انتخابات الکترونیکی؟/بررسی اظهارات اخیر وزیر کشور درباره انتخابات سال آینده شوراها

سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» در شبکه خبر تقریباً عملکرد یک‌سال گذشته وزارت کشور را تشریح کرد. او در سخنانش به موضوعات مهمی همچون انتقال پایتخت، ساماندهی اتباع غیرمجاز و برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره و در مورد آن توضیحاتی ارائه کرد.

مومنی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های وزارت کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تأکید کرد: «وزارت کشور نقش پیشران در کشور دارد. احیای هویت سازمانی وزارت کشور از طریق انتصاب معاونان، استانداران، فرمانداران و بخشداران از نیروهای بدنه این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین اقدامات یک‌ سال گذشته است. حدود ۹۰ درصد انتصاب‌ها از درون وزارت کشور بوده است که در مقایسه با سال‌های قبل بسیار قابل‌توجه است.»

او با بیان اینکه ملاک اصلی انتخاب، شایستگی و کارآمدی بوده است، گفت: «انتصاب استاندار کُرد اهل سنت در کردستان، استاندار بلوچ اهل سنت در سیستان و بلوچستان و استاندار عرب در خوزستان برای اولین بار در ۴۵ سال گذشته انجام شده؛ ضمن اینکه 10 درصد فرمانداران هم اهل سنت هستند.»

انتخاب استاندار زن در آینده نزدیک

وزیر کشور مدیریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را مصداقی موفق از عملکرد کابینه دوم دولت بیان کرد و افزود: «با توجه به تفویض اختیارات لازم، استانداران نقشی فراتر از استان خود داشتند. نمی‌شود کشوری با جمعیت ۹۰ میلیون را به صورت متمرکز اداره کرد؛ لذا سیاست‌های کلان ابلاغ می‌‌شود ولی در اجرای آن به استانداران اختیار داده می‌شود. ارزیابی استانداران بر اساس شاخص‌های امنیتی، اجتماعی، سیاسی و مردمداری به صورت جداگانه انجام می‌شود. به همین منوال استانداران نیز باید از زیرمجموعه‌های خود یعنی معاونان، فرمانداران و بخشداران ارزیابی انجام دهند. ارزیابی همه‌جانبه عملکرد یک‌ساله استانداران آغاز شده؛ جابه‌جایی یا ابقا در استان‌ها و در سطوح معاونان استاندار و فرمانداران منوط به ارزیابی است.»

مومنی به استفاده از بانوان در سمت‌های معاون استاندار، فرماندار و بخشدار اشاره و تاکید کرد: «در حال حاضر حدود ۱۷ درصد بخشداران از بانوان هستند؛ البته در استفاده از بانوان متناسب با جایگاه و شایستگی آنان فاصله داریم اما برای اینکه استاندار بانو داشته باشیم باید قبل از آن، بانوان سابقه بخشداری، فرمانداری و معاونت استانداری داشته باشند. عملکرد بانوان مسئول در دوره دفاع مقدس ۱۲ روزه بسیار خوب ارزیابی می‌‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک استاندار بانو نیز داشته باشیم.»

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ساماندهی اتباع گفت: «از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع غیرمجاز کشور را ترک کرده‌اند. حدود ۷۰ درصد اتباع غیرمجاز خودمعرف هستند و در نهایت عزت و احترام بازگردانده می‌شوند؛ البته ممکن است معدود مواردی برخورد نامناسب پیش آمده باشد که بلافاصله رسیدگی شده است. ایران نگاه مهاجرستیز ندارد اما بیش از این امکان پذیرایی از اتباع غیرمجاز در کشور وجود ندارد. با خروج اتباع غیرمجاز از کشور ۶ درصد تراکنش نان کاهش یافته و فرصت‌های شغلی بسیاری آزاد شده است.»

وزیر کشور با بیان این‌که طرحی مصوب برای انتقال پایتخت وجود ندارد، گفت: «مهاجرت معکوس یک ضرورت برای تهران است. انتقال پایتخت به این معنا که مکانی تعیین شده باشد، انجام نشده است. اولویت اول دولت، توقف مهاجرت و در مرحله بعد مهاجرت معکوس از تهران است، ولی الزامی به مهاجرت نیست. باید امکانات توسعه در سایر شهرها ایجاد شود. توسعه باید متوازن باشد نه این‌که در تهران متمرکز باشد.»

مومنی به موضوع مهم انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز اشاره و تاکید کرد: «انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده، در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌‌شود که افزایش سرعت و دقت را به همراه خواهد داشت.» وزیر کشور در حالی از ممنوعیت مهاجرت به تهران سخن می‌گوید که دولت اجازه صدور مجوز اضافه تراکم در تهران را صادر کرده تا بتواند هزینه بازسازی ساختمان‌های تخریب شده در جنگ را تامین کند.

ابهامات تناسبی بودن انتخابات 

نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهای شهر و روستا به هم‌میهن گفت: «در دو دوره اخیر انتخابات تا حدی با استفاده از ابزار الکترونیکی برگزار شد. بنابراین ما تجربه برگزاری الکترونیکی انتخابات را از منظر شکلی تا حد قابل قبولی  داریم و می‌توان با استفاده از این تجربه ایرادات آن را برطرف کرده و در این دوره، می‌توان انتخابات شوراهای شهر و روستا را هم از این طریق برگزار کرد.»

او افزود: «تفاوت این دوره با انتخاباتی که به صورت الکترونیکی برگزار شده، تناسبی بودن این انتخابات به صورت آزمایشی در تهران است. به‌طور حتم الکترونیکی برگزار کردن انتخابات می‌تواند به بالا بردن دقت و کاهش خطا از چند منظر مختلف کمک نموده و در جهت تقویت منطق مورد نظر قانون‌گذار برای آغاز به تناسبی بودن آن در پایتخت کمک شایانی کند. اما اصل موضوع «تناسبی بودن انتخابات» است، که با ابهامات بسیاری روبه‌روست. برای اعضای شورای شهر روشن و بسیاری از بزرگواران دست‌اندرکار شیوه تناسبی تعریف شده به جهت اختلاط ناهمگن و عدم وجود سابقه در ادبیات موضوع انتخاباتی کشور دارای وضوح و دقت مورد انتظار نیست هرچند تعریف حدود و ثغور و ایجاد تعاریف همگن می‌تواند شفافیت مورد نظر همگان را به سهولت به‌دست دهد ولی در آرایش کنونی یک فضای مه‌آلود وجود دارد مثلاً اینکه در ادوار مختلف بسیاری از کاندیداها به‌ویژه در شب انتخابات در لیست‌های متعدد حضور پیدا می‌کردند و حسب ظاهر قانون این امر در این شکل انتخابات مسدود شده است اما جنس این انسداد به‌دلیل عدم تعریف روشن خیلی جزئی دیده نشده و می‌تواند در چند روز مانده به برگزاری محل مناقشه گردد.

البته انتخابات تناسبی خصوصاً در حوزه کشورهای اسکاندیناوی و بسیاری از مناطق دیگر سال‌ها آزموده شده و مزایای ارزشمندی  نسبت به جریان مرسوم انتخابات جاری دارد و از این زاویه جای هیچ بحث نیست. در هر حال هر قانون نو و بدیع هرچند دارای عقبه علمی و فنی نیازمند پیوست تعبیر و تفسیری در نقاط دارای ابهام است ممکن است در ذهن متخصصین ابهامی نباشد اما نباید فراموش کنیم قانون خصوصاً از نوع انتخاباتی مخاطب عام دارد و باید حتی‌المقدور قاطع و به‌دور از هر گونه تعبیر و تفسیر باشد، البته تا جای ممکن یعنی جامع و مانع باشد، به زعم بنده در شکل کنونی اگر جامع بودن را با کمی اغماض بپذیریم باید روی مانع بودن مفاد قانون مذکور توسط اهل فن و اهالی رسانه تدبر و تامل علمی و فنی صورت پذیرد.

از سوی دیگر پس از توضیحاتی که در خصوص تناسبی بودن انتخابات مطرح شده به نظر می‌رسد باید پیش از برگزاری انتخابات ابهاماتی که دارد توسط جایگاه‌های قانونی پیش‌بینی شود؛ مثلاً در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بازبینی قرار گیرد تا ایرادات و ابهامات آن برطرف شود.»

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در تشریح اخراج یک میلیون و صد هزار اتباع از کشور گفت: «در اینکه اتباع باید به صورت قانونی وارد کشور شوند و این حجم از ورود غیرقانونی کشور با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد، شکی نیست. بنابراین ساماندهی اتباع غیرمجاز در ایران اقدامی پسندیده است. اما برای دستیابی به این مهم باید دو موضوع مهم را در نظر گرفت؛ اول برخورد انسانی و درست با اتباع برای خروج آن‌ها و بازگشت به مبدأ، دوم جایگزین کردن نیروی ایرانی به جای آنها در مشاغل مختلف.»

شهرداری در حال حاضر با معضل بزرگی روبه‌رو شده چرا که پیمانکاران پسماند و پاکبانی از اتباع استفاده می‌کرده‌اند هرچند قبلاً بارها نسبت به عدم به‌کارگیری اشخاص غیرمجاز توسط دستگاه‌های موضوعه و همچنین اعضای شورای شهر تذکرات متعدد داده شده بوده است و صدالبته برای جایگزینی نیروی ایرانی با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند.

نرجس سلیمانی در پاسخ به این سوال که شورای شهر تهران چه کمکی در این مورد به شهرداری می‌کند؟ گفت: «استفاده از اتباع به‌ویژه اتباع غیرمجاز در مشاغل (نه‌تنها توسط پیمانکاران شهرداری بلکه در تمام مشاغل) با حداقل دستمزد صورت می‌گرفت. قطعاً نیروی ایرانی حاضر نیست بدون بیمه و حقوق حداقلی در کشور خودش وارد مشاغل سختی همچون پاکبانی شود. پیشنهاد ما این است که شهرداری از طریق برآورد مالی مناسب  جایگزینی نیروی ایرانی کیفی را به جای اتباع تهیه و تدوین کند و به شورای شهر تهران ارسال کند تا پس از بررسی به تصویب شورای شهر تهران برسد و پیمانکاران با استفاده از نیروی ایرانی در مشاغل مختلف، بتوانند تا حدی در حوزه کاهش نرخ بیکاری فعال شوند و شرایط بهتری را  رقم زنند. اگر این اتفاق در شهرداری تهران رخ دهد می‌توان آن را به سایر شهرداری‌ها هم تعمیم داد تا به کاهش نرخ بیکاری کشور و ارتقا سطح درآمدی دهک‌های غیربرخوردار جامعه و کمکی در حد توان به خانوارها شود.»

اهمیت احراز هویت در انتخابات

علی باقری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن به موضوعاتی که وزیر کشور درباره آن سخن گفته بود، اشاره و تاکید کرد: «با توجه به پیچیدگی‌های انتخابات شوراها (که در پیش داریم) به ویژه در تهران که قرار است به صورت پایلوت و تناسبی برگزار شود، برگزاری این انتخابات به جز از طریق برگزاری الکترونیکی اگر نگویم ناممکن، می‌گویم بسیار مشکل و دشوار است. در واقع به دلیل پیچیدگی‌های انتخابات تناسبی، انتخابات الکترونیکی لازمه آن است. بدون برگزاری انتخابات الکترونیکی تقریباً برگزاری انتخابات تناسبی بسیار مشکل است و پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌کند که محل نزاع و تشکیک می‌شود.»

او با اشاره به اینکه وزارت کشور حداقل در تهران ناچار است که به صورت الکترونیکی انتخابات پیش روی شوراها را برگزار کند، افزود: «برگزاری انتخابات الکترونیکی در این شرایط یک توفیق اجباری است. قطعاً فارغ از اجباری که وجود دارد، وزارت کشور و دولت پزشکیان پیگیر برگزاری انتخابات الکترونیکی بوده اما این تناسبی شدن انتخابات مزید بر علت شده تا در انتخابات پیش رو توفیق اجباری نصیب وزارت کشور شود تا انتخابات به صورت تمام‌الکترونیکی برگزار شود. وقتی انتخابات در تهران به صورت الکترونیکی برگزار شود، وزارت کشور می‌تواند آن را به تمام نقاط کشور تعمیم دهد چون پیچیدگی این انتخابات در تهران بیشتر است و در مورد انتخابات تهران در سطح و گسترده شاید یک‌چهاردهم کشور باشد.»

باقری با اشاره به اینکه با توجه به زیرساخت‌های موجود برگزاری انتخابات الکترونیکی را ناممکن نمی‌دانم، گفت: «حالا که وزیر کشور از این موضوع خبر می‌دهد لابد تمهیداتی هم اندیشیده‌اند. اما توصیه این است که الزاماتی در انتخابات الکترونیک مدنظر قرار گیرد تا مشکلات مضاعفی ایجاد نکند.  یکی از بحث‌های انتخابات نیمه‌الکترونیکی در این دو انتخابات گذشته (ریاست‌جمهوری و مجلس) موضوع احراز هویت رای‌دهندگان بود. در دو انتخابات اخیر شرط داشتن شناسنامه برداشته شد و هرگونه کارت شناسایی را پذیرفتند.

اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی لازم و با این زیرساخت‌ها ممکن است. اما اگر روی جزئیات آن خوب فکر نشود، ظرفیت این را دارد که انتخابات را از مدار اصلی خارج کند. به‌عنوان مثال شرایط اینترنت کشور ما ناپایدار است و ممکن است در مرحله شناسایی رای‌دهندگان، برخی شعبه آنلاین نباشند و برگزاری آفلاین در ساعاتی که اینترنت مشکل دارد، یکی ایرادات انتخابات الکترونیکی در کشور است. یعنی کسانی که آفلاین رای می‌دهند، بلافاصله می‌توانند در شعبه دیگری رای بدهند. این نقاط آسیب‌ است که باید برای آن تمهید پیش‌بینی شود.

با وجود مشکل در احراز هویت دو انتخابات این بود که برخی با کارت‌های ملی افراد دیگر رای می‌دادند. این موضوعات به سادگی قابل اجتناب است و دستگاه‌هایی که وزارت کشور خریداری کردند و اثر انگشت می‌گیرند، همزمان به دیتاسنتر سازمان ثبت احوال وصل شود. بنابراین اگر پروسه برگزاری انتخابات الکترونیکی تکمیل نشود، رهاورد تکنولوژی جدید بر مشکلات اضافه می‌کند. اما اگر وزارت کشور فرآیند انتخابات الکترونیکی را از ابتدا تا انتها به صورت کامل پیش‌بینی کند، برگزاری آن امکان‌پذیر است.»

باقری درباره بخش دیگری از سخنان سردار مومنی درباره اخراج اتباع بیگانه نیز تاکید کرد: «بحث ساماندهی اتباع مهم و چندوجهی است. یعنی امنیتی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی است و باید ابعاد مختلف آن دیده شود. طبق آمار وزیر کشور بالای 6 میلیون تبعه غیرمجاز در آن کشور وجود دارد (و برخی معتقدند که تا 10 میلیون تبعه غیرمجاز هم در ایران هستند) اساساً موضوع قابل مماشات نیست ولو اینکه در برخی زمینه‌ها مانند اقتصادی و نیروی کار برای کشور منافعی داشته باشد. هیچ کشوری حضور اتباع غیرقانونی را تحمل نمی‌کند. به همین دلیل اصل موضوع و اینکه ۶ میلیون تبعه بیگانه غیرقانونی در ایران را یک معضل برای نظام می‌دانم و باید برای برطرف شدن این معضل چاره‌اندیشی شود.

اما اینکه در شیوه طرد اتباع چه روش‌هایی در نظر گرفته شود یا برای برطرف کردن خلأ بخش نیروی کار و بحث اقتصادی، باید جایگزین‌هایی را برای آن در نظر گرفت. من جزو موافقانی هستم که این معضل مورد توجه جدی حاکمیت قرار گیرد. اما در جزئیات شاید بشود شیوه‌های بهتری را پیدا کرد. اصل برطرف کردن یک جمعیت بیش از ۶ میلیون بی‌شناسنامه و بی‌سروسامان اتباع خارجی که حاکمیت دولت مقصد هیچ اشرافی روی آن‌ها ندارد، درست است.»

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی درباره اینکه منظور از انتقال پایتخت این است که مهاجرت به تهران ممنوع شود نیز تاکید کرد: «این روزها از جانب پژوهشگران مختلف اعلام می‌‌شود که تهران نمی‌تواند پذیرای این جمعیت باشد و بسیاری از مشکلاتی که برای زیرساخت‌ها به وجود می‎آید هم به دلیل فقدان گنجایش تهران است. تهران، ابرشهری که در یک بستر جغرافیایی واقع شده و برای تامین نیازهای اولیه‌اش (حتی فارغ از مشکلات موردی مثل خشکسالی و... که ایجاد می‌شود) با معضل روبه‌رو است. حاکمیت هم باید برای آن چاره‌ای بیندیشد.

انتقال پایتخت یک راه‌حل است. راه‌حل‌های دیگر مانند ایجاد مانع برای انتقال جمعیت و از بین بردن جاذبه‌ها و امتیازات در تهران هم مواردی است که باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. اما اصل موضوع این است که باید برای این معضل بزرگ چاره‌ای اندیشیده شود و ادامه این وضعیت میسر نیست. برخی موضوع دادن مشوق‌هایی برای خروج از تهران را مطرح می‌کنند که این موضوع در مقطعی دولت‌های پیشین آن را انجام دادند اما در این راستا چندان هم موفق نبودند.»

او افزود: «قطعاً باید جمعیت تهران کاهش پیدا کند. این موضوع در مطالعاتی قبل از انقلاب هم وجود دارد که به لحاظ آب، انرژی و جهت مختلفی همچون زلزله‌خیز بودن تهران، اساساً مناطقی از تهران قابل سکونت افراد نیست. تمام این موانع در مطالعات گذشته هم وجود داشته اما متاسفانه در این سال‌ها از دست خارج شده و توجهی به آن نشده و این معضل الان ایجاد شده است.»

باقری در پاسخ به این سوال که چرا پزشکیان و مومنی درباره عدم مهاجرت به تهران سخن می‌گویند اما برای تامین بازسازی ساختمان‌های تخریب شده در جنگ 12 روزه به شهرداری اجازه می‌دهند اضافه تراکم بدهد؟ گفت: «چنین سازوکارهایی با آن حرف‌ها و شعارها تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید