داستان شورای نگهبان و انتخاب حقوقدان

 چند روز دیگر صد و بیستمن سالگرد انقلاب مشروطیت ایران فرا می‌رسد؛ رخدادی که با شعار تأسیس عدالت‌خانه شکل گرفت و به اولین جنبش حقوق اساسی‌خواهی در منطقه منتهی شد. مهمترین چالش این حرکت، جدال میان «مشروطه‌خواهان» و «مشروعه‌خواهان» بود که در میان فقهای بزرگ زمانه جریان داشت و گرچه به ظاهر با اعدام شیخ فضل‌الله نوری با حکم شیخ ابراهیم زنجانی به پایان رسید؛ اما تلاش مشروعه‌خواهان بی‌اثر نبود و وجود نهادی نظارتی در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت گنجانده شد و به میراث باقی ماند. 

پس از انقلاب 1357 و در نخستین پیش‌نویس قانون اساسی، در فصلی با عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» هم مشابه این سازوکار در نظر گرفته شده بود؛ مطابق اصل 151 پیش‌نویس: «به منظور پاسداری از قانون اساسی در برابر تجاوز احتمالی قوه مقننه، شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1.پنج نفر از حقوق‌دانان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشته قضایی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری؛ 2.پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه؛ 3.پنج نفر از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی...».

در این تأسیس جدید، حقوق‌دانان هم برای نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی صاحب کرسی بودند.   سرانجام در سال 1358 اصل 91 به شکل کنونی به تصویب رسید که شورای نگهبان با ترکیب شش فقیه (با انتخاب مقام رهبری) و شش حقوق‌دان (با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی) وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را در فرآیند قانون‌گذاری بر عهده دارند.

در اصل 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند». هدف از تغییر، نگه داشتن اعضای با تجربه در کنار اعضای تازه‌کار است.

عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند با  توجه به سیاق جمله، منطقی‌تر است که عضویت در شورای نگهبان تنها برای یک دوره باشد؛ زیرا اگر قرار بود دوره اعضا تمدید شود، چنین سازوکاری بی‌معنا بود، به این دلیل که همیشه عضو باتجربه در شورا حضور داشت. همچنین نویسندگان قانون اساسی، فقها را دارای شأن حقوقدانی کنار فقاهت می‌دانستند که نظارت بر مصوبات در زمینه عدم مغایرت با قانون اساسی را به آنان نیز سپرده‌اند.

هفته گذشته سه عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند. اعضای غیرفقیه شورا، تاریخ پرفراز و فرودتری نسبت به فقهای عضو داشته‌اند. در چهل و پنج سالی که از تأسیس این نهاد می‌گذرد 27 شخصیت به‌عنوان حقوقدان فرصت عضویت داشته‌اند اما ترکیب کنونی حتی برای جامعه حقوقی هم ناشناخته است. سال‌های دور حقوقدانان بزرگ و چهره‌های سرشناس‌تری چون مهدی هادوی، حسن حبیبی، گودرز افتخارجهرمی، حسین مهرپور و سیدجلال‌الدین مدنی مصوبات مجلس را بررسی می‌کردند.

نامزدی سیدرضا  زواره‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1376 و سخنرانی غلامحسین الهام در پویش انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال 1388، شاهد دیگر این مدعاست. البته این مورد آخر سبب خیر گردید و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مصوبه «الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» در تیرماه سال 1388، عضویت در شورای نگهبان را شغل تلقی کرد؛ موضوعی که بدون این مصوبه هم بدیهی به نظر می‌رسید. 

از رخدادهای جالب توجه تاریخچه انتخاب حقوقدانان می‌توان به این موارد اشاره کرد:  کشمکش آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی در روند انتخاب حقوقدانان با مجلس ششم که در نهایت به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضل نظام انجامید (البته عباس کریمی پس از معرفی و گرفتن رأی بالایی از مجلس، در اقدامی بی‌سابقه، از فهرست حقوقدانان حذف شد که هنوز ابعاد ماجرا مجهول است)؛  نجات‌الله ابراهیمیان به دلیل داشتن دیدگاه متفاوت با دبیر شورای نگهبان، از سمت سخنگویی استعفاء داد و به حاشیه رفت؛ سیدابراهیم رئیسی پنج نفر را برای انتخاب سه عضو به مجلس معرفی نمود که حتی یک نفر هم روز انتخاب انصراف داد (یعنی معرفی 4 نفر، برای انتخاب  3 عضو!). بدون تعارف در فرآیند انتخاب حقوقدانان و عملکرد آنان، چندان روح و هدف قانون اساسی رعایت نشده است. انتظار می‌رود این نهاد ناظر با ظرفیت علمی و تجربیات حقوقدانان برجسته کشور، بیش از گذشته در خدمت اجرای فصل «حقوق ملت» قانون اساسی قرار گیرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید