تله تحریم/درباره آنچه بر اقتصاد ایران در دهه۱۳۹۰ گذشت

تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران از سال۲۰۱۱، به‌ویژه در پی تشدید فشارهای بین‌المللی، به‌عنوان نوعی جنگ اقتصادی بدون نیاز به مخاصمه نظامی، اقتصاد، جامعه و سیاست ایران را با چالش‌های عمیقی مواجه کرده‌اند. این تحریم‌ها نه‌تنها روند توسعه اقتصادی کشور را مختل کرده‌اند، بلکه با تأثیرات چندوجهی خود، از کاهش رشد اقتصادی تا تضعیف حکمرانی، چرخه‌ای خودتقویت‌شونده از مشکلات را ایجاد کرده‌اند.

1- نخستین و بارزترین اثر تحریم‌ها، کند شدن رشد اقتصادی ایران و عقب‌افتادگی از رقبای منطقه‌ای، به‌ویژه ترکیه، است. پیش از تحریم‌ها، ایران با تکیه بر درآمدهای نفتی و سیاست‌های توسعه‌ای، جایگاه نسبی مناسبی در منطقه داشت و سند چشم‌انداز ۲۰ساله، دستیابی به برتری اقتصادی تا افق ۱۴۰۴ را هدف‌گذاری کرده بود. اما تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به بازارهای جهانی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به‌طور متوسط به کمتر از یک درصد در دهه۱۳۹۰ رساندند، درحالی‌که اقتصادهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس رشدهای پایدار ۴ تا ۶درصدی را تجربه کردند. این شکاف فزاینده، ایران را نه‌تنها از نزدیک شدن به رقبا بازداشت، بلکه در مسیر عقب‌افتادگی قرار داد.

تحریم‌ها همچنین با کاهش سرمایه‌گذاری، چه از طریق کاهش پس‌انداز داخلی (به دلیل تلاش خانوارها برای جبران رفاه ازدست‌رفته) و چه از طریق محدود شدن سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را تضعیف کردند. نرخ تشکیل سرمایه ثابت داخلی در سال‌های دهه۱۳۹۰ به کمتر از ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی رسید، درحالی‌که این نرخ در کشورهای رقیب بالای ۳۰درصد بود. این کاهش، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بهبود سریع اقتصاد را دشوار می‌کند، زیرا منابع لازم برای بسط ظرفیت تولید محدود شده‌اند. این اثر، بنیان سایر مشکلات را تشکیل می‌دهد و به دیگر پیامدها، از کاهش رفاه تا صنعت‌زدایی، پیوند می‌خورد.

2- دومین اثر تحریم‌ها، بسته‌تر و درون‌گراتر شدن اقتصاد ایران است که با قطع پیوندهای کشور با اقتصاد جهانی رخ داد. کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کمتر از ۲میلیارد دلار در سال در دهه۱۳۹۰ (در مقایسه با بیش از ۱۰میلیارد دلار در ترکیه) و کاهش سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی به حدود ۴۰ درصد (در مقابل میانگین ۶۰درصد در کشورهای منطقه)، نشان‌دهنده انزوای اقتصادی است. این انزوا، برخلاف استراتژی برون‌گرایی و درون‌زایی که ایران در سیاست‌های توسعه‌ای خود دنبال می‌کرد، مانع از تحقق اهداف توسعه شد.

برون‌گرایی، که نیازمند دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری‌های پیشرفته و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی است، به دلیل محدودیت‌های تحریمی مختل شد. از سوی دیگر، درون‌زایی نیز به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با بن‌بست مواجه شد. اقتصاد ایران به سمت وابستگی بیشتر به منابع داخلی سوق یافت، اما بدون زیرساخت‌های لازم برای خودکفایی پایدار، این وابستگی به کاهش کارایی و بهره‌وری منجر شد. نتیجه این روند، توقف فرایند توسعه و ازدست‌رفتن فرصت‌های هم‌افزایی با اقتصاد جهانی بود که به مشکلات بعدی، مانند صنعت‌زدایی و کاهش ظرفیت رفاه‌آفرینی، دامن زد.

3- سومین پیامد تحریم‌ها، تشدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان از طریق افزایش تورم و بیکاری است. نرخ تورم در دوره تحریم به‌طور متوسط به بیش از ۴۰درصد رسید، بیش از دو برابر میانگین ۲۰درصدی پیش از تحریم‌ها. این تورم بالا، با کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد مانند ارز و طلا، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت را مختل کرد و به کاهش تشکیل سرمایه و کندی رشد اقتصادی کمک کرد. در حوزه بیکاری، اگرچه آمار رسمی کاهش نرخ بیکاری به حدود ۸درصد را نشان می‌دهد، این کاهش عمدتاً به دلیل گسترش مشاغل غیررسمی و ناپایدار، مانند آنچه به‌عنوان «اشتغال اسنپی» شناخته می‌شود، است. در واقع، بیکاری واقعی، به‌ویژه در میان نیروی کار ماهر، افزایش یافته و مهاجرت گسترده نخبگان به کشورهای منطقه را در پی داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهایی مانند امارات و قطر در دهه گذشته بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است. این بی‌ثباتی اقتصاد کلان، با ایجاد نااطمینانی در محیط اقتصادی، به کاهش سرمایه‌گذاری، تشدید مشکلات رفاهی و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شد.

4- چهارمین اثر تحریم‌ها، کاهش ظرفیت رفاه‌آفرینی اقتصاد ایران است که از طریق کاهش درآمد سرانه و تولید سرانه شاغلین نمود یافت. درآمد سرانه ایران در سال۱۴۰۰ به حدود ۴۵۰۰دلار (به قیمت ثابت) کاهش یافت، درحالی‌که این رقم در ترکیه به بیش از ۹۰۰۰دلار رسید. این کاهش، که نتیجه کوچک شدن کیک اقتصاد و فشار بر حاشیه سود بنگاه‌ها است، به کاهش دستمزدها و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شد. برخلاف کشورهای غیرتحریمی منطقه، مانند اعضای اوپک یا کشورهای با درآمد متوسط، که از رشد پایدار درآمد سرانه برخوردار بودند، شهروندان ایرانی حتی با تلاش بیشتر، توان کمتری برای خروج از فقر دارند. این روند، با افزایش نابرابری و فقر، به تشدید آسیب‌های اجتماعی پیوند می‌خورد و نشان‌دهنده عمق ضربه تحریم‌ها به زندگی روزمره مردم است.

5- پنجمین پیامد، افزایش آسیب‌های اجتماعی است که نتیجه مستقیم کاهش رفاه و فشارهای اقتصادی است. تحریم‌ها، اگرچه با هدف فشار بر دولت اعمال شدند، بیشترین آسیب را به شهروندان وارد کردند. نرخ فقر در ایران از ۱۸درصد در سال۱۳۹۰ به بیش از ۳۲درصد در سال۱۴۰۰ افزایش یافت، به‌طوری‌که حدود ۲۶میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این افزایش فقر، همراه با کاهش دسترسی به خدمات آموزش و سلامت، به تشدید آسیب‌های اجتماعی منجر شد.

آمارها نشان می‌دهند که نرخ جرایم مانند سرقت و نزاع و همچنین طلاق در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۲۰درصد افزایش یافته است. این آسیب‌ها، که ریشه در کاهش رفاه و افزایش ناامیدی دارند، به تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شده‌اند. مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش اعتماد عمومی، این چرخه را تقویت کرده و اقتصاد و جامعه را در برابر شوک‌های بعدی آسیب‌پذیرتر کرده است.

6- ششمین اثر تحریم‌ها، صنعت‌زدایی است که فرایند صنعتی‌سازی ایران را مختل کرد. پیش از تحریم‌ها، ایران صنعتی‌ترین اقتصاد منطقه منا از نظر ارزش دلاری بخش صنعت و معدن بود، اما در دهه۱۳۹۰، ارزش این بخش به دلیل محدودیت‌های صادراتی، کاهش دسترسی به فناوری و کاهش سرمایه‌گذاری به‌شدت افت کرد. در مقابل، کشورهای حاشیه خلیج فارس با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری، از ایران پیشی گرفتند. برای مثال، امارات و قطر در دهه گذشته بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی جذب کردند، درحالی‌که ایران از این جریان محروم ماند. این صنعت‌زدایی، نه‌تنها به کاهش اشتغال مولد و تضعیف جایگاه رقابتی ایران در منطقه منجر شد، بلکه با بسته‌تر شدن اقتصاد و کاهش ظرفیت رشد، چرخه مشکلات را تشدید کرد.

7- هفتمین و آخرین اثر، تضعیف حکمرانی است که به‌عنوان نتیجه‌ای غیرمستقیم اما عمیق تحریم‌ها ظاهر شد. تحریم‌ها با افزایش عدم شفافیت، شخصی شدن تصمیم‌گیری‌ها و اولویت یافتن ملاحظات امنیتی بر رفاه و توسعه، فساد و ناکارایی را تشدید کردند. برای مثال، تخصیص غیرشفاف منابع ارزی در دوره تحریم‌ها به افزایش رانت و کاهش اعتماد عمومی منجر شد.

این تضعیف حکمرانی، توانایی دولت در مدیریت بحران‌های اقتصادی را کاهش داد و چرخه‌ای خودتقویت‌شونده ایجاد کرد: تحریم‌ها به ناکارایی حکمرانی دامن زدند و ناکارایی حکمرانی، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها را افزایش داد. این روند، مخاطرات جدی برای آینده توسعه ایران ایجاد کرده و مقابله با تحریم‌ها را دشوارتر کرده است. تحریم‌ها به‌عنوان یک جنگ اقتصادی، اقتصاد ایران را در ابعاد مختلف مختل کرده‌اند. این اثرات، از کند شدن رشد اقتصادی و بسته‌تر شدن اقتصاد تا تشدید بی‌ثباتی، کاهش رفاه، افزایش آسیب‌های اجتماعی، صنعت‌زدایی و تضعیف حکمرانی، به‌صورت یکپارچه و به‌هم‌پیوسته عمل کرده‌اند و چرخه‌ای از مشکلات را تقویت کرده‌اند.

رفع تحریم‌ها، اگرچه پیش‌نیاز بهبود شرایط است، به‌تنهایی کافی نیست. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مانند وابستگی به نفت و رشد بی‌کیفیت دهه۱۳۸۰، نیازمند اصلاحات جامع است. این اصلاحات باید شامل تنوع‌بخشی به اقتصاد، تقویت حکمرانی شفاف، و سرمایه‌گذاری در رفاه و آموزش باشد. تنها با ترکیبی از رفع تحریم‌ها و اصلاحات داخلی می‌توان اقتصاد ایران را به مسیر توسعه پایدار بازگرداند و از تله‌های ناشی از آسیب‌پذیری فزاینده رهایی یافت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید