌های جایگزین عملاً تاثیر منفی بر نهاد خانواده خواهد داشت.»
داور می‌گوید برای حل این موضوع باید روی اقتصاد و فرهنگ کار و از افزایش قیمت بی‌رویه و غیرمنطقی سکه جلوگیری شود: «از نظر فرهنگی هم بحث مهریه، به‌عنوان یک پشتوانه مالی برای زنان، باید در نظر گرفته شود. تلقی غلطی که از مهریه وجود دارد این است که چه‌کسی مهریه داده و چه‌کسی گرفته؛ این موضوع با تعیین مجازات زندان و چند تکه‌کردن تعداد سکه، حل نخواهد شد. اگر کار فرهنگی روی این موضوع صورت بگیرد، طبیعتاً مشکلات ما در موضوع مهریه حل خواهد شد.»
ازدست‌دادن ضمانت اجرایی بازدارنده
صالح نقره‌کار، حقوق‌دان هم درباره کلیات طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که روز گذشته در مجلس تصویب شد به «هم‌میهن» می‌گوید: «این طرح راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به‌همین‌دلیل همه محکومیت‌های مالی مانند دیه، خسارت‌های عمدی و غیرعمدی، نفقه و مهریه را شامل میشود.»
به گفته او در بحث محکومیت‌های مالی غیر از اینکه باید وفای به عهد مالی صورت بگیرد، درصورتی‌که امکان پرداخت مالی، دارایی و استطاعت مالی وجود نداشته باشد، بر مبنای ماده سه قانون اجرای محکومیت‌های مالی، مجازات حبس در نظر گرفته شده است: «این حبس در شرایطی است که آمار کشور ما از نظر جمعیت کیفری و زندانیان، قابل ملاحظه است و این وضعیت برای اکثریت شهروندان مدیون که به‌دلیل شرایط تحریمی و اقتصاد ناتراز دچار چالش‌هایی شدند، به‌نوعی افراد فاقد قصور و تقصیر اما در وضعیت مدیون را رقم زده و این جمعیت نیازمند قانون‌گذاری متناسب است.»
نقره‌کار در توضیح بیشتر قانون‌گذاری با رعایت اصل تناسب می‌گوید: «نگاه قانون‌گذار باید متمرکز بر این موضوع باشد که هزینه‌ای به بودجه عمومی از ناحیه دیون اشخاص و اختلافات فی‌مابین تحمیل نکند. ازاین‌منظر وجود یک زندانی مالی برای دولت، زیان انباشه و ناتراز است.»
او امیدوار است که این نوع از اصلاح قانون‌گذاری زمینه‌ای باشد برای کاهش شمار زندانیان مدیون: «اما ازسوی‌دیگر، طلبکاران ازجمله زنان که در موضوع مهریه طلبکار محسوب می‌شوند، یک ضمانت اجرایی بازدارنده و اثربخش را از دست می‌دهند.» او بر این باور است که می‌توان با اقدامات تکمیلی، موضوع را به شکلی راهبری کرد که کمترین خسارت متوجه محکوم‌لهم پرونده‌های مهریه، دیه و سایر موارد حقوق مالی باشد: «موضوعی‌که به‌نظر می‌رسد باید اولویت باشد، اصلاح و توسعه نظام حقوقی با رعایت اصول حاکم بر برابری و حمایت از حقوق زنان است.»
او با اشاره به فلسفه مهریه می‌گوید: «درست است که مهریه یک ابزار بازدارنده مالی است، اما فلسفه مهریه یک دِین نامحقق ناظر به آینده نیست. مهریه، دِینی است که مجرد وقوع عقد، بر ضمه شوهر است. اصلاح نظام حقوقی به این شکل که یک دِین ناظر به آینده باشد، می‌تواند یکی از محورهای این مسئله باشد.»
او با انتقاد از اینکه در بسیاری از موارد مهریه ابزار گروکشی برای سایر حقوق شده، می‌گوید: «این موضوع است که نقطه‌ضعف تلقی میشود؛ چون در موضوع حضانت، خروج از کشور و موضوعات مختلف دیگری که مربوط به حقوق زنان است به‌ویژه حق طلاق، بسیاری از مواقع مهریه باعث موازنه میشود. گویی نوعی ابزار ایجاد توازن برای رعایت حقوق مشروع زوجه در قبال زوج است.
ازاین‌نظر هم ما نیاز به اصلاح و توسعه در نظام حقوقی داریم که حقوق زنان متناسب با وضعیت هنجارهای روز و ارتقای دانش حقوقی زنان در ورطه حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین آنها باید موردتوجه قرار بگیرد.» نقره‌کار معتقد است، قوانین حوزه خانواده نیازمند اصلاحی جامع است: «ما به اصلاح حقوقی جامع در نظام حقوقی زوجین و خانواده نیازمندیم که ازطرفی هم استحکام نهاد خانواده را مدنظر داشته باشد، هم عدم‌توازن و کمک‌گیری از موضوعات مالی و مهریه را به نظامی برابری‌خواهانه مبتنی بر رعایت حق‌ها و احترام به آزادی‌های زوجین به‌صورت برابر و متناسب تبدیل کند.»
زنان در وضعیت فعلی متکفل امر عمومی هستند و صرفاً خانه‌داری یا فرزندآوری برای آنها به‌مثابه یک ارزش نیست و کنش اجتماعی، شغلی، رفت‌وآمد و حقوق مربوط به حضانت هم برای آنها ارزش محسوب میشود: «به‌همین‌دلیل قانون‌گذاری ما باید دو هدف داشته باشد. اول اینکه، مسئله‌محور باشد که بخواهد مسئله‌ای را حل کند تا بحران فردی و اجتماعی را پوشش دهد. دوم اینکه، ارزش‌محور باشد که این ارزش تابع احترام به حقوق بنیادین است.»
او در پاسخ به سوالی درباره چالش‌های حقوقی پیش‌روی زنان در پی تصویب این طرح در مجلس می‌گوید: «ضمانت اجرای دادخواهی در زمینه مهریه، با این قانون تضعیف میشود و من این را قبول دارم. به‌عنوان یک کنشگر حقوقی، در میدان وکالت و قضاوت این نکته حائزتوجهی است که ثمره هر رأی در محکمه اجرای حکم آن است.
بازدارندگی و اثربخشی اجرای حکم با اصول و موازینی محقق میشود و یکی از این اصول، امکان بازداشت فردی است که از باب رعایت حقوق و دیون مالی در صورت استنکاف شرایط بازداشت او و اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فراهم شود. در غیراین‌صورت به‌نوعی ضمانت اجرا تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و ما در این موضوع نیازمند قوانین بازدارنده و اثربخش هستیم.» بااین‌حال او معتقد است اینکه مجازات تنها زندان باشد، راه‌حل درستی نیست: «باید به‌سمت اقدامات بازدارنده‌ای برویم که دراین‌زمینه حمایت‌های مالی نسبت به حقوق زنان را تضعیف نکند.»
