شهردار شیعه نیویورک و درس‌هایی برای نظام اداری
انتخاب زهران قوام ممدانی به عنوان شهردار نیویورک نه‌تنها در رسانه‌‌های دنیا، بلکه در کشور ما هم تیتر اول شد. جدای از اعتقاد به مذهب شیعه، دو موضوع تولد در شهر کامپالا در کشور اوگاندا و سن کم او (۳۴ سال) نیز جالب توجه است. اما چه درسی از این ماجرا می‌‌توان برای کشورمان و بهبود نظام اداری بگیریم؟
انتخاب زهران قوام ممدانی به عنوان شهردار نیویورک نه‌تنها در رسانه‌‌های دنیا، بلکه در کشور ما هم تیتر اول شد. جدای از اعتقاد به مذهب شیعه، دو موضوع تولد در شهر کامپالا در کشور اوگاندا و سن کم او (34 سال) نیز جالب توجه است. اما چه درسی از این ماجرا می‌‌توان برای کشورمان و بهبود نظام اداری بگیریم؟
کافی است نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به انتخابات و مشاغل بیندازیم تا متوجه شویم که تابعیت، اعتقادات دینی و حتی جنسیت تا چه حد در دستیابی شهروندان به فرصت‌‌های شغلی و سمت‌‌های سیاسی میتواند مانع باشد. البته در مورد تابعیت این‌گونه سخت‌گیری‌‌ها در دیگر کشورها هم دیده می‌‌شود، هرچند نه به گستردگی کشور ما. برای جنسیت هم مثال بارز شرط پرابهام «رجال سیاسی» در اصل 115 قانون اساسی است که گرچه شورای نگهبان تاکنون این واژه را تفسیر نکرده، اما در عمل تاکنون هیچ بانویی تأیید صلاحیت نشده است.
در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» و در اصل 13 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیت‌‌های دینی به رسمیت شناخته شده‌اند.
بر اساس تفکیک قوا می‌‌توان نقش اعتقادات را در به‌کارگیری نیروی انسانی بررسی کرد: نخست، قوه قضائیه: مطابق اصل 163 قانون اساسی «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌‌شود» و در قوانین متعدد مربوط به استخدام قضات شرط اعتقاد به مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشری) دیده می‌‌شود؛ دوم، قوه مقننه: در اصل 64 قانون اساسی سهمیه‌بندی‌ای برای اقلیت‌‌های دینی در نظر گرفته شده است: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند»؛
قوه مجریه: در دستگاه اجرایی علاوه بر اینکه در اصل 115 قانون برای رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین سمت اجرایی کشور شرط اعتقاد به مذهب رسمی کشور وجود دارد، تقریباً لزوم این ویژگی در همه قوانین و مقررات استخدامی بخش‌‌های دولتی و عمومی دیده می‌‌شود. البته که محدودیت‌‌های استخدامی محدود به اعتقادات مذهبی نیست، و تجربه نشان داده در فرآیند گزینش یا استعلام از نهادها، نگاه و رویکرد افراد در امکان یا عدم امکان به دست آوردن فرصت شغلی مؤثر خواهد بود.
متأسفانه محدودیت‌‌های عقیدتی محدود به بخش‌‌های دولتی یا چهارچوب‌‌های قانونی نیست و در عمل به انتخابات نهادهای حرفه‌ای نیز تسری داده شده است؛ دو نمونه بارز انتخابات کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی است. انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز که تحت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار می‌‌شود، در 19 مهرماه سال 1403 به شکل نسبی در شرایط قابل قبولی برگزار شد، اما پس از روشن شدن نتیجه رأی‌گیری، به گفته یکی اعضای هیئت نظارت از چند نفر از منتخبین خواسته شد انصراف دهند تا نتیجه تأیید شود.
در نهایت این خواسته پذیرفته نشد و با برگزاری دو دور دیگر رأی‌گیری، سرانجام نتیجه‌ای به دست آمد که کاملاً متفاوت از رأی‌گیری اول بود. ماجرای ردصلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات نظام پزشکی کشور هم نشانگر دخالت در انتخابات صنفی است. درحالی‌که کشورهای غربی با سهل‌گیری در قوانین مربوط به استخدام به دنبال جذب کارآمدترین نیروی انسانی از سراسرجهان هستند، آمار وزارت علوم نشان از سیل مهاجرت استادان به خارج از کشور دارد. محدودیت‌‌های استخدامی چون اعتقادات، گزینش و در مواردی فراتر از شروط قانونی، نظام اداری ایران را از نیروهای کارآمد محروم کرده که زنگ خطری برای توسعه کشور است.
