تحریم‌های اقتصادی باز نمی‌گردد/حمید قنبری مدیرکل سابق بین‌الملل بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد را تشریح می‌کند
در بررسی جزئیات قطعنامه‌ها، حمید قنبری کارشناس حقوق بین‌الملل که مدیریت کل امور بین‌الملل بانک مرکزی و مدیریت اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی را در کارنامه دارد در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند
از روزی که صدراعظم آلمان گفت از شورای امنیت خواهیم خواست تا «مکانیسم ماشه» علیه ایران را فعال کند تا واکنش‌های بعدی و گفت‌وگوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با لوموند که با تیتر «استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران اثری مشابه حمله نظامی دارد» منتشر شد؛ نگرانی‌های زیادی درباره اثرات اقتصادی بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران مطرح شده و بیم از چشم‌انداز مبهم ارزی و اقتصادی کشور، فعالان این حوزه را به انفعال کشانده است.
اما بررسی مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت نشان می‌دهد در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های شدید اقتصادی در کار نخواهد بود و فروش نفت، با سد سازمان ملل روبه‌رو نخواهد شد. مکانیسم ماشه تحریم‌های مندرج در بند 7 قطعنامه 2231 را باز می‌گرداند که در این بند، 6 قطعنامه علیه ایران وجود دارد که هیچ‌یک شامل تحریم‌های شدید نفتی، بانکی، پتروشیمی و... نیست.
در بررسی جزئیات قطعنامه‌ها، حمید قنبری کارشناس حقوق بین‌الملل که مدیریت کل امور بین‌الملل بانک مرکزی و مدیریت اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی را در کارنامه دارد در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های اقتصادی باز نمی‌گردد. در جایی از قطعنامه‌ها، اسم بانک‌ها، کشتیرانی و پتروشیمی آورده شده اما این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیست. در این قطعنامه‌ها از کشورها خواسته شده احتیاط بیشتری در رابطه با ایران داشته باشند. ولی ممنوعیتی برای مبادله در نظر نگرفته است.» با این وجود قنبری معتقد است: «اثر روانی اسنپ بک را نمی‌توان نادیده گرفت.»
درخواست کشورهای اروپایی از شورای امنیت برای فعال کردن مکانیسم ماشه موجی از نگرانی برای چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی به همراه آورده است. این نگرانی وقتی بیشتر شد که مصاحبه وزیر امور خارجه با لوموند که اسنپ‌بک را به جنگ تشبیه کرد، منتشر شد. فعالان اقتصادی می‌خواهند بدانند این تحریم‌ها چه اثری بر معاملات، انتقال فناوری، صادرات و واردات خواهد گذاشت و آینده نظام ارزی و اقتصادی کشور چه خواهد شد. برای درک بهتر از شرایطی که بعد از تحریم جدید به‌وجود می‌آید؛ در ابتدا به نوع تحریم‌هایی که با اسنپ‌بک باز می‌گردد اشاره کنید.
عبارت آقای عراقچی این نبود. وقتی از ایشان در رابطه با صحبتی که در مصاحبه با لوموند مطرح شد، پرسیدیم، گفتند در این مصاحبه گفته شد همان‌طور که آمریکا در راه‌اندازی جنگ اشتباه کرد، اروپا هم با فعال کردن مکانیسم ماشه، همان اشتباه را تکرار می‌کند. اما خبرنگار این‌طور استنباط کرده بود که مکانیسم ماشه به جنگ تعبیر شده است.
تحریم‌های احتمالی جدید که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال خواهد شد هم‌سطح و از یک جنس نیستند. بعضی از آن‌ها جنبه سیاسی و نمادین دارند. بعضی دیگر، دقیقاً نهادها، افراد، شرکت‌ها یا اقلام خاصی را هدف می‌گیرند؛ و بعضی هم ابزارهایی حقوقی برای کنترل دسترسی ایران به فناوری حساس به شمار می‌روند.
اجازه دهید جزء به جزء پیش برویم و قطعنامه‌ها را یک به یک بررسی کنیم. در شش قطعنامه‌ای که در شورای امنیت به تصویب رسید کدام یک اهمیت بیشتری دارد و برای ایران محدودیت‌های اقتصادی بیشتری همراه خواهد داشت؟
نخستین تحریم‌های اقتصادی از تصویب قطعنامه سوم یعنی قطعنامه 1747 شروع شد اما برای درک بهتر از روندی که طی شد؛ ابتدا نگاهی اجمالی به قطعنامه‌های اول و دوم بیاندازیم. شروع زنجیره تحریم‌ها با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت است که در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶، تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شد.
قطعنامه 1696 از لحاظ ساختاری ساده، اما از نظر حقوقی نقطه عطفی در برخورد سازمان ملل با برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. مهم‌ترین مفاد الزام‌آور آن در دو بند خلاصه می‌شود: اول، دستور به ایران برای تعلیق کامل کلیه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم، از جمله در سطح تحقیق و توسعه؛ و دوم، درخواست از همه کشورهای عضو سازمان ملل برای جلوگیری از انتقال هرگونه اقلام، مواد یا فناوری‌هایی که می‌تواند در خدمت این فعالیت‌ها یا برنامه موشکی ایران قرار گیرد.
در صورت اجرای اسنپ‌بک، این دو بند مجدداً به‌طور خودکار فعال خواهند شد. به این معنا که ایران از منظر حقوق بین‌المللی موظف خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای را متوقف کند، و سایر کشورها نیز موظف به اعمال محدودیت‌های صادراتی و فنی خواهند بود. برخلاف برخی تصورها، این تحریم‌ها محدود به اقدامات داوطلبانه یا نمادین نیستند، بلکه الزامات اجرایی تحت فصل هفتم منشور هستند که رعایت آن‌ها برای همه کشورها الزام‌آور است.
در جنگ 12 روزه و حملاتی که به تاسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفت؛ بنا بر ادعای آمریکا امکان ادامه برنامه‌های غنی‌سازی تا مدت زیادی از ایران گرفته شده است. در این صورت قطعنامه 1696 چه معنایی خواهد داشت؟
بله می‌دانیم که اسرائیل و ایالات متحده با حملاتی بی‌سابقه، تأسیسات کلیدی ایران در نطنز، فردو و اصفهان را هدف قرار دادند. اما روایت‌های متفاوتی از میزان تخریب این مراکز وجود دارد؛ برخی گزارش‌ها از «نابودی کامل» برخی تأسیسات سخن می‌گویند، درحالی‌که منابع دیگر از تخریب محدود، یا فقط تخریب سطحی و نه زیرزمینی خبر داده‌اند. در مجموع، نمی‌توان با قاطعیت درباره عمق و وسعت آسیب‌ها اظهارنظر کرد.
با این حال، تحلیل ما صرفاً حقوقی است و ناظر به ساختار الزامات بین‌المللی ناشی از قطعنامه‌ها، فارغ از اینکه زیرساخت‌های فیزیکی در چه وضعیتی هستند. از این منظر، اسنپ‌بک منجر به بازگشت الزامی دو دستور مشخص قطعنامه ۱۶۹۶ خواهد شد. حتی اگر بخشی از زیرساخت‌های غنی‌سازی از میان رفته باشند، تعهد به توقف فعالیت‌ها همچنان باقی است و می‌تواند شامل تلاش برای بازسازی نیز بشود. مهم‌تر از آن، ممنوعیت انتقال تجهیزات، فناوری و مواد حساس به ایران، یکی از ابزارهای اصلی برای ممانعت از بازسازی یا احیای این زیرساخت‌هاست.
در نتیجه، هرچند حملات نظامی ممکن است بخشی از موضوع تحریم‌ها را عملاً منتفی کرده باشد، اما از منظر حقوقی، قطعنامه ۱۶۹۶ همچنان بخشی از سازوکار کنترل و مهار برنامه هسته‌ای ایران به‌شمار می‌رود. اجرای آن در قالب اسنپ‌بک، بیش از آنکه متکی به ارزیابی فنی وضعیت فعلی تأسیسات باشد، ناظر بر جلوگیری از بازسازی یا توسعه‌ی مجدد آن‌ها در آینده است.
در قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ به تصویب رسید آیا تحریم‌ها به سمت ماهیت اقتصادی پیش رفت؟
نخستین قطعنامه‌ای که تحریم‌هایی هدفمند علیه اشخاص، نهادها و فعالیت‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران وضع کرد و ساختار تحریمی پیچیده‌تری را پایه‌گذاری کرد، قطعنامه 1737 بود. قطعنامه ۱۶۹۶ صرفاً هشدار بود و از ایران خواسته بود تا فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کند، بی‌آن‌که تحریمی وضع کند. اما از آنجا که ایران به خواست‌های شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه تعلیق غنی‌سازی پاسخ مثبت نداد، شورای امنیت با استناد به ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تحریم‌هایی مشخص را اعمال کرد. اما برخلاف تصور عمومی، این تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه دامنه‌ای گسترده در اقتصاد ایران نداشت.
تحریم‌های قطعنامه ۱۷۳۷ به‌طور دقیق ناظر بر فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران بودند، یعنی حوزه‌هایی مانند غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری، پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، ساخت تجهیزات موشکی با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای، و انتقال فناوری‌های خاص. بر همین اساس، ایران ملزم شد فوراً فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری را به حالت تعلیق درآورد و کار بر روی رآکتور آب سنگین اراک را متوقف کند. همچنین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مأمور شد صحت این تعلیق را راستی‌آزمایی کند.
از سوی دیگر، همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز ملزم شدند از صدور یا انتقال هرگونه کالا، خدمات فنی، فناوری یا تجهیزاتی که ممکن بود در حوزه‌های غنی‌سازی، بازفرآوری یا برنامه‌های موشکی ایران به‌کار رود، خودداری کنند. افزون بر آن، دارایی‌های برخی افراد و نهادهایی که با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران مرتبط بودند، مسدود شد. این تحریم‌ها همچنین مشمول ممنوعیت آموزش تخصصی و انتقال دانش فنی در رشته‌هایی می‌شد که می‌توانستند به این برنامه‌ها یاری برسانند.
می‌توانیم بگوییم بازگشت دو قطعنامه اول، تاثیری بر اقتصاد ندارد؟
در قطعنامه 1737 هم مثل قطعنامه قبل، به‌هیچ‌وجه شامل تحریم‌های گسترده اقتصادی نشد. نه صادرات نفت ایران را ممنوع کرد، نه به سیستم بانکی ایران کاری داشت، نه بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری را هدف قرار داد، نه از تجارت عمومی کالا و خدمات جلوگیری کرد، و نه شرکت‌های کشتیرانی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی یا صنایع دیگر را تحریم کرد. این قطعنامه کاملاً هدف‌دار و محدود بود و تنها بر فناوری‌های حساس هسته‌ای و موشکی متمرکز بود. حتی در مواردی مانند انتقال اقلام بشردوستانه، پزشکی، کشاورزی یا درمانی، امکان صدور مجوز برای استثنا در نظر گرفته شده بود. در حوزه مالی نیز، برخی دارایی‌ها قابل استفاده برای هزینه‌های روزمره یا پرداخت هزینه‌های حقوقی بودند، مشروط به اطلاع و تأیید کمیته تحریم.
بنابراین، اگر امروز اسنپ‌بک فعال شده و این قطعنامه مجدداً اجرایی شود، پیامدهای مستقیم آن صرفاً محدود به حوزه‌هایی مانند غنی‌سازی، آب سنگین، برخی تجهیزات فنی حساس، اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته‌ای یا موشکی خواهد بود. این قطعنامه خودبه‌خود صادرات نفت را متوقف نمی‌کند، دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی را نمی‌بندد، یا ارتباطات تجاری عمومی را قطع نمی‌سازد. از این رو، اثر عملی آن بر اقتصاد ایران به‌مراتب محدودتر از آن چیزی است که در دوره تحریم‌های ثانویه آمریکا شاهد بودیم.
یعنی از بازگشت این دو قطعنامه نباید نگران بود؟
البته نباید از تأثیرات سیاسی و روانی چنین تحریمی غافل شد. بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید تحریم‌های یک‌جانبه و فشار سیاسی و اقتصادی مضاعف از سوی برخی کشورها باشد. اما در مقام تحلیل حقوقی و اجرایی، باید اذعان کرد که قطعنامه ۱۷۳۷ به‌هیچ‌وجه در ردیف تحریم‌های فراگیر اقتصادی قرار نمی‌گیرد و تنها یک گام اولیه برای فشار فنی و فیزیکی بر برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود.
بازگشت قطعنامه سوم یعنی قطعنامه 1747 چه اثرات اقتصادی به دنبال خواهد داشت؟
هرچند قطعنامه ۱۷۴۷ دایره تحریم‌ها را گسترش داد و ابعاد تازه‌ای از روابط بین‌المللی ایران را هدف گرفت اما در این مرحله هم تحریم‌ها به طور مستقیم بخش‌های اصلی اقتصاد ایران مانند نفت، گاز، سیستم بانکی، تجارت عمومی و صنایع مادر را در بر نمی‌گرفت.
این قطعنامه، با تأکید بر ادامه عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تداوم فعالیت‌های غنی‌سازی، خواستار تقویت و تعمیق اقدامات اتخاذ‌شده در قطعنامه پیشین شد. مهم‌ترین اقدام جدید در قطعنامه ۱۷۴۷، تحریم صادرات تسلیحات از ایران بود. بر اساس بند ۵، ایران از هرگونه صادرات تسلیحات یا اقلام مرتبط، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، منع شد و تمامی کشورها نیز موظف شدند از خرید هرگونه سلاح از ایران خودداری کنند. این نخستین باری بود که ایران در حوزه صادرات تسلیحات در سطح بین‌المللی تحریم شد؛ اقدامی که بیشتر بُعد نمادین و ژئوپلیتیکی داشت، تا اقتصادی، چراکه ایران صادرکننده عمده تسلیحات به بازار جهانی نبود.
در بند ۶، از کشورها خواسته می‌شود که در فروش تسلیحات سنگین به ایران، از جمله تانک، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، موشک و سیستم‌های موشکی، نهایت احتیاط را به‌عمل آورند. همچنین ارائه هرگونه آموزش فنی، خدمات مالی، سرمایه‌گذاری یا واسطه‌گری مرتبط با این اقلام نیز باید با دقت و محدودیت همراه باشد اما همچنان این بند به‌صورت الزام‌آور وضع نشده است و در قالب «درخواست برای رعایت احتیاط» باقی مانده و به‌روشنی از واژه‌هایی مانند «تصمیم» یا «ممنوعیت» استفاده نمی‌کند.
در تحولی مهم، بند ۷ از کشورها و نهادهای مالی بین‌المللی می‌خواهد که از ارائه کمک‌های مالی، تعهدات جدید، یا وام‌های ترجیحی به دولت ایران خودداری کنند؛ البته به استثنای موارد انسان‌دوستانه و توسعه‌ای. این بند فضای روانی همکاری‌های مالی رسمی با دولت ایران را تیره‌تر می‌کند، به‌ویژه در تعامل با نهادهایی مانند بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی. با این حال، هیچ‌یک از این موارد شامل تحریم‌های مستقیم علیه بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، سوئیفت، یا سازوکارهای پرداخت بین‌المللی نمی‌شود.
قطعنامه ۱۷۴۷ همچنین دایره اشخاص و نهادهای تحریمی را گسترش می‌دهد. از جمله، برای نخستین‌بار بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال به‌دلیل حمایت از صنایع موشکی ایران هدف قرار می‌گیرند. این نکته حائز اهمیت است، زیرا این اولین ورود جدی نهادهای مالی ایران به فهرست تحریم‌های سازمان ملل محسوب می‌شود. با این حال، حتی در اینجا نیز تحریم‌ها محدود به اشخاص خاص و نهادهای وابسته به صنایع موشکی و هسته‌ای هستند و به کل سیستم بانکی ایران یا عملیات‌های تجاری عمومی تسری نمی‌یابند.
در ضمیمه قطعنامه، فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران آمده است که ورود آن‌ها به کشورهای عضو باید محدود شده و دارایی‌های احتمالی‌شان مسدود شود. در میان آن‌ها، برای نخستین‌بار شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی قدس – از جمله سردار قاسم سلیمانی – نیز دیده می‌شود. این رویکرد، نشان از تغییر تدریجی نگاه شورای امنیت از تمرکز صرف بر فناوری هسته‌ای، به نگرانی‌های گسترده‌تر امنیتی و منطقه‌ای دارد، اما همچنان در چارچوب همان منطق هسته‌ای و موشکی باقی می‌ماند.
بنابراین، در پاسخ به این پرسش شما که آیا قطعنامه ۱۷۴۷ در صورت بازگشت از طریق اسنپ‌بک، بخش‌هایی مانند نفت و گاز، تجارت خارجی، کشتیرانی، بیمه، کشاورزی، بهداشت یا گردش مالی عمومی را هدف قرار می‌دهد یا نه، باید گفت: خیر. این قطعنامه اگرچه یک گام فراتر از قطعنامه قبلی برداشته و برای نخستین‌بار به‌صورت حاشیه‌ای با نهادهای مالی تماس یافته، اما همچنان یک قطعنامه فنی-امنیتی محدود است و ساختار تحریمی فراگیر ندارد. تمرکز اصلی آن بر محدودسازی صادرات تسلیحات، جلوگیری از توسعه فناوری‌های موشکی، و ایجاد فشار روانی بر نهادهای مالی بین‌المللی است، نه بستن درهای اقتصاد ایران.
با این حال، تجربه نشان داده است که همین قطعنامه‌ها، ولو محدود، زمینه‌ساز اجماع‌سازی و تحریم‌های فراگیرتر بعدی بوده‌اند. لذا هرچند اجرای مستقیم قطعنامه ۱۷۴۷ پیامدهای اقتصادی کلانی در پی ندارد، اما زمینه‌ساز فشارهای سیاسی و حقوقی گسترده‌تری خواهد بود، به‌ویژه اگر کشورهای عضو با تفسیر موسع از مفاد آن به اقدامات یک‌جانبه دست بزنند.
الزام‌آور شدن تحریم‌ها از قطعنامه ۱۸۰۳ آغاز شد؟
خیر. قطعنامه ۱۸۰۳ که در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۸ یعنی ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ تصویب شد، گام مهمی در تکامل تدریجی رژیم تحریم‌ها علیه ایران به شمار می‌آید. این قطعنامه در پاسخ به عدم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم، دایره محدودیت‌ها را گسترش داده و برای نخستین‌بار وارد حوزه‌هایی چون بازرسی کشتی‌ها و فعالیت‌های بانکی خاص می‌شود. اما با این حال، همچنان تمرکز اصلی آن بر فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی، و اشخاص و نهادهای مرتبط باقی می‌ماند و تحریمی عام علیه اقتصاد ایران در حوزه‌هایی چون نفت، گاز، بانک مرکزی، تجارت عمومی یا کشتیرانی غیرنظامی برقرار نمی‌کند.
مهم‌ترین وجه این قطعنامه آن است که تحریم‌های پیشین را تقویت می‌کند، اما برخلاف تصور عمومی، دامنه آن محدودتر از تحریم‌های جامع اقتصادی است. برای نمونه، در بند ۱۰ از دولت‌ها خواسته شده است که نسبت به فعالیت‌های بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک ملت و بانک صادرات، هوشیار باشند. این عبارت «exercise vigilance» به معنای واقعی کلمه توصیه‌آمیز (non-binding) است و ایجاد ممنوعیت الزام‌آور برای تعامل با بانک‌ها نمی‌کند. بنابراین، هرچند در عمل ممکن است موجب کاهش تعامل شود، اما به لحاظ حقوقی، دستورات قاطع در مورد توقف روابط بانکی صادر نمی‌کند. همچنین بانک مرکزی ایران و بانک‌های عمده دیگر در فهرست تحریم‌های این قطعنامه حضور ندارند.
این قطعنامه در بند ۹ از دولت‌ها می‌خواهد که در اعطای حمایت مالی عمومی برای تجارت با ایران، از جمله اعطای اعتبار صادراتی، ضمانت‌نامه یا بیمه صادراتی، احتیاط کنند تا این حمایت‌ها موجب گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا برنامه‌های موشکی نشود. اما این نیز تنها یک فراخوان برای احتیاط است و ایجاد ممنوعیت مستقیم نمی‌کند. بنابراین، هیچ‌گونه تحریم صریحی علیه تجارت خارجی، نفت، گاز، حمل‌ونقل دریایی، کشاورزی، دارویی یا صنعتی ایران در متن قطعنامه وجود ندارد.
اعمال محدودیت برای بخش کشتیرانی که در این قطعنامه آمده، می‌تواند فعالیت‌های تجاری را محدود کند؟
یکی از بخش‌های مهم قطعنامه ۱۸۰۳، بند ۱۱ آن است که به کشورها اجازه می‌دهد، در صورت وجود دلایل معقول نسبت به بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (Iran Air Cargo) و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) اقدام کنند، مشروط به اینکه احتمال حمل اقلام ممنوعه وجود داشته باشد. این مجوز به خودی خود تحریم محسوب نمی‌شود، اما فضای حقوقی را برای اعمال محدودیت‌های بیشتر از سوی کشورهای عضو فراهم می‌سازد. با این حال، خود این بند محدود به حمل اقلام تحریم‌شده (هسته‌ای و موشکی) است و شامل کالاهای غیرنظامی یا تجاری نمی‌شود.
بند ۸ قطعنامه نیز فهرست اقلام، مواد و فناوری‌هایی را که فروش یا انتقال آن‌ها به ایران ممنوع است، توسعه می‌دهد. این ممنوعیت‌ها عمدتاً به اقلام مربوط به تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری، یا تسلیحات موشکی بازمی‌گردد. این ممنوعیت‌ها همچنان بر مبنای قطعنامه‌های پیشین استوار هستند و دایره جدیدی از تحریم‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
تحریم افراد در این قطعنامه، گسترش پیدا کرد؟
بله. در بخش الحاقات قطعنامه، فهرست اشخاص و نهادهای تحریمی گسترش یافته است. در ضمیمه اول، نام ۱۳ فرد حقیقی جدید به‌عنوان افراد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ذکر شده است که شامل مدیران پروژه‌های غنی‌سازی در نطنز، مدیران تأسیسات اصفهان، و برخی مسئولان صنایع دفاعی می‌شوند. همچنین در ضمیمه سوم، ۱۲ شرکت و نهاد تحریم‌شده جدید معرفی می‌شوند که عمدتاً مرتبط با تولید قطعات سانتریفیوژ، آزمایشگاه‌های سوخت، و شرکت‌های پوششی وابسته به صنایع موشکی هستند. اما حتی در این فهرست‌ها نیز هیچ نهاد نفتی، گازی، بانکی عمومی یا تجاری عمده‌ای به چشم نمی‌خورد.
در نهایت، باید تأکید کرد که اگرچه قطعنامه ۱۸۰۳ دامنه تحریم‌ها را گسترش داده و فضای روانی جدیدی برای فشار بر ایران ایجاد کرده، اما در صورت فعال شدن اسنپ‌بک و بازگشت آن، تغییری جدی در وضعیت اقتصادی ایران از منظر تجارت نفت، گاز، بانک مرکزی، تجارت کالاهای عمومی، خدمات بیمه یا حمل‌ونقل دریایی ایجاد نمی‌شود. این قطعنامه همچنان در چارچوب یک رژیم تحریم هدفمند (targeted sanctions) قرار دارد که به جای تحریم‌های جامع اقتصادی، اشخاص، نهادها، اقلام خاص، و فناوری‌های حساس را هدف قرار داده است.
بنابراین در صورت بازگشت قطعنامه ۱۸۰۳ به واسطه اسنپ‌بک، فشارهای حقوقی و دیپلماتیک بر برخی نهادهای خاص و فناوری‌های حساس شدت می‌گیرد، اما بدنه اصلی اقتصاد ایران اعم از نفت، گاز، تجارت خارجی و شبکه بانکی همچنان تحت تحریم مستقیم سازمان ملل قرار نمی‌گیرد.
بر این اساس در حوزه اقتصاد نباید نگران چهار قطعنامه اول باشیم.
و حتی قطعنامه پنجم. قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ یعنی۶ مهر ۱۳۸۷ به تصویب رسید، برخلاف قطعنامه‌های پیشین مانند ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳، حاوی هیچ تحریم جدیدی علیه ایران نیست. این قطعنامه را می‌توان صرفاً یک قطعنامه سیاسی دانست که هدف آن تأکید دوباره بر تعهدات پیشین ایران و تقویت موضع دیپلماتیک جامعه بین‌المللی، بدون ایجاد پیامدهای اجرایی تازه است. بنابراین، در صورت فعال‌سازی مکانیزم اسنپ‌بک، این قطعنامه به تنهایی موجب بازگشت هیچ تحریم جدیدی نخواهد شد، زیرا اصولاً تحریمی را وضع نکرده است که بازگردد.
در بند نخست این قطعنامه، شورای امنیت صرفاً قطعنامه‌های قبلی شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ را تأیید و مجدداً بر اعتبار آن‌ها تأکید می‌کند. این بدان معناست که محتوای الزام‌آور این قطعنامه‌ها همچنان به‌قوت خود باقی است، اما قطعنامه ۱۸۳۵ چیزی بر آن‌ها نمی‌افزاید. در بند دوم، بیانیه وزرای خارجه شش کشور طرف مذاکرات به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا درباره رویکرد دوگانه (مذاکره و فشار) مورد اشاره قرار می‌گیرد، که مجدداً تأکیدی است بر راه‌حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران.
نکته مهم دیگر در بند سوم دیده می‌شود که بر «راه‌حل زودهنگام و مذاکره‌شده» تأکید دارد و از تلاش‌ها برای پیشبرد این هدف استقبال می‌کند. بنابراین، برخلاف تحریم‌محور بودن برخی قطعنامه‌های پیشین، این متن با زبانی سیاسی و نرم تنظیم شده و می‌کوشد فشار بین‌المللی را از مسیر اجماع دیپلماتیک تداوم بخشد، نه از مسیر افزایش تحریم‌ها.
در بند چهارم، از ایران خواسته می‌شود که به صورت کامل و بدون تأخیر به تعهدات خود در قطعنامه‌های پیشین عمل کرده و خواسته‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز اجرا کند. اما این خواسته نه الزام جدیدی ایجاد می‌کند، نه فهرست تحریم‌ها را گسترش می‌دهد، و نه حوزه‌های اقتصادی ایران را هدف قرار می‌دهد.
بنابراین، با بازگشت قطعنامه پنجم نیز نه تحریم جدیدی بر نفت، گاز، بانک مرکزی، تجارت خارجی، کشتیرانی یا خدمات بیمه‌ای وضع شده، و نه حتی فهرست اشخاص و نهادهای تحریم‌شده توسعه یافته است. این قطعنامه صرفاً نقش تأییدکننده و تقویت‌کننده رویکردهای پیشین دارد و از این نظر، بازگشت آن به‌تنهایی تأثیر عملی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
از حیث حقوقی نیز باید توجه داشت که اسنپ‌بک در بندهای مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً بازگرداننده تحریم‌های پیشین است و نمی‌تواند اثری مستقل نسبت به قطعنامه‌هایی بگذارد که فاقد عنصر تحریمی‌اند. از این رو، قطعنامه ۱۸۳۵، حتی در فرض بازگشت کامل رژیم تحریم‌های شورای امنیت، نقشی فرعی و مکمل دارد و خود واجد الزامات اقتصادی یا فنی جدید نیست. این ویژگی، آن را از دیگر قطعنامه‌های تحریمی متمایز می‌کند.
با این توضیحات فقط باید نگران بازگشت قطعنامه 1929 باشیم.
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد، نقطه عطفی در روند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌شمار می‌رود. در قیاس با قطعنامه‌های پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳)، این قطعنامه هم از نظر سیاسی و هم از حیث دامنه‌ی تحریم‌ها گامی فراتر بود. در واقع، شورای امنیت برای نخستین بار از سطح تحریم‌های صرفاً فنی در حوزه هسته‌ای و موشکی عبور کرد و در حوزه‌هایی از اقتصاد ایران نیز مداخله کرد. همین نکته باعث شده که در بحث اسنپ‌بک – یعنی بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل – قطعنامه ۱۹۲۹ نقش مهمی ایفا کند.
نخست باید به آنچه تحریم شده است، با دقت اشاره کرد. اول آنکه در این قطعنامه محدودیت‌های بیشتری بر صادرات اقلام حساس مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری، آب سنگین و تولید سلاح‌های هسته‌ای با تأکید بر کالاهای مندرج در اسناد INFCIRC/254 و S/2006/815.وضع شده است و دوم فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم (اعم از ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها) گسترش پیدا کرد و نهادهای نظامی، هسته‌ای و موشکی بیشتری به آن افزوده شده‌اند. برخی شرکت‌ها و افراد جدید از جمله فعالان حوزه سانتریفیوژ، معادن اورانیوم و مؤسسات پوششی وزارت دفاع ایران، به فهرست‌های ضمیمه افزوده شده‌اند.
از همه دولت‌ها خواسته شده در ارائه ضمانت‌های صادراتی، بیمه‌ها و حمایت‌های مالی دولتی برای تجارت با ایران «احتیاط» کنند.
بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک ملت و بانک صادرات، به‌طور مشخص در بخش مالی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. کشورهای عضو مکلف شده‌اند که بر تعاملات مالی با این بانک‌ها نظارت کنند و از تبدیل این تعاملات به مسیرهای کمک به برنامه هسته‌ای و موشکی جلوگیری کنند.
به کشورها اجازه داده شده تا کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را در بنادر و فرودگاه‌های خود در صورت وجود قرائن منطقی مبنی بر حمل تجهیزات ممنوعه بازرسی کنند.
با بازگشت این قطعنامه فروش نفت محدودتر می‌شود؟
در قطعنامه 1929 تحریم‌هایی علیه صادرات نفت، گاز، تجارت غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای و نیز ممنوعیت فراگیر مالی و بانکی وضع نمی‌کند. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا که مستقیماً نفت، کشتیرانی، هواپیمایی، بانک مرکزی و سوییفت را هدف گرفتند، قطعنامه ۱۹۲۹ وارد این عرصه‌ها نمی‌شود. در نتیجه، اگر اسنپ‌بک فعال شود و این قطعنامه مجدداً لازم‌الاجرا شود، هیچ منع مستقیمی برای خرید نفت ایران، انجام تراکنش‌های عمومی مالی یا تجارت در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی و دارو به‌وجود نخواهد آمد.
نکته دیگری که در تحلیل اثر قطعنامه باید مورد توجه قرار گیرد، واقعیت‌های میدانی پس از حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران است. در ماه ژوئن ۲۰۲۵، حملاتی به نطنز، فردو و تأسیسات زیرزمینی اصفهان صورت گرفت که به‌گفته منابع غربی موجب تخریب شدید بخشی از زنجیره‌های غنی‌سازی و زیرساخت‌های تحقیقاتی شد. اگرچه روایت‌های دقیقی از میزان آسیب‌ها در دست نیست، اما روشن است که بخش‌هایی از ظرفیت هسته‌ای ایران – به‌ویژه در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته – آسیب دیده‌اند. بنابراین، بخشی از تحریم‌هایی که در قطعنامه ۱۹۲۹ به‌طور خاص علیه تولید یا نصب سانتریفیوژها یا استخراج اورانیوم وضع شده، حداقل در کوتاه‌مدت موضوعیت خود را از دست داده‌اند یا اثرگذاری آن‌ها محدود شده است.
با این‌حال، سایر بندهای قطعنامه از جمله محدودیت بر روابط مالی، سخت‌تر شدن دسترسی به بیمه و حمایت مالی برای تجارت، و احتمال افزایش بازرسی کشتی‌ها همچنان می‌توانند در عمل به موانعی جدی برای تجارت خارجی و تعاملات مالی ایران تبدیل شوند، به‌ویژه در فضایی که بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی از بازگشت تحریم‌ها دچار هراس روانی می‌شوند.
در نتیجه، قطعنامه ۱۹۲۹ در مقایسه با قطعنامه‌های پیش از خود، اگرچه هنوز تحریم‌های تمام‌عیاری علیه اقتصاد ایران وضع نکرده، اما برای نخستین بار مرز میان تحریم‌های هسته‌ای و فشار اقتصادی عمومی را تا حدی جابه‌جا کرده است. از این‌رو، در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک، بازگشت این قطعنامه می‌تواند پیامدهای فراتر از حوزه فنی برای ایران داشته باشد هرچند نه در حد تحریم‌هایی که آمریکا یا اتحادیه اروپا به‌صورت یک‌جانبه اعمال کرده‌اند.
