فضلی در این انتصاب نیست/درباره سپردن سفارت ایران در چین به عبدالرضا رحمانی‌فضلی
بسیاری از جوانانی که علیرغم همه بی‌مهری‌ها و زخم‌زبان‌ها، همچنان با امید به اصلاح از درون، صندوق رأی را برگزیدند و با اشراف به پیامدهای رادیکالیسم کور و خشنی که انفعال و سرمایه‌سوزی امثال رحمانی‌فضلی در شکل‌گیری و پیشروی آن، نقشی اساسی داشته‌اند؛ نسبت به برخی اقوال و اعمال دولتمردان، از جمله این انتصاب نابجا، احساس خوبی ندارند و نسبت به استحاله وفاق‌ملی هشدار می‌دهند.
علیرغم مخالفت‌های گسترده حامیان دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری و مهم‌تر از آن با وجود شایستگان و برجستگان نخبه و دغدغه‌مندان منافع و مصالح ملی که حضورشان در سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین می‌توانست در راستای منافع و مصالح ملی باشد؛ آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی، به‌عنوان سفیر دولت وفاق ملی در این کشور، منصوب شد.
این انتصاب، از طرفی نشان‌دهنده تداوم و استمرار و غلبه منطق جریانات بر منطق منافع و مصالح ملی است و از سویی، نشان‌دهنده آن است که دولت چهاردهم نتوانسته است خود را از چنبره این موثران بر سیاست، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان محفلی و جریانات ضدمنافع و مصالح ملی، بیرون آورد. دکتر پزشکیان، قرار بود زمینه به‌کارگیری نخبگان و کارشناسان را فراهم آورد و بارها وعده داد که به کار ِ کارشناسی معتقد است. نسبت این انتصاب با فهم و تخصص و پیشینه و تجارب آقای رحمانی‌فضلی چیست؟
ایشان بارها بر اهمیت گفت‌وگو با طیف وسیعی از شهروندان ایرانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم شرکت نکردند و نسبت به برخی رخدادها، تصمیمات و مواضع معترض بودند، تأکید کرده بود. آقای رحمانی‌فضلی اتفاقاً یکی از کسانی است که اقدامات و عملکرد و رفتار و گفتارش، در حوزه‌های سیاسی و امنیتی در دولت «تدبیر و امید» در اضمحلال سرمایه اجتماعی، استحاله گفتمان برسازنده دولت روحانی، شکاف بین دولت و حامیان، ضدیت با کادرهای سیاسی اصلاح‌طلب و ملی، نقشی غیر‌قابل‌کتمان دارد. ازاین‌رو، انتصاب ایشان را می‌توان اقدامی غیر وفاقی و لج‌بازی با کسانی دانست که روزی به امید اصلاح از درون، در پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شدند و اقدامات امثال رحمانی‌فضلی، آنها را نسبت به تأثیرگذاری این مهم، مردد کرد.
از طرفی، پزشکیان بارها در سخنانش در مناظرات و مصاحبه‌ها و... می‌گفت که نمی‌خواهد «دولت سوم روحانی» باشد. این درحالی است که مردم با سیاست‌خارجه دولت روحانی و وزیرخارجه ایشان مشکلی نداشتند. آنچه مردم را از دولت روحانی نگران کرده بود، عدم صداقت در گفتار و رفتار برخی از متولیان امر و سخنان نابهنگام و اقدامات نادرست ِ امثال رحمانی‌فضلی بود.
حتی شخص آقای دکتر روحانی از اقدامات برخی دولتمردان خود، چنان به ستوه آمد که می‌گفت: «گویا دولتمردان روزه سکوت گرفته‌اند». مخلص کلام آنکه، پرسیدنی است که کدام مصلحت ملی و کدام روایت و چه منطقی از وفاق‌ملی، متولی تبدیل اعتدال به انفعال در سیاست داخله دولت روحانی را در ساختمان سفارت ِ ایران در جمهوری خلق چین، مستقر می‌سازد؟ بگذریم از اینکه سیاست داخله دولت وفاق‌ملی نیز در ید اختیار یاران رحمانی‌فضلی در حال اضمحلال سیاست اصلاحی است!
بسیاری از جوانانی که علیرغم همه بی‌مهری‌ها و زخم‌زبان‌ها، همچنان با امید به اصلاح از درون، صندوق رأی را برگزیدند و با اشراف به پیامدهای رادیکالیسم کور و خشنی که انفعال و سرمایه‌سوزی امثال رحمانی‌فضلی در شکل‌گیری و پیشروی آن، نقشی اساسی داشته‌اند؛ نسبت به برخی اقوال و اعمال دولتمردان، از جمله این انتصاب نابجا، احساس خوبی ندارند و نسبت به استحاله وفاق‌ملی هشدار می‌دهند.
کافی است همین یک فقره از اقدامات دولت محترم را به نظرخواهی از فعالان سیاسی، حامیان ستادی، نخبگان چین‌شناس و متخصصان سیاست خارجی بگذارید و یا یک نظرسنجی توسط یک موسسه معتبر، انجام شود و نتیجه آن را مورد واکاوی قرار دهید. احتمالاً، پاسخ خواهیم گرفت که: «آنچه در حال سوختن است، چیزی است که امید به اصلاح از درون می‌نامندش». به قول هوشنگ ابتهاج؛ «یک دم نگاه کن که چه بر باد می‌دهی/چندین هزار امید بنی‌آدم است این.»
و این امیدبرباددادن‌ها، برای کشور /ملت و حتی نظام حکمرانی بسی‌خطرناک است. پهنه امکان وفاق، به جای گسترش و وسعت‌بخشی، هر لحظه تنگ‌تر می‌شود. قبل از آنکه دولت وفاق‌ملی با این اقدامات سرمایه‌سوز، به بحران‌های ناکارآمدی و مشروعیت دچار شود و فراتر از آن، انگاره اصلاح از درون با چالش مواجه گردد؛ جا دارد رئیس‌جمهور نسبت به برخی تصمیمات و اقدامات و بیانات تجدیدنظر کنند و روح زنده و پویای وفاقی که مبتنی بر امر سیاسی ملی است را در کالبد دولت بدمند.
