دو طرف به دنبال توافق محدود/گفتاری از محمد حسین عادلی درباره چشم انداز مذاکرات و پیامد های اقتصادی آن
مطالبات باید فراهسته‌ای باشد، رفع تحریم‌های موضوعی در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت، واردات و صادرات، مراودات مالی و رفع موانع در تسویه ارزی (دلار) به عنوان هدف اصلی دنبال شود.
«مطالبات باید فراهسته‌ای باشد، رفع تحریم‌های موضوعی در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت، واردات و صادرات، مراودات مالی و رفع موانع در تسویه ارزی (دلار) به عنوان هدف اصلی دنبال شود. اگر تحریم‌ها بدین صورت برداشته نشود ذی‌نفعان تحریم‌ها در داخل و خارج منتفع می‌شوند و مردم همچنان متضرر باقی خواهند ماند. ما نباید به توافق جزئی بسنده کنیم و باید به سمتی برویم که تحریم‌های ما از سمت مراودات مالی حذف شود تا مردم از آن منتفع شوند.»
این گفته‌های محمدحسین عادلی دیپلمات و اقتصاددان است که در دومین نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» در سال 1404 مطرح شد.
هدف این نشست کندوکاوی برای چشم‌انداز اقتصاد ایران با توجه به موفقیت یا عدم موفقیت در مذاکرات هسته‌ای بود و به جز عادلی، حمید قنبری، حقوقدان و محسن محبی، اقتصاددان و حقوقدان نیز تحلیل‌های خود را ارائه دادند.
عادلی به موضوع مهمی اشاره کرد که بر مذاکرات سایه انداخته است. او گفت: «ساختار اقتصادی کشور دستخوش منافعی شده که اصطلاحاً به «کاسبان تحریم» معروف هستند و این منافع در سطح منطقه‌ای نیز توزیع شده است. ساختار اقتصاد به گونه‌ای رقم خورده که هم منافع گروهی وجود دارد و هم تصور می‌شود که منافع ملی وجود دارد.
آن گروهی که نفت را قاچاق می‌کنند تصور این است که یک کار ملی انجام می‌دهند. بنابراین توافق یا عدم توافقی که تنها به رفع محدودیت‌های موقت انجام شود، مورد حمایت این گروه‌ها و ذی نفعان خاص خواهد بود. علائم و نشانه‌ها حاکی از آن است که دو طرف فعلاً صرفاً به‌دنبال توافق محدود هستند، توافقی که بتواند تنها از برخی تهدیدها نظیر مخاطره هسته‌ای عبور کند و بتواند جایزه نوبل بگیرد.
اما به نظر من، با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی اعتماد عمومی، این یک فرصت بی‌نظیر است که همیشه از دست داده‌ایم ولی اکنون نباید از دست برود. ترامپ یک فرصت است و می‌توانیم یک توافق انجام دهیم و این فرصت را نباید از دست بدهیم چراکه به مرز فرسودگی رسیده‌ایم. علت عدم رشد برخی از شاخص‌ها آرامش اقتصاد و موفقیت نیست بلکه رکورد است و همه صبوری می‌کنند و منتظر نتیجه هستند.»
رفع تحریم‌های مالی و سرمایه‌گذاری، مطالبه مذاکره‌کنندگان ایران باشد
محمد حسین عادلی،دیپلمات و اقتصاددان: اقتصاد کشور را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد. اقتصاد ایران خواه‌ناخواه همواره تحت تأثیر شوک‌ها و تلاطم‌های خارجی، چه سیاسی و چه ناشی از قیمت نفت، بوده است. هرگاه شرایط بین‌المللی مطلوب بوده، آثار مثبت آن در اقتصاد ایران مشهود و در شرایط نامطلوب نیز آثار منفی نمایان شده است. از منظر این تقسیم‌بندی، به‌جز دوره انقلاب و جنگ، ما شاهد دوره‌ای ۱۶ تا ۱۸ ساله از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ با رشد اقتصادی پیوسته حدود ۵ درصد بودیم. اما با آغاز مرداد ۱۳۸۶ و صدور نخستین قطعنامه تحریمی ذیل فصل هفت شورای امنیت، وارد دوره‌ای شدیم که می‌توان آن را «دوره تلاطم و تحریم» نامید؛ دورانی که تا امروز ادامه دارد.
اگر بخواهم وضعیت اقتصاد کلان را در دوره هفت‌ساله اخیر یعنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون توصیف کنم، این دوره همزمان با خروج آمریکا از برجام آغاز و سپس با سیاست متعادل بایدن ادامه پیدا می‌کند. طی این مدت(هفت سال اخیر)، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور متوسط یک درصد بوده است.
اخیراً یک مقام اقتصادی اعلام کرده که رشد اقتصادی تا پایان سال 3/7 خواهد بود؛ اما واقعیت متغیرهای اصلی به گونه دیگری است: مصرف خصوصی به طور متوسط منفی بوده، مصرف دولت نزدیک به صفر است، در نتیجه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز زیر یک درصد بوده است. در همین مدت، میانگین نرخ تورم ۴۲ درصد و کسری بودجه بسیار بالا بوده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۳ درصد منابع به اوراق مالی اختصاص یافته بود و در ۱۴۰۴ طبق همین قانون، این عدد به ۳۲ درصد منابع درآمدی اوراق رسیده است. برآورد ما نشان می‌داد که این موضوع نیز تحقق یافته و کسری بودجه حتی بیش از دو برابر شده است.
این وضعیت کلان اقتصادی، در شرایطی رخ داده که تولید نفت کشور در حداکثر ظرفیت قرار داشته است (حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ الی ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز).
مصرف داخلی نفت سالانه افزایش می‌یابد و تولید نفت، مگر آنکه فشارآوری صورت گیرد، هر سال حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش پیدا می‌کند، مگر اینکه با فشارافزایی در جای خود نگه داریم. علت کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ عمدتاً به افزایش واردات بازمی‌گردد، در این سال ۹۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که نسبت به سال‌های دیگر افزایشی است. در اقتصاد ایران هرگاه واردات افزایش پیدا می‌کند، کاهش تورم از طریق افزایش واردات تاثیر خود را می‌گذارد.
بنابراین اقتصاد کلان ایران حتی با استفاده از بالاترین ظرفیت‌های نفتی، همچنان درگیر نرخ تورم بالا، کسری بودجه و مشکلات ساختاری است. اگر توافقی حاصل شود، اولین اثر آن باید در بخش نفت نمودار شود که مهمترین موضوع نیز همین است. حال اگر ما تحریم نداشته باشیم صادرات بالایی نخواهیم داشت؛ زیرا تولید کمی داریم. اما اینکه می‌توان تولید نفت را افزایش داد، محل تردید جدی است؛ زیرا اقتصاد کشور طی این سال‌ها دچار «فرسودگی و اضمحلال بنیان‌های اقتصادی» شده و فرسودگی سرمایه‌های کشور به حد اضمحلال رسیده است.
برای نمونه، ۷۰ درصد گاز تولیدی (۷۰۰ متر معکب)کشور از پارس جنوبی تأمین می‌شود و این میدان بدون سرمایه‌گذاری کافی، ظرف دو سال آینده نیمی از قدرت تولید خود را از دست خواهد داد و به حدود ۳۵۰ متر معکب می‌رسد. براساس برآورد‌های رسمی وزارت نفت سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری وجود دارد و برای ضرورت شش میلیارد دلار اختصاص داده شده است.
اگر بخواهند این عدد را به صورت صد درصد تسویه کنند ۶ میلیارد دلار تحویل می‌دهند و درنتیجه به اندازه ۶ میلیارد دلار فشارافزایی خواهیم داشت. همین موضوع در ۲۰ حلقه چاه خوزستان وجود دارد و ۸۳ درصد تولید نفت کشور از مناطق نفت‌خیز جنوب تأمین می‌شود که چاه‌های آن عمدتاً عمر بالای ۷۵ سال دارند و به تزریق گاز، نمک و آب نیازمندند و روزی ۳۰۰ میلیون مترمعکب نیاز به تزریق گاز دارند؛ درحالی که به دلیل کمبود گاز روزی ۱۵۰ میلیون متر معکب گاز اختصاص داده می‌شود.
حتی با فرض توافق و رفع تحریم‌ها با صادرات نفت، یک مقدار کم درآمد ایجاد خواهد شد و این درآمد ناشی از افزایش قیمت فروش نفت خواهد بود. در اصل با توافق، قیمت نفت نزدیک به قیمت واقعی می‌شود یعنی اگر الان به صورت متوسط حدود ۱۵ درصد زیر قیمت نفت را به فروش برسانیم آن زمان به حدود ۵ الی ۶ درصد زیر قیمت خواهد رسید و در نتیجه درآمد ایجاد خواهد کرد. انچه که در اقتصاد کشور ممکن است موثر باشد در حد کمینه است؛ زیرا برای اقتصاد کلان سرمایه‌گذاری لازم است و سرمایه‌گذاری در داخل کشور نمی‌تواند انجام شود.
ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم و اگر توافق به سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود اقتصاد کشور با فصل جدیدی روبه‌رو خواهد شد. بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی مواجه هستند. درحال حاضر برای تهیه مواد اولیه باید ارز داشته باشند که دریافت ارز با یک فرآیند طولانی شش ماه تا دو سال روبه‌رو شده و شرکت‌ها حداقل باید شش تا دو سال در صف باقی بمانند، در بسیاری موارد برای واردات مواد اولیه ناچار به تعریف مسیرهای قاچاق و پرریسک هستند. همچنین برای انتقال پول نیز از طریق سازوکارهای پنهانی و ایجاد شرکت‌های تراست یا واسط در کشورهای ثالث نظیر عمان، دبی، سنگاپور، آندورا و... انجام می‌گیرد.
چالش سرمایه در گردش و تامین مالی از دیگر معضلات اساسی است. یک بنگاه برای تولید محصولی که حدود ۸ تا ۱۵ درصد سود داشته باشد مجبور است به دنبال وامی برود که سود ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد(نرخ بهره در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است) اگر قرار باشد توافقی حاصل شود، این چالش‌های اساسی بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه و منابع مالی باید برداشته شود.
مذاکرات دارای دو بُعد اصلی است: نخست بُعد فنی و مهارت‌های مذاکره و دوم چارچوب سیاست‌ها است. تیم فعلی مذاکره‌کننده کشور دارای تجربیات ارزشمند و آشنایی کافی با محیط بین‌الملل است. با این حال، این تیم مذاکرده‌کننده در چارچوبی مشخص فعالیت می‌کند که حدود اختیارات و اهداف مذاکرات را تعیین می‌کند. سوال اصلی این است که موضوع مذاکرات دقیقاً چیست؛ آیا هدف مصالحه است یا رفع بخش محدودی از تخاصم‌ها؟ پاسخ در هر دو قسمت منفی است.
در طرف آمریکایی نیز، انگیزه اصلی مصالحه جامع با ایران نیست، بلکه پرداختن به اولویت‌هایی برای رفع برخی چالش‌ها است. در اصل ترامپ به دنبال کسب امتیازهای سیاسی داخلی و دریافت جایزه نوبل است. ارزیابی برخی از سیاستمداران آمریکایی این است که ترامپ قدرت این را دارد که لابی‌های خاص این توافق را به تایید کنگره و سنا برساند.
آمریکا به دنبال توافق است اما نه برای تخاصم‌ها بلکه برای دریافت جایزه نوبل. موضوع مذاکره ما برطرف کردن سایه‌های تخاصم سخت است. همچنین ساختار اقتصادی کشور دستخوش منافعی شده که اصطلاحاً به «کاسبان تحریم» معروف هستند و این منافع در سطح منطقه‌ای نیز توزیع شده است. ساختار اقتصاد به گونه‌ای رقم خورده که هم منافع گروهی وجود دارد و هم تصور می‌شود که منافع ملی وجود دارد. آن گروهی که نفت را قاچاق می‌کنند تصور این است که یک کار ملی انجام می‌دهند. بنابراین توافق یا عدم توافقی که تنها به رفع محدودیت‌های موقت انجام شود، مورد حمایت این گروه‌ها و ذی‌نفعان خاص خواهد بود.
علائم و نشانه‌ها حاکی از آن است که دو طرف فعلاً صرفاً به‌دنبال توافق محدود هستند؛ توافقی که بتواند تنها از برخی تهدیدها نظیر مخاطره هسته‌ای عبور کند و بتواند جایزه نوبل بگیرد. اما به نظر من، با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی اعتماد عمومی، این یک فرصت بی‌نظیر است که همیشه از دست داده‌ایم ولی اکنون نباید از دست برود. ترامپ یک فرصت است و می‌توانیم یک توافق انجام دهیم و این فرصت را نباید از دست بدهیم چراکه به مرز فرسودگی رسیده‌ایم. علت عدم رشد برخی از شاخص‌ها آرامش اقتصاد و موفقیت نیست بلکه رکورد است و همه صبوری می‌کنند و منتظر نتیجه هستند.
در برجام زمانی اگر تحریم‌ها از بین می‌رفت اکنون ما برنده بودیم و اوضاع متفاوت بود. آن زمان چارچوب خاصی وجود داشت اینکه توافق هسته‌ای می‌کنیم و تحریم‌های هسته‌ای برداشته شود. مذاکرات امروز نباید چنین راهی برود و مطالبات ما باید تغییر کند. در گذشته تحریم و مذاکره تجربه شد و اکنون ما باید یک موضوع کار تعریف کنیم و روی موضوع کار توافق کنیم.
مطالبات باید فراهسته‌ای باشد، رفع تحریم‌های موضوعی در حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت، واردات و صادرات، مراودات مالی و رفع موانع در تسویه ارزی (دلار) به عنوان هدف اصلی دنبال شود. اگر تحریم‌ها بدین صورت برداشته نشود ذی‌نفعان تحریم‌ها در داخل و خارج منتفع می‌شوند و مردم همچنان متضرر باقی خواهند ماند. ما نباید به توافق جزئی بسنده کنیم و باید به سمتی برویم که تحریم‌های ما از سمت مراودات مالی حذف شود تا مردم از آن منتفع شوند.
من اعتقاد دارم که حتی بازگشت دوباره آمریکا به میز مذاکره، با همه محدودیت‌ها، امر مثبتی است و نباید این فرصت را از دست داد. هر دو طرف با تردید و احتیاط مذاکره می‌کنند و احتمال شکست نیز وجود دارد. برنامه‌ریزی‌ها باید معطوف به مقدورات واقعی کشور باشد؛ هرچند آرمان‌ها و اهداف کلان اقتصادی نیز نباید از نظر دور بماند.
