اهداف دست‌نیافتنی/برنامه هفتم تا پایان شهریور عملکرد مطلوبی نداشته است

بررسی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه رشد اقتصادی تا شهریور امسال نشان می‌دهد حدود 52 درصد احکام مربوط به این فصل عملیاتی نشده و مهمترین علل عدم تحقق آنها شامل ضعف مدیریت است.

براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در هر حوزه 75 درصد اسناد تدوین‌شده مرتبط با این فصل کیفیت مطلوب نداشته‌اند که این امر نیز مانعی بر اجرای مؤثر احکام بوده است. 

در حوزه تجهیز منابع، براساس برنامه تأمین مالی مصوب، برای دستیابی به رشد 8 درصدی در سال 1404 حدود 8000 همت منابع مالی مورد نیاز است، اما با در نظر گرفتن امکانات و شرایط موجود برآورد می‌‌شود تنها 5300 همت این منابع قابلیت تأمین از طریق بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را داشته باشد و به منظور جبران کسری نزدیک به 2700 همت آن، برنامه مصوب مزبور مجموعه الزاماتی را برای هریک از حوزه‌های مرتبط در نظر گرفته است که قاعدتاً عدم رعایت این الزامات، جبران کسری منابع را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

در این خصوص شایان ذکر است برخی الزامات کلی یاد شده در این مصوبه همچون ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تأمین انرژی واحدهای تولیدی که به صورت مستقیم در حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی قرار داشته نیز طی این مدت به طور کامل اجرا نشده است که در این زمینه قصور دستگاه‌ها برای تأمین الزامات و حرکت به سمت تحقق اهداف برنامه باید مورد توجه قرار گیرد.

در ماده 4 قانون که به موضوع محیط کسب‌وکار می‌پردازد، پیشرفت‌ها پراکنده و نامتوازن بوده است. اقداماتی همچون زمانبندی حمایت‌های تعرفه‌ای، بازنگری پویا در سود بازرگانی و ایجاد شرکت‌های واسطه صادراتی خروجی ملموسی نداشته‌اند ولی در حوزه الکترونیکی شدن کامل پلمب دفاتر تجاری و کاهش زمان انجام کار به کمتر از 24 ساعت اقدامات موثر و قابل تقدیری صورت گرفته است.

همچنین بند «ت» ماده (4) قانون بر انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی تأکید داشته است؛ چراکه تفکیک تاریخی مسیر بیمه و مالیات باعث چندگانگی رویه‌ها، هزینه‌های مضاعف برای بنگاه‌ها و دولت، و دشواری در صدور مفاصاحساب شده است و ادغام این فرایندها ضمن جلوگیری از تعارض اطلاعات و حسابرسی مضاعف، عدالت در رسیدگی و شفافیت را تقویت می‌کند.

با وجود این، آیین‌نامه این بخش که در خرداد 1404 به تصویب رسیده است، بیشتر بر «فهرست تلفیقی» متمرکز شده و از ادغام کامل فرایندها و استقرار واقعی وصول بیمه در نظام مالیاتی غافل مانده است. لذا در این زمینه نیز تحقق هدف قانونگذار نیازمند بازنگری آیین‌نامه با رویکرد حداکثری و پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی روشن است.

در بخش مردمی‌سازی اقتصاد، طی سال اول از اجرای برنامه واگذاری معناداری به بخش خصوصی صورت نگرفته است که البته بخشی از ناکامی این بخش به واسطه تحولات منطقه و شرایط کشور اجتناب‌ناپذیر بوده است. در این فاصله اندک واگذاری‌های صورت گرفته عمدتاً برای رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی بوده و صندوق‌های بازنشستگی نیز اقدامات مقدماتی در این زمینه انجام داده‌اند، اما این اقدامات تاکنون به واگذاری واقعی منتهی نشده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که محدودیت توان خریداران، زیان انباشته شرکت‌ها و چالش‌های حقوقی را می‌توان ازجمله دلایل مهم این ناکامی‌ها دانست.

در زمینه اشتغال، ماده 6 بر توسعه اشتغال خانگی و خرد با تسهیلات قرض‌الحسنه تأکید دارد، اما تا پایان نیمه نخست سال 1404 هیچ تخصیصی از منابع پیش‌بینی‌شده (100 همت) گزارش نشده است. هرچند به لحاظ نظری هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل در سال اول برنامه لزوماً به‌طور کامل با تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال قابل پوشش نیست ولی عدم تخصیص در این بخش می‌تواند بخشی از فاصله با اهداف در این حوزه را توضیح دهد.

با توجه به نکات فوق باید بیان داشت که فاصله چشمگیر میان اهداف و عملکرد در رشد اقتصادی، بهره‌وری، تجهیز منابع و اشتغال طی سال اول اجرای برنامه، نیازمند توجه و آسیب‌شناسی دقیق است و بی‌توجهی به این مسئله، چالش جدی در ادامه مسیر برنامه را به دنبال خواهد داشت.

بدون رشد بهره‌وری

ماده 2 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403 در اجرای بند 1 سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 از سوی مقام معظم رهبری) مطابق با اهداف مندرج در ستون دوم جدول 1 تنظیم شده است.

مهمترین هدف اقتصلاد کلان برنامه هفتم رشد اقتصادی 8 درصدی است که بررسی عملکرد رشد اقتصادی سال 1403 و شش‌ماهه نخست 1404 گویای ارقام متفاوتی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال 1403 معادل 1/3 درصد و براساس گزارش مرکز آمار از رشد بهار 1404 و برآورد رشد تابستان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد شش‌ماهه نخست اقتصاد ایران معادل منفی 0/3 درصدد بوده است که با رشد هدف سالانه برنامه هفتم پیشرفت اختلاف بسیار زیادی دارد. این تفاوت در هدف و عملکرد برای همه بخش‌های اقتصادی مشهود بوده و در هیچ یک از بخش‌های اقتصادی برنامه محقق نشده است.

به‌علاوه بررسی رشد اقتصادی از منظر عوامل تولید نیز نشان می‌دهد تعداد شاغلین در سال ۱4۰3 علی‌رغم هدف‌گذاری یک میلیون نفری به میزان ۲98 هزار نفر محقق شده و رشد موجودی سرمایه نیز براساس برآوردهای این مرکز در سال ۱4۰3 کمتر از 1/5 درصدد بوده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد رشد بهره‌وری در سال ۱4۰3 معادل9/1 درصدد بوده است که هرچند کمتر از رشد بهره‌وری مورد هدف برنامه بوده بااین‌حال مهمترین عامل رشد اقتصادی 3/1 درصدی سال 1403 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بوده است.

هرچند در نگاه اول این موضوع مبثت ارزیابی می‌شود ولی بررسی رشد بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد عمده رشد اقتصادی درنتیجه رشد 6 درصدی بخش نفت ناشی از افزایش صادرات نفتی بوده است. به بیان دیگر رشد بهره‌وری اقتصاد نیز در این سال عمدتاً ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید به‌خصوص در بخش نفت بوده و این رشد بهره‌وری در سال‌های بعد در صورت تداوم وضعیت موجود قابل انتظار نخواهد بود.

اراده اجرا وجود ندارد

مرور اسناد تصویب شده درخصوص این ماده ارزیابی کارشناسی طی مدت اجرای برنامه درخصوص مجموعه اقدامات مرتبط با آن نشان‌دهنده آن است که در «اراده اجرایی، زمانبندی و کارایی نهادی» خلأ قابل‌توجهی وجود دارد. در بند «الف»، اگرچه از منظر حقوقی و همسویی با قوانین گمرکی و سیاست‌های کلی، حکم کاملاً منطبق ارزیابی شده است، اما در عمل زمانمند کردن حمایت‌های تعرفه‌ای و بازنگری پویای سود بازرگانی در مهلت سه‌ماهه محقق نشده است.

اقداماتی که بعدتر انجام شد عمدتاً به کاهش سود بازرگانی محدود بوده و بخش اصلی حکم یعنی ایجاد نظام زمانبندی برای پایان‌بخشی به حمایت‌های بلندمدت، عملاً معطل مانده است. از جمله علل اصلی در این حوزه می‌توان به نبود یک استراتژی صنعتی مصوب برای زمانبندی حمایتی، نگرانی از شوک به تولید در صورت آزادسازی سریع و کندی هماهنگی بین نهادها اشاره نمود. با توجه به این موارد، اقدامات مرتبط با این بند، امتیاز نسبتاً پایین کسب نموده و «نیازمند بهبود جدی» ارزیابی می‌شود.

در بند «ب»، مأموریت سازمان توسعه تجارت برای ایجاد و تقویت شرکت‌های واسطه صادراتی هنوز به خروجی ملموس منتهی نشده است. گزارش‌ها بیشتر بر اهمیت موضوع و برنامه‌ریزی‌های مقدماتی تأکید دارند و شاهد افزایش قابل اتکا در تعداد شرکت‌ها یا شتاب‌دهنده‌های جدید نیستیم. فضای اجرایی نیز نیازمند آیین‌نامه‌ها و بسته‌های حمایتی مشخص است تا نقش واسطه‌های صادراتی از سطح شعار به سطح قرارداد، خدمات تخصصی و شبکه‌سازی بازار ارتقا یابد.

در بند «پ» و درخصوص تکالیف بانک مرکزی، بخشی از اصلاح سیاست‌ها و زیرساخت‌های ارزی انجام شده است و علی‌رغم این اقدامات و به دلیل برخی مشکلات فنی و نهادی از جمله چسبندگی رویه‌ها، ناهمزمانی سامانه‌ها و تقدم مدیریت نوسانات ارزی بر اصلاحات ساختاری، هنوز زمینه بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری به‌طور کامل از بین نرفته است.

درخصوص تکالیف گمرک نیز شایان ذکر است، الزام به صدور سالانه شناسه اختصاصی تعرفه (TSC) برای اقلام منتخب وارداتی و صادراتی تا حدودی انجام شده ولی تا تکمیل همچنان فاصله دارد. در این زمینه باید اشاره داشت که تأخیر در ابلاغ و آماده نبودن زیرساخت‌ها، نبود آیین‌نامه‌های تکمیلی و به‌روزرسانی‌های ناکافی در سامانه ارزش‌گذاری باعث شده هدف مهار بیش/کم‌اظهاری با ابزار TSC به‌طور کامل محقق نشود و البته در عمل، دشواری کارشناسی ارزش‌گذاری و نیاز به همکاری ذینفعان بازار، پیشروی این جزء را کُند کرده است.

درخصوص بند «ت» ماده (4) شایان ذکر است با وجود شباهت‌های حق بیمه و مالیات حقوق، فرایندهای سازمانی آنها سال‌ها جدا بوده و همین جدایی به تکثر رویه‌ها، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، کاهش شفافیت و همپوشانی داده‌ها، هزینه‌های اضافی برای کارفرمایان و دولت، کُندی رسیدگی و مشکل در صدور مفاصاحساب قراردادها انجامیده است.

بر همین مبنا، ادغام وظایف وصول و دادرسی بیمه و مالیات ضروری دانسته می‌شود. ادغامی که هم از تعارض اطلاعات و حسابرسی مضاعف جلوگیری می‌کند، هم دوگانگی «ذینفع/مجری» در سازمان تأمین اجتماعی را می‌کاهد، محاسبه بیمه پیمان‌ها را ساده‌تر می‌کند و استقلال و عدالت در دادرسی را افزایش می‌دهد. تجربه بین‌المللی هم تاثیر قابل توجه این رویکرد برای هر دو طرف دولت و فعالان اقتصادی را به خوبی شهادت می‌دهد و در تعداد قابل توجهی از کشورها وصول حق بیمه بر عهده اداره مالیات قرار دارد.

بر پایه بند «ت» ماده 4 برنامه هفتم، دولت موظف بوده حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه را در سازمان امور مالیاتی مستقر کند. آیین‌نامه اجرایی مصوب 1404/3/11 دارای یک نقطه قوت مهم یعنی تأکید بر «فهرست واحد و تلفیقی» برای محاسبه همزمان مالیات و حق بیمه است که می‌تواند جلوی ارائه لیست‌های متفاوت و فرارهای مالیاتی و بیمه‌ای را بگیرد.

بااین‌حال، متن آیین‌نامه به‌طور حداقلی به همین فهرست بسنده کرده و از ادغام کامل فرایندهای وصول و حسابرسی و امکان محاسبه حق بیمه در سامانه مالیاتی غافل مانده است. این آیین‌نامه همه سازمان‌های بیمه‌گر و همه کسب‌وکارها را پوشش نمی‌دهد و سازوکارهای اجرایی روشنی نیز در آن تعیین نشده است. از نظر پیشرفت کار، در بخش وصول صرفاً آیین‌نامه تصویب شده و اجرای مؤثری رخ نداده و در بخش دادرسی نیز فراتر از چند جلسه، خروجی مقرره‌ای دیده نمی‌شود.

با توجه به موارد فوق باید اذعان نمود که نیت قانونگذار در این بند و نیز بند «ت» ماده 27، یکپارچه‌سازی واقعی و بازطراحی کامل مسیر از درگاه پرداخت تا فهرست کارکنان، وصول، رسیدگی و دادرسی با یک متولی واحد بوده، اما برداشت فعلی دستگاه‌ها حداقلی است و آیین‌نامه بیشتر بر «فهرست تلفیقی» تمرکز دارد. لذا اکیداً توصیه می‌شود، بازنویسی آیین‌نامه با رویکرد حداکثری، پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و در صورت نیاز ارائه لایحه اصلاح قوانین به مجلس در دستور کار قرار گیرد و همچنین با توجه به پایان مهلت مقرر، لازم است تطبیق برخط اطلاعات و وصول همزمان مالیات و حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی هرچه سریع‌تر عملیاتی گردد.

در بند «ج»، مربوط به پلمب دفاتر تجاری به‌صورت الکترونیکی، اقدامات مؤثرتری به وقوع پیوسته و سامانه مربوطه راه‌اندازی و به‌طور کامل اجرایی شده است و زمان انجام کار از بازه‌های یک تا سه‌ماهه به «آِنی تا کمتر از 24 ساعت» کاهش یافته است. این مصداق نشان می‌دهد در بخش‌هایی که تکلیف شفاف‌تر، ساده‌تر، دامنه ذینفعان محدودتر و اتصال سامانه‌ای دقیق‌تر بوده، تحقق اهداف کیفی برنامه محسوس‌تر است.

در مقابل، در بند «ث» (استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی و اعسار) و بند «چ» (اطلاع‌رسانی 24 ساعته ممنوع‌الخروجی از طریق ثنا و ابلاغ فراجا)، اقدامات یا آغاز نشده یا به سطح اجرای کامل نرسیده‌اند. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت در احکامی که مستلزم حکمرانی داده میان‌قوه‌ای و تعامل‌پذیری گسترده است، نبود آیین‌نامه‌های جزئی و پروتکل‌های تبادل امن داده، مانع از تحقق اهداف خواهند شد.

بر اساس موارد فوق‌الذکر می‌توان اینگونه جمع‌بندی نمود که به‌صورت کلی ماده 4 در لایه «تصویب اسناد» و «ایجاد چارچوب‌های حقوقی» پیشروی نامتوازن اما نسبتاً قابل‌قبولی داشته، اما در لایه اثربخشی اجرایی و کاهش واقعی هزینه و ریسک فعالیت‌های اقتصادی، هنوز به نقطه تعادل نرسیده است.

بازبینی ضروری است

بخشی از دلایل عدم تحقق کامل اهداف ماده 5 قانون برنامه هفتم در حوزه واگذاری تصدی‌های دولت و به‌طورکلی بخش عمومی، به خود حکم مربوطه باز می‌گردد. به بیان دقیق‌تر، ظرفیت‌های اجرایی بخش عمومی و همچنین ظرفیت مالی و تخصصی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران، امکان‌پذیری واگذاری و انتقال این حجم عظیم دارایی از بخش عمومی به بخش خصوصی و تعاونی طی دو سال را با تردید جدی مواجه می‌کند.

از سوی دیگر، طبیعتاً تمام چالش مربوط به سنگین بودن تکلیف قانونی نبوده و احکام مربوطه از سوی دستگاه‌ها به‌صورت ناقص نیز اجرایی نشده‌اند. البته همانطور که عنوان شد، ایجاد دغدغه و طرح موضوع در صندوق‌های بازنشستگی برای حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری و سهامداری غیرفعال، از نتایج مثبت این حکم بوده که فارغ از نتیجه نهایی، نباید از آن غفلت کرد.

بر این اساس، به‌منظور کمک به تحقق اهداف ماده 5 برنامه در حوزه واگذاری‌ها، اولاً بازبینی در تکالیف دستگاه‌های اجرایی در احکام مربوطه، هم از جهت ضرب‌الاجل‌های زمانی و هم از جهت حجم دارایی مشمول واگذاری (در جهت تطبیق بیشتر با ظرفیت اجرایی بخش عمومی و توان مالی و تخصصی بخش خصوصی)، ضروری است. ثانیاً درخصوص واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی، تلاش در جهت بورسی کردن بنگاه‌های مشمول واگذاری غیربورسی و واگذار کردن آنها از طریق بورس که بخش مهمی از چالش‌های مربوط به ارزشگذاری و البته برخی چالش‌های نظارتی را مرتفع می‌کند، می‌تواند به‌عنوان راهبرد اصلی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

درخصوص واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیز، اتخاذ همزمان راهبردهای متنوع خروج از بنگاهداری (اعم از واگذاری مالکیت و سهامداری غیرفعال یا واگذاری مدیریت) و همچنین ارتقای مدیریت دارایی‌های فعلی (به‌عنوان مثال از طریق زنجیره‌سازی بنگاه‌های زیرمجموعه در صنایع مشخص) قابل پیشنهاد است.

منابعی برای اجرای ماده 6 تخصیص نیافته است

در ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه اشتغال در قالب اشتغال حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی به عنوان هدف معرفی شده است. بر این اساس اقداماتی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و جهاد کشاورزی تعیین شده است.

دستگاه‌های مجری این نوع اشتغالزایی شامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار هستند.

از آنجایی که رویکرد اصلی این ماده قانونی اشتغالزایی از طریق پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت به کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک در سطح استان‌ها است، لذا تحقق این ماده قانونی منوط به تأمین مالی در قوانین بودجه سنواتی است. در تبصره 2 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز آمده است: «سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات موردنیاز آنها منابع قرض‌الحسنه موردنیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت‌ها، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید».

علاوه بر این در این ماده قانونی، تکالیفی نیز برای برخی از دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که نیازمند تأمین مالی است (برای مثال پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارهای خانگی، خرد و پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی). البته برخی تکالیف هم نیازی به تأمین مالی ندارند: ازجمله می‌توان به تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه دستگاه‌ها، انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار برخوردار از الگو (مدل)، یا تعیین جابه‌جایی سهمیه‌ها، تکلیف وزارت جهادکشاورزی برای تدوین برنامه توسعه کسب‌وکارهای خرُد روستایی اشاره کرد.

این مطالب نشان می‌دهد که احکام اشتغالزایی قانون برنامه هفتم پیشرفت در وهله نخست نیازمند تأمین مالی و تخصیص منابع در بودجه‌های سنواتی است؛ به‌عبارت دیگر بودجه‌های سنواتی، برش‌های کوتاه‌مدت سند مالی اجرای برنامه هستند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرساله در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع قرض‌الحسنه بانکی تسهیلاتی به کسب و کارخانگی و خوداشتغالی اعطا می‌‌شود (در سال 1403 از محل تبصره 2 قانون بودجه و در جزء 3 و 4 بند «ب» بودجه در نظر گرفته شده است).

بررسی شکلی و محتوایی قانون بودجه 1404 نشان می‌دهد که در تبصره 15 قانون بودجه 1404 بر تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره 2 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده است. در جز 9 بند «الف» این تبصره، در حدود یکصد هزار میلیارد تومان، تسهیلات قرض‌الحسنه برای اجرای ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده است که بر اساس جزء 7 بند «ب» این تبصره، چهل هزار میلیارد تومان از این منابع در راستای بند «ب» ماده 6 قانون برنامه، به طور مساوی در اختیار هیئت امنای حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی قرار می‌گیرد و شصت هزار میلیارد تومان از آن در راستای اجزاء یک و دو بند «الف» ماده 6 قانون برنامه هفتم با اولویت زنان سرپرست خانوار تخصیص می‌یابد.

همچنین منابع اجرای احکام موضوع جز 3 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت (توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان و پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار) در 5 درصد از منابع تلفیقی اشتغالزایی موضوع جز 4 بند «الف» تبصره 15 دیده شده است. بنابراین از نظر شکلی و محتوایی، تطابق خوبی بین قانون بودجه و ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد.

بنابر گزارش شهریورماه سال 1404 وزارت اقتصاد و دارایی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکنون از این محل، منابعی برای اجرای ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت تخصیص نیافته است. البته سوابق عملکرد تخصیص منابع قرض‌الحسنه اشتغالزایی در قوانین بودجه سنواتی، به‌طور میانگین یک سال تأخیر را نشان می‌دهد.

در جدول اهداف کمی قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک میلیون شغل در سال هدفگذاری شده است. این در حالی است که در سال اول اجرای برنامه، عملکرد مشخصی از سوی دولت (تخصیص منابع مالی و یا فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم) در جهت تحقق این یک میلیون شغل دیده نمی‌شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید