| کد مطلب: ۴۲۴۱۲

تحلیل جدید سعید حجاریان درباره سیاست‌ورزی در ایران و راه عبور از شرایط پیش‌روی کشور

تئوریسین اصلاح‌طلب نوشت: در مقام تجویز می‌توانم بگویم راه عبور از شرایط پیش‌روی کشور گشودگی، دگرپذیری و احیاء سیاست است؛ سیاستی که شرط لازم‌اش تأکید بر «حق سیاست‌ورزی» است. نقطه‌ای که هم عقلانی و عقلایی است و هم قادر است از جمیع جهات افق‌ساز باشد.

تحلیل جدید سعید حجاریان درباره سیاست‌ورزی در ایران و راه عبور از شرایط پیش‌روی کشور

به گزارش هم‌میهن آنلاین، سعید حجاریان در یادداشتی نوشت: 

در گذر زمان، به موازات پیشرفت‌ جوامع و مطالبه‌گری شهروندان خوشبختانه شماری از اموری که سابق بر آن اساساً جزو حقوق ذاتی بشر به‌شمار نمی‌رفتند، مانند مالکیت، حیات و… به‌رسمیت شناخته شدند تا بدانجا که امروزه بسیاری از امور که بعضاً قابل تخیّل هم نیستند، بدل به ‌«حق»‌های بشری شده که بخشی از آن‌ها ذیل اعلامیه جهانی بشر قرار گرفته‌اند. در این میان اما کمتر در باب «حق سیاست‌ورزی» سخن رفته است؛ طرفه آن‌که این حق پیوسته زیر ضرب اصحاب قدرت است. بدیهی است زمانی‌که از «حق سیاست‌ورزی» سخن می‌گوییم نگاه‌مان نه صرفاً معطوف به مشارکت سیاسی، بلکه مفهومی عام‌تر است که مشارکت سیاسی جزئی از اجزای آن محسوب می‌شود.

این یادداشت را به بهانه سلب قهری «حق سیاست‌ورزی» از برادر محبوس‌ام، سیدمصطفی تاج‌زاده در سال دهم زندان‌اش می‌نویسم؛ امید که این سال، آخرین سال حبس وی باشد و مقدمه‌ای بر احقاق حقوق او و دیگر زندانیان سیاسی در بند.

به مسئله سیاست‌ورزی بازگردم. در دولت‌شهرهای یونان معتقد بودند که فقط مردان چهل سال به بالا حق شرکت در «آگورا» و اظهارنظر در «امور مدینه» را دارند. چنانکه افلاطون نیز با تأکید سخت‌گیرانه‌اش بر خرد و تربیت، با سیاست‌ورزیِ افراد مادون نیم قرن در عرصه حاکمیت، مخالفت می‌ورزید. در این سنخ از سیاست‌ورزیِ یونانی سخنی از کنش‌گری زنان، جوانان، بردگان و حتی افراد کم‌بضاعت نیست؛ گویی همه آن‌ها ابژه‌ای هستند در یک نظم اقتدارگرایانه و طبعاً در چنین نظمی، سخن از «حق» و «حق سیاست‌ورزی» بی‌معناست. این ایده البته طرفدارانی یافت و به نقطه‌ای رهنمون شد که سیاست را امری مختص «عاقله‌‌مردها» بخوانند؛ بدین‌معنا که فقط «برخی» توان درک جوانب امور را دارند.

ایده مزبور، یعنی تصمیم‌گیریِ جمعی محدود برای جمعی گسترده، به‌نحوی در سیاست مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام نیز ورود پیدا کرد. بدین نحو که رؤسای قوم بودند که تصمیم می‌گرفتند خلافت و قدرت بر کدام نهج و روش به پیش برود. برای نمونه می‌توان به سقیفه بنی ساعده اشاره داشت که جمعی محدود برای جامعه مسلمین تعیین تکلیف کردند. در دوره کنونی نیز می‌توان رگه‌هایی از همین تفکر، البته با برخی اصلاحات و پوست‌اندازی‌ها‌ را در ایده «لوئی جرگه» مشاهده کرد. بدین سیاق که جمعی دست‌چین شده از رؤسای قبایل و ریش‌سفیدان در امور مهمه تصمیم می‌گیرند که چه باید بشود، و چه نباید بشود.

چنانچه سیر تطور آنچه را که گفته شد، مرور کنیم می‌توانیم ادعا کنیم که عنصر زمان در تقویت چندسالاری بوده است و محدودیت‌ها بر سر راه سیاست‌ورزی در جوامع مدرن تدریجاً کمتر شده است. اما آیا ما به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؟ به گمان‌ام خیر.

اکنون، به‌رغم آن‌که از عصر پدرشاهی‌ها، یکه‌سالاری‌ها و امثال ذلک عبور کرده‌ایم اما به دوره‌ای پرتاب شده‌ایم که به تعبیر رابرت دال احزاب و پارلمان و دیگر نهادها تا حد زیادی عَرَضی محسوب می‌شوند و تصمیم‌های کلان، خاصه در حوزه‌هایی چون جنگ و صلح، نحوه اداره امور تأثیرگذار مالی و… محصول یک جمع بسته (به تعبیر دال، پلی‌آرشی) است. با این حال، در همین شکل از سیاست نیز راه بر سیاست‌ورزی مسدود نیست و «حق سیاست‌ورزی» پاس داشته می‌شود. مثلاً در ایالات متحده شاهد سیاست‌ورزی هزاران نفر به شمول سینماگران، ورزشکاران، روزنامه‌نگاران و بلاگرها و امثالهم هستیم با این قید که بعضی صداها- که گاه حتی از حقانیّت بیشتری هم برخوردارند- به‌علت ضعیف بودن، به‌سختی به گوش می‌رسند.

اما مسئله ما این است که سیاست‌ورزی در ایران از چه منطقی تبعیت می‌کند و از آن گذشته «حق سیاست‌ورزی» چه وضعیتی دارد؟ به نظر می‌رسد سیاست‌ورزی در ایران کنونی در دو صورت تجلی پیدا کرده است؛ سیاست‌‌ورزی به‌مثابه ابزار تأثیرگذاری بر قدرت، سیاست‌ورزی به‌مثابه رفع تکلیف. صورت نخست سیاست‌ورزی- که مصطفی تاج‌زاده در آن قالب تعریف می‌شود- از سطحی از انسجام درونی برخوردار است و علاوه بر گفتمان توصیفی- تبیینی، به‌سوی تثبیت «حق سیاست‌ورزی» حرکت می‌کند.

در جانب دیگر، یعنی سیاست‌ورزان قائل به رفع تکلیف با حداقل انسجام و ساخت‌یافتگی در ایده در عرصه سیاست‌ قدم بر‌می‌دارند و گاه، تنه به «ابن‌الوقتی» می‌زنند. اینان نه تنها از حق‌خواهی خصوصاً در موضوع مورد بحث این نوشتار به‌دور هستند، بلکه در دیگر اقسام حق‌خواهی نیز با تزلزل و منطق‌های دوگانه دست به گریبان‌اند و بعضاً (خواسته یا ناخواسته) در گرداب اطلاعات ناقص و معوج و دست‌ساخته فرومی‌غلتند.

اکنون، بخش قابل توجهی از مسئله سیاست‌ورزی ما حول این دوگانه شکل گرفته است. من، در مقام تجویز می‌توانم بگویم راه عبور از شرایط پیش‌روی کشور گشودگی، دگرپذیری و احیاء سیاست است؛ سیاستی که شرط لازم‌اش تأکید بر «حق سیاست‌ورزی» است. نقطه‌ای که هم عقلانی و عقلایی است و هم قادر است از جمیع جهات افق‌ساز باشد. فی‌الواقع، راه آینده ما از مسیر مطالبه «حق سیاست‌ورزی» می‌گذرد و حق‌خواهان این مسیر مانند تاج‌زاده از جمله مؤثرترین کنش‌گران خواهند بود؛ چه در عرصه عمومی و چه در ایجاد موازنه در برابر سیاست‌ورزان تفننی و قائلان به رفع تکلیف.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه سیاست
پربازدیدترین
آخرین اخبار