اولویت با تغییر رویه‌هاست نه قانون/پیشنهادهایی درباره فراخوان رسانه‌ای رئیس قوه قضائیه
طی روزهای اخیر رئیس قوه قضائیه با صدور فراخوانی از اصحاب رسانه خواسته است تا حداکثر ۱۵ شهریور به قوه قضائیه اعلام کنند که آیا قوانین فعلی حوزه رسانه به اصلاح و بازنگری نیاز دارد یا خیر؟
طی روزهای اخیر رئیس قوه قضائیه با صدور فراخوانی از اصحاب رسانه خواسته است تا حداکثر ۱۵ شهریور به قوه قضائیه اعلام کنند که آیا قوانین فعلی حوزه رسانه به اصلاح و بازنگری نیاز دارد یا خیر؟ مضاف بر این خواسته شده در صورت مثبت بودن پاسخ اهالی رسانه به این پرسش، بگویند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت میشود.
نفس این اقدام، خصوصاً بعد از آن لایحه پر اشکال و سراسر ایراد «مقابله با اخبار کذب» مثبت و اعتمادآفرین است و نشان می‌دهد در رأس دستگاه قضایی گوشی برای شنیدن وجود دارد. در خصوص فراخوان آقای اژه‌ای میشود به جزئیات و موارد بسیار زیادی اشاره نمود که کار اطلاع‌رسانی و ارتباطات را در کشور مختل نموده است. اما قصد اصلی از این نوشته اشاره کردن به سه مورد کلی و بسیار اساسی است. هر تغییر و اصلاحی در خصوص قوانین رسانه‌ها باید اولاً منجر به برداشتن نگاه امنیتی و پلیسی از این حوزه شود.
ثانیاً باعث افزایش به مراتب بیشتر به رسمیت شناختن شفافیت و امکان تحقیقات مستقل رسانه‌ای در امور عمومی و دولتی و برداشتن قید و بندهای پاسخگویی مسئولان به رسانه‌ها گردد و ثالثاً به برخی انحصارها در حوزه رسانه پایان دهد. اساساً هر اتفاقی غیر از این موارد در اصلاح قوانین رسانه‌ای کشور رخ دهد، اوضاع به شکل موثری تغییر نخواهد کرد. خصوصاً اینکه تاثیر مخرب این سه عامل در مجموعه قوانین و قواعد حاکم بر رسانه‌های کشور در سه دهه اخیر و خصوصاً در ایام جنگ 12 روزه تحمیلی و پس از آن، خود را آشکار ساخته است.
تحت تاثیر همین عوامل بود که قدم به قدم مرجعیت رسانه‌های داخل از بین رفت و ما دیدیم که برنده تضعیف رسانه‌های داخلی کسی جز برخی تریبون‌های سرسپرده و همسو با دشمن متجاوز نبودند. مضافاً اینکه ما در مقاطع مختلف و خصوصاً این جنگ شاهد بودیم که تریبونی فراگیر و قابل باور برای افکار عمومی جهانی هم نه در شبکه‌های مجازی و نه در رسانه‌های اصلی نداریم.
به عبارتی ضمن آنکه صدای ما در خارج به درستی شنیده نمی‌شود، حتی در داخل نیز بخش زیادی از میدان را به رسانه‌های مزدور واگذار کرده‌ایم. تغییر این وضعیت تنها و تنها از طریق پذیرش اصل مشکلات و موانع موجود در قوانین و نوع مدیریت فضای رسانه‌ای کشور ممکن خواهد بود. به‌طور مثال نفس همین موضوع که رئیس قوه قضائیه برای یک چنین موضوعی اقدام به صدور فراخوان نموده، نشان‌دهنده یک اشکال است. چراکه اگر فعالیت‌های صنفی در ایران مانند بسیاری از کشورهای دنیا در ایران وجود داشت، اساساً نیاز به چنین فراخوان‌هایی نبود.
چون خود اصناف به فراخور موضوعات، مسائل را طبقه‌بندی شده و کامل پیگیری می‌کردند و البته از رسمیت کافی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور هم برای این پیگیری و اجرای منویاتشان برخوردار بودند. نبود چنین سازوکاری در ایران به دلیل وجود همان نگاه‌های امنیتی و انحصاری به حوزه رسانه است. اتفاقاً بخشی از محدودسازی صنوف و از جمله انجمن‌های رسانه‌ای در کشور با احکام قضایی رخ داده که ایرادات حقوقی بسیاری هم بر آن وارد می‌باشد.
اتفاقاً تضمین شفافیت و امکان تحقیق مستقل و گزارش‌دهی به افکار عمومی توسط رسانه‌ها نیز تا حدود زیادی به واسطه همین نگاه امنیتی از بین رفته و جرأت و جسارت پرسشگری را از روزنامه‌نگار و گزارشگر گرفته است. شئون مختلف انحصار و وابستگی دولتی و حکومتی رسانه‌ها، از صداوسیما گرفته تا برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها و رسانه‌ها نیز عملاً باعث زمینگیر شدن بیشتر شفافیت و گزارشگری مستقل در کشور شده است. در چنین فضایی است که می‌بینیم کاسب‌کاری‌های غیرحرفه‌ای رسانه‌ای در حال افزایش و مرجعیت داخلی رسانه‌ها در حال کاهش چشمگیر هستند.
با این توضیحات اگر قصد از اصلاح قوانین رسانه‌ای کشور تقویت مرجعیت رسانه در داخل باشد، چاره‌ای نیست جز پذیرش این سه اشکال عمده و تلاش برای رفع آنها. مگر اینکه در این حوزه دنبال مسکنی موقت باشیم که آن هم بعید است در شرایطی که اعتماد عمومی اوضاع مناسبی ندارد، موثر و مفید واقع شود و شرایط را تغییر دهد. ضمن اینکه باید پذیرفت تقویت آزادی رسانه‌ها، تضمین امنیت آنها، تعمیق شفافیت و امکان گزارش‌دهی مستقل و رفع انحصار اگر به حوزه عمومی تمامی شهروندان تسری پیدا نکند، موثر نخواهد بود.
به عبارتی وقتی از رسانه صحبت می‌کنیم باید بپذیریم که در دنیای کنونی پدیده‌هایی مانند فضای مجازی و شهروندان فعال در آنها را نمی‌توان از این مقوله جدا دانست. برای ما ضروری است که همزمان با رسانه‌های رسمی به فکر تقویت این عوامل در حوزه عمومی شهروندان هم باشیم. اما برداشتن موانع آزادی رسانه‌ها، رفع انحصار و افزایش شفافیت صرفاً نیازمند تغییر قوانین نیست و بخشی از آن در چارچوب همین قوانین فعلی هم قابل تحقق می‌باشد. از همین رو ریاست محترم دستگاه قضایی قبل از تغییر قانون، این امکان را دارد که با تغییر برخی رویه‌های قضایی فضای رسانه‌ای کشور را مطلوب‌تر از وضع فعلی کند.
به‌طور مثال اصول قانون اساسی و جایگاه آزادی مطبوعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به‌ویژه اصول 24 و 175 به صراحت از آزادی بیان و مطبوعات حمایت کرده است. اما تفسیر موسع و سلیقه‌ای از برخی شروط در قوانین عادی و رویه‌های قضایی، گاه به محدودیت‌های غیرضروری برای رسانه‌ها منجر شده است. همین الان صرفاً با تغییر رویه‌های قضایی بدون تغییر قانونی امکان کاستن از اعمال نگاه‌های امنیتی و پلیسی به رسانه وجود دارد. چراکه بخش مهمی از رویه‌های حقوقی حاکم بر امور رسانه‌ای به جای تنظیم‌گیری حقوقی دارای رویکردی پلیسی و امنیتی هستند.
در مواردی چون مواد مربوط به جرایم مطبوعاتی، گاه به دلیل ابهام در تعریف مفاهیمی مانند «توهین» یا «تشویش اذهان عمومی»، امکان تفسیرهای گسترده و سلیقه‌ای را فراهم کرده و رسانه‌ها را در معرض فشارهای قضایی قرار داده است. هرچند تغییر بنیادین این وضع نیازمند تغییر قانون است اما همین الان اگر جلوی تفاسیر سلیقه‌ای در محاکم گرفته شود، بخش زیادی از مشکلات امنیتی رسانه‌ها حل می‌گردد.
وضعیت کنونی نه‌تنها با اصل آزادی بیان در قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه با اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را منوط به حضور هیئت منصفه کرده نیز در تضاد است. متأسفانه در عمل و به‌رغم وجود قوانین لازم، نقش هیئت منصفه در بسیاری از پرونده‌ها کم‌رنگ بوده و این امر به افزایش نگاه امنیتی در رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای دامن زده است.
تقویت نقش هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و تضمین استقلال آن، می‌تواند از نگاه امنیتی به پرونده‌های رسانه‌ای کاسته و اعتماد عمومی به نظام قضایی را تقویت کند که الزاماً نیازمند تغییر قانون نیست. در واقع قبل از تغییر قانون تنها با تغییر نگاه حقوقی به همین قوانین فعلی و مبنا قراردادن چارچوب‌هایی مانند قانون جرم سیاسی می‌توان وضعیت مطبوعات را بهبود بخشید و دستگاه قاضی می‌تواند با تغییر رویه در این زمینه‌ها، پیام مثبت و امیدوارکننده‌ای به رسانه‌ها ارسال کند؛ قبل از آنکه منتظر دریافت پیشنهادات آنها بماند.
