| کد مطلب: ۳۸۳۶۰

موافقت مشروط با پالرمو

بالاخره لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و یکی از گره‌های لوایح FATF باز شد و تنها لایحه CFT باقی مانده است که قرار است در جلسات آینده در دستور کار قرار گیرد.

موافقت مشروط با پالرمو

بالاخره لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و یکی از گره‌های لوایح FATF باز شد و تنها لایحه CFT باقی مانده است که قرار است در جلسات آینده در دستور کار قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت روز گذشته پس از برگزاری سه جلسه در صحن و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد که البته خبرگزاری فارس اعلام کرده که این موافقت به صورت مشروط است. پالرمو و CFT از لوایح باقی‌مانده در رابطه با FATF هستند که دولت چهاردهم برای دومین بار خواسته بود که در مجمع مورد بررسی قرار گیرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی  پیشگیری  و مقابله  با پولشویی  و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: بعد از ماه‌ها بحث‌های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو عصر امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. ۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه‌ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم‌گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.

الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می‌تواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه‌های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود. اسفند سال گذشته نیز آیت‌الله آملی لاریجانی از احتمال تصویب مشروط این لایحه خبر داده و در نشست با اصحاب رسانه گفته بود: «CFT و پالرمو در مورد مسائل حقوقی و نظامی موضوعات مهمی دارد، که محل بحث است، آن چیزی که برخی از اعضای مجمع را قانع کرده، این است که مجلس با تحفظ به این دو لایحه رأی داده است و ما با این تحفظ و به صورت مشروط می‌توانیم این دو لایحه را قبول کنیم.»

او همچنین درباره اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی را نمی‌توان با تحفظ پذیرفت، گفته بود:«۵۰ کشور با تحفظ این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌اند، ما هم به صورت مشروط می‌توانیم، بپذیریم.» گروه ویژه اقدام مالی FATF در مهرماه سال 1388 ایران را در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داد و تاکید کرد برای بررسی وضعیت ایران، علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی، باید قانونی مستقل برای جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم تصویب شود تا ایران را از لیست سیاه خارج کنند. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال گردید اما این قانون تا سال 1393 بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت.

در دولت حسن روحانی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، دوباره در بهمن سال 1396 به مجلس رفت و کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید اما شورای نگهبان دو بار مخالفت خود را با برخی از بندهای این لایحه اعلام کرد و پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا باز شد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر این نکته تأکید دارد که کشورها باید چهار کنوانسیون خاص را پذیرفته باشند تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی مشارکت کنند. این کنوانسیون‌ها عبارتند از: کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها (وین ۱۹۸۸)،  کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۴)، کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم معروف به CFT. ایران دو مورد اول را پذیرفت و بعد از مجادلات زیاد روز گذشته لایحه پالرمو را نیز پذیرفت.

جالب آنکه لوایح پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب شده اما روز گذشته و پیش از اعلام خبر تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود که این دو لایحه برای بررسی مجدد دوباره به پارلمان برگردد. میثم ظهوریان نماینده مشهد در تذکری عنوان کرده بود که بیش از 150 نماینده در نامه‌ای با اعلام مخاطرات تصویب این لوایح مخالفت خود را با این لوایح بیان کردند و در جلسات مجمع نیز رئیس کمیسیون امنیت ملی به خوبی به این نامه ارجاع دادند و مخالفت نمایندگان با تصویب این لوایح را مطرح کردند.

او برای بازگشت این لایحه به مجلس استدلال کرده: «در جلسه‌ی اخیر مجمع ظاهراً به نظر نمایندگان دو دوره قبل مجلس که این لوایح در آن دوره به تصویب رسیده، ارجاع شده است؛ این درحالی است که آن دوره تمام شده است و نماینده‌های مجلس در این دوره نظرشان را در مورد این دو کنوانسیون اعلام کرده‌اند؛ به چه حقی در صحن مجمع نظر نمایندگان عوض و اعلام شده که مجلس به واسطه رایی که در دو دوره قبل داده است، با تصویب این دو کنوانسیون موافق است؟ ما انتظار داریم که مجموعه هیئت رئیسه از حق نماینده‌های مجلس در مجمع تشخیص مصلحت دفاع کند.» 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه اقتصاد
آخرین اخبار